مدّ وكان قبله من جنسه وكان يحذف لأجل سكون الهمزة فلما أبدلت اتجه وجهان أحدهما عود الحرف المحذوف لزوال ما اقتضى حذفه وهو الهمزة الساكنة فان الجمع بين حرفى مد من جنس واحد ممكن بتطويل المد ، والوجه الثانى حذفه لوجود الساكن. قال وهذان الوجهان هما المذكوران فى قول الشاطبى
ويبدله مهما تطرف مثله |
|
ويقصر او يمضى على المد أطولا |
قال وينبنى على الوجهين جواز الإمالة فى قوله تعالى ( إِلَى الْهُدَى ائْتِنا ) لحمزة ولورش أيضا ، فان أثبتنا الألف الأصلية أملنا وإن حذفنا فلا قال ويلزم من الإمالة إمالة الألف المبدلة فالاختيار المنع ( قلت ) وفيما قاله من ذلك نظر. وإذا كان الوجهان هما المذكوران فى قول الشاطبى : ويبدله ـ البيت ـ فيلزم أن يجرى فى هذا ثلاثة أوجه وهى المد والتوسط والقصر كما أجراهما هناك لالتقاء الساكنين ويلزمه أن يجيز حذف الألف المبدلة كما أجازها ثم فيجىء على وجه البدل فى ( الَّذِي اؤْتُمِنَ ). ولقاءنا ايت ثلاثة أوجه ، وفى ( الْهُدَى ائْتِنا ) ستة أوجه ثلاثة مع الفتح وثلاثة مع الإمالة ويكون القصر مع الإمالة على تقدير حذف الألف المبدلة ويصير فيها مع التحقيق سبعة أوجه. ولا يصح من كلها سوى وجه واحد وهو البدل مع القصر والفتح لأن حرف المد أولا حذف لالتقاء الساكنين قبل الوقف بالبدل كما حذف من ( قالُوا الْآنَ ). و ( فِي الْأَرْضِ ) ، و ( إِذَا الْأَرْضُ ) للساكنين قبل النقل فلا يجوز رده لعروض الوقف بالبدل كما لا يجوز لعروض النقل. وأما قوله إن هذين الوجهين هما الوجهان المذكوران فى قول الشاطبى. ويبدله مهما تطرف. الى آخره فليس كذلك لأن الوجهين المذكورين فى البيت هما المد والقصر فى نحو ( يَشاءُ ) و ( السَّماءِ ) حالة الوقف بالبدل كما ذكر فهما من باب : وإن حرف مد قبل همز مغير. لا من أجل أن أحدهما كان محذوفا فى حالة ورجع فى حالة أخرى. وتقدير حذف إحدى الألفين فى الوجه الآخر هو على الأصل فكيف يقاس عليه ما حذف من حرف المد للساكنين