🚘

رسالة قواعد العقائد

الخواجة نصير الدين الطوسي

رسالة قواعد العقائد

المؤلف:

الخواجة نصير الدين الطوسي


المحقق: الشيخ علي حسن خازم
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار الغربة
الطبعة: ١
الصفحات: ١٢٧
🚘 نسخة غير مصححة

١

٢

٣
٤

الاهداء

إلي جمع أساتذتي ف بروت وقم ملتمساً دعاءهم.

علي خازم

٥
٦

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

بين يديك رسالة صغيرة الحجم ، جليلة القدر ، عصارة من فكر «العقل الحادي عشر» و «أستاذ البشر» «فخر المحققين» و «سلطان العلماء» «نصير الملة والدين» الخواجة محمد بن محمد بن الحسن الطوسي لم يسعف الوقت ولا القدرة على التقديم لها بأكثر مما سترى ، إذ ان ما جمعته ليكون ممهدا لدراسة هذه الشخصية العظيمة حيّرني أكثر فيما أردت أن ينير لي ظلمته ، وانّه من غير الطبيعي أن تكون المقدمة لنص محقق مجرد أسئلة مدهشة عن الغرض فها أنا أكتفي بهذه المقدمة راجيا القبول.

خطتي في تحقيق الرسالة :

اعتمدت النسخة الموجودة في «كتاب خانه مركزى دانشگاه» طهران رقم ١٣٢٨ وهي ٦١ صفحة بخط طهماسب قلي يرجع تاريخ نسخها إلى سنة ١٠٥٠ ه‍ ، وقابلتها مع نسختين ، الأولى

٧

وقعت متنا استخرجته من كتاب العلّامة الحلي كشف الفوائد والذي يعتبر شرحا لها وهو مطبوع بالطباعة الحجرية سنة ١٣١٢ ه‍ بتصحيح السيد محمد الحسيني. والنسخة الثانية هي المطبوعة بتحقيق عبد الله نوراني الذي اعتمد على نسخة أخرى غير نسخة الدانشگاه كما تلاحظ فيما بعد.

وقد قمت بتصحيح اللغة ، وإضافة النواقص ، فضلا عن معالجة الأخطاء الإملائية حتى انتهت المرحلة الأولى بوجود نسخة اعتبرها صحيحة للغاية.

أما المرحلة الثانية فكانت قراءة جديدة للرسالة توقفت فيها عند إشاراته الكثيرة كقوله «قال بعضهم» أو قوله «والمحققون منهم» ... الخ فعملت على توضيحها بالأسماء معتمدا في ذلك بشكل أساسي على شرح العلّامة الحلي ، وقمت بتحضير مجموعة من الكتب للتثبت من نسبة ما نقله إلى أصحابه فأوردته بعباراتهم مع ذكر مراجعه بالتفصيل ، ومن لم أجد له ذلك نقلته عمن ينقله عنه من القدماء فإنه يصير بذلك أثبت ، فإن لم أجد ذكرت ما يوافقه من كلام أعلام المذهب الكلامي المذكور وخلال هذه المرحلة أوضحت بعض العبارات والمصطلحات والاختلافات.

والمرحلة الثالثة من التحقيق كانت تحضير فهارس مختلفة وإيراد أسماء مراجع التحقيق ومراجع أخرى للتوسع في الموضوعات المبحوثة لتجدها في آخر الكتاب مع فهارس ل : الفرق ، الأعلام ، الآيات ، الروايات ، الأماكن التي وردت في الأصل والحواشي الملحقة بكل قسم من الرسالة.

٨

أما الرموز الخاصة فهي : [] وتعني أن الزيادة الموجودة بينهما منقولة من نسخة شرح العلامة الحلي التي صححها السيد محمد الحسيني.

(م) نسخة الشرح.

خ. ل. في نسخة أخرى قابل عليها السيد محمد الحسيني.

(د) وترمز إلى نسخة دانشگاه طهران.

نسبة الرسالة إلى النصير :

نصّ أصحاب الفهارس والمترجمون لنصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي أنّ له قواعد العقائد مع اختلاف في التسمية «كتاب قواعد العقائد» أو «رسالة في قواعد العقائد» ، أو إهمال كونه كتابا أو رسالة.

النسخ الخطية والمطبوعة :

يوجد منها في إيران وتركية نسخ خطية متعددة أهمها :

١ ـ نسخة مكتبة مقام الإمام الرضا (عليه‌السلام) في مشهد ، تاريخ الفراغ منها ١٩ محرّم سنة ٦٨٧ ه‍ وتعتبر من أقدم النسخ وأقر بها إلى حياة المؤلف.

٢ ـ نسختين أخريين في نفس المكتبة.

٣ ـ ثلاث نسخ في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ـ طهران.

٤ ـ نسخة في مكتبة مسجد سپهسالار.

٩

٥ ـ نسخة المكتبة المركزية لجامعة طهران تاريخ الفراغ من نسخها سنة ١٠٥٠ ه‍.

٦ ـ نسخة في مكتبة السلطان محمد الفاتح ـ تركية.

٧ ـ نسخة في مكتبة سراي همايون إسلامبول ـ تركية.

أما طباعة فقد ظهرت بالطباعة الحجرية مع كتاب إلزام النواصب مرة ، ومرة أخرى بواسطة الأستاذ عبد الله نوراني مع مجموعة من رسائل النصير إضافة إلى تلخيص المحصل.

شروح الرسالة :

رغم صغر حجمها ، فإنّ الرسالة تعتبر خلاصة مركزة لأهم آراء الفرق الإسلامية والفلاسفة والمتكلمين ، حيث نجد النصير يشير إلى مبحث خلافي عميق بكلمة واحدة أو اثنتين أو ينسب رأيا ما إلى مذهب دون ما إحالة إلى مصدر أو مرجع شأن القدامى في مؤلفاتهم ، مما دعا إلى شرحه وحل إشاراته ورموزه ومن الشروح المعروفة :

١ ـ شرح القواعد تأليف السيد ركن الدين أبي محمد حسن بن شرفشاه المتوفي ٧١٧ ألفه تلبية لرغبة أحد أبناء الخواجة.

٢ ـ كشف الفوائد شرح قواعد العقائد للعلامة الحلي ألفه تلبية لرغبة ولده فخر المحققين وقد طبع بالطباعة الحجرية سنة ١٣١٢ ه‍ باهتمام وتصحيح السيد محمد الحسيني. وأعادت مكتبة آية الله المرعشي النجفي (قدس‌سره) طباعته بالأوفست كما هو.

٣ ـ كشف المعاقد في شرح قواعد العقائد تأليف محمود بن

١٠

علي بن علي بن محمود الحمصي الرازي.

٤ ـ تحرير القواعد الكلامية في شرح الرسالة الاعتقادية لعبد الرزاق بن ملا مير كيلاني رانكوئي وهناك شروح أخرى ذكرها محمد تقي مدرس في أحوال وآثار خواجة نصير الدين الطوسي.

مذهب النصير في الرسالة :

تتميز هذه الرسالة بأنها عرض مقارن واستدلال على بعض ما اختاره النصير في مذهبه الفلسفي والكلامي ، الذي جاء به مجددا البحوث العقلية. وإذا كانت نسبته إلى أحد المذهبين : الإسماعيلي أو الاثنا عشري إحدى أهم المناقشات التي خاضها العلماء والباحثون من المذهبين أو غيرهما فلا أسمح لنفسي في هذه المقدمة بتقرير أحد الرأيين تحكما ، ولا يعتبر لجوئي إلى القول الثالث توفيقا بل إنني سأفتح بابا جديدا كان قد أشار إليه سماحة العلامة الشيخ عبد الله نعمة أطال الله عمره بإجمال في كتابه القيّم «فلاسفة الشيعة» ، ولعلّ ما سأقدمه يكون معينا على ما ذهبت إليه ، أو يفتح بابا للرد والإتيان بشيء جديد (١) من الطرفين سواء من ادعى إسماعيليته وإن تشيعه للمذهب الاثنا عشري كان تقية كما فعل الدكتور عارف تامر حين قال : «لا بد من القول قبل التحدث عن نصير الدين الفيلسوف : بأن علماء وأئمة الشيعة الاثنا عشرية الكريمة على سعة اطلاعهم وخبرتهم وتفوقهم في علوم الفقه والقانون وعلم الكلام ... (!) فإنهم لم يعنو بالفلسفة وما يتفرع

__________________

(١) فلاسفة الشيعة ، ص : ٥٣٤.

١١

عنها من الإلهيات والماورائيات ... في حين نرى نصير الدين الطوسي يكرس جهوده ، ويخص الجانب الأكبر من فلسفته بالسير على نهج ابن سينا وإخوان الصفا ... وهذا يفسر ويؤكد عدم ارتباطه بالمدرسة الشيعية الاثني عشرية وكما ذكرنا فإن هذا الارتباط كان سياسيا أكثر ما هو عقائديا وقد فرضته الظروف الاستثنائية التي اقتضتها سياسة المغول وقائدهم هولاكو»!!! (١).

أو ما استفاده د. هاني فرحات من تغيير ديباجة أخلاق ناصري بعد إعلان تشيعه ، «ما يدفعنا إلى القول بأنه كان فعلا يستخدم التقية معهم (الإسماعيلية) (٢)». فهذه وأمثالها كثير لم أجد أنها ترتفع عن إثبات شيء إلى حد نفي الآخر فالذي أثبت متابعة النصير لابن سينا في الفلسفة يقصر عن نفي تشيعه للمذهب الاثنا عشري المعلن بصورة عامة. والذي يثبت هذا التشيع لا يستطيع أن ينفي كونه كان على مذهب الإسماعيلية فترة لمجرد أن والده الذي لم يعش ليرعاه إلا فترة قصيرة كان على المذهب الاثنا عشري. وفتش تر صدق ما نقول وإلى الآن وحده فيما قرأت العلّامة الشيخ عبد الله نعمة كما أشرت من بين علماء الاثني عشرية الذين تعرضوا للموضوع لم يستبعد أن النصير كان على مذهب الإسماعيلية قبل ١٤ شوال ٦٥٤ ه‍ وهذا لا يمنع استغراب الدكتور عبد الأمير الأعسم الذي حاول الدكتور فرحات دفعه به.

بعد هذه المقدمة يرد السؤال عن جديدنا والجواب أن قراءة

__________________

(١) نصير الدين الطوسي في مرابع ابن سينا. ص ٧٩.

(٢) مجلة العرفان العدد ٤ و ٥ من المجلد ٧٢ ، الخواجة نصير الدين الطوسي (٣).

١٢

الرسالة بدقة وتحر للموضوع ـ وهو ما لم يجر إلى الآن ، إذ كان غالب النظر فيها منحصرا بمباحثها الكلامية فقط ـ وضعنا أمام ملاحظات هي التالية :

١ ـ إن تاريخ تأليف هذه الرسالة يأتي بعد مقتل ركن الدين محمود آخر خلفاء الإسماعيلية النزارية ٦٥٥ ه‍ ، لما ذكره فيها آخر كلامه عن الإمامة عند الإسماعيلية «ثم أدعوا بعده أن الحسن الملقب بعلى ذكره السلام ، كان إماما ظاهرا من أولاد نزار واتصل أولاده إلى أن انقرضوا في زماننا هذا».

٢ ـ بدا لي غريبا تسليم الشيخ عبد الله نعمة (١) والدكتور عبد الأمير الأعسم (٢) لما نقلاه عن كتاب تاريخ علم الفلك في العراق للعزاوي من أن النصير قد أعلن تشيعه في ١٤ شوال ٦٥٤ ، إذ لا توجد إشارة إلى المكان الذي أعلن فيه النصير «اعلانه المدهش» هذا إلّا أن يكون بين يدي هولاكو قبل فتح بغداد.

وهو ما يفضي إلى إمكانية أن يكون هذا الإعلان تقية فعلية لإن هولاكو لما راسل ملوك نواحي إيران علل هجومه بأنه «لتخريب حصون الإسماعيلية وقتل هذه الفئة». كما ذكره د. حسن إبراهيم حسن (٣).

ثم ما هي القيمة التحقيقية لهذا النقل دون مستند قديم إذا لاحظنا النقطة التالية؟

__________________

(١) فلاسفة الشيعة ، ص : ٥٤٠.

(٢) نصير الدين الطوسي ، ص : ٤٨.

(٣) تاريخ الإسلام ، ج ٤ ، ص : ١٥٤.

١٣

٣ ـ إنّ النصير في هذه الرسالة عند ما ذكر الإمامية الاثنا عشرية تحدث عنهم بصيغة الجمع الغائب في كامل نصه كقوله «وأما الإمامية فقالوا ...» ، «وهم في أكثر أصول مذهبهم يوافقون المعتزلة ...» إلى آخر ما فيه ، دون أن يتبنى لهم رأيا واحدا وأيضا أنه في آخر كلامه عن مذهب الإمامية الاثنا عشرية ، ذكر اختلافهم في سياق الإمامة ـ من إمام إلى آخر ـ ، وقال عن هذه الاختلافات : «لا فائدة في إيرادها وجمهورهم الباقون إلى هذا الزمان على هذا المذهب الذي ذكرناه».

فقوله «وكان لهم في سياق الإمامة اختلافات كثيرة» يضعنا أمام احتمالات :

أولها : ما حاول العلّامة الحلي توجيهه بالقول أن الضمير هنا يرجع إلى الشيعة عامة ، لكنه مدفوع بأن هذا الكلام قد وقع في خصوص شرح حال الإمامة عند الاثنى عشرية بعد ذكر آراء الغلاة والإسماعيلية ، وإنه بعد الانتهاء من ذكر آراء الإمامية انتقل لذكر آراء الكيسانية والزيدية ، فلا وجه لذلك.

الثاني : عندي أن يكون مراده من الاختلافات في سياق الإمامة مسألة أن النص على الأئمة كان دفعة واحدة أو من كل إمام على الذي يليه ، فإن القول الأول مردود بالبداء الذي قال به جمهور الإمامية في إسماعيل بن جعفر الصادق (عليه‌السلام) وعدّه النصير من أخبار الآحاد (١). فيبقى الثاني وهو ما قال عنه أن

__________________

(١) التي لا توجب علما ولا عملا محصل ٣٦٥ ، تلخيص ٤٢٢ ..

وقد نسب المفيد هذا القول إلى جمهور الإمامية ، أوائل المقالات ص ١٤٩.

١٤

«جمهورهم الباقون إلى هذا الزمان على هذا المذهب الذي ذكرناه».

والسؤال يتكرر هنا هل يمكن لنا الجزم بموقف للنصير يتبنى رأي الاثنا عشرية بعد ما تقدم؟

٤ ـ إنّ قول النصير عن الإسماعيلية «وربما يلقبون بالملاحدة» لا يقطع بنسبة الإلحاد إليهم ، بل إننا بملاحظة ما في لسان العرب من أنّ الملحد هو المائل لا نجزم بأنه أراد به اسم ذم ، يؤيد ذلك تعليله ما قيل بأنه : «لعدولهم عن ظواهر الشريعة إلى بواطنها في بعض الأحوال».

٥ ـ قال عن الغلاة إنه «لا فائدة في تفصيل مذهبهم» وعن اختلافات الاثنا عشرية ما ذكرناه من أنه «لا فائدة في إيرادها» واكتفى مع الكيسانية بأنهم قد انقطعوا لكنه مع الإسماعيلية والزيدية كان مجرد عارض لآرائهم فهل كان السبب قولهم باستمرار الإمامة الظاهرة المتصدية للحكم رغم انقطاعها بالموت عند الإسماعيلية؟.

بعد هذا كله أجد نفسي أمام سؤال جديد ، هل كانت هذه الرسالة على اختصارها مراجعة خطية من العالم الجليل للعقائد «المنسوبة إلى الأصالة» لاختيار المذهب الذي سلّم العالم كله بانتقاله إليه عدا الإسماعيلية؟

الإجابة بنعم تقتضي إعادة النظر إما بإعلان تشيعه ٦٥٤ ه‍ كاعتباره تقية واما بنفيه أصلا وتأخيره إلى ما بعد فتح بغداد واتصال النصير بعلماء الشيعة الذين تهيب كبيرهم الحلي أن يقدم ابن عمه

١٥

للإجابة عن أسئلة أشبه بالامتحان ثم ما هذا الدرس المحير المتقابل بينهما في الفقه والكلام على جلالة قدرهما. وثمة أسئلة أخرى كثيرة تنتظر الإجابة ..

علي حسن خازم

١٦

١٧

١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المنقذ من الحيرة والضلالة ، والصلاة على محمد [المصطفى] المخصوص بالرسالة وآله الموصوفين بالعدالة ، يقول صاحب هذه المقالة أني [قد] أوردت فيها قواعد العقائد من العلم المنسوب (١) إلى الأصالة ، واحترزت في تقريرها من (٢) الأطناب والإطالة مخافة أن يؤدي إلى السآمة والملالة.

وأقدّم ذكر أصول يجب الوقوف عليها في كل حالة وهي هذه :

أصل : كل ما يمكن أن يعبّر عنه فإما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون [موجودا] ، وما لا يكون موجودا معدوم ، ولا فرق بين الموجود والثابت ولا بين المعدوم والمنفي عند المحققين (٣).

__________________

(١) الموصوف بالأصالة خ ل.

(٢) في (د) عن.

(٣) من المتكلمين ، ووافقه الفخر الرازي من السنة وأبو الهذيل وأبو الحسين البصري من ـ

١٩

ومشايخ المعتزلة (١) يقسمون الثابت إلى موجود ومعدوم وواسطة بينهما تسمّى (٢) بالحال ، ويجعلون المنفي ما عدا هذه الثلاثة.

والحكماء (٣) يقولون الموجود يكون خارجيا ويكون ذهنيا ويكون كليهما وكذلك المعدوم.

أصل آخر : كل ما يمكن أن يعبّر عنه ، فإما أن يجب وجوده ، أو يجب عدمه ، أو لا يجب أحدهما (٤). والأول هو الواجب ، والثاني هو الممتنع أو المحال أو المستحيل ، والثالث هو الممكن أو (٥) الجائز.

أما الواجب ، فإمّا أن يكون وجوبه لا عن غيره وهو (٦) الواجب لذاته وإما (٧) أن يكون وجوبه عن غيره فيكون واجبا لغيره (٨)

__________________

ـ المعتزلة وخلاصة المسألة أنّه لا نزاع في أن المعدوم الممتنع الثبوت نفي محض وإنّما اختلف المتكلمون في المعدوم الممكن الثبوت فقال الطوسي ومن ذكرنا وغيرهم بأنه نفي محض ، وقال البصريون من المعتزلة بأن الذوات في العدم جواهر وأعراض ، والبغداديون يقولون بأنها أشياء والفاعل يجعلها جواهر وأعراضا. انظر محصل ص ٧٨ ـ كشف ص ٦.

(١) البصريون منهم كأبي علي وأبيه أبي هاشم الجبائيين. والقاضي عبد الجبار ، وأبي عبد الله البصري ، وغيرهم من المثبتين كما في كشف الفوائد ص ٦ ونسبه الفخر الرازي إلى القاضي وإمام الحرمين : المحصل ص ٨٥.

(٢) في د : يسمى ، وراجع المحصل ص ٨٥ فما بعد.

(٣) الفلاسفة ، راجع الإشارات ج ٣ ص ٢ فما بعد.

(٤) المحصل : ص ٧٩.

(٥) في (د) و ، راجع المحصل ص ٧٥ ـ ٩٣.

(٦) في (م) هذا.

(٧) في (د) فاما.

(٨) في (م) بغيره.

٢٠