الصفحه ٤٢ : المشاركة لا تخلو عن أهميّة كبرى.
وهناك دور آخر وهو : دور الانتخاب في
النظريّة الإماميّة في عهد الغيبة
الصفحه ٤٦ : ثراه لا يستطيع أن يقف أمام كلمة الفقير إذا كانت كلمة صادقة مجلية للعمى ، وناشرة للهدى وللنور.
الأمر
الصفحه ٤٧ : الكيف فيرجّح بالكم حينئذٍ ، لا من باب تحكيم إرادة الأكثريّة ، بل من باب أنّ كثرة العامل الكمّي مع تساوي
الصفحه ٦٢ :
ولكن لا يخفى أنّه ليست الحقوق مصدرها
الوحيد الطبيعة ، باعتراف حتى القانونيين الوضعيّين وعلما
الصفحه ٥ : إرادة الأفراد.
ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على
الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني
الصفحه ٢٩ :
ونوازيه مع الطرح
الديمقراطي الغربي المطروح الآن ، فهذا القول الأشهر لدى علماء العامّة لا يصبّ في
الصفحه ٣٨ :
العامّة ، هذا رافد
أوّل مهم ، طبعاً هذا الرافد لا يتصادم مع كون القيادة بيد المعصوم ; لأنّ الحكم
الصفحه ٦٣ : .
فحينئذ كون الحقّ متولّداً من الطبيعة ،
لا يعني استغناءه عن الجعل والتشريع ، وتأطيره وتحديده وتهذيبه
الصفحه ٦٤ : السياسي.
بل يترفّع العلّامة الطباطبائي وهو
الصحيح ، فيقول : بل لو فرضنا أنّ الإنسان لا يعيش نظاماً
الصفحه ٦٥ : المبتغات.
وبعبارة أُخرى : كلّ اعتبار قانوني لا
ينشأ من مصالح تكوينيّة فهو لاغي ; لأنّ بناءً على العدليّة
الصفحه ٦٧ :
اختياريّة معيّنة
لفسح باب الامتحان ، لكن ذلك لا يعني نفي الوصاية الشرعيّة من رأس ولا نفي الحقّ
الصفحه ٣١ : بشكل آمن أكثر من غيره ، فهي ليست إلّا فكرة أنّ المؤهل والكفوء يوضع في المكان المناسب لكي يخدم ، لا أنّه
الصفحه ٣٥ :
وكيف نؤمن عدم
مصادرة هذا الوعي العامّ ؟
فهذه عقدة لا زالت الديمقراطيّة
تواجهها.
الإشكال الثالث
الصفحه ٥٠ : الإماميّة مطابق لمعناها لغة ، لا المعنى الذي مسخ عن المعنى اللغوي الذي ذهب إليه علماء السنّة والجماعة. فإذاً
الصفحه ٥١ :
إلى الجانب الكمّي ،
لا من جهة أنّه كمّ ، بل من جهة أنّه عنصر موجب لتصاعد الجانب الكيفي بطريقة