الصفحه ١٧ : ) (١)
، أولئك جميعاً تفرض علينا :
أوّلاً :
أن نتعامل مع الظواهر وفقاً لما يفرضه القانون العقلي ويتلاءم مع
الصفحه ٢١ :
٦ ـ التسامح والتساهل الديني.
٧ ـ النبوّة والإمامة والزعامة
السياسية.
٨ ـ الحرّية ومعارضتها مع
الصفحه ٢٦ : الصياغات قد تكون هي تلفيقيّة مع الأنظمة البائدة السابقة ، فمثلاً قضيّة مشاركة الناس في الحكم أخذت صوراً
الصفحه ٢٩ :
ونوازيه مع الطرح
الديمقراطي الغربي المطروح الآن ، فهذا القول الأشهر لدى علماء العامّة لا يصبّ في
الصفحه ٤٨ : ، وهذه أيضاً لا تتطابق تماماً مع ما هو مطروح من قضيّة الديمقراطيّة.
النقطة الثالثة عند العامّة : أنّ
الصفحه ٧ : القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم
الصفحه ١٥ :
بدأت مع العقد
الثالث من القرن العشرين ، حيث استثمر التيار التفكيكي أو التشكيكي معطيات هذه الدراسات
الصفحه ١٦ : إلى معانقة هذه التيارات المتعاقبة ( المتداخلة والمتضادة أيضاً ) ، مع أنّها ( غريبة ) تماماً علىٰ
الصفحه ٤٦ : بين دور العقل والعلم مع دور الأُمّة ، نعم في النظريّة الإماميّة ليس هناك قيمة للأكثريّة بما هي أكثريّة
الصفحه ٤٧ : الكيف فيرجّح بالكم حينئذٍ ، لا من باب تحكيم إرادة الأكثريّة ، بل من باب أنّ كثرة العامل الكمّي مع تساوي
الصفحه ٥٤ : الممارسة من الفقهاء أو من هو دون الفقهاء عموم الأُمّة ، وهذا نوع من حيويّة ونشاط للأُمّة مع كونها تحت ظلّ
الصفحه ٦٤ : واجبات ومحرّمات ، مثلاً يحدّد لنفسه واجب معناه الغذاء ، أصل الحاجة هي طبيعيّة ، لكن مع ذلك لابدّ أن
الصفحه ٦٥ : تنطلق ليست في المصادمة مع كمالات الطبيعة ، بل لأجل هداية الكمالات الطبيعيّة إلى طرقها المنشودة وغاياتها
الصفحه ٦٨ : ؟ والتقدّم يكون مع أيهما ؟
الشيخ السند : في الواقع نظام الحكم ، كما
يقال في المواد الدستوريّة الأساسية ، هو
الصفحه ٧١ :
القانون التي ينطلق
منها ، بحث مخادع للصخب الإعلامي أكثر ممّا هو بحث منطقي قانوني.
هذا مع أنّ