الأقسام الثلاثة. وافقه على ذلك ابن شنبوذ عن قنبل من أكثر طرقه ، وأبو الطيب عن رويس ، وانفرد بذلك أبو الفرج الشنبوذى عن النقاش عن أبى ربيعة عنه فوهم فى ذلك والصواب أن ذلك رواية السامرى عن ابن فرح عن أبى ربيعة كما ذكره ابن سوار ، لذلك لم يعول عليه الحافظ أبو العلاء والله أعلم ، ووافقهم على ذلك فى المفتوحتين خاصة قالون والبزى وسهلا الأولى من المكسورتين ومن المضمومتين بين بين مع تحقيق الثانية. واختلف عنهما فى ( بِالسُّوءِ إِلاَّ ) ، وللنبى ان أراد ، و ( بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ ). اما : ( بِالسُّوءِ إِلاَّ ) فأبدل الهمزة الأولى منهما واوا وأدغم الواو التى قبلها فيها الجمهور من المغاربة وسائر العراقيين عن قالون والبزى وهذا هو المختار رواية مع صحته فى القياس. وقال الحافظ أبو عمرو الدانى فى مفرداته هذا الذى لا يجوز فى التسهيل غيره ( قلت ) وهذا عجيب منه فإن ذلك إنما يكون اذا كانت الواو زائدة كما سيأتى فى باب وقف حمزة وإنما الأصل فى تسهيل هذه الهمزة هو النقل لوقوع الواو قبلها أصلية عين الفعل كما سيأتى ، قال مكى فى التبصرة والأحسن الجارى على الأصول إلغاء الحركة. ثم قال « ولم يرو عنه » يعنى عن قالون ( قلت ) قد قرأت به عنه وعن البزى من طريق الاقناع وغيره وهو مع قوته قياسا ضعيف رواية ، وذكره أبو حيان. وقرأنا به على أصحابه عنه ، وسهل الهمزة الأولى منهما بين بين طردا للباب جماعة من أهل الأداء وذكره مكى أيضا وهو الوجه الثانى فى الشاطبية ولم يذكره صاحب العنوان عنهما وذكر عنهما كلا من الوجهين ابن بليمة واما للنبيء والنبيء فظاهر عبارة أبى العز فى كفايته أن تجعل الهمزة فيهما بين بين فى مذهب قالون. وقال بعضهم لا يمنع من ذلك كون الياء ساكنة قبلها فإنها لو كانت ألفا لما امتنع جعلها بين بين بعدها لغة ( قلت ) وهذا ضعيف جدا والصحيح قياسا ورواية ما عليه الجمهور من الأئمة قاطبة وهو الادغام وهو المختار عندنا الذى لا نأخذ بغيره والله أعلم. وقد انفرد سبط الخياط فى كفايته عن الفرضى عن ابن بويان عن