المسح على الرّجلين في الوضوء

Name: المسح على الرّجلين في الوضوء
Availability: InStock
Author: /author/السيّد علي الحسيني الميلاني

٤٢٨/١

٢٩ / ١

الصفحه ٣٠٢ : من صدور السير من البصرة ـ مثلا ـ والانتهاء منتزع من انتهائه إلى الكوفة .. وهكذا. ومن المعلوم ان الأمر

الصفحه ١٤٣ : الصحيح من جريان البراءة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. نعم لو بنينا في تلك المسألة على عدم

الصفحه ٤٠١ : صحة الصلاة حال الخروج ، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه. والوجه في هذا

الصفحه ١٨٣ : ، كما هو الصحيح ، فلا بد من الالتزام بالقول بالجواز وعدم السراية. ومن الطبيعي ان الملاك في السراية

الصفحه ٢٦٢ : واحدا فلا مناص من القول بالامتناع ، وان كان متعددا فلا مناص من القول بالجواز ، بناء على ما هو الصحيح من

الصفحه ٢٩٠ : لا تختص بمذهب دون آخر ، وعلى الثاني لا بد من القول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم

الصفحه ٢٥٨ : الالتزام بجواز الاجتماع بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم. ثم قال (قده) والعجب

الصفحه ٢٦٩ : القول به بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من متعلقه إلى مقارناته الوجودية. ومثال ذلك الإفطار

الصفحه ٢٤٥ : فلا مناص من القول بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر

الصفحه ٥٢ : التكليف يسقط بإتيان بعض افراد المكلف وان كانت صحيحة من هذه الناحية ، إلا انه من المعلوم ان ذلك من ناحية ان

الصفحه ٢٠١ : تكن ، وإذا فرض انه متعدد كذلك فلا مناص من القول بالجواز ، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من

الصفحه ٣٩٨ : وقت الصلاة ، فعندئذ على القول بالجواز وتعدد المجمع لا إشكال في صحة الصلاة بناء على ما هو الصحيح من عدم

الصفحه ١٣٨ : في مانعيته ، ولا مانع عندئذ من الرجوع إلى البراءة عنها الشرعية والعقلية ، بناء على ما هو الصحيح من

الصفحه ٢٣٦ : مقربا ، بناء على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام للجهات الواقعية لا للجهات الواصلة وبما ان في مفروض الكلام

الصفحه ٣٣٢ : الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه. إلى هنا قد تبين ان العمدة للقول بالجواز هي الوجه الأول