الصفحه ٣٨ :
ورواهُ البيهقي (١) بإسنادين ، واحد : فيه ابن أبي أُويس ،
والثاني : فيه صالح بن موسى الطلحي ، وقد
الصفحه ٣٧ : ورد في موطأ
مالك بدون سند (٤)
، ورواه الحاكم في مستدركه (٥)
بسندين أحدهما فيه ابن أبي أُويس وهو ضعيف
الصفحه ٦٠ : ، ١٩٩٨ م.
٤٧
ـ النهايه في غريب الحديث والأثر :
مجدالدين ابن الاثير ، ( ت ٦٠٦ ه ).
٤٨
ـ الوافي
الصفحه ٣٤ : تعليقه علىٰ تفسير البيضاوي ( ق ٩٢ / ٢ ) » (١) ، وقال فيه ابن حزم : « باطل مكذوب » (٢).
فكما أنّ حكم
الصفحه ٤٤ :
السنة إلى وحدة الأصول
الفقهية وأصالتها ، فهذا يقول بحجية القياس ، وأهل الظاهر أنكروه ، وأجاز مالك
الصفحه ٢١ :
مدوّنة حتى صارت
مرجعاً بعده لا خلاف في صحتها ، وحمورابي ليس نبياً وليس مبعوثاً لقومه ولا لجميع
الصفحه ٢٤ : وَحْيٌ يُوحَىٰ
) (١) ، ولم يكن صلىاللهعليهوآلهوسلم يرىٰ
لرأيه واجتهاده دوراً في التشريع ، قال تعالىٰ
الصفحه ٤٦ : : الكتاب والسنة.
قال هشام : فهل نفعنا اليوم الكتاب
والسنة في رفع الاختلاف عنّا ؟
قال الشامي : نعم
الصفحه ٣٦ : : الحاكم في المستدرك ، الذهبي في تلخيص المستدرك ، الهيثمي في مجمع الزوائد ، وابن كثير في تاريخه ، والسيوطي
الصفحه ٥٥ : أبي طالب ، من
أعلام القرن السادس ، انتشارات أسوة ، الطبعة الأولىٰ ، ١٤١٣ ه.
٣
ـ الإحكام في أصول
الصفحه ٥٦ :
ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :
أبي عمر ابن عبدالبر الأندلسي ، ( ت ٤٦٣
ه ).
١٦
ـ التنبيه
الصفحه ٢٣ :
فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك ، فقال :
البيع جائز والشرط جائز.
فقلت في نفسي : سبحان الله ! ثلاثة
الصفحه ٥٩ :
٣٤
ـ لسان العرب :
ابن منظور ، ( ت / ٧١١ ه ) ، دار إحياء
التراث العربي ، بيروت ، لبنان
الصفحه ١٩ :
فيكم أربعة آلاف
حديث ، أحرّم فيها الحلال وأحلل الحرام » (١).
ومع ملاحظة هذا الوضع في القرون
الصفحه ٤٢ :
__________________
١) قال أحمد سعد
حمدان : رواه أحمد ١ / ٨٧ ، « الفتح الرباني » ، والمروزي في « السنة » ٦ ، ورواه ابن ماجة