يعني بعض الرؤساء من متأخري الإسلام.
وعلى الجملة فمن تتبع تلك الموارد ، وسوى
بين الصحابة فهو أعمى ، أو متعام.
فمنهم من علمنا عدالتهم ضرورة وهو
الكثير الطبيب ، ولذا قلنا ( إنها غالبية فيهم ) بحيث يسوغ ترك البحث في أحوالهم.
ومن الصحابة نوادر ظهر منهم ما يخرج عن
العدالة فيجب إخراجه ( كالشارب )
من العدالة لا من الصحبة.
ومنهم من أسلم خوف السيف كالطلقاء وغيرهم.
فمن ظهر حسن حاله فذاك. وإلاّ بقي أمره
في حيز المجهول وهم في حيّز الندور ، ومع هذا فالعدالة غير العصمة ، وقد غلا الناس
فيمن نبتت صحبته في التعنت في إثبات العدالة.
فلو سلّمنا شمول الصحبة ، ثم العدالة لم
يبلغ الأمر إلى الحدّ الّذي عليه غلاة الرواة.
ولو نفعت الصحبة نحو بشر بن مروان على
نحو الثبوت ، أو الوليد لتبين لنا ، أن الصحبة لا يضر معها عمل غير الكفر فتكون
الصحبة أعظم من الإيمان ، ويكون هذا أخص من مذهب مقاتل ، وأتباعه من المرجئة. ثم
أين أحاديث ( لا تدري ما أحدثوا بعدك ) وهي متواترة المعنى ، بل لو أدعي في بعضها
تواتر اللفظ لساغ ذلك ، والمدّعون للسنة أدعوا الصحبة او ثبوتها لمن لم يقض له بها
دليل ، وفرعوا عليها ما ترى. ثم بنوا الدين على ذلك ألم يقل الله ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) في رجل متبين صحبته ولم تزل حاله مكشوفة مع الصحبة.
__________________