الديمقراطيّة على ضوء نظريّة الإمامة والشورى
الديمقراطيّة على ضوء نظريّة الإمامة والشورى
تحمیل
البحث في الديمقراطيّة على ضوء نظريّة الإمامة والشورى
عدد النتائج : ٦٠ الصفحه ٢٠ : غيرها من الموضوعات التي تصبّ في صميم السلسلة ، مع جعلهم الأولويّة في الانتخاب إلىٰ ما يحتاجه عصرنا من
الصفحه ٤٥ : الحقيقة وتحكيم العدل ، وهي مشاركة من طرفين : من طرف الحاكم كخادم ( سيّد القوم خادمهم ) ، ومن طرف آخر قيام
الصفحه ٦٥ : المبتغات.
وبعبارة أُخرى : كلّ اعتبار قانوني لا
ينشأ من مصالح تكوينيّة فهو لاغي ; لأنّ بناءً على العدليّة
الصفحه ٥ :
الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على
الصفحه ٧ : ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه
الصفحه ١٥ :
بدأت مع العقد
الثالث من القرن العشرين ، حيث استثمر التيار التفكيكي أو التشكيكي معطيات هذه الدراسات
الصفحه ٣٥ : :
كيف نوازن بين عامل وعنصر الكفاءة والنخبة ، وبين مشاركة الناس ؟
إنّ مشاركة الناس من الأُمور الفطريّة
الصفحه ٣٦ :
المذهب العقلي ، ومدرسة
المذهب الفردي. مدرسة المذهب العقلي تقول بأنّه لابدّ من إعطاء دور للعقل أكبر
الصفحه ٤١ : عديدة ملزمون من قبل الله تعالى أن يعملوا بالموازين الظاهرة.
ودور آخر للأُمّة وهو : الأمر بالمعروف
الصفحه ٤٢ : الكبرى ، فالولاية تنشعّب من الله إلى الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتنشعّب من ولاية الرسول صلّى الله
الصفحه ٥٠ :
هي تشبه فعل الإنسان
عندما يريد أن يصل من المعلوم إلى المجهول ينقّب في المعلومات ، غاية الأمر بدل
الصفحه ٥٢ :
العامّة ، أنّ في
نظريّة الشورى لم يلحظ عندهم تشعّب الولاية من الله إلى الرسول صلّى الله عليه وآله
الصفحه ٦ : اُثيرت حول
الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.
منها :
آليّة
الصفحه ٨ : لذكرها هنا.
وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في
التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت
الصفحه ١٧ :
المعاصرة ، وما
تستهدفه من السيطرة علىٰ الإيديولوجيات جميعاً ; حينئذٍ نجد أنّ الضرورة الإسلامية