فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك ، فقال :
البيع جائز والشرط جائز.
فقلت في نفسي : سبحان الله ! ثلاثة من
فقهاء العراق لا يتفقون علىٰ مسألة !
فعدت إلىٰ أبي حنيفة فأخبرته بما
قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع وشرط ، فالبيع باطل والشرط باطل.
فعدت إلىٰ ابن أبي ليلىٰ
فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
أن اشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل.
قال : فعدت إلىٰ ابن شبرمة
فأخبرته بما قال صاحباه ، فقال : ما أدري ما قالا لك ، حدثني مسعد بن كداح بن محارب بن دثار عن جابر قال : بعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
بعيراً وشرط حملانه إلىٰ المدينة البيع جائز والشرط جائز ! » .
وبعد غض النظر عن أمر الكتاب والسنة
وجمعهما يعرض لنا اشكال آخر وهو : هل أشار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
إلىٰ الحوادث المستجدة وكيفيّة استنباط أحكامها ؟
ولربما سيُجاب علىٰ ذلك بأنّ هناك
القياس والاستحسان وغيرهما من مصادر التشريع ، فالعلماء يرجعون إلىٰ هذه المصادر لاستنباط أحكام المسائل المستحدثة
ويبقىٰ اشكالنا في محله ، فمن أين
اكتسبت هذه المصادر الصفة الشرعية
__________________