الصفحه ٤٣ :
السلام : « وأمّا
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » (١) ، فـ « ارجعوا » أمر منه
الصفحه ٤٩ :
أما بالنسبة إلى الشورى فانّ المطروح
قرآنياً : ( وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ )
(١) أو
الصفحه ٧٠ : هو مادة المواد الدستوريّة التي يقوم عليها النظام الاجتماعي السياسي قد راعاها المشرّع الإسلامي.
أمّا
الصفحه ٤٦ : ـ للوصول إلى الحقيقة والواقعيّة.
الواقعيّة هي التي لها قدسيّة ، الحسن
الذاتي للأشياء والقبح الذاتي للأشيا
الصفحه ٥ : إرادة الأفراد.
ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على
الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني
الصفحه ٧ : .
ومنها :
إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من
الصفحه ٣٦ : الفرد في الواقع هو الغرائز والشهوات والنزعات الفرديّة ، والحلول التي تطرح ليست حلولاً كاملة تامة
الصفحه ٥٠ : الحديثة ، وهي
حضارة المعلومات أو حضارة الاتصالات ، هذا الشعار في الواقع هو نفسه مفاد الشورى بتفسير
الصفحه ٥٤ : في الشورى وبعضها لا توجد ، هل يمكن هذا التلخيص وهذه النتيجة ؟
الشيخ السند : في الواقع بعض الأُمور
الصفحه ٥٦ : عليه السلام ، فكيف بنوّاب الإمام المعصوم وهم الفقهاء ؟! فلعلّ من أروع التزاوج بين تحكيم الواقعيات ، وما
الصفحه ٦٨ : ؟ والتقدّم يكون مع أيهما ؟
الشيخ السند : في الواقع نظام الحكم ، كما
يقال في المواد الدستوريّة الأساسية ، هو
الصفحه ٣٠ :
وأمّا في النظريّة الإماميّة للحكم ، فعند
جملة من الكُتّاب ، سواء المستشرقين أو حتى كتّاب أهل سنّة
الصفحه ٣٣ : كبادئ ذي بدء.
وأمّا كيف أنّ النظريّة الإماميّة هي
تحافظ على أُسس الديمقراطيّة بأكثر ممّا تحافظ نفس
الصفحه ٤٧ : النظريّة الشيعيّة تحكيم للديانة والتبعيّة للديانة ، بخلاف الديمقراطيّة الغربيّة بوضوح.
أمّا بالنسبة إلى
الصفحه ٥٩ :
وأمّا التفرقة بين حقبة ظهور المعصوم عليه
السلام وغيبته في نظرية الحكم في النظريّة الإماميّة ، فهذا