قائمة الکتاب
كيفيّة الجمع بين الدين والديمقراطيّة
٦٠
البحث
البحث في الديمقراطيّة على ضوء نظريّة الإمامة والشورى
٤٣/١ الصفحه ٦١ :
والفطريّة لا يمكن أن تتعلّق للجعل الشرعي أو العقلي
، فحقّ تعيين الحاكم وتعيين من يدبر أُمور الناس
الصفحه ٤٤ : لا تتصادم ولا تتنافى مع كون الامامة هي نصب إلهيّ ، وأنّ كلّ ولاية تنشعب من الإمامة ، بعد أن كانت
الصفحه ١٥ : الأخيرة وجعلها غائبة ، ليشير بذلك إلىٰ عدم وجود مركز معرفي ثابت بقدر ما يخضع الأمر لقراءات استمراريّة لا
الصفحه ٣٢ :
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ
الصفحه ٤٨ :
وهناك نقطة أُخرى أيضاً ، وهي أنّهم لا
يبنون على أنّ الشورى هي مشاركة للناس ككل ، وإنّما هي فقط
الصفحه ٢٨ : تطابق نظريّة الديمقراطيّة تقريباً الموجودة في العصر الحديث في جملة من جوانبها ، لا كلّ جوانبها ; لأنّ من
الصفحه ٤٢ : المشاركة لا تخلو عن أهميّة كبرى.
وهناك دور آخر وهو : دور الانتخاب في
النظريّة الإماميّة في عهد الغيبة
الصفحه ٤٦ : ثراه لا يستطيع أن يقف أمام كلمة الفقير إذا كانت كلمة صادقة مجلية للعمى ، وناشرة للهدى وللنور.
الأمر
الصفحه ٤٧ : الكيف فيرجّح بالكم حينئذٍ ، لا من باب تحكيم إرادة الأكثريّة ، بل من باب أنّ كثرة العامل الكمّي مع تساوي
الصفحه ٦٢ :
ولكن لا يخفى أنّه ليست الحقوق مصدرها
الوحيد الطبيعة ، باعتراف حتى القانونيين الوضعيّين وعلما
الصفحه ٥ : إرادة الأفراد.
ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على
الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني
الصفحه ٢٩ :
ونوازيه مع الطرح
الديمقراطي الغربي المطروح الآن ، فهذا القول الأشهر لدى علماء العامّة لا يصبّ في
الصفحه ٣٨ :
العامّة ، هذا رافد
أوّل مهم ، طبعاً هذا الرافد لا يتصادم مع كون القيادة بيد المعصوم ; لأنّ الحكم
الصفحه ٦٣ : .
فحينئذ كون الحقّ متولّداً من الطبيعة ،
لا يعني استغناءه عن الجعل والتشريع ، وتأطيره وتحديده وتهذيبه
الصفحه ٦٤ : السياسي.
بل يترفّع العلّامة الطباطبائي وهو
الصحيح ، فيقول : بل لو فرضنا أنّ الإنسان لا يعيش نظاماً
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الديمقراطيّة على ضوء نظريّة الإمامة والشورى
