الصفحه ٣٠ :
وأمّا في النظريّة الإماميّة للحكم ، فعند
جملة من الكُتّاب ، سواء المستشرقين أو حتى كتّاب أهل سنّة
الصفحه ٣٣ : أغراض الديمقراطيّة على الأُسس التي انطلقت منها ، والمبادى التي انطلقت منها ؟ فذلك كما يلي :
الأول
الصفحه ٣٧ : السياسي أو القضائي أو
المالي أو الأخلاقي أو الحقوقي ، أو في أيّ مجال من المجالات العامّة أو الخاصّة
الصفحه ٣٨ : ، والسرّ في ذلك أنّ المعصوم من الرسول أو الإمام ـ وهو وصيّ الرسول ـ وإن كان معصوماً ، إلّا أنّ جهازه ليس
الصفحه ٣٩ : حتى في جهاز المعصوم ، وهي ليست بمعنى تتصادم مع العصمة.
إنّ كثيراً من الكُتّاب القانونيين أو
الصفحه ٥٣ : الشرعيّة القطعيّة.
وبهذا المقدار من السرد ، ربما اتضحت
فوارق عديدة بين النظريّة الإماميّة ونظريّة الشورى
الصفحه ٥٦ : وسلّم وأصل إمامة الإمام عليه السلام وإن كانت هي بجعل من الله عزّ وجلّ ، إلّا أنّ للناس بل اللازم على
الصفحه ٥٩ : عجّل الله فرجه الشريف ، وأنّ كلّ صلاحيّة أو ولاية يمكن أن تقرّر لابدّ أن تنشعّب منه.
نعم قلنا : إنّه
الصفحه ٦٧ :
اختياريّة معيّنة
لفسح باب الامتحان ، لكن ذلك لا يعني نفي الوصاية الشرعيّة من رأس ولا نفي الحقّ
الصفحه ١٣ : الفكر الإسلامي المعاصر من خلال القرآن الكريم وسنّة الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله
وأهل بيته الأطهار
الصفحه ٢٨ : تطابق نظريّة الديمقراطيّة تقريباً الموجودة في العصر الحديث في جملة من جوانبها ، لا كلّ جوانبها ; لأنّ من
الصفحه ٣٤ : مهما كان ـ ولو كانت الأقليّة فرداً واحداً ـ وهذه واقعاً من إعجازيات التقنين الإلهي في دين الإسلام ، وفي
الصفحه ٥٨ : العقل والشرع ، نعم في الجانب التطبيقي لهذا المسار هنا تكون من مسؤوليّة الأُمّة.
فإذاً في النظريّة
الصفحه ٦٣ : الطبيعيّة من مشاركة الناس ، قد اختلفت صياغات القانونيّين الوضعيّين وإلى يومنا هذا فيها ، ولِمَ جعلت لها
الصفحه ٦٦ :
بنحو تام ولا بنحو
متوازن ، إلّا بهداية الشريعة السماوية (
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ