الألفين الفارق بين الصّدق والمين - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

الألفين الفارق بين الصّدق والمين - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: المؤسسة الإسلامية للبحوث والمعلومات
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: المؤسسة الإسلامية العامة للتبليغ والإرشاد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨١
الجزء ١ الجزء ٢

١
٢

٣
٤

٥
٦

بسم الله الرحمن الرحيم

المائة السابعة من الأدلّة

الدالّة على وجوب

عصمة الإمام عليه‌السلام

٧
٨

الأوّل : لو لم يكن الإمام معصوما لكان إمّا أن يكون تكليفه أخف من تكليفنا ، أو أثقل أو أكثر ، أو مساويا له.

والأوّل باطل ؛ لتساوينا في الواجبات ، وإنّما يختلف بتوابع المرءوسية والرئاسة.

ولا ريب أنّ الثاني أكثر وأثقل ، وهو مساو لنا في علّة الاحتياج إلى اللطف الذي هو شرط في التكليف ، وهو المقرّب والمبعّد ؛ إذ علّة الاحتياج هو جواز الخطأ ، فيلزم تساوي المكلّفين في الشرط والتكليف أو الزيادة ، مع أنّ أحدهما قد فعل الله تعالى الشرط الراجع إليه (١) دون الآخر ، وهذا محال.

الثاني : يستحيل من الله تعالى أن يجعل مصلحة زيد [بمفسدة] (٢) غيره ، وإلّا لزم الظلم ، وإذا كان الإمام مساويا لنا في الاحتياج إلى اللطف المقرّب المبعّد ولم يجعل للإمام لطفا لإمامته ورئاسته علينا فإنّه يكون قد جعل (٣) مصلحتنا بمفسدة الإمام ، وهو منعه من اللطف ، وهو محال.

الثالث : إذا كان اللطف لزيد مثلا من فعل الغير ، وهو ضرر للفاعل ، قبح تكليف الفاعل به لأجل زيد ، وإلّا لزم الظلم ، وقد بان ذلك في علم الكلام (٤).

فالإمام إذا ساوانا في علّة الاحتياج وقبوله الإمامة وقيامه بها منعه عن إمام آخر يقرّبه مع احتياجه إليه ، فيلزم ضرورة بذلك اللطف غيره ، وهو محال.

__________________

(١) في «أ» و «ب» زيادة : (تعالى) بعد : (إليه) ، وما أثبتناه موافق للسياق.

(٢) في «أ» و «ب» : (لمفسدة) ، وما أثبتناه للسياق.

(٣) في هامش «ب» : (حصل) بدل : (جعل).

(٤) قواعد المرام في علم الكلام : ١١٨. مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

٩

الرابع : لو كان الإمام غير معصوم فإمامته إمّا أن تكون لطفا [لنا خاصّة] (١) ، أو له خاصّة ، أو لنا وله ، أو ليس لنا ولا له.

والرابع محال ، وإلّا لما وجبت.

والأوّل والثاني محالان ، وإلّا لكان [تكليفنا] (٢) بطاعته أو تكليفه بإمامتنا والقيام بها تكليفا للغير للطف غيره ، وهو محال قد ثبت في علم الكلام (٣).

فتعيّن الثالث ، فتساوى فعلها فينا وفيه ، مع تمكّنه من حمل المكلّف على الطاعة وإبعاده عن المعصية ، أو طاعة المكلّفين له.

لكنّ فعلها فينا مع هذا الشرط هو التقريب من الطاعة [بحيث لا يخلّ بواجب] (٤) و [البعد] (٥) عن المعصية بحيث لا تقع ، وهو يوجب عصمته ، وهو المطلوب.

الخامس : لو لم يشترط صحة العمل في الإمام لم يشترط فيه العلم ؛ لأنّ العلم إنّما يراد لصحة العمل ، فإذا لم يشترط صحة العمل لم يكن المراد لأجله شرطا ، فيلزم كون الإمام عاصيا جاهلا ، فلا فائدة في إمامته أصلا والبتة ؛ إذ لا يرشد إلى العلم [ولا إلى العمل] (٦) ، فيجب كونه مجزوما بصحة [عمله] (٧).

وليس كذلك إلّا المعصوم ، فيجب كونه معصوما.

السادس : القاضي الجاهل أولى بالعذر من العالم ، فلو لم يكن الإمام معصوما لكانت إمامة الجاهل أولى من إمامة العالم ؛ لأنّه بالعذر أولى.

السابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كلّ قضية مشروع ، وإنّما يتحقّق بآمر ومأمور.

__________________

(١) في «أ» : (خاصا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) في «أ» و «ب» : (تكلّفنا) ، وما أثبتناه للسياق.

(٣) الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ١٣٣. قواعد المرام في علم الكلام : ١١٨.

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (المبعّد) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) من «ب».

(٧) في «أ» : (علمه) ، وما أثبتناه من «ب».

١٠

والآمر لا بدّ وأن يكون معيّنا شخصيا ، والمأمور هو غير المعصوم ، فالآمر الأصلي هو المعصوم ، وإلّا اتّحد المضاف والمضاف إليه باعتبار واحد ، و (١) محال أن يكون كلّ واحد آمرا أصليا للآخر ، وإلّا لزم وقوع الفتن والهرج.

الثامن : الإمام هو الآمر لكلّ غير المعصوم بالمعروف والناهي لهم عن المنكر ، فلو كان غير معصوم لكان إمّا آمرا لنفسه ، أو لا يوجد له آمر مع مساواته إيّاهم في علّة الحاجة إليه ، هذا خلف.

التاسع : كلّ من [لا] (٢) آمر له بالمعروف ولا ناهي له [عن المنكر] (٣) وهو آمر للكلّ لا يصدر منه قبيح ولا يخلّ [بواجب] (٤) ، وإلّا فإمّا ألّا يجب أمره ونهيه ، وهو محال ؛ إذ علّة الوجوب الصدور والترك.

أو يجب من غير من يجب عليه ، وهو محال ؛ لأنّا فرضناه (٥) أنّه لا آمر له ، فهو المعصوم.

والإمام لا آمر له ؛ لأنّه إمّا من رعيّته ، وهو يوجب سقوط وقعه و [عدم] (٦) القبول منه.

وأيضا : فإنّ ذلك محال ، فإنّ السلطان لا تتمكّن رعيّته من أمره ونهيه ، فيكون الوجوب خاليا من الفائدة بالكلّية.

وإمّا أن يكون له إمام آخر ، وهو يوجب التسلسل.

العاشر : قوّة الإمام العقلية قاهرة للقوى الشهوية الموجودة في زمانه كلّها لو بسطت يده ، فمحال أن يقهرها قوّة ما شهوية ، فيستحيل عليه المعصية.

__________________

(١) في «أ» زيادة : (هو) بعد : (و) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٢) من «ب».

(٣) في «أ» : (بالمنكر) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» : (بالواجب) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) في «ب» : (فرضنا) بدل : (فرضناه).

(٦) في «أ» : (عدمه) ، وما أثبتناه من «ب».

١١

الحادي عشر : الإمام مقتدى الكلّ ، ويجب عليهم الاقتداء به ومتابعته في أقواله وأفعاله جميعا ، فلا بدّ وأن يكون عقله أكمل من الكلّ ، فلو عصى في وقت لكان عقله أنقص في ذلك الوقت من المطيع ، وهو محال.

الثاني عشر : يقبح تقديم المفضول على الفاضل ، فيجب أن يكون له الكمال الممكن للإنسان الأقصى في جانبي العلم والعمل ، [فهو] (١) معصوم.

الثالث عشر : عدم عصمة الإمام ملزومة لإمكان انتفاء الغاية منه الملزوم لصدق : كلّما كان الإمام الممكن حين إمامته الممكنة غير معصوم أمكن أن يصدق : لا شيء من الغاية منه ثابتة حين إمامته الممكنة.

لكن كلّما كان الإمام إماما متمكّنا كانت الغاية منه ثابتة بالضرورة (٢) ما دام إماما متمكّنا.

أمّا صدق الأولى ؛ فلأنّ الغاية من الإمام التقريب من [الطاعة] (٣) والتبعيد عن المعصية مع تمكّنه ، فإذا لم يكن الإمام معصوما أمكن عدم حصول هذه الغاية ، وهو ظاهر.

وأمّا الثانية ؛ فلأنّه لو لم يجب حصول الغاية عند ثبوت (٤) الإمامة لزم أحد الأمرين : إمّا إمكان العبث أو الجهل ، أو [عدمها] (٥) حال ثبوتها باعتبار ثبوتها. وكلاهما محال ، والملازمة ظاهرة.

لكنّ صدق هاتين المقدّمتين بجميع أقسامهما محال بالضرورة.

__________________

(١) في «أ» : (وهو) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) في «أ» و «ب» زيادة : (و) بعد : (بالضرورة) ، وما أثبتناه موافق للسياق.

(٣) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» زيادة : (الغاية) بعد : (ثبوت) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٥) في «أ» : (أحدهما) ، وفي «ب» : (عدمهما) ، وما أثبتناه للسياق.

١٢

الرابع عشر : قوله تعالى : (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ* تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ* لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ* لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ) (١).

وجه الاستدلال يتوقّف على مقدّمات :

الأولى : أنّ الغاية معلولة بوجودها وعلّة بماهيّتها (٢) كالجلوس على السرير ، فإنّه علّة لفعل الصانع له ، ومعلول له.

الثانية : أنّ جعل ما ليس بعلّة علّة من الحكيم العالم به قبيح محال.

الثالثة : أنّه تعالى عالم بكلّ معلوم ، وهو حكيم.

الرابعة : اللّام في قوله (٣) : (لِتُنْذِرَ) لام الغاية ، وهو ظاهر.

إذا تقرّر ذلك فنقول : جعل الله تعالى ذا الغاية المذكورة ـ وهي الإنذار ـ أشياء :

أحدها : وجود المنذر.

وثانيها : أنّه مرسل.

وثالثها : [أنّه] (٤) عليه‌السلام على صراط مستقيم.

ورابعها : أنّ ذلك الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم ، وكذا إرساله عليه‌السلام.

فعرفنا أنّ الإنذار موقوف على هذه الأشياء.

أمّا توقّفه على نصبه تعالى إيّاه رسولا ؛ فلترجيح وجوب طاعته من بين بني نوعه ، ولدفع اعتراض المعترضين ، فإنّ كلامهم مع المماثلة في عدم نصبه تعالى أوجه من المماثلة في البشرية.

__________________

(١) يس : ٣ ـ ٧.

(٢) الإشارات والتنبيهات (الإلهيات) : ١٦. تجريد الاعتقاد : ١٣٧ ـ ١٣٨. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ١٣٢ ـ ١٣٣.

(٣) في «أ» زيادة : (أنّه) بعد : (قوله) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».

(٤) من «ب».

١٣

وأمّا [توقّفه على] (١) كونه على صراط مستقيم ؛ فلأنّه لو كان طريقه غير صحيح في الكلّ كان اتّباعه قبيحا ، فيتوجّه الحجّة للمكلّفين على عدم اتّباعه. وإن كان في البعض لم يكن كلامه وفعله وطريقه دالّا على الصواب ؛ لأنّه أعمّ منه حينئذ ، ولا دلالة للعامّ على الخاصّ (٢) ، فيكون حجّة المكلّف في ترك اتّباعه أظهر.

فتعيّن أن يكون طريقه صوابا دائما.

وأمّا توقّفه على كونه منزلا من عند الله ؛ [فلمعرفة] (٣) صحّة ما لم يدركه العقل في الأمور النقلية ، وانتفاء [عذر] (٤) المكلّف بعدم إدراك عقله إيّاه في الأمور النظرية التفصيلية.

إذا تقرّر ذلك ، فشرط في الإمام أيضا كونه بنصب الله تعالى ، وبأنّه على صراط مستقيم ، أي كون أمره ونهيه وإخباره وفعله وتركه صوابا وكونه من عند الله ، [و] (٥) لمشاركة النبيّ الإمام في الغاية وفي الإنذار وحمل المكلّفين وإلزامهم بذلك. [و] (٦) يكون الفارق أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يعلمه بالوحي وهذا يعلمه من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، [فدعاء] (٧) النبيّ والإمام إلى شيء واحد ، وهما معا على صراط مستقيم ، وهو يرد (٨) من عند الله تعالى إلى النبيّ بالوحي ، وإلى الإمام بإخبار النبيّ عليه‌السلام إيّاه.

وإنّما يتحقّق [ذلك] (٩) مع كون الإمام معصوما.

__________________

(١) من «ب».

(٢) العدّة في أصول الفقه ١ : ٣٠٣. معارج الأصول : ٨٩.

(٣) في «أ» و «ب» : (بمعرفة) ، وما أثبتناه من هامش «ب».

(٤) في «أ» و «ب» : (عدم) ، وما أثبتناه من هامش «ب».

(٥) في «أ» : (أو) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) زيادة اقتضاها السياق.

(٧) في «أ» : (فدعاه) ، وما أثبتناه من «ب».

(٨) في هامش «ب» : (منزّل) بدل : (يرد) خ ل.

(٩) في «أ» : (بذلك) ، وما أثبتناه من «ب».

١٤

الخامس عشر : أنّه جعل في هذه الآية (١) أنّ بعد هذه الأمور : حقّ القول عليهم ، فمع الإخلال بشيء منها لا يلزم ذلك ، فبعد موت النبيّ عليه‌السلام إن (٢) لم يوجد من له هذه الصفات ـ أعني وجود المنذر وكونه بنصب الله تعالى ، وكونه على صراط مستقيم ، وأنّه يرد من عند الله ، والفارق بينهما أنّ النبيّ رسول من عند الله تعالى وهذا نائب عنه ، لكن يتّحدان في الغاية والطريق ـ لم يحقّ القول.

لا يقال : هذان الدليلان مبنيّان على أنّ الغاية إذا تعقّبت الجمل رجعت إلى الكلّ ، وهو ممنوع.

لأنّا نقول : قد بيّنّا (٣) وجه [تعلّقها] (٤) بالكلّ.

السادس عشر : لو تساوى الإمام والمأموم في علّة الاحتياج إلى إمام لزم أحد الأمرين : إمّا خلو بعض المكلّفين عن اللطف ، أو احتياج الإمام إلى إمام آخر.

ويلزم أيضا الترجيح من غير مرجّح.

السابع عشر : قوله تعالى : (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (٥).

أثبتت (٦) لهم أربعة أشياء :

أحدها : كون طريقهم مستقيما.

الثاني : أنّه تعالى أنعم عليهم بهذا الطريق.

والثالث : كونهم غير مغضوب عليهم.

والرابع : كونهم غير ضالين.

__________________

(١) أي الآيات (٣ ـ ٧ من سورة يس) المتقدّمات في الدليل السابق.

(٢) في «أ» و «ب» : (وإن) ، وما أثبتناه للسياق.

(٣) بيّنه في الدليل الرابع عشر من هذه المائة.

(٤) في «أ» : (تعقلها) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) الفاتحة : ٧.

(٦) في «ب» : (أثبت) بدل : (أثبتت).

١٥

فنقول : إمّا أن يكون هذا الطريق مستقيما في جميع الأحوال والتكاليف والأفعال والأقوال ، أو في بعضها.

والثاني محال ؛ لاشتراك الكلّ ، فسؤاله عبث.

فتعيّن الأوّل ، وإنّما يتمّ بعصمتهم ، بل هو صريح فيها.

وكذا نقول : [في نفي الغضب عليهم ونفي ضلالهم دلالة على نفيهما عنهم دائما [كما هو] (١) ظاهر واضح. وإنّما يتم بعصمتهم.

فنقول] (٢) : إمّا أن تكون هذه طريقة الإمام ، أو تكون طريقة الإمام غيرها.

والثاني محال ؛ لأنّا مكلّفون باتّباع الإمام واتباع [طريقته ، ومن المحال أن يأمر بسؤال الهداية إلى طريقه ويكلّفنا باتّباع] (٣) غيرها.

فتعيّن الأوّل ، فيكون معصوما.

الثامن عشر : إمّا أن [لا] (٤) يكون شيء من الناس معصوما ، أو [يكون كلّ الناس معصوما ، أو يكون البعض معصوما] (٥).

والأوّل باطل ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ) (٦) ، و (سُلْطانٌ) نكرة في معرض النفي ، فيعمّ جميع وجوهه (٧). وكلّ آت بذنب فللشيطان عليه سلطان في الجملة ، وهو ينافي النفي الكلّي.

والثاني باطل بالإجماع (٨).

__________________

(١) زيادة اقتضاها السياق.

(٢) من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) من «ب».

(٦) الحجر : ٤٢.

(٧) العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٧٥. معارج الأصول : ٨٤ ، مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢.

(٨) في «أ» و «ب» زيادة : (ومطلوبنا) بعد : (بالإجماع) ، وما أثبتناه موافق للسياق.

١٦

[والثالث إمّا أن يكون هو الإمام وحده ، أو مع غيره ، أو غيره] (١).

والثالث محال ؛ لقوله تعالى : (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (٢) ، ولأنّ الاحتياج إلى عصمة الإمام أكثر من عصمة غيره ، ولتأثيرها فيه وفي غيره من الناس ، وعصمة غيره لا تؤثّر إلّا فيه ، [فيكون] (٣) هو أولى بالعصمة.

والأوّل والثاني هو مطلوبنا.

التاسع عشر : عدالة الإمام في كلّ وقت تفرض هي علّة في تقريب [المكلّف] (٤) من فعل الواجب وترك المحرّم ، فلا بدّ وأن يكون الوجود أولى بها.

وقد بيّن في العلم الأعلى (٥) أنّ الأولوية لا تنفكّ عن الوجوب ، وذلك هو العصمة.

العشرون : العلّة في الوجود (٦) يجب لها الوجود حال كونها علّة ، وعدالة الإمام في كلّ وقت تفرض [و] (٧) في كلّ حال علّة في [عدالة] (٨) [المكلّف] (٩) ، فيجب للإمام.

والعدالة المذكورة هي [العصمة] (١٠).

__________________

(١) من «ب».

(٢) يونس : ٣٥.

(٣) في «أ» : (إلّا أن يكون) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) في «أ» : (التكليف) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٤٧.

(٦) في «أ» و «ب» زيادة : (و) بعد : (الوجود) ، وما أثبتناه موافق للسياق.

(٧) من «ب».

(٨) في «أ» : (عدالته) ، وما أثبتناه من «ب».

(٩) في «أ» و «ب» : (مكلّف) ، وما أثبتناه للسياق.

(١٠) في «أ» و «ب» : (القسمة) ، وما أثبتناه للسياق.

١٧

لا يقال : عدالة الإمام علّة معدّة (١) ، وهي لا يجب أن تكون موجودة ، بل جاز أن تكون عدمية.

لأنّا نقول : العلل المعدّة إمّا بوجودها أو بعدمها كالأجزاء المفروضة في الحركة.

والأولى حال عليّتها يجب لها الوجود ، وهو المطلوب.

ثمّ لا يمكن أن يكون هذه معدّة بعدمها ؛ لأنّ عدمها في وقت ما ينافي لطف المكلّفين في ذلك الوقت.

الحادي والعشرون : إنّما جعل الإمام لتكميل القوّة العملية ، والتكميل إنّما يحصل من الكامل ؛ لاستحالة إفادة الناقص الكمال.

والتكميل المطلوب ليس [إلى] (٢) مرتبة دون ما فوقها ؛ لاختلاف ذلك باختلاف المكلّفين ، بل الكمال [الممكن] (٣) للنفس الإنسانية ، وذلك هو العصمة.

الثاني والعشرون : غير المعصوم ظالم بالإمكان ، ولا شيء من الظالم بإمام بالضرورة. ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة.

أمّا الصغرى ؛ فلأنّ كلّ غير معصوم مذنب ، وهو ظاهر. وكلّ مذنب ظالم ؛ لأنّ الآيات المصرّحة بذلك كثيرة في الكتاب العزيز (٤).

وأمّا الكبرى ؛ فلقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (٥) ، والمراد بالعهد

__________________

(١) العلّة المعدّة : هي ما يقرّب العلّة إلى معلولها بعد بعدها عنه. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ١٣٨.

(٢) في «أ» : (إلّا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» : (المتمكّن) ، وفي «ب» : (المتمكّن) ، وما أثبتناه للسياق.

(٤) كقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة : ٢٢٩). وقوله تعالى : (فَمَنِ افْتَرى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (آل عمران : ٩٤). وقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (المائدة : ٤٥).

(٥) البقرة : ١٢٤.

١٨

هنا الإمامة ؛ لقوله تعالى : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (١).

ووجوب مطابقة الجواب للسؤال واستحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة يوجب ذلك ، وهذا ظاهر.

و (لا) [للنفي] (٢) الدائم ، والدائمة مستلزمة للضرورية ، كما بيّن في المنطق (٣).

وهذا مبني على مقدّمات ثلاث :

إحداها : أنّ الممكنة الصغرى في الشكل الأوّل تنتج ، [وقد بيّناه في المنطق (٤) ، وعليه القدماء.

وثانيها : استلزام الدائمة الضرورية] (٥) ، وقد بيّنّاه في العلم الإلهي (٦) ؛ لاستحالة أن يكون الاتفاقي دائما [أو] (٧) أكثريا (٨).

وثالثها : أنّ النتيجة ضرورية ، وقد بان في المنطق أيضا (٩).

الثالث والعشرون : للإنسان حالتان : دار الدنيا ، [و] (١٠) دار الآخرة.

والأولى سمّاها الله تعالى دار الغرور واللهو واللعب (١١) ، وفي مشاهدتنا أنّ

__________________

(١) البقرة : ١٢٤.

(٢) في «أ» و «ب» : (لنفي) ، وما أثبتناه للسياق.

(٣) تجريد المنطق : ٢٢. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٦٢.

(٤) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٥٦.

(٥) من «ب».

(٦) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٢٦٢.

(٧) في «أ» : (و) ، وما أثبتناه من «ب».

(٨) الشفاء (الطبيعيات ١) : ٦٣ ، ٦٥.

(٩) تجريد المنطق : ٣٥. القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٦١ ـ ٣٦٣.

(١٠) من «ب».

(١١) كما في قوله تعالى : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ) (آل عمران : ١٨٥. الحديد : ٢٠). وقوله تعالى : (وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ) (الأنعام : ٣٢).

١٩

البليّات فيها لاحقة للأنبياء والأولياء ، وهي منقضية ، وقد حكمها الله تعالى ، وأحكم خلق بدن الإنسان وجعل فيه من القوى المدركة والغاذية وما يتوقّف عليه ، وجعل له قوى العلوم بمراتبها ، وفيه من العجائب ما يبهر عقل كلّ عاقل ، ولا يعرف ذلك إلّا من وقف على علم التشريح.

ثمّ خلق من المطعومات والمشمومات والمركوبات والنبات والحيوان والمعادن وحركات الكواكب وتأثيراتها بالحرّ والبرد ما يدلّ بصريحه على تمام حكمة صانعه ، فتبارك الله أحسن الخالقين.

ثمّ قال تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (١) ؛ تكرمة لبني آدم.

فالعاقل إذا أمعن النظر بصحيح الفكر والاعتبار يجد هذه الدار التي سمّاها لهوا ولعبا ودار الغرور بهذه الحكمة ، ويكرّم الإنسان فيها بهذه الكرامة بهذه المنافع ، لم يهمل دار قراره وآخرته ، بألّا ينصّب إماما معصوما يحصل اليقين بقوله ، يحفظ الشرع ، ويقيم نظام النوع ويهديه ، ويلزمه الطريق الذي يوصله إلى دار القرار ، بل يجعل ذلك موكولا إلى الخلق ولا يجعل فيهم معصوما ، ليختار [أرباب العقول] (٢) الضعيفة والقوى الشهوية والغضبية القوية بعقلهم من لا يحصّل اليقين بقوله هو ، ولا يوثق بفعله ؛ إذ يجوز عليه الخطأ أو أكبر منه ، فلا يحصل له طريق إلى اليقين بحكم الله تعالى.

فكيف يمكن إحكام أمور الإنسان في هذه الدار وإهمال أموره في تلك الدار ، مع أنّ هذه الدار ليست بمقصودة بالذات ، إنّما المقصود تلك؟

هذا ينافي الحكمة بالضرورة ، ولا يقول به من له أدنى فطنة ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

الرابع والعشرون : الدليل لا بدّ أن يمتنع معه نقيض المدلول ، وإلّا لم يكن دليلا

__________________

(١) البقرة : ٢٩.

(٢) في «أ» : (باب الغرور) ، وما أثبتناه من «ب».

٢٠