البحث في الإنفاق في سبيل الله
٣١٤/٢٥٦ الصفحه ٣٤٣ : معيّن لأحد
هذه الثلاثة فلا بدّ من التوقّف.
وأمّا لو علم
بوحدة السبب ، كما لو صرّح بأنّ الظهار سبب
الصفحه ٣٤٥ : رقبة واطّلع بعد الفحص والتتبع في موضع آخر على قوله : أعتق رقبة
مؤمنة وعلم باتّحاد التكليف ـ فلا بدّ من
الصفحه ٣٤٨ :
وأمّا لو علم
بوجود نفس الطلب بدليل لبّي وشكّ في كونه من أيّ القسمين فأصالة البراءة مقتضية
للحمل
الصفحه ٣٦٠ : عليه بالنقض
بالقياس في حال الانسداد ؛ فإنّه لا شكّ في كونه قائما مقام العلم ؛ فإنّ الامتثال
له مراتب
الصفحه ٣٨٣ : في إرادة المعصية أيضا ؛ فإنّها لا تتحقّق إلّا بعد
العلم بوجود النهي واقعا ، فإذا لم يصرفه هذا النهي
الصفحه ٣٩٥ : .
الأمر الرابع : هل
يجب الموافقة الالتزاميّة كالموافقة العلميّة ويحرم المخالفة
الصفحه ٤٠٩ : العلم الإجمالي ، مع عدم ترتّب أثر عملي عليها ، مع
أنّها أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعية ، مضافا إلى
الصفحه ٤١٣ : الموافقة
القطعيّة يكون على نحو الاقتضاء ولو لا حكم الشرع.
وبعبارة ثالثة :
هل العلم الإجمالي كالتفصيلي ليس
الصفحه ٤٢١ : قصد الوجه أو
اشتمل عليهما وتجرّد عن قصد التمييز لا يصير مقرّبا للفاعل ؛ ولهذا قيل : إنّ من
علم بوجوب
الصفحه ٤٢٧ :
الفعل ، ولكن حيث علم المكلّف من الخارج كالإجماع ونحوه بأخصيّة الغرض وكونه
متعلّقا بالفعل مع قصد القربة
الصفحه ٤٣٤ : .
ما قيل باعتباره
من الأمارات الغير العلميّة أو صحّ أن يقال.
وقبل الخوض في ذلك
ينبغي تقديم امور
الصفحه ٤٣٧ : .
فمحصّل محلّ
الكلام أنّه هل يستلزم التعبّد بالأمارات الغير العلميّة بعد الفراغ عن إمكانه
ذاتا محذورا حتى
الصفحه ٤٣٩ :
بمعنى الاحتمال ، وعلى هذا فليست قاعدة علميّة ، بل وصيّة للطلاب بعدم المبادرة
إلى الحكم بعدم المعقوليّة
الصفحه ٤٤٨ : والمشروط به.
قلت : قد ذكرنا
أنّ الإرادة تكون مثل العلم وأنّه لا يمكن أن يتعلّق بالمبغوض أو بمشكوك البغض
الصفحه ٤٥٢ : ، وكلّما كان الحكم الواقعي غير معلوم فالمنجّز هو الحكم الظاهري دونه ،
لعدم العلم به الذي هو من شرط التنجيز