هو الأمر ، بأن يقول له : كن ، ولا يدل على ما عداه من الحوادث.

وبعد ، فإن الظاهر يدل على أنه يقول له : كن ، وقد قضاه ، فلا يدل على أنه يصير خالقا بقوله : ( كن ) وذلك يمنع من تعلقهم به (١) ، بل يوجب تناقض الكلام ؛ لأن أوله يدل على أنه قد تقدم قضاؤه له ، وآخره يدل على أنه لا يكون إلا بعد أمر آخر.

وبعد ، فإن الظاهر يدل على أن ( كن ) التى هى الكاف والنون ، والكاف فيها متقدمة للنون ، فالنون فيها حادثة بعد الكاف ، هو الذى تكوّن به الأشياء ، فيجب أن يكون ما هذا صورته قديما. وهذا يوجب كونه قديما محدثا ؛ لأن توالى حدوث هذين الحرفين ـ على ما بيناه ـ يوجب حدوثهما ، وما ذكره يوجب قدمهما ، وهذا محال.

ويوجب الاستحالة من وجه آخر : وهو أن النون إنما تتصل بالكاف على وجه يكون النطق به قولنا « كن ) بأن يحدث بعده ، لأنهما لو حدثا معا ، لم يكن بأن يقول : « كن ) أولى من أن يقول : نك ، وهذا يوجب كون النون حادثة ، فإن حدثت الكاف (٢) وحدها فقد تركوا الظاهر ، وإن حدث يكن آخر ، فالقول فيه وفى نونه كالقول فى هذا ، وذلك يلزمهم ما لا نهاية له. وإن قالوا : هى حادثة لا بشيء (٣) ، فقد تركوا الظاهر. وكل هذا يبين جهل القوم فى تعلقهم بذلك وأمثاله.

وإنما أراد تعالى بهذا الكلام أن يبين أنه فى باب الاقتدار واستحالة المنع عليه ، بخلاف سائر القادرين الذين يحتاجون إلى زمان فى الأفعال ويصح

__________________

(١) ساقطة من د.

(٢) د : بالكاف.

(٣) د : لشيء.