الصفحه ٤٣ :
السلام : « وأمّا
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » (١) ، فـ « ارجعوا » أمر منه
الصفحه ٤٥ :
إنّ فكرة الحكم في النظريّة الشيعيّة
ليست فكرة سلطة وتغلّب ومنافع شخصيّة ، وإنّما هي استتباب
الصفحه ٤٦ : الثالث الذي لم تستطع أن تتلافاه
الديمقراطيّة ، وبينما المشاهد تلافيه في النظريّة الإماميّة : هو الموازنة
الصفحه ٥٧ :
لأنّ العقل يدرك مصالح لابدّ منها في
النظام الاجتماعي وما شابه ذلك ، فمن غير المنطقي أو المعقول أن
الصفحه ٦٣ : الطبيعيّة والحقوق التي لها منشأ آخر ؟ فإذاً هذا المنطق في القانون الوضعي نفسه مرفوض ، بأن نقول : إنّ الحقوق
الصفحه ٧١ : هناك مساواة في السقف الأدنى
للنظام المدني في أساسيات المعيشة فى النظام الإسلامي يتمتّع الجميع فيه
الصفحه ٦ :
وصول بعض القادة إلى
الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة.
إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات
الصفحه ١٩ : ، يسلّط فيها الضوء علىٰ الموضوع بصورة عامّة ، ثمّ يتناول أهم النقاط في البحث.
٨ ـ هذه السلسلة تكون
الصفحه ٢٥ : سند ، في مقرّ المركز في مدينة قم المقدّسة ، وطرح على سماحته عدّة أسئلة ، وكان موضوع البحث
الصفحه ٢٦ :
الشيخ السند : حفلت البشريّة تقريباً
قرابة القرنين الأخيرين ، لاسيما التغيّرات في النظام الاجتماعي
الصفحه ٤٧ : الشي ومعروفيّة الشي ، أو فساد الشي ومنكريّة الشي ، مثلاً في تشخيص النظام الاقتصادي العادل ، النظام
الصفحه ٥٥ : موجود متسيّب
في النظريّة الديمقراطيّة الغربيّة ، من إطلاق العنان للجانب الفردي على حساب مثل المجتمع
الصفحه ٥٨ : العقل والشرع ، نعم في الجانب التطبيقي لهذا المسار هنا تكون من مسؤوليّة الأُمّة.
فإذاً في النظريّة
الصفحه ٦٤ : اجتماعيّاً ، بل يعيش حقبة الكهوف ، لابدّ من توسّط الاعتبار القانوني في أفعال الإنسان ، يعني يحدّد لنفسه
الصفحه ٦٥ : تنطلق ليست في المصادمة مع كمالات الطبيعة ، بل لأجل هداية الكمالات الطبيعيّة إلى طرقها المنشودة وغاياتها