الصفحه ٦٣ : الطبيعيّة والحقوق التي لها منشأ آخر ؟ فإذاً هذا المنطق في القانون الوضعي نفسه مرفوض ، بأن نقول : إنّ الحقوق
الصفحه ٧١ : هناك مساواة في السقف الأدنى
للنظام المدني في أساسيات المعيشة فى النظام الإسلامي يتمتّع الجميع فيه
الصفحه ٦ :
وصول بعض القادة إلى
الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة.
إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات
الصفحه ١٩ : ، يسلّط فيها الضوء علىٰ الموضوع بصورة عامّة ، ثمّ يتناول أهم النقاط في البحث.
٨ ـ هذه السلسلة تكون
الصفحه ٢٥ : سند ، في مقرّ المركز في مدينة قم المقدّسة ، وطرح على سماحته عدّة أسئلة ، وكان موضوع البحث
الصفحه ٢٦ :
الشيخ السند : حفلت البشريّة تقريباً
قرابة القرنين الأخيرين ، لاسيما التغيّرات في النظام الاجتماعي
الصفحه ٣٧ : ، ومراقبة النظام على مسيرة العدالة ، هذه المسؤوليّة في النظريّة الاماميّة ملقاة على الأُمّة ، بدليل قوله
الصفحه ٤٤ :
جعلته عليكم حاكماً
» (١) فـ « اجعلوه
» إذاً نوع من إعطاء الدور للأُمّة في تعيين الحاكم بمعنى
الصفحه ٤٧ : الشي ومعروفيّة الشي ، أو فساد الشي ومنكريّة الشي ، مثلاً في تشخيص النظام الاقتصادي العادل ، النظام
الصفحه ٥٢ :
العامّة ، أنّ في
نظريّة الشورى لم يلحظ عندهم تشعّب الولاية من الله إلى الرسول صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٥٥ : موجود متسيّب
في النظريّة الديمقراطيّة الغربيّة ، من إطلاق العنان للجانب الفردي على حساب مثل المجتمع
الصفحه ٥٨ : العقل والشرع ، نعم في الجانب التطبيقي لهذا المسار هنا تكون من مسؤوليّة الأُمّة.
فإذاً في النظريّة
الصفحه ٦٤ : اجتماعيّاً ، بل يعيش حقبة الكهوف ، لابدّ من توسّط الاعتبار القانوني في أفعال الإنسان ، يعني يحدّد لنفسه
الصفحه ٦٥ : تنطلق ليست في المصادمة مع كمالات الطبيعة ، بل لأجل هداية الكمالات الطبيعيّة إلى طرقها المنشودة وغاياتها
الصفحه ٦٦ : في ماهيّته ، التعيين بمعنى الاستكشاف ، هذا حقّ طبيعي ; لأنّ الإنسان لابدّ أن يلتفت إلى من يتابع أو من