تراثنا ـ العدد [ 132 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 132 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ٠
ISBN: 1016-4030
الصفحات: ٣٣٤

١

تراثنا

صاحب الامتیاز

مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث

المدير المسؤول :

السيّد جواد الشهرستاني

العدد الثاني [١٣٢]

السنة الثانية والثلاثون

محتـويات العـدد

* النعماني ومصادر الغيبة (٦)

................................................. السيّد محمّد جواد الشبيري الزنجاني ٧

* طبقات الإجازات بالروايات.

.................................................... الشيخ ناصر الدين الأنصاري ٣٧

* المصنّفات العقائدية للمحدّثين الكوفيين.

..................................................... د. علي عبد الزهرة الفحّام ١٧٨

٢

شوّال ـ ذو الحجّة

١٤٣٨ هـ

* كاشف الغطاء وجهوده الأدبية والنقدية.

.......................................................... د. حسين حافظ لفته ٢٤٢

* من ذخائر التراث :

* رسالة في جواز النسخ لشريف العلماء المازندراني

........................................ تحقيق : الشيخ حسين حلبيان الإصفهاني ٢٧٩

* من أنباء التراث.

.................................................................. هيـئة التحرير ٣٢٣

* صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة (رسالة في جواز النسخ لشريف العلماء المازندراني) والمنشورة في هذا العدد.

٣
٤

٥
٦

النعماني ومصادر الغيبة (١)

(٦)

السيّد محمّد جواد الشبيري الزنجاني

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدّمة :

تحدّثنا في هذه السلسلة من المقالات عن أبي عبد الله النعماني صاحب كتاب الغيبة ، وفي معرض دراسة مؤلّفاته تناولنا تفسير النعماني في بعض جوانبه ، وقلنا سابقاً : إنّ رسالة تفسير النعماني لا يمكن الاستناد إليها من حيث السند ، وأمّا من حيث ألفاظ المتن ، والأفكار المطروحة فيها ؛ فإنّها غير منسجمة مع الروايات المأثورة عن الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، ومع عصر أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولذلك لا يمكن اعتبار كتاب تفسير النعماني نصّاً روائيّاً ، ولكنّه يبقى مع ذلك في عداد التفاسير الشيعية القديمة.

وفي هذا القسم سوف نتحدّث عن هذا الكتاب ، ونحلّل الآراء والأفكار التفسيرية المطروحة فيه ، كما نتناول أسلوب المفسّر في بيان الآيات القرآنية ، وفي بداية البحث سوف نلقي نظرة عامّة على هذا التفسير.

__________________

(١) تعريب : السيّد حسن علي مطر الهاشمي.

٧

د ـ تفسير النعماني بوصفه نصّاً تفسيريّاً :

نظرة عامّة على تفسير النعماني :

يستهلّ الكاتب هذا الكتاب بمقدّمة(١) يبدو أنّها ليست لأبي عبد الله النعماني. وقد تمّ التأكيد في هذه المقدّمة على وجوب اتّباع القرآن والسنّة ، كما تمّت الإشارة إلى أنّ فهم القرآن يتوقّف على مراجعة أحاديث أهل بيت النبيّ عليهم‌السلام ، ثمّ تعرّض إلى الآيات التي تشير إلى الإمام عليّ عليه‌السلام ، فإنّ الفكرة التأويلية واضحة عند المؤلّف في تفسيره لمصطلحات مثل : (السبيل)(٢) و (الذكر)(٣) ، و (القرآن)(٤) بأمير المؤمنين عليه‌السلام. وهذا النهج التأويلي هو الغالب والمهيمن على مجموع هذا التفسير.

وقد ختمت هذه المقدّمة بذكر آية تمّ تطبيقها على الأئمّة عليهم‌السلام من خلال الاستناد إلى وجوب العصمة.

وبعد هذه المقدّمة تمّ نقل رواية طويلة عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، في حين أنّ المرويّ من هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، هو ما يقرب من الصفحة الأولى فقط. أمّا سائر الرواية فهي عن الإمام عليّ عليه‌السلام ، حيث أكّد الإمام

__________________

(١) بحار الأنوار ، ج ٩٢ ، ص ١ ـ ٣.

(٢) في قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً)، الفرقان: ٢٧.

(٣) في قوله تعالى : (يَاوَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ...) ، الفرقان : ٢٨ ـ ٢٩.

(٤) في قوله تعالى : (وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) ، الفرقان : ٣٠.

٨

الصادق عليه‌السلام في بدايتها على مسألة خاتمية النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) ، وإفضاء علم كتاب الله إلى أوصيائه ، وتفرّق الناس عنهم ، ثمّ أشار إلى انحراف الناس في تفسير القرآن ، وبيّن العلوم المختلفة التي يتوقّف عليها علم تفسير كلام الله. وكان هذا نافذة إلى الكلام المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، حيث يتمّ التعرّض في بداية الرواية المنقولة عن الأمير عليه‌السلام إلى بيان فهرسة لأقسام الآيات ومضامينها ، ثمّ تعرّض بعد ذلك إلى شرح هذه الفهرسة التي تشتمل على الكثير من مصطلحات ومباحث العلوم القرآنية.

فهرسة عناوين تفسير النعماني :

تمّ تنظيم فهرسة أقسام الآيات ومضامينها على ثلاثة أنحاء ، فأوّلاً تمّ ذكر الأقسام السبعة لآيات القرآن الكريم ، حيث قال : «وهي : أمر ، وزجر ، وترغيب ، وترهيب ، وجدل ، ومثل ، وقصص» ، ثمّ قال : «هناك مصطلحات ثنائية متقابلة في القرآن الكريم ، من قبيل : الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والخاصّ والعام ...» ، وما إلى ذلك ، وختمه بعبارة : «حرف مكان حرف» ، وهكذا يمكن الحصول على ما يقرب من أحد عشر عنواناً(١) ، وفي النوع الثالث من الفهرسة يبدأ بكلمة (منه) ، ليتعرّض إلى بيان أقسام وأنواع

__________________

(١) وذلك باعتبار الناسخ والمنسوخ عنواناً واحداً ، وكذا المحكم والمتشابه عنواناً واحداً أيضاً. وعنوان منقطع (الواو) بعد هذه الكلمة زائدة معطوف ، ومنقطع غير معطوف ، إذا اعتبرا عنوانين كان النوع الثاني أحد عشر عنواناً ، وإذا اعتبرا عنواناً واحداً كان المجموع عشرة عناوين.

٩

الآيات القرآنية ، حيث كرّر كلمة : (منه : ...) واحداً وأربعين مرّة.

وبذلك يكون قد ذكر ما مجموعه ٥٨ أو ٥٩ عنواناً من عناوين علوم القرآن في هذه الفهرسة.

أمّا العناوين التي جاءت في القسم الثالث بتصدير كلمة (منه : ...) ، فيمكن لنا ـ بالالتفات إلى موضوعاتها ـ أن ندرجها ضمن الأقسام الآتية(١) :

أ ـ الارتباط بين لفظ القرآن ومعناه(٢) ، من قبيل :

ما لفظه خاصّ (الرقم ١٨) ، ما لفظه واحد ومعناه جمع (الرقم ٢٠) ، مخاطبة لقوم والمعنى لآخرين (الرقم ٣٦) ، مخاطبة للنبيّ(صلى الله عليه وآله) ومعناه واقع على أمّته (الرقم ٣٧).

ب ـ التحريف اللفظيّ أو المعنويّ في القرآن ، من قبيل :

ما هو باق محرّف عن جهته (الرقم ٢٤) ، ما هو على خلاف تنزيله (الرقم ٢٥) ، ما تأليفه وتنزيله على غير معنى ما أنزل فيه (الرقم ٣٩).

ج ـ التأويل والتنزيل ، من قبيل :

ما تأويله في تنزيله (الرقم ٢٦) ، ما تأويله قبل تنزيله (الرقم ٢٧) ، ما تأويله بعد تنزيله (الرقم ٢٨).

__________________

(١) تسهيلاً لوصول القارئ إلى المصدر عمدنا في هذا المقال إلى ترقيم عناوين الفهرسة ، وبذلك تشغل أقسام الآيات السبعة التسلسل من العدد : ١ إلى ٧ ، والعناوين التي تأتي بعد عبارة : في القرآن ناسخ ومنسوخ و ... من العدد : ٨ إلى ١٧ (واعتبرنا عبارة : منقطع معطوف ومنقطع غير معطوف ، عنوانين) ، والعناوين المبدوءة بكلمة : (منه) من العدد : ١٨ إلى ٥٨.

(٢) الأعداد من ١٨ إلى العدد ٢٣ ، وكذلك العددان ٣٦ و ٣٧ من هذا القسم أيضاً.

١٠

د ـ تأليف الآيات وارتباطها ببعضها ، من قبيل :

آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى (الرقم ٢٩) ، آيات نصفها منسوخ ونصفها متروك على حاله (الرقم ٣٠) ، آيات مختلفة اللفظ متّفقة المعنى (الرقم ٣١) ، آيات متّفقة اللفظ مختلفة المعنى (الرقم ٣٢).

هـ ـ أنواع الرُخَص في القرآن(١) ، من قبيل :

آيات فيها رخصة وإطلاق بعد العزيمة (الرقم ٣٣) ، رخصةٌ صاحبها فيها بالخيار ، إن شاء أخذ وإن شاء تركها (الرقم ٣٤).

و ـ الردّ على الأديان والمذاهب والأفكار المنحرفة(٢) ، من قبيل :

ردّ من الله تعالى واحتجاج على جميع الملحدين والزنادقة والدهرية والثنوية والقدرية والمجبّرة وعبدة الأوثان وعبدة النيران (الرقم ٤٢) ، الردّ على من زعم أنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، وإنّ الكفر كذلك (الرقم ٤٣).

ز ـ أخبار الأوصياء والأنبياء ، من قبيل :

معرفة ما خاطب الله عزّ وجلّ به الأئمّة والمؤمنين (الرقم ٥٤) ، أخبار خروج القائم منّا عجّل الله فرجه (الرقم ٥٥) ، أخبار الأنبياء وشرائعهم وهلاك أممهم (الرقم ٥٧) ، ما بيّن الله تعالى في مغازي النبيّ(صلى الله عليه وآله) وحروبه وفضائل أوصيائه (الرقم ٥٨).

__________________

(١) الأعداد من ٣٣ إلى ٣٥ من هذا القسم.

(٢) الأعداد من ٤٠ إلى ٥٣ (باستثناء العدد ٤٨ الذي ذكر لمناسبة) ، من هذا القسم.

١١

ح ـ موضوعات متفرّقة(١) ، من قبيل :

[ما] لا يُعرف تحريمه إلاّ بتحليله (الرقم ٣٨) ، صفات الحقّ وأبواب معاني الإيمان ووجوبه ووجوهه (الرقم ٤٨).

المقارنة بين الفهرسة الإجمالية وبين الأبحاث التفصيلية في تفسير النعماني :

بعد ذكر عناوين أقسام الآيات والأبحاث القرآنية المطروحة يعمد صاحب التفسير إلى شرح هذه العناوين بشكل مُسهب ، ومن خلال المقارنة بين العناوين وبين الشروح نشاهد اختلافاً كبيراً بينهما ، وهو أمر بحاجة إلى بحث ودراسة من أجل الوقوف عند أسباب هذا الاختلاف.

١ ـ الاختلاف في الترتيب :

يبدأ شرح الأبحاث التفصيلية في تفسير النعماني من القسم الثاني من عناوين الفهرسة ، ابتداءً من شرح الناسخ والمنسوخ(٢) (الرقم ٨ من الفهرس) ، والمحكم والمتشابه(٣) (الرقم ٩ من الفهرس) ، والخاصّ والعامّ(٤) (الرقم ١٠ من الفهرس) ، حيث يتمّ تناول شرح عناوين الفهرس ، وبعد ذلك

__________________

(١) الأعداد من ٣٨ و ٤٨ و ٥٦ من هذا القسم.

(٢) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٦ ـ ١١.

(٣) المصدر أعلاه ، ص ١١ ـ ٢٣.

(٤) المصدر أعلاه ، ص ٢٣ ـ ٢٦.

١٢

تمّ شرح الأرقام : ٢٢(١) و ١٩(٢) و ٢٥(٣) ومن الفهرس ، وبذلك يظهر الاختلاف الواضح بين ترتيب الفهرس وترتيب الأبحاث التفصيلية.

وقد ورد شرح الأقسام السبعة من الآيات القرآنية الموجودة في بداية الفهرس في شرح الأبحاث ضمن الأرقام : ٢٧(٤) و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢(٥) و ٣٣(٦).

__________________

(١) المصدر أعلاه ، ص١١ ـ ٢٦.

(٢) المصدر أعلاه ، ص٢٦.

(٣) المصدر أعلاه ، ص٢٦ ـ ٢٨.

(٤) القسم الأوّل من الأقسام السبعة : أمر لم يبيّن تحت هذا العنوان ، ولكن توضيح فرائض (البحار ج٩٣ ، ص٦٢ ـ ٦٥) يمكن أن نعدّه شرحاً لهذا القسم.

(٥) المصدر أعلاه ص٦٥ ـ ٦١٨.

(٦) نذكر هنا العناوين التي تمّ شرحها في تفسير النعماني على ترتيب وأرقام الصفحات في بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ثمّ نشير إلى رقم ذكرها في الفهرست : ١ ـ الناسخ والمنسوخ (ص ٦ ـ ١١) ، وفي هامشها سُئل الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أوّل سورة نزلت في مكّة ، وأوّل سورة نزلت في المدينة المنوّرة ، وأجاب الإمام عن ذلك؟ (الفهرست ، رقم ٨) ، ٢ ـ المحكم والمتشابه (ص ١١ ـ ٣٢ ،؟ رقم ٩) ، ٣ ـ الخاصّ والعامّ (ص ٢٣ ،؟ رقم ١٠) ، ٤ ـ ما ظاهره العموم ومعناه الخصوص (ص ٢٣ ـ ٢٥ ، لم يرد في الفهرست على هذه الشاكلة) ، ٥ ـ ما لفظه خصوص ومعناه عموم (ص ٢٥ و ٢٦ ، لم يرد في الفهرست على هذه الشاكلة) ، ٦ ـ ما لفظه ماض ومعناه مستقبل (ص ٢٦ ،؟ رقم ٢٢) ، ٧ ـ ما نزل بلفظ العموم ولا يراد به غيره (ص ٢٦ ،؟ رقم ١٩) ، ٨ ـ ما حُرّف من كتاب الله (ص ٢٦ ـ ٢٨ ،؟ رقم ٢٥) ، ٩ و ١٠ ـ الآية التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ ، وما جاء به من الرخصة بعد العزيمة ، ص ٢٨ ،؟ الأرقام ٣٠ و ٣٣ وكذلك رقم ١٢) ، ١١ ـ الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي (ص ٢٨ ، لم يرد في الفهرست) ، ١٢ ـ الرخصة التي ظاهرها خلاف باطنها (ص ٢٩ ،؟ رقم

١٣

__________________

٣٥) ، ١٣ ـ الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار ، ص ٣٠ ، رقم ٣٤ ، جاء هذا الرقم في شرح الأبحاث في أصل نسخة البحار قبل الرقم السابق ، وتمّ تغييره من قبل مصحّح البحار) ، ١٤ ـ المنقطع المعطوف في التنزيل (ص ٣٠ ـ ٣٢ ،؟ رقم ١٥) ، ١٥ ـ حرف مكان حرف (ص ٣٢ ،؟ رقم ١٧) ، ١٦ ـ [ما هو متّفق اللفظ مختلف المعنى] ، (ص ٣٢ ،؟ رقم ٣٢ ، هذا العنوان أضافة من مصحّح البحار بالالتفات إلى الفهرست الإجمالي وتفسير القمّي) ، ١٧ ـ احتجاجه تعالى على الملحدين (ص ٣٣ و ٣٤ ،؟ رقم ٤٠) ، ١٨ ـ الردّ على عبدة الأصنام والأوثان (ص ٣٤ و ٣٥ ـ٤٠) ، ١٩ ـ الردّ على الثنويّة (ص ٣٥ و ٣٦ ـ رقم ٤٠) ، الردّ على الزنادقة ، (ص ٣٦ و ٣٧ ،؟ رقم ٤٠) ، ٢١ ـ الردّ على الدهرية (ص ٣٧ ، جاء في هامش آية : وهذا وأشباهه ردّ على الدهرية والملاحدة ممّن أنكر البعث والنشور ، رقم ٤٠) ، ٢٢ ـ ما جاء في القرآن على لفظ الخبر ومعناه الحكاية (ص ٣٨ ، رقم ٢٣ ، وقد ورد في هامش توضيح آية : إنّه ردّ على اليهود ، رقم ٤٢) ، ٢٣ ـ الردّ على النصارى (ص ٣٨ و ٣٩ ، رقم ٤١) ، ٢٤ ـ السبب الذي به بقاء الخلق (ص ٣٩ ـ ٤٦ ،؟ رقم ٥٦) ، ٢٥ ـ معايش الخلق وأسبابها (ص ٤٦ ـ ٤٩ ،؟ رقم ٥٦) ، ٢٦ ـ الإيمان والكفر والشرك وزيادته ونقصانه (ص ٤٩ ـ ٦٢ ،؟ الأرقام ٤٣ و ٤٨ و ٤٩) ، وفي هامش شرح العنوان نشاهد العناوين الآتية : ما فرض الله على الجوارح (ص ٤٩ ـ ٥٤) ، السبق إلى الإيمان (ص ٥٤ و ٥٥) ، طاعة ولاة الأمر (ص ٥٥ ـ ٥٨) ، فضل المؤمنين (ص ٥٩) ، وجوه الكفر (ص ٦٠ و ٦١) ، وجوه الشرك (ص ٦١ و ٦٢) ، وجوه الظلم (ص ٦٢) ، الردّ على من أنكر زيادة الكفر (ص ٦٢) ، ٢٧ ـ الفرائض (ص ٦٢ ـ ٦٥ ،؟ رقم ٥٦ وكذلك الأرقام ١ و ١٣ و ١٤) ، وكذلك ورد ضمناً : شرح حدود الفرائض وحدود الإمام المستحقّ للإمامة (ص ٦٤) أيضاً ، ٢٨ ـ الزجر في كتاب الله (ص ٦٥ ،؟ رقم ٢) ، ٢٩ ـ ترغيب العباد (ص٦٥ ،؟ رقم ٣) ، ٣٠ ـ الترهيب (ص ٦٥ ،؟ رقم ٤) ، ٣١ ـ الجدل (ص ٦٦ ،؟ رقم ٥) ورد في هذا الرقم الاحتجاج على الملحدين وأصناف المشركين ، (أيضاً ،؟ رقم ٤٠) ، ٣٢ ـ القصص عن الأمم (ص ٦٧ ،؟ رقم ٧) ، وقد تمّ تقسيم هذا الرقم إلى ثلاثة أقسام ، وهي : (ما مضى) ، و (ما كان في عصره) ، و (ما أخبر الله تعالى به أنّه يكون بعده).

١٤

٢ ـ فرز عناوين الفهرس :

إنّ بعض عناوين الفهرس تشتمل بدورها على عدد من العناوين ، قد تمّ فرزها وتناولها في الشرح مع عدم مراعاة ترتيبها.

من باب المثال : ورد العنوان الأربعون في الفهرس على النحو الآتي :

__________________

٣٣ ـ ضرب الأمثال (ص ٦٨ ،؟ رقم ٦) ، ٣٤ ـ الذي تأويله في تنزيله (ص ٦٨ و ٦٩ ،؟ رقم ٢٦) ، ٣٥ ـ الذي تأويله قبل تنزيله (ص ٦٩ ـ ٧٧ ـ رقم ٢٧) ، ٣٦ ـ ما تأويله بَعْدَ تنزيله (ص ٧٧ ـ ٧٨ ، رقم ٢٨) ، ٣٧ ـ [ما تأويله مع تنزيله] ، (ص ٧٨ ـ ٨٢) ، هذا العنوان من إضافة مصحّح البحار ، وقد جاء في نصّ البحار في ص ٧٩ هذا العنوان : أمّا ما أنزل الله تعالى في كتابه ممّا تأويله حكاية في نفس تنزيله وشرح معناه ، كما جاء العنوان المضاف من قبل المصحّح في ص ٦٨ أيضاً ، ولكنّه لم يرد في الفهرست) ، ٣٨ ـ الرد على من أنكر خلق الجنّة والنار (ص ٨٢ و ٨٣ لم يرد في الفهرست) ، ٣٩ ـ [الرد على] من أنكر البداء (ص ٨٣ و ٨٤ ، لم يرد في الفهرست) ، ٤٠ ـ الردّ على من أنكر الثواب والعقاب في الدنيا وبعد الموت قبل القيامة (ص ٨٤ و ٨٥ ،؟ رقم ٤٤) ، ٤١ ـ الرد على من أنكر المعراج (ص ٨٥ ،؟ رقم ٤٦) ، ٤٢ ـ الرد على المجبّرة (ص ٨٥ و ٨٦ ،؟ رقم ٤٠) ، ٤٣ ـ [الردّ على القدرية ، ص ٨٦ ، العنوان من قبل كاتب السطور ،؟ رقم ٤٠] ، ٤٤ ـ الردّ على من أنكر الرجعة (ص ٨٦ ،؟ رقم ٥١) ، ٤٥ ـ من أنكر فضل رسول الله (ص) ، (ص ٨٦ ـ ٨٨ ،؟ رقم ٤٥) ورد في هامش هذا الرقم بحث عصمة الأنبياء والمرسلين والأوصياء وما قيل في ذلك من الأقاويل (ص ٨٨ ـ ٩٨) ، ٤٦ ـ الردّ على المشبّهة (ص ٩٠ ، لم يرد في الفهرست). ٤٧ ـ مخاطبة النبيّ والمراد غيره (ص ٩٠ ،؟ رقم ٣٧) ، ٤٨ ـ مخاطبة لقوم والمراد به قوم آخرون (ص ٩٠ ،؟ رقم ٣٦). ٤٩ ـ الاحتجاج على من أنكر الحدوث (ص ٩٠ و ٩١ ، بحث كلاميّ عقليّ وليس تفسيريّاً ، ولم يرد في الفهرست) ، ٥٠ ـ الردّ على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ومن يقول أنّ الاختلاف رحمة (ص ٩١ ـ ٩٧ ، بحث كلاميّ عقليّ ، وأحياناً يرد ذكر بعض الآيات ، ولم يأت على ذكرها في الفهرست).

١٥

«ومنه ردّ من الله تعالى واحتجاج على جميع الملحدين والزنادقة والدهرية والثنوية والقدرية والمجبّرة وعبدة الأوثان وعبدة النيران».

وقد تمّ شرح هذا العنوان مع تفكيكه إلى العناوين الآتية :

١٧ ـ احتجاجه تعالى على الملحدين (ص ٣٣ ـ ٣٤).

١٨ ـ الردّ على عبدة الأصنام والأوثان (ص ٣٤ ـ ٣٥).

١٩ ـ الردّ على الثنوية (ص ٣٥ ـ ٣٦).

٢٠ ـ الردّ على الزنادقة (ص ٣٦ ـ ٣٧).

٢١ ـ الردّ على الدهرية (ص ٣٧ ، وفي هامش الآية في نهاية الصفحة ، جاء ما يلي : وهذا وأشباهه ردّ على الدهرية والملاحدة ممّن أنكر البعث والنشور).

٢٢ ـ الردّ على المجبّرة (ص ٨٥ ـ ٨٦).

٢٣ ـ الردّ على القدرية (ص ٨٦ ، العنوان من كاتب السطور).

والمثال الآخر هو العنوان السادس والخمسون ، حيث ورد في الفهرس على الشكل الآتي :

«ما بيّن الله تعالى فيه شرائع الإسلام وفرائض الأحكام ، والسبب في معنى بقاء الخلق ومعائشهم ووجوه ذلك».

وقد تمّ إيضاح هذا العنوان ضمن العناوين الآتية :

٢٤ ـ السبب الذي به بقاء الخلق (ص ٣٩ ـ ٤٦).

٢٥ ـ معايش الخلق وأسبابها (ص ٤٦ ـ ٤٩).

٢٧ ـ الفرائض (ص ٢٦ ـ ٦٥).

١٦

كما جاء في ضمنها بيان حدود الفرائض وحدود الإمام المستحقّ للإمامة.

كما أنّ العنوانين رقم ١٣ و ١٤ من الفهرس (الحلال والحرام ، والفرائض والأحكام) ليسا أجنبيّين عن هذا القسم أيضاً.

٣ ـ التغيير في عناوين الفهرس :

لدى شرح البحوث حدثت بعض التغييرات في بعض عناوين الفهرس ، وهي في غالبها من باب النقل بالمضمون ، من قبيل :

تبديل كلمة المَثَل (رقم ٦ الفهرس) بضرب الأمثال (في شرح الأبحاث رقم : ٣٣ ، ص ٦٨) ، أو تبديل القصص (رقم ٧ الفهرس) بالقصص عن الأمم (في شرح الأبحاث رقم ٣٢ ، ص ٦٧).

إلاّ أنّ هذا النوع من التغييرات لا يؤثّر في شيء ، ولكن تحدث أحياناً بعض التغييرات التي تؤثّر في المعنى أيضاً ؛ من باب المثال ورد الرقم ٤٤ في الفهرس على النحو الآتي : (ردّ على من زعم أن ليس بعد الموت وقبل القيامة ثواب وعقاب) ، ولكنّها جاءت في شرح البحوث على النحو الآتي : الردّ على من أنكر الثواب والعقاب في الدنيا(١) ، وبعد الموت قبل القيامة (الرقم ٤٠ ص ٨٤ ـ ٨٥).

والمثال الآخر الملفت للنظر : عنوان الخاصّ والعامّ في الفهرس ، ففي

__________________

(١) وبطبيعة الحال إذا أخذنا المعنى المقابل للآخرة ، بشكل يشمل عالم البرزخ أيضاً ، عندها يكون معنى العبارتين واحداً.

١٧

الفهرس وفي ضمن عناوين المجموعة الثانية ذكر عنوان الخاصّ والعامّ (رقم ١٠) ، ونشاهد في ضمن عناوين المجموعة الثالثة من الفهرس (التي تبدأ بعبارة (منه) ـ العناوين التالية :

١٨ ـ ما لفظه خاصّ.

١٩ ـ ما لفظه عامّ محتمل العموم(١).

في حين نرى في شرح أبحاث هذا التفسير ما يلي :

رقم ٣ ـ وسألوه صلوات الله عليه عن الخاصّ والعامّ في كتاب الله تعالى ، فقال : إنّ من كتاب الله تعالى آيات لفظها الخصوص والعموم ، ومنه آيات لفظها الخاصّ ومعناه عام ، ومن ذلك لفظ عامّ يريد به الله تعالى العموم ، وكذلك الخاصّ أيضاً.

رقم ٤ ـ فأمّا ما ظاهره العموم ومعناه الخصوص ، فقوله تعالى ... (ص٢٣).

رقم ٥ ـ وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم (ص ٢٥).

رقم ٧ ـ وأمّا ما نزل بلفظ العموم ، ولا يراد به غيره (ص ٢٦).

إنّ هذا النوع من التغييرات يحتمل أن يكون ناشئاً عن خطأ الناسخين ، ففي عبارة الفهرس قد يكون هناك سقط ، بل وتحريف أحياناً ، وبذلك ظهر هذا الاختلاف.

__________________

(١) بعد هذه العناوين ، جاء في عناوين أخرى : ٢٠ ـ ما لفظه واحد ومعناه جمع. ٢١ ـ ما لفظه جمع ومعناه واحد. وهذان العنوانان لا ربط لهما بمسألة العامّ والخاصّ ، وإنّما هي عناوين مستقلّة تمّ إيضاحها في تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١١ ، ولم ترد في شرح بحوث تفسير النعماني.

١٨

٤ ـ عناوين الفهرس التي لم تُشرح :

لم ترد بعض عناوين الفهرس في الشرح التفصيلي لأبحاث تفسير النعماني ، ويحتمل أن يكون خطأ في النسخة أو حدوث سقط فيها هو الذي تسبّب بذلك. في حين نرى بعض هذه العناوين في مقدّمة تفسير القمّي ، من قبيل :

رقم ١١ ـ مقدّم ومؤخّر (تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٨).

رقم ٢٠ ـ ما لفظه واحد ومعناه جمع (تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١١).

رقم ٢١ ـ ما لفظه جمع ومعناه واحد (تفسير القمّي ، ج١ ، ص ١١).

رقم ٢٩ ـ آيات بعضها في سورة ، وتمامها في سورة أخرى (تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٢).

رقم ٥٠ ـ ردّ على من وصف الله تعالى وحده (تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٥).

بيد أنّ هناك العديد من العناوين لم ترد في تفسير القمّي أيضاً ، وهذه العناوين هي كالآتي :

رقم ١٦ ـ منقطعٌ غير معطوف.

رقم ٢٤ ـ ما هو باق محرّف عن جهته.

رقم ٣١ ـ آيات مختلفة اللفظ متّفقة المعنى.

رقم ٣٨ ـ ما لا يعرف تحريمه إلاّ بتحليله. (وقد جاء هذا العنوان في فهرس تفسير القمّي أيضاً ، ولكن لم يذكر له شرحاً.

رقم ٣٩ ـ ما تأليفه وتنزيله على غير معنى ما أنزل فيه. (معنى العبارة

١٩

غير واضح ، وأنّ احتمال وقوع التحريف فيها يبدو احتمالاً وجيهاً).

رقم ٤٧ ـ ردّ على من أثبت الرؤية. في (تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٠ ، جاء بدلاً من هذا العنوان ، عنوان : الرد على من أنكر الرؤية).

رقم ٥٢ ـ الردّ على من زعم أنّ الله عزّ وجل لا يعلم الشي حتّى يكون.

رقم ٥٣ ـ ردّ على من لم يعلم الفرق بين المشيئة والإرادة والقدرة في مواضع.

رقم ٥٤ ـ معرفة ما خاطب الله عزّ وجلّ به الأئمّة والمؤمنين.

رقم ٥٥ ـ أخبار خروج القائم منّا عجّل الله فرجه.

رقم ٥٧ ـ أخبار الأنبياء وشرائعهم وهلاك أممهم.

رقم ٥٨ ـ ما بيّن الله تعالى في مغازي النبيّ(صلى الله عليه وآله) وحروبه وفضائل أوصيائه ، وما يتعلّق بذلك ويتّصل به.

علماً أنّه من الممكن أن يكون المؤلّف قد اعتبر بعض هذه العناوين ـ من قبيل : (أخبار الأنبياء) ـ غنيّة عن الشرح والتوضيح ، بيد أنّ أغلب العناوين المتقدّمة تحتاج إلى شرح ، من هنا يحتمل بشكل كبير أن يكون شرح هذه العناوين قد سقط من النسخة الموجودة لتفسير النعماني.

ومن الجدير بالذكر أنّ هناك عناوين أخرى في الفهرس لم يرد شرحها في التفسير ، ولكن ربّما كان سبب عدم ذكرها عائداً إلى الاكتفاء بشرح العناوين المماثلة لها ، من قبيل الرقم (١٣ و ١٤) من الفهرس : (الحلال والحرام ، والفرائض والأحكام) ، والرقم (١) من الفهرس : (الأمر) ، إذ تمّ توضيحها إلى حدٍّ ما ضمن الشرح المتعلّق بالفرائض (رقم ٥٦ من الفهرس =

٢٠