إستقصاء الإعتبار - ج ٤

قوله :

كتاب الصلاة‌

باب المسنون من الصلاة في اليوم والليلة.

قوله :

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : حدثني إسماعيل بن سعد الأشعري القمي قال : قلت للرضا عليه‌السلام : كم الصلاة من ركعة؟ قال : « إحدى وخمسون ركعة ».

وعنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن فضيل ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان ( بعد العشاء (١) جالسا ) (٢) تعدّان بركعة [ وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ] (٣) والنافلة أربع وثلاثون ركعة ».

وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٢ العتمة.

(٢) في « فض » : جالساً بعد العشاء.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٢.

من التطوّع مِثْلَي الفريضة ، ويصوم من التطوّع مِثْلَي الفريضة ».

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) ، عن حنان (٢) قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس ، فقال : أخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : « كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي ثماني ركعات بعد (٣) الزوال ، وأربعاً الاولى ، وثمانٍ (٤) بعدها ، وأربعاً العصر ، وثلاثاً المغرب ، وأربعاً بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعاً ، وثمانٍ (٥) صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين » قلت : جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذّبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال : « لا ولكن يعذّب على ترك السنّة ».

السند‌ :

في الأول : فيه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد تقدّم أنّه مستثنى من رواية محمد بن عيسى ما يرويه عن يونس ، كما حكاه الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد (٦).

فإنّ قلت : كيف يستثني محمد بن الحسن ما ذكر وهذه الرواية قد رواها محمد بن الحسن بن الوليد ؛ لأنّ الراوي مع علي بن الحسين بن‌

__________________

(١) في « رض » : ابن الربيع.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ و « د » زيادة : بن سدير.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ لا يوجد : بعد.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ : وثماني.

(٥) في الاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٤ : وثماني.

(٦) راجع ص ٥٣.

بابويه هو ابن الوليد ، والحال أنّ من جملة [ الرواة (١) ] محمد بن عيسى عن يونس؟

قلت : المنقول عن محمد بن الحسن ( أنّه قال : ) (٢) ما تفرّد به محمد ابن عيسى ، وحينئذ (٣) رواية محمد بن الحسن عنه هنا قرينة على أنّ محمد ابن عيسى لم يتفرد بالرواية.

أو يقال : لا يلزم من الرواية العمل ، والظاهر من كلامه في الاستثناء لأجل العمل ، لأنّه قال : ما انفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.

فإنّ قلت : مقتضى (٤) قوله : ما تفرد (٥) به محمد بن عيسى ، أنّ ما يرويه غيره معه تقبل روايته ، وفي هذا المقام قد روى غيره مضمون ما رواه ، فينبغي الاعتماد على ما يرويه.

قلت : الأمر كما ذكرت ، إلاّ أنّ الفائدة في الاعتماد على قوله مع رواية غيره منتفية بالنسبة إلى المتأخّرين (٦) ، نعم عند المتقدّمين الذين لا يعملون بخبر الواحد إلاّ مع القرائن المسوغة للعمل به كما قدمناه (٧) في أول الكتاب يظهر الفائدة هنا ؛ فإنّ خبر محمد بن عيسى إذا روى مضمونه غيره حصل ممّا رواه غيره ما يفيد الاعتماد ، إن حصل من رواية غيره معه كما‌

__________________

(١) في النسخ : الرواية ، غيرناها لاستقامة المعنى.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٣) ليست في « رض ».

(٤) في « فض » و « رض » : يقتضي.

(٥) في « فض » و « رض » : انفرد.

(٦) في « فض » زيادة : إلاّ على ما قدمناه من اعتماد الشيخ. وفي « د » مشطوبة.

(٧) راجع ص ٣٣.

نحن فيه ما يفيد الاعتماد ، ولا يبعد أن يكون رواية محمد بن الحسن هذه الرواية ( مع كون فيها من ذكر ) (١) لاعتماده (٢) على القرائن ، فليتأملّ.

وأمّا إسماعيل بن سعد فهو ثقة.

والثاني : حسن كما قدّمناه (٣).

والثالث : كذلك ، أمّا الفضل بن عبد الملك فهو أبو العباس البقباق الثقة. وبكير مشترك (٤) ، ولا يبعد أن يكون ابن أعين عند الإطلاق ، وقال العلامة : أنّه مشكور (٥). وروى الكشي بطريق معتبر أنّ الصادق عليه‌السلام قال فيه بعد موته : « لقد أنزله الله بين رسوله وأمير المؤمنين عليه‌السلام » (٦).

وما قد يظن من دلالته على التوثيق محلّ تأمّل ؛ لأنّ التوثيق يراد به العدالة والضبط ، والخبر غاية ما يدل على صلاحه وتقواه ، وهذان لا يلزمهما ما ذكرناه من تعريف الثقة ، لما اشتهر من قولهم : ترجو شفاعة من لا تقبل شهادته.

والرابع : فيه حنان وهو مشترك بين ابن سدير الصيرفي الواقفي موثّقاً على ما قاله الشيخ (٧) ، وبين ابن أبي معاوية القُبّي المذكور مهملاً في رجال الصادق عليه‌السلام من كتاب الشيخ (٨). ولا يبعد أن يكون الصيرفي ؛ لأنّه‌

__________________

(١) كذا في النسخ ولعل الأولى : مع كون من ذكر فيها.

(٢) في « رض » زيادة : فيه.

(٣) من جهة إبراهيم بن هاشم ، راجع ص ٣٦.

(٤) راجع هداية المحدثين : ٢٦.

(٥) خلاصة العلامة : ٢٨.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٤١٩ / ٣١٥.

(٧) رجال الطوسي : ٣٤٦ / ٥ ، والفهرست : ٦٤ / ٢٤٤.

(٨) رجال الطوسي : ١٨٠ / ٢٦٤.

المعروف عند الإطلاق ، وفيه ما فيه. وأمّا عمرو بن حريث فهو مشترك بين ثقة ومهمل (١) ، وإن كان لا يضرّ بالحال هنا كما لا يخفى.

المتن :

في الأول : كما ترى يدل على أنّ النفل والفرض ما ذكر ، أمّا تفصيل النفل ففي الثاني ليس إلاّ من جهة أنّ الوتيرة من الراتبة ، وكون النفل أربعاً وثلاثين مشترك.

والثالث : يدل على أنّ النافلة أربع وثلاثون ، وما تضمنه من جهة الصوم فكأنّ الوجه فيه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصوم شعبان ( وبقية الأشهر غير شهر رمضان يصوم فيها الثلاثة الأيّام وهو شهر مع شعبان ) (٢) فيكون ضعف شهر رمضان.

والرابع : يدل مفصّلاً على أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي بعد الزوال ثماني ركعات ، أمّا كونها للظهر كما هو مذكور في كلام من رأينا كلامه فلا.

ثم إنّ الخبر تضمّن عدم ذكر الركعتين من جلوس بعد العشاء ، فالعدد (٣) المستفاد من غيره ناقص ، فلا أدري ما وجه عدم تعرض الشيخ ( لذكر ذلك ) (٤).

وما تضمنه آخر الخبر من قوله : « ولكن يعذّب على ترك السنّة » يحتمل أن يراد به أنّ الإكثار لا يعذّب عليه ، إنّما يعذّب على كون الإكثار‌

__________________

(١) راجع هداية المحدثين : ٢١٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) في « د » : والعدد.

(٤) بدل ما بين القوسين ، في « رض » : لذلك.

بقصد السنّة ، بمعنى أنّ الموظف هذا الزائد مع الأصل ، ولعلّ هذا الوجه له قرب من ظاهر الرواية.

وما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله من أنّ ترك النافلة بالمرّة معصية ؛ لما فيه من التهاون بأمر الدين ، كما ذكره الأصحاب من أنّ أهل البلد لو أصرّوا على ترك الأذان قوتلوا (١). لا يخلو من وجه أيضاً.

وما تضمنه الخبر : من أنّ الوتر اسم للثلاثة. هو مفاد كثير من الأخبار ، فما ذكره الشيخ في المصباح من استحباب قراءة التوحيد ثلاثاً في الوتر يعني المفردة (٢) محلّ تأمّل.

هذا ، وينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : تصلّي قبل الظهر ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها ، منها ركعتان نافلة العصر (٣). ولم نقف على مستنده.

وما احتمله شيخنا قدس‌سره من الاستدلال له برواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر » (٤) لا وجه له ، كما صرّح به قدس‌سره أيضاً (٥).

وما تضمنه الخبر الأخير من سقوط الركعتين بعد العشاء موجود في بعض الأخبار أيضاً.

وفي الفقيه : وأمّا الركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس فإنّهما تعدّان‌

__________________

(١) البهائي في الحبل المتين : ١٣٣.

(٢) مصباح المتهجد : ١٣٣.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٣٣١.

(٤) التهذيب ٢ : ٥ / ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. ب ١٣ ح ١٦.

(٥) مدارك الأحكام ٣ : ١٣.

بركعة ، فإنّ أصاب الرجل حدث قبل أن يدرك آخر الليل ويصلّي الوتر يكون قد بات على الوتر ، وإن أدرك آخر الليل صلّى الوتر بعد صلاة الليل ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر » وصلاة الليل ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، [ والوتر ركعة (١) ] وركعتا الفجر ، فهذه أحد وخمسون ركعة ، ومن أدرك آخر الليل وصلّى الوتر مع صلاة الليل لم يعدّ الركعتين من جلوس بعد العشاء شيئاً ، وكانت الصلاة في اليوم والليلة خمسين ركعة (٢). انتهى.

وكأنّ مراده بما ذكره الجمع بين ما دلّ على الخمسين والأحد والخمسين ، ولا يخفى عليك الحال (٣) في كلامه ، ومأخذه لم نقف عليه ، وقد ذكرنا في حاشية الفقيه ما لا بدّ منه.

وذكر بعض محقّقي المتأخّرين رحمه‌الله أنّ ما دلّ على الخمسين يقتضي عدم تأكّد الوتيرة (٤) ، وفي رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شي‌ء؟ فقال : « لا ، غير أنّي أُصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل » (٥).

ولا يخفى إجمال قوله عليه‌السلام : « ولست أحسبهما من صلاة الليل » فيحتمل أن يراد عدم الاحتساب من نوافل الليل المرتّبة فيه الشاملة لنافلة المغرب فيكون فعلهما استحباباً من غير كونهما من الرواتب ، ويحتمل أن يراد من نوافل الليل المرتّبة آخره ، وما نقلناه عن الصدوق يقتضي‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(٢) الفقيه ١ : ١٢٨.

(٣) في « فض » و « رض » : الإجمال.

(٤) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥.

(٥) التهذيب ٢ : ١٠ / ١٩ ، الوسائل ٤ : ٩٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٧ ح ١.

الاحتساب من صلاة الليل في الجملة ، ( ولكن ) (١) الرواية معدودة من الحسن ، والله تعالى أعلم بالحال.

قوله :

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين » قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات.

فليس في هذا الخبر نهي عما زاد على الأربع والأربعين ، وإنّما نهى عليه‌السلام أن ينقص عنها ، ولا يمتنع أن يحثّ على هذه الأربع والأربعين لتأكّدها ويحثّ على ما عداها بحديث آخر ، وقد قدّمنا من الأحاديث ما يتضمّن ذلك.

وأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله عزّ وجلّ من الصلاة ، قال : « ستّ وأربعون ركعة فرائضه ونوافله » قلت : هذه رواية زرارة ، قال : « أَوَترى أحداً كان أصدع بالحق منه ».

فهذا الخبر ليس فيه نفي ما زاد على هذه الصلاة ، وإنّما سأله السائل عن أفضل ما يتقرّب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين ، وأفردها (٢) بالذكر لما كان ما يزيد عليها ( من الصلاة ) (٣) دونها في‌

__________________

(١) في « فض » و « رض » : لكن.

(٢) في « رض » : وإفرادها.

(٣) ما بين القوسين ليس في « فض ».

الفضل.

والذي يدل على ما ذكرناه من أنّه إنّما (١) أراد تأكّد فضل هذه الستة وأربعين ركعة :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التطوّع بالليل والنهار ، فقال : « الذي يستحبّ أن لا ينقص عنه ثماني ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، وفي السحر ثماني ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل ».

فبيّن في هذا الخبر أنّ هذه الستة وأربعين ركعة ممّا يستحب أنّ لا يقصر منها (٢) ، وأنّ ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب ، وأمّا ما عدا هذين الخبرين من الأخبار التي يتضمّن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلّها زرارة ، وإن تكرّرت بأسانيد مختلفة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب تهذيب الأحكام وبيّنّا الوجه فيها ، فمن أراد الوقوف على جميعها رجع إليه (٣).

السند‌ :

في الأول : معدود من الحسن بالحسن ، لكن لا يخلو من تأمّل وقد‌

__________________

(١) ليست في « رض ».

(٢) في المصدر : عنها.

(٣) التهذيب ٢ : ٣ باب المسنون من الصلوات.

قدّمنا وجهه (١).

والثاني : فيه يحيى بن حبيب وهو مجهول الحال ، إذ لم نجده مذكوراً في الرجال.

والثالث : فيه أبو بصير وقد تكرّر القول فيه (٢) ، وأنّ الظاهر هنا أنّه الضعيف ، على ما يستفاد من معتبر الأخبار ، وإن وثّقه الشيخ (٣).

المتن :

في الأول : كما ترى ظاهر في النهي عن صلاة أقلّ من أربع وأربعين ، فإذا خرجت الفرائض منها بقيت النوافل سبعة وعشرين ، وأما تفصيلها فغير معلوم. وقوله : فرأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات. يزيد الإجمال.

وما قاله الشهيد في النفلية : من أنّ السبعة والعشرين بإسقاط الوتيرة وست من نافلة العصر (٤). لم أقف على مأخذه.

وهذه الرواية المبحوث عنها تضمنت صلاة أربع بعد العتمة ، ولا يدرى أهي من الرواتب أم من غيرها ، وكأنّ الظاهر أنّها من غيرها ؛ لدلالة أكثر الأخبار على ذلك.

وفي رواية زرارة : « ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما‌

__________________

(١) راجع ص ٢٨٦.

(٢) راجع ص ٥١.

(٣) عدّة الأُصول ١ : ٣٨٤ ، ٣٨٠.

(٤) النفلية : ٢.

ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ».

وهذه الرواية مروية صحيحاً في التهذيب (١) ، وربما صلحت لتقييد إطلاق الرواية المبحوث عنها لولا ما ذكرناه من الأربع بعد العتمة ، إلاّ أن يقال : إنّ الأربع من غير الرواتب. واحتمال أن يراد بالعتمة المغرب بعيد ، بل لا وجه له.

وما ذكره الشيخ في توجيه الخبر لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الحثّ على المذكور لتأكّده إن أُريد به أنّ له فضلاً فالحثّ عليه غير ظاهر الوجه ، بل الحثّ ينبغي على الأفضل ، وإن أُريد به أنّه أفضل ففيه أنّ الزائد كيف يكون مفضولاً مع أنّ خير الأعمال أحمزها.

وقول الشيخ : ويحثّ على ما عداها بحديث آخر. إن أراد به الحثّ لكونها أفضل نافى ما قاله ، ولو لا تصريحه فيما يأتي لأمكن توجيه كلامه بإرادة الفضل لا الأفضليّة.

والثاني : لا يخفى ظهوره في أنّ أفضل ما يتقرّب به العباد الستّ والأربعون ، وما ذكره الشيخ من أنّ الخبر ليس فيه نفي ما زاد على هذه الصلاة مسلّم ، لكن السؤال عن الأفضل يقتضي أنّ الأقل أفضل ، والإشكال فيه قد قدّمناه.

ويمكن التوجيه بأنّ الأكثر وإن اشتمل على مزيّة ، إلاّ أنّه لا مانع من كون الأقل أفضل ، وحينئذ يخصّ حديث : « خير الأعمال أحمزها » (٢).

وأمّا ما استدل به من الخبر الثالث فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ مفاده أنّه‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٧ / ١٣ ، الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ١.

(٢) مجمع البحرين ٤ : ١٦ ( حمز ). وفيه : أفضل ، بدل : خير.

يستحب أن لا يقصر عن القدر المذكور ، كما صرّح به الشيخ في التوجيه ، لأنّ القدر أفضل من الزائد الذي هو المطلوب في الاستدلال.

وقول الشيخ : إنّ ما عداه ليس بمشارك له في الاستحباب. فيه أنّ مفاد الرواية أنّ النافلة تسعة وعشرون ، والمستفاد من السابق سبعة وعشرون ، وحينئذ عدم المشاركة في الاستحباب إن أُريد به أنّ التسعة والعشرين أفضل وعدم المشاركة في الزيادة ، ففيه أنّ المطلوب كون القدر أفضل من الزائد لا الناقص ، كما قرره أوّلاً ، وإن أراد المقرّر أوّلاً لزم التهافت في كلامه ، وإن أراد استحباب أن لا يقصر عن القدر ، ففيه ما هو أظهر من أن يبيّن.

وذكر الشهيد رحمه‌الله في النفليّة أنّ ما ورد بالتسع والعشرين يحتمل أن يكون بإسقاط الوتيرة مع أربع العصر (١). ولا يخفى عليك أنّه إن أراد بما ورد الرواية المبحوث عنها فكان ينبغي أن يؤتى بمدلولها ، أمّا الاقتصار على سقوط الأربع من العصر مع الوتيرة ففيه نوع إبهام ؛ لأنّ بقيّة النوافل على ترتيبها ، والحال في الرواية ما ترى.

وما تضمّنه الخبر من كون الوتر مفصولة هو المعروف بين الأصحاب (٢) الذين رأينا كلامهم ، ويدلُّ عليه أخبار أُخر (٣) معتبرة ، وفي بعضها (٤) التخيير بين الفصل والوصل ، وسيجي‌ء الكلام في ذلك إن شاء الله‌

__________________

(١) النفلية : ٢.

(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٥ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١١٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٧.

(٣) التهذيب ٢ : ٥ / ٨ ، الوسائل ٤ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٦.

(٤) التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٤ ، الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٦.

تعالى.

أمّا ما ذكره الشيخ : من أنّ ما عدا هذين الخبرين ، إلى آخره. فالأولى أن نقول : ما عدا هذه الأخبار كما في التهذيب (١).

بقي شي‌ء وهو أنّ من الأخبار السابقة ما دلّ على أنّ الوتيرة من جلوس ، وقد روى في التهذيب ما يدل على فعل الصادق عليه‌السلام لهما قائماً ؛ لأنّه قال عليه‌السلام : « كان أبي يصلّيهما وهو قاعد وأنا أُصلّيهما وأنا قائم » (٢) وقد ذكرت ما لا بدّ منه في حاشية التهذيب ، لكن الشيخ لمّا لم يتعرض هنا للخبر كانت الإحالة على ما ذكرناه أولى.

وما قاله بعض المتأخّرين في احتمال ترجيح القيام مع الخبر ؛ لحصول المشقة ، ولأنّ الأصل في الصلاة القيام ، ولصحيح حمّاد الدال على أنّ من صلّى وهو جالس إذا قرأ ثم قام فركع حسبت له صلاة القائم (٣) ، وغيرها من الأخبار الدالة على أفضليّة صلاة القائم (٤) (٥). ففيه أنّ هذا يتوجّه (٦) في غير الموظّف ، على أنّ الخبر المتضمن للقيام لا يخلو صحّته من تأمّل ، كما ذكرناه في الحاشية ، والله أعلم بالحال.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٢٨ و ١٢٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٤ / ٥ ، الوسائل ٤ : ٤٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٩.

(٣) في « رض » : القيام.

(٤) في « رض » : القيام.

(٥) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٦.

(٦) في « رض » : متوجه.