أبكار الأفكار في أصول الدّين - ج ٢

«النوع الرابع»

فى إبطال التشبيه ، وما لا يجوز على الله تعالى

ويشتمل على إحدى عشرة مسألة :

الأولى : فى أنه ـ تعالى ـ ليس بجوهر.

الثانية : فى أنه ـ تعالى ـ ليس بجسم.

الثالثة : فى أنه ـ تعالى ـ ليس بعرض.

الرابعة : فى امتناع حلول الحوادث بذاته.

الخامسة : فى أنه ليس فى جهة ، ولا مكان.

السادسة : فى أنه ليس فى زمان.

السابعة : فى أنه لا يحل فى محل.

الثامنة : فى الرد على النصارى.

التاسعة : فى أنه لا يوصف بالألم ، واللذة ، ولا بشيء من أجناس الأعراض.

العاشرة : فى أنه ليس بعاجز.

الحادية عشرة : فى استحالة الكذب فى كلامه.

«المسألة الأولى»

«فى أنه ليس بجوهر»

مذهب أهل الحق (١) : أن الله ـ تعالى ـ ليس بجوهر.

وذهبت الفلاسفة ، والنصارى إلى أنه ـ تعالى ـ جوهر بسيط لا تركيب فيه. وربما تحاشى بعض الحذاق من الفلاسفة : كابن سينا (٢) ، وغيره ، من إطلاق اسم الجوهر على الله ـ تعالى ـ مصيرا منه إلى أن الجوهر : هو الّذي له ماهية إذا وجدت فى الأعيان كان وجودها لا فى موضوع ؛ وذلك لا يكون إلا فيما وجوده يزيد على ماهيته. والبارى ـ تعالى لا يزيد وجوده على ماهيته ؛ بل ذاته وجوده ، ووجوده ذاته ؛ فلا يكون جوهرا.

والمعتمد (٣) هو أنا نقول :

لو كان البارى ـ تعالى ـ جوهرا ؛ لم يخل ؛ إما أن يكون جوهرا كالجواهر ، أو لا كالجواهر.

فإن كان الأول : فهو محال لوجوه خمسة :

الأول (٤) : أنه لا يخلو : إما أن يكون وجوده واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته.

فإن كان واجبا لذاته : لزم اشتراك جميع الجواهر فى وجوب الوجود لذاتها ؛ ضرورة اشتراكها فى معنى الجوهرية ؛ وهو محال.

__________________

(١) من كتب أهل الحق المتقدمين على الآمدي :

انظر التمهيد للباقلانى ص ٧٨

والإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٦ وما بعدها والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ٢٠ ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ١٠٣ وما بعدها وأساس التقديس للرازى ص ١٦ وما بعدها والمحصل له أيضا ص ١١٣.

ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص ١٨٢

ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :

انظر شرح المواقف ٢ / ٣٤٠ المقصد الثالث. وشرح المقاصد ٢ / ٤٨.

(٢) انظر رسالة الحدود لابن سينا ص ٨٨ ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات طبع بمصر سنة ١٩٠٨ م.

(٣) نقل ابن تيمية كلام الآمدي فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٣٨ ، ١٣٩) من أول قول الآمدي «والمعتمد هو أنا نقول ... إلى قوله : إذن من الشرع»

نقله بنصه مختصرا ، ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٣٩ وما بعدها.

ثم عاد ونقل الوجوه الخمسة بالتفصيل وناقشها من أول ص ١٤٩ إلى ص ١٧٥ وسأشير إلى هذه النقول بالتفصيل.

(٤) نقل ابن تيمية هذا الوجه بالمعنى وعلق عليه (درء التعارض ٤ / ١٤٩ ـ ١٥١) ،

وإن كان ممكنا : لزم أن يكون قابلا للحدوث ، والعدم ؛ وهو خلاف الفرض ؛ إذ الكلام إنما هو مفروض فى واجب الوجود لذاته.

الثانى (١) : أنه إما أن يكون قابلا للتجزئة ، أو لا يكون قابلا للتجزئة.

فإن / كان الأول : لزم أن يكون جسما مركبا ؛ وهو محال كما يأتى (٢).

وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون فى الحقارة والصغر ، بمنزلة الجوهر الفرد ، والله ـ تعالى ـ يتقدس عن ذلك.

الثالث (٣) : أنه لا يخلو : إما أن يكون بذاته قابلا لحلول الأعراض المتعاقبة عليه ، أو لا يكون قابلا لها.

فإن كان الأول : فيلزم أن يكون محلا للحوادث ؛ وهو محال كما يأتى (٤).

وإن كان الثانى : فيلزم امتناع ذلك على كل الجواهر ضرورة الاشتراك بينها فى المعنى ؛ وهو محال خلاف المحسوس.

الرابع (٥) : أنه لا يخلو : إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار إليها أنها هاهنا ، أو هاهنا ، أو لا تكون قابلة لذلك.

فإن كان الأول : فيكون متحيزا ؛ إذ لا معنى للتحيز إلا هذا ، والتحيز على الله ـ تعالى ـ محال لوجهين :

الأول : أنه إما أن يكون منتقلا عن حيزه ، أو لا يكون منتقلا عن حيزه.

فإن كان منتقلا عنه ؛ فيكون متحركا. وإن لم يكن منتقلا عنه ؛ فيكون ساكنا. والحركة والسكون حادثان على ما يأتى. وما لا يخلو عن الحوادث ؛ فهو حادث ، والحادث لا يكون واجبا لذاته.

__________________

(١) نقل ابن تيمية هذا الوجه ، وعلق عليه وناقشه (درء التعارض ٤ / ١٥١ ، ١٥٢).

(٢) انظر ل ١٤٣ / ب وما بعدها.

(٣) نقل ابن تيمية الوجه الثالث وعلق عليه وناقشه مناقشة تفصيلية (درء التعارض ٤ / ١٥٢ ، ١٥٣).

(٤) انظر ل ١٤٦ / أوما بعدها.

(٥) نقل ابن تيمية الوجه الرابع فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٥٤ ، ١٥٥) ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٥٥ ـ ١٦٤ ،

الوجه الثانى : هو أن اختصاصه بحيزه : إما أن يكون لذاته ، أو لمخصص من خارج.

فإن كان لذاته : فليس هو أولى من تخصيص غيره من الجواهر به ضرورة المساواة فى المعنى.

وإن كان بغيره : فيكون الرب ـ تعالى ـ مفتقرا إلى غيره فى وجوده ؛ فلا يكون واجب الوجود لذاته.

وإن كان غير متحيز : لزم فى كل جوهر أن يكون غير متحيز ؛ ضرورة المساواة فى المعنى ؛ وهو محال.

كيف : وأنه لا معنى للجوهر غير المتحيز بذاته ، فما لا يكون كذلك ؛ لا يكون جوهرا.

الخامس (١) : أنه لو كان جوهرا كالجواهر ؛ لما كان مفيدا لوجود غيره من الجواهر ؛ فإنه لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية دون البعض ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون شيء من الجواهر معلولا ، أو أن يكون كل جوهر معلولا للآخر ؛ والكل محال.

فإن قيل : الجواهر وإن تماثلت فى الجوهرية إلا أنها متمايزة ، ومتغايرة بأمور موجبة لتعيين كل واحد منها عن الآخر.

وعند ذلك : فلا مانع من اختصاص بعضها بأمور وأحكام ، لا وجود لها فى البعض الآخر ، ويكون ذلك باعتبار ما به التعين ، لا باعتبار ما به الاشتراك ؛ فنقول : والكلام (٢) فى اختصاص كل واحد بما به التعين كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع ؛ فلم يبق إلا أن يكون اختصاص كل واحد من المتماثلات بما اختص به لمخصص من خارج ؛ وذلك على الله ـ تعالى ـ محال.

هذا / إن قيل إنه جوهر كالجواهر.

وإن قيل إنه جوهر لا كالجواهر : فهو تسليم للمطلوب ؛ فإنا إنما ننكر كونه جوهرا كالجواهر. وإذا عاد (٣) الأمر إلى الإطلاق اللفظى ؛ فالنزاع لفظى ولا مشاحة فيه. إلا من جهة ورود التعبد من الشارع به ؛ ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل إلى إثباته.

__________________

(١) نقل ابن تيمية الوجه الخامس فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٦٥) ثم علق وناقشه فى ص ١٦٦.

(٢) فى ب (فالكلام).

(٣) فى ب (آل).

وعلى هذا فمن قال : إنه جوهر بمعنى أنه موجود لا فى موضوع ، والموضع (١) هو المحل المتقوم بذاته المقوم (٢) لما يحل (٢) فيه كما قاله الفلاسفة ، أو (٣) أنه (٣) جوهر بمعنى أنه قائم بنفسه غير مفتقر فى وجوده إلى غيره كما قاله [أبو الحسين البصرى (٤)] مع اعترافه أنه لا يثبت له أحكام الجواهر ؛ فقد وافق فى المعنى ، وأخطأ فى الإطلاق من حيث أنه لم ينقل عن العرب إطلاق الجوهر بإزاء (٥) القائم بنفسه ، ولا ورد فيه إذن من الشارع.

فإن قيل : لا خفاء فى إطلاق اسم الجوهر على الجواهر الحادثة ، وانها مختصة بهذا الاسم عن جميع أجناس الأعراض ، ولا شك أن بين الجواهر والأعراض اتفاقا وافتراقا ، وليس مدلول اسم الجوهر ما به الاتفاق ، وإلا لسميت الأعراض جواهر.

فلم يبق إلا أن يكون المدلول ما به الافتراق ، وما به مفارقة الجواهر للأعراض ، إنما هو قيامها بنفسها ، أو أنها موجودة لا فى موضوع. وهذا المعنى متحقق فى حق الله ـ تعالى ـ فصح تسميته جوهرا ، بالنظر إلى تحقيق موضوع الاسم لغة.

فنقول : من أصحابنا من منع كون الجواهر الحادثة قائمة بأنفسها. وهو اختيار أبى إسحاق الأسفرايينى مصيرا منهم. إلى أن القائم بنفسه هو الغنى المطلق عن الافتقار إلى الغير مطلقا ، وهو على وفق إشعار اللغة ؛ فإنهم يعبرون بالقائم بنفسه عمن يقدّرونه مستبدا بنفسه غير محتاج إلى الأعوان ، والأنصار ؛ والجواهر ليست كذلك ؛ فإنها مفتقرة فى حدوثها إلى المحدث ، وفى استمرارها إلى استمرار البقاء وبعض الأعراض.

وعلى هذا فقد امتنع أن يكون مناط اسم الجوهر هو القيام (٦) بالنفس.

ثم وإن سلمنا أن الجوهر الحادث قائم بنفسه ؛ فلا نسلم أنه لا امتياز للجواهر عن الأعراض إلا به ؛ فإنها متميزة بكونها متحيزة بذاتها ، وأنها محل الأعراض. فلعل مناط اسم الجوهر هذا ؛ وهو غير متحقق فى الإله ـ تعالى ـ

__________________

(١) فى ب (والموضوع).

(٢) فى ب (لما لا يحل).

(٣) فى ب (وأنه).

(٤) فى أ (النصارى).

(٥) فى ب (بمعنى).

(٦) فى ب (القائم).

سلمنا أن مناط الاسم كونه قائما بنفسه. غير أن ذلك غير كاف فى جواز الإطلاق دون إذن الشارع وإلا لصح تسميته سخيا ؛ لكونه جوادا ؛ إذ هو مدلول اسم السخى فى وضع / اللغة. وأن يسمى فقيها ؛ لكونه عالما ؛ إذ هو مدلول اسم الفقيه لغة ؛ وليس كذلك.

فإن قيل : قد يسمى أصل الشيء جوهرا. ومنه يقال لذات الشيء جوهره. ولنسب الرجل جوهره. وقد يطلق أيضا على كل شيء نفيس خطير أنه جوهر. ومنه يقال لبعض [اللآلى (١)] النفيسة جوهر ، والبارى ـ تعالى ـ أصل كل شيء ، وأنفس من كل نفيس ؛ فكان جوهرا.

قلنا : إن لم يكن المصحح لإطلاق اسم الجوهر فى الشاهد موجودا فى الغائب ؛ فقد امتنع الإلحاق ، وإن كان موجودا ، فإنما يصح الإلحاق أن لو صح القياس فى اللغة ؛ وهو غير مسلم ، وإن صح ؛ ولكن لا بد من الإطلاق الشرعى ، والإذن فيه على ما تقدم.

__________________

(١) فى أ (الجواهر).

«المسألة الثانية»

فى أن البارى (١) ـ تعالى ـ ليس بجسم

مذهب أهل الحق (٢) : أن البارى ـ تعالى ـ ليس بجسم.

وذهب بعض الجهال : إلى أنه جسم. ثم اختلفوا.

فذهب بعض الكرامية (٣) : إلى أنه جسم ، بمعنى أنه موجود.

وذهب بعضهم : إلى أنه جسم ، بمعنى أنه قائم بنفسه.

وذهب بعض المجسمة : إلى أنه جسم حقيقة ، وأنه متصف بأحكام الأجسام ((٤) وأنه متصف بصفات الجسمية (٤)).

ثم إن منهم من قال : إنه مركب من لحم ودم ، كمقاتل بن سليمان (٥) ، وغيره.

ومنهم من قال : أنه نور يتلألأ : كالسبيكة البيضاء ، وطوله سبعة أشبار بشبر نفسه.

ومن المجسمة من غالا وقال : إنه على صورة الإنسان.

لكن منهم من قال : على صورة شاب أمرد جعد قطط.

__________________

(١) فى ب (الله).

(٢) من كتب أهل الحق المتقدمين على الآمدي :

انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى ١ / ٢٨١ وما بعدها

والإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٢ ـ ٤٤ والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ٢١.

والمحصل للرازى ص ١١٤ وأساس التقديس له أيضا ص ١٥ ـ ٣٢.

ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص ١٨٥.

ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر شرح الطوالع ص ١٥٧ والمواقف للإيجي ص ٢٧٣ وشرح المقاصد ٢ / ٤٨.

(٣) لتوضيح مذاهب الكرامية بالإضافة الى ما تقدم.

انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٢١٥ وما بعدها والملل والنحل للشهرستانى ١ / ١٠٨ ـ ١١٣.

ومن الدراسات الحديثة : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص ٤٠١ وما بعدها

ومذهب الكرامية رسالة ماجستير بكلية آداب عين شمس. أعدتها سهير مختار.

ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى فى الجزء الثانى ـ القاعدة السابعة ل ٢٥٦ / ب ففيه تفصيل لمذهب الكرامية والمشبهة على وجه العموم.

(٤) من أول (وأنه متصف ...) ساقط من أ.

(٥) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى بالولاء ، البلخى : أبو الحسن ، مفسر ، متكلم.

أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ثم بغداد ، وحدث بها ، وهو من المشبهة المجسمة ، وقد اعتبره الشافعى أكبر مفسر وأن الناس عيال فى التفسير عليه. توفى بالبصرة سنة ١٥٠ ه‍. (الوفيات : الترجمة رقم ٧٠٤ ج ٤ ص ٣٤١ وميزان الاعتدال ٣ : ١٩٦ والأعلام ٨ : ٢٠٦ ومعجم المؤلفين ١٢ : ٣١٧). أما عن رأيه فانظر نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص ٣٩٤.

ومنهم من قال : إنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ، تعالى الله عن قول المبطلين.

والمعتمد (١) فى نفى التجسيم أن يقال :

لو كان البارى ـ تعالى ـ جسما : فإما أن يكون كالأجسام ، أو لا كالأجسام.

فإن كان كالأجسام ، فهو محال لثمانية أوجه.

منها أربعة : وهى ما ذكرناها فى استحالة كونه جوهرا : وهى الأول ، والثالث ، والرابع ، والخامس. (٢) ويختص الجسم بأربعة أوجه :

الأول : أنه إذا ثبت أن الرب ـ تعالى ـ غير متصف بكونه جوهرا ؛ امتنع أن يكون متصفا بكونه جسما ، لأن الجسم مركب من الجواهر ، ومفتقر إليها. ويلزم من انتفاء ما لا بد منه فى كونه جسما ، أن لا يكون جسما (٣).

الثانى (٤) : أنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ متصف بالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك من الصفات المثبتة من قبل. فلو كان البارى ـ تعالى ـ جسما كالأجسام ، للزم من اتصافه بهذه الصفات المحال ، وما لزم منه المحال ؛ فهو محال.

وبيان ذلك من وجهين :

الأول : أنه لو اتصف بكل واحدة / من هذه الصفات : فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا بجميع هذه الصفات ، وإما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأجزاء دون البعض ، وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة. وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات مع اتحادها بجملة الأجزاء.

فإن كان الأول : فيلزم منه تعدد الآلهة ، وهو محال كما يأتى.

__________________

(١) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٣٧ ، ١٣٨)

قول الآمدي فى نفى التجسيم من أول قوله : «والمعتمد فى نفى التجسيم .. إلى قوله : ويختص الجسم بأربعة أخرى». ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٣٨ وما بعدها.

(٢) نقل ابن تيمية كلام الآمدي فى الجسم فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٨٢ وما بعدها) من أول قوله : «ويختص الجسم بأربعة أوجه» ثم ناقشها وعلق على كل وجه منها وناقشه فى الصفحات التالية من ص ١٨٢ إلى ص ٢٣٦.

(٣) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى الوجه الأول ص ١٨٢ ، ١٨٣ ثم علق عليه وناقشه من ص ١٨٣ ـ ١٨٦.

(٤) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٨٦ ، ١٨٧)

من أول قول الآمدي : «أنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ متصف بالعلم ... إلى قوله : فهو محال لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد» ملخصا ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٨٧ إلى ص ١٩٤.

وإن كان الثانى : فهو ممتنع لوجهين :

الأول : أنه لا أولوية بأن (١) يكون (١) بعض الأجزاء متصفا بها ، دون الباقى ، مع التساوى فى المعنى.

فإن قيل : هذا إنما يلزم أن لو تساوت الأجزاء. ولعله مركب من أجزاء مختلفة بالنوعية. وعلى هذا فلا يقال لا أولوية.

فنقول : تلك الأجزاء إما أن تكون أيضا أجساما ، أو جواهر بسيطة لا تركيب فيها.

فإن كان الأول : فالكلام فى اتصاف ذلك الجسم الّذي هو الجزء كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

وإن كان الثانى : فذلك الجزء هو الإله ، وهو عود إلى أن الرب ـ تعالى ـ جوهر ، وقد أبطلناه.

الوجه الثانى : أنه (٢) يلزم أن يكون الإله ـ تعالى ـ هو ذلك الجزء دون غيره ، ولا يمكن أن يقال بأنه وإن قامت هذه الصفات بجزء واحد إلا أن الحكم بالعالمية ، والقادرية ، وغير ذلك يعم الجملة. فإنا سنبين أن حكم العلة لا يتعدى محلها.

وإن كان الثالث : وهو أن يكون كل جزء مختصا بصفة من جملة الصفات ، ولا وجود لغيرها فيه ؛ فلا أولوية أيضا.

وإن كان الرابع : فهو محال : لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد.

الوجه الثانى (٣) : فى بيان لزوم المحال من اتصافه بهذه الصفات. وهو أنه لا يخلو : إما أن يكون اتصافه بها واجبا لذاته ، أو لغيره.

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لزم اتصاف كل جسم بها وجوبا لذاته للتساوى فى الحقيقة على ما وقع به الفرض.

وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون الرب ـ تعالى ـ مفتقرا إلى ما يخصصه بصفاته ، والمحتاج الى غيره فى إفادة صفاته له لا يكون إلها (٤).

__________________

(١) فى ب (لأن يكون).

(٢) فى ب (فى أنه).

(٣) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٩٤ ، ١٩٥) الوجه الثانى ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٩٥ وما بعدها.

(٤) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه ٤ / ١٩٤ ، ١٩٥.

الثالث (١) : هو أنه لو كان جسما ؛ لكان له بعد ، وامتداد ، وذلك [البعد (٢)] إما أن يكون غير متناه ، أو متناهيا.

فإن كان غير متناه : فإما أن يكون غير متناه من جميع الجهات ، أو من بعض الجهات دون البعض.

فإن كان الأول : فهو محال لوجهين :

الأول : ما سنبينه من إحالة بعد لا يتناهى.

والثانى : أنه يلزم منه أن لا يوجد جسم غيره ، أو أن يداخل الأجسام ، ويخالط القاذورات ؛ وهو محال.

/ وإن كان الثانى : فهو ممتنع أيضا لوجهين :

الأول : ما سنبينه أيضا من إحالة بعد لا يتناهى.

والثانى : أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية ، دون الآخر لذاته ، أو لمخصص من خارج.

فإن كان الأول : فهو محال ؛ لعدم الأولوية.

وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون الرب ـ تعالى ـ مفتقرا فى إفادة مقداره إلى موجب ومخصص ، ولا معنى للبعد غير نفس الأجزاء على ما تقدم ؛ فيكون الرب ـ تعالى ـ معلول الوجود ؛ وهو محال.

وإن كان متناهيا من جميع الجهات : فله شكل ومقدار. وهو إما أن يكون مختصا بذاك المقدار ، والشكل : إما لذاته ، أو لأمر خارج.

فإن كان الأول : لزم اشتراك جميع الأجسام فيه ، ضرورة الاتحاد فى الطبيعة.

وإن كان الثانى : فالرب تعالى محتاج فى وجوده إلى غيره ؛ وهو محال (٣).

الرابع (٤). أنه لو كان جسما ؛ لكان مركبا من الأجزاء ؛ وهو محال لوجهين :

__________________

(١) نقل ابن تيمية الوجه الثالث فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٩٩ ـ ٢٠٠) ثم علق عليه وناقشه فى ص ٢٠٠ ـ ٢١٩.

(٢) ساقط من «أ».

(٣) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه ٤ / ١٩٩ ، ٢٠٠.

(٤) نقل ابن تيمية الوجه الرابع فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ٢١٩ ـ ٢٢٠) من أول قول الآمدي : «الرابع : أنه لو كان جسما ... إلى قوله : إنه واجب لذاته» وقد علق عليه وناقشه فى ص ٢٢٠ وما بعدها.

الأول : أنه يكون مفتقرا إلى كل واحد من تلك الأجزاء ضرورة استحالة وجود المركب دون أجزائه ، وكل واحد منها غير مفتقر إليه. وما افتقر إلى غيره كان ممكنا ، لا واجبا لذاته. وقد قيل : إنه واجب لذاته.

الثانى (١) : أن تلك الأجزاء : إما أن تكون واجبة الوجود لذاتها ، أو ممكنة ، أو البعض واجبا ، والبعض ممكنا. لا جائز أن يقال بالأول : على ما سيأتى (٢) تحقيقه فى إثبات الوحدانية.

وإن كان الثانى ، أو الثالث : فلا يخفى أن المفتقر إلى الممكن المحتاج إلى الغير أولى بالإمكان والاحتياج. والممكن المحتاج لا يكون واجبا لذاته ، وما لا يكون واجبا لذاته ؛ لا يكون إلها (٣). هذا كله إن قيل إنه جسم كالأجسام.

وإن قيل : إنه جسم لا كالأجسام. كان النزاع فى اللفظ ، دون المعنى. والطريق فى الرد ، ما أسلفناه فى كونه جوهرا (٤).

فإن [قيل] (٥) : ما نشاهده من الموجودات ، ليس الا أجساما وأعراضا. وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله.

وإذا كانت الموجودات منحصرة فى الأجسام ، والأعراض ؛ فالبارى ـ تعالى ـ ليس بعرض ؛ لأن العرض مفتقر إلى الجسم ، والبارى ـ تعالى ـ لا يفتقر إلى شيء ، وإلا كان ما يفتقر إليه أشرف منه ؛ وهو محال. وإذا لم يكن عرضا : تعين أن يكون جسما.

وأيضا : فإنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ فاعل على الحقيقة ، ولم نشاهد فاعلا على الحقيقة إلا جسما. حتى أنه لو أخبر مخبر أنه رأى فاعلا على الحقيقة ليس بجسم ؛ لكان ذلك منه مستنكرا : كاستنكاره أنه شاهد اجتماع السواد ، والبياض.

__________________

(١) نقل ابن تيمية كلام الآمدي عن إبطال التركيب من أول قوله : «الثانى : أن تلك الأجزاء إلى قوله : لا يكون إلها» فى كتابه (درء التعارض ٤ / ٢٤٥) ثم علق عليه وناقشه فى ٢٤٦ وما بعدها.

(٢) انظر ل ١٦٦ / ب وما بعدها.

(٣) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية عن الآمدي.

(٤) انظر ل ١٤٣ / أوما بعدها.

(٥) ساقط من أ.

وإذا ثبت استحالة كون الفاعل / فاعلا (١) فى الشاهد (١). وليس بجسم ؛ فكذلك فى الغائب ، وهذا كما أنه لما استحال كون العالم عالما فى الشاهد بدون العلم ، وبدون الحياة ؛ وجب طرد ذلك فى الغائب.

وأيضا : فإنه قد ثبت (٢) أن الله ـ تعالى ـ عالم بالأجسام. ولا معنى لكونه عالما بها ، غير انطباع صورها فى نفسه. وانطباع المتجزئ فى غير المتجزئ محال.

وأيضا (٢) : قد ثبت اتصاف الرب ـ تعالى ـ بالعلم ، والقدرة ، وغير ذلك من الصفات ، ولا معنى لقيام الصفة بالموصوف إلا أنها موجودة فى الحيز تبعا لمحلها. وإلا فلا يكون قيام أحدهما بالآخر ، بأولى من العكس. وإذا كان البارى ـ تعالى ـ فى الجهة كان جسما.

وأيضا : فيدل على كونه جسما : ما ورد من الظواهر الدالة على كونه بوجه ، ويدين ، وعينين ، إلى غير ذلك من الصفات الخبرية ؛ وذلك دليل على كونه جسما.

ثم وإن سلمنا أنه ليس جسما على الحقيقة ؛ ولكن ما المانع من إطلاق اسم الجسم عليه؟ وإن لم يكن جسما فى الحقيقة. كما أطلق عليه أنه نفس ، وورد به القرآن بقوله ـ تعالى ـ (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) (٣). وليس بنفس حقيقة ؛ إذ النفس لا تخرج عن كونها جسما لطيفا ، أو جوهرا ، أو عرضا ، على اختلاف المذاهب.

والجواب :

أما الشبهة الأولى : فمندفعة ، فإن حاصلها يرجع إلى الوهم بإعطاء الغائب ، حكم الشاهد ، من غير جمع بجامع ، والحكم على غير المحسوس ، بمثل ما حكم به على المحسوس ؛ وهو كذب غير صادق كما سلف (٤). وذلك : كحكم الوهم (٥) على أن أبعاد العالم لا نهاية لها ، وأنه ما من نهاية ، إلا وبعدها نهاية أخرى ، إلى ما لا يتناهى.

وإن كان العقل قد دل على النهاية.

__________________

(١) فى ب (فى الشاهد فاعلا).

(٢) من أول (أن الله تعالى عالم بالأجسام ... إلى قوله : قد ثبت اتصاف الرب تعالى). الموجود بدله فى (ب) : (اتصافه)

(٣) سورة المائدة ٤ / ١١٦.

(٤) انظر ل ٤٠ / أ.

(٥) فى ب (الواحد).

ثم ولو لزم أن يكون جسما كما فى الشاهد ؛ للزم أن يكون حادثا كما فى الشاهد. وإن كان لا يخلو عن الأعراض التى لا تخلو عنها الأجسام فى الشاهد : كالحركة ، والسكون ، وغير ذلك ؛ وبه اندفاع الشبهة الثانية أيضا.

وما استشهدوا به من فصل العلم ، والعالم عنه جوابان :

الأول : لا نسلم أن كون العالم عالما ، يزيد على قيام العلم به حتى يكون العلم علة له (١) ، على ما سيأتى (١) فى إبطال الأحوال.

الثانى : وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن مستند كونه علة فى الغائب ؛ لكونه عالما ؛ القياس على الشاهد ؛ بل مستند ذلك إنما هو الدليل القاطع العقلى. العام للشاهد ، والغائب. أما أن يكون أحدهما مقاسا على الآخر ؛ فلا.

وأما شبهة الانطباع / فقد سبق جوابها (٢).

والقول بأنه لا معنى لقيام الصفة بالموصوف غير وجودها فى الجهة تبعا لمحلها ؛ غير مسلم.

وأما الظواهر الدالة على التجسيم ؛ فقد سبق جوابها (٣).

قولهم : ما المانع من مجرد التسمية؟

قلنا : لعدم مساعدة اللغة ، وورود الإذن من الشارع بذلك ولا يلزم من تسميته نفسا ؛ تسميته جسما ؛ فإن مدلول النفس فى كل شيء ذاته وحقيقته ، ولهذا يقال : نفس الجوهر ، ونفس العرض إشارة إلى ذاته. والرب ـ تعالى ـ له ذات وحقيقة ؛ فكان (٤) مسمى باسم النفس.

وإن سلمنا (٥) إطلاق الاسم مجردا عن مسماه ؛ فلا يلزم مثله فى الجسم من غير جامع ، وإن وجد الجامع ، فإنما يصح القياس ، والإلحاق أن لو كان القياس فى اللغة صحيحا ؛ وهو ممنوع. وإلا لصح أن يسمى سخيا وفقيها ؛ وهو باطل كما سبق.

__________________

(١) فى ب (كما سيأتى). انظر الجزء الثانى ـ القاعدة الرابعة ـ الباب الثالث. الأصل الأول ل ١١٤ / أوما بعدها.

(٢) انظر ل ١٠٨ / ب وما بعدها.

(٣) انظر ل ١١٥ / ب وما بعدها.

(٤) فى ب (وكل).

(٥) فى ب (سلم).

«المسألة الثالثة»

فى أنه ـ تعالى ـ ليس بعرض (١)

وقد اتفق العقلاء على أن الرب ـ تعالى ـ ليس بعرض ؛ لأنه لو كان عرضا : فإما أن يكون من جنس الأعراض ، أو لا يكون من جنس (٢) الأعراض (٢).

فإن كان من جنس الأعراض : فهو ممتنع لأربعة أوجه :

الأول : أنه لو كان من جنسها ؛ لكان ممكنا ، أو كانت باقى الأعراض واجبة ؛ ضرورة التساوى فى معنى العرضية ؛ وهو محال.

الثانى : أنه لو كان من جنسها : فإما أن يفتقر إلى محل يقوم به ، أو لا يفتقر.

فإن كان الأول : خرج عن كونه واجب الوجود لذاته ؛ لافتقاره إلى ما يقوّمه فى وجوده.

وإن كان الثانى : لزم منه استغناء باقى الأعراض عن المحل ، ضرورة الاتحاد فى معنى العرضية.

الثالث : أنه لو كان عرضا لاستحال بقاؤه على ما يأتى. وخرج عن كونه واجب الوجود لذاته.

الرابع : أنه قد ثبت كون الرب ـ تعالى ـ متصفا بالصفات النفسانية من العلم ، والقدرة ، وغير ذلك. وهذه الصفات معان ؛ فلو كان عرضا ؛ لكان معنى. والمعنى لا يقوم بالمعنى ، على ما يأتى تحقيقه. هذا إن كان من جنس الأعراض.

وإن لم يكن من جنسها : فحاصل النزاع راجع إلى اللفظ دون المعنى ؛ كما سبق ، ولا وجه لإطلاقه مع عدم ورود الشارع به ، والله أعلم.

__________________

(١) انظر الإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٤ والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ٢١ وغاية المراد للآمدى ص ١٨٦. ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :

انظر شرح الطوالع ص ١٦٢ والمواقف للإيجي ص ٢٧٣ وشرح المقاصد ٢ / ٤٨.

ومن كتب المعتزلة : انظر شرح الأصول الخمسة ص ٢٣٠ وما بعدها.

(٢) فى ب (جنسها).