والجواب عن ذلك : أن ظاهره يدل على أنه خلق ما فى الأرض ، ولا يعلم أن فى تلك الحال التى خلق هذه الأمور كان هناك فساد على ما ذكرته. فظاهره لا دلالة لك فيه.

وبعد ، فإن قوله. ( ما فِي الْأَرْضِ ) يقتضى كون ذلك الشيء فى الأرض ، والأرض ظرف له ومكان ، وهذا إنما يصح فى الأجسام دون أفعال العباد ، يبين ذلك أنه تعالى قال : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) فيجب أن « يكون المخلوق (١) لنا ، فلا يجوز أن يراد به فعلنا ، بل يجب أن يكون الأمور التى ينتفع بها ، وهذا لا يكون إلا الأجسام.

فإن سأل من يقول بالإباحة فقال : إن قوله تعالى : ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) يدل على أن هذه الأمور كلها مباحة ولنا التصرف فى جميعها ، فكيف قولكم فيه؟

فالجواب عن ذلك : أنه تعالى فى الجملة خلق ما فى الأرض للعباد لكى ينتفعوا بها (٢) ، فالظاهر فى الجملة لا يخالف ما ثبت بالدليل ، فأما من جهة التفصيل فلا بد من شرط ، ولا فرق بين أن يكون منطوقا به أو معروفا بالعقل ، وهو أن لنا أن نتصرف فيه ، ما لم يؤد إلى مضرة على وجه ، لأنه لا شبهة فى أنه تعالى إذا خلق السموم فليس لنا تناولها (٣) ؛ لما أدى إلى مضرة ، فالمراد به (٤) ما ذكرناه ، والمضرة قد تكون « عاجلة وآجلة ، وقد تكون (٥) فينا وفى غيرنا ، فمتى انتفت كان لنا الانتفاع بما فى الأرض. وهذه الجملة مبينة فى باب الحظر

__________________

(١) د : تكون المخلوقات.

(٢) ساقطة من د.

(٣) ف : أن نتصرف فيه بتناوله.

(٤) ساقطة من ف.

(٥) ساقط من د.