من وجوه العربية فانه إما أن يكون منقولا عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك فهو مما لا يقبل إذ لا وجه له وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى ورده أولى مع أنى تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لحمزة لا بطرق صحيحة ولا ضعيفة وسيأتى بيان ذلك فى بابه إن شاء الله وبقى قسم مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر ، وقد ذكر جواز ذلك عن أبى بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادى المقرى النحوى وكان بعد الثلاثمائة قال الإمام أبو طاهر بن أبى هاشم فى كتابه البيان وقد نبغ نابغ فى عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه فى العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة فى الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل ( قلت ) وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب فى تاريخ بغداد واشرنا اليه فى الطبقات ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذى ليس له أصل فى القراءة يرجع اليه ولا ركن وثيق فى الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبى من التابعين أنهم قالوا القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرءوا كما علمتموه ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبى عمرو يقول لو لا أنه ليس لى أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا ( أما ) إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير اليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فانه مما يسوغ قبوله ولا ينبغى رده لا سيما فيما تدعو اليه الضرورة وتمس الحاجة مما يقوى وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحى إذ هو فى الحقيقة نسبة جزئى إلى كلى كمثل ما اختير فى تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء فى إثبات