الصفحه ٢٩ :
ونوازيه مع الطرح
الديمقراطي الغربي المطروح الآن ، فهذا القول الأشهر لدى علماء العامّة لا يصبّ في
الصفحه ٤٢ :
ودور آخر للمجتمع للمشاركة في تقرير
المصير ، وهو دور أصل إقامة الحكم أو زعزعته ـ كما ذكرنا ـ أو
الصفحه ٢٢ :
٢٥ ـ التعدديّة الدينيّة.
٢٦ ـ الحريّات الفكريّة في الإسلام.
٢٧ ـ إسلاميّة المعرفة.
٢٨ ـ دور
الصفحه ٣٤ : إلّا ، بينما سنشاهد في النظريّة الاماميّة هذا المطلب محقّق ; إذ لا يكون للأكثريّة مصادرة لحقّ الأقليّة
الصفحه ٥٩ :
وأمّا التفرقة بين حقبة ظهور المعصوم عليه
السلام وغيبته في نظرية الحكم في النظريّة الإماميّة ، فهذا
الصفحه ٦٠ :
في حين يعطي للأُمّة
وللشعب ولأفراد المجتمع الدور في انتخاب الحاكم وعزله وما شابه ذلك ، إلّا أنّ
الصفحه ٧ : الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة
في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو
الصفحه ٢٠ : غيرها من الموضوعات التي تصبّ في صميم السلسلة ، مع جعلهم الأولويّة في الانتخاب إلىٰ ما يحتاجه عصرنا من
الصفحه ٣٣ :
المنافع العامّة في
الأُمّة الإسلاميّة ، بل في البشريّة.
فالمقصود أنّ أصل نظريّة الإمامة وإن
كان
الصفحه ٥٦ : الديمقراطي في الثاني ، ولم يقله في الأول ، وذلك نتيجة لهذا التنافر الموجود بين محور وأساس الديمقراطيّة
الصفحه ٦٨ : ؟ والتقدّم يكون مع أيهما ؟
الشيخ السند : في الواقع نظام الحكم ، كما
يقال في المواد الدستوريّة الأساسية ، هو
الصفحه ٢٨ : تطابق نظريّة الديمقراطيّة تقريباً الموجودة في العصر الحديث في جملة من جوانبها ، لا كلّ جوانبها ; لأنّ من
الصفحه ٣٠ :
وأمّا في النظريّة الإماميّة للحكم ، فعند
جملة من الكُتّاب ، سواء المستشرقين أو حتى كتّاب أهل سنّة
الصفحه ٣٢ :
هم قالبهم تمام
الذوبان في المشاريع الدينيّة ، وفي إنجاز حقوق البشر للتكامل بشكل تامّ وافٍ ، يصلون
الصفحه ٤٠ :
الإمام عليه السلام
، يعطى للمجتمع البشري دوره أيضاً ، بمعنى أن يعطى للأُمّة دور في الاستكشاف