قد نهى تعالى عن تناوله وتوعد عليه وزجر عن ذلك ، فلا يصح دخوله تحت ما أباح تناوله.

٣٧ ـ دلالة أخرى : وقوله (١) : ( وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [٥٧] يدل على بطلان قول المشبهة والمجبرة ؛ لأنه لو كان تعالى جسما لصح أن يغتم ويألم ، وكان يصح أن يظلم ، تعالى الله عن ذلك ، فلما نفى عن نفسه ذلك ، علم استحالة ذلك عليه (٢).

وقوله : ( وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) يدل على أنه تعالى لم يخلق فيهم المعاصى ، وإلا كان هو الظالم لهم ؛ لأنه إذا خلق فيهم القدرة الموجبة للكفر ، والكفر وإرادة الكفر ، وسلبهم قدرة الإيمان والإيمان ، فقد جعلهم بحيث لا يمكنهم الانفكاك من الظلم والضرر ، فكيف يصح مع هذا أن ينسب ظلمهم إلى أنفسهم؟!

٣٨ ـ دلالة اخرى لنا : وقد قال تعالى بعد ذلك : ( وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ ) [٦٣] فدل ذلك على أن قوة الأخذ حاصلة ؛ ليصح منه تعالى هذا القول ، ولو كانت القوة (٣) توجد منه

__________________

ـ فى الرزق معنى العموم ، قال فيه : إنه (كل ما يتغذى به من الحلال والحرام ، قال تعالى : ( وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُها ) ومن راعى فيه خصوصا قال : الرزق ما يكون مباحا شرعا ، قال تعالى : ( أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ ) قال الشهرستانى : (والحرام لا يجوز الانفاق منه ، وكلا القولين صحيح. إذا اعتبر فيهما الخصوص والعموم ، ولا مشاحة فى المواضعات ) ولعله لا مشاحة على هذا فى أن الحرام يكون رزقا ، على معنى جعله غذاء للأبدان ، لا على معنى التمليك والاباحة.

انظر نهاية الاقدام ، ص ٤١٥ ـ ٤١٦.

(١) ساقطة من د.

(٢) ساقطة من د.

(٣) د : القدرة.