وكيف نؤمن عدم
مصادرة هذا الوعي العامّ ؟
فهذه عقدة لا زالت الديمقراطيّة
تواجهها.
الإشكال الثالث :
كيف نوازن بين عامل وعنصر الكفاءة والنخبة ، وبين مشاركة الناس ؟
إنّ مشاركة الناس من الأُمور الفطريّة ،
ودور النخبة أيضاً فطري ، فهل يطغى هذا الجانب ويكون الوصاية للخبرة على مشاركة الأُمة ، أو يطغى دور مشاركة الأُمة على النخبة ، فقد تختار الأُمة ما لا ترتضيه النخبة ، وتختار النخبة مالا ترتضيه الأُمة ، فأىّ يحكّم من الاثنين ؟
ومن ثمّ اختلفت صياغة الديمقراطيّة في
كيفيّة المشاركة :
منها : ما يقول بأنّ الأُمة تنتخب
النخبة ، والنخبة تنتخب الحاكم.
ومنهم من يقول : إنّ الأُمة هي مباشرة
تنتخب الحاكم ، لكن بإشراف النخبة.
ومنهم من يقول : إنّ الانتخاب والمنتخب
له شرائط ، فليس للمنتخب أن ينتخب ويجري عمليّة الانتخاب على صعيد مطلق ويفتح الباب على مصراعية ، بل هناك شروط في المنتخب لابدَّ أن يحدّدها القانون.
فمن ثمّ انثار جدل قانوني وحقوقي واسع
لديهم أيضاً ، يشير إليه الدكتور السنهوري في مقدّمة كتابه « الوسيط » وكتابه الآخر « الحقّ ومصادر التشريع » : إنّ هناك عند القانونيين الغربيّين مدرستين : مدرسة