🚘

أبكار الأفكار في أصول الدّين - ج ٢

سيف الدين الآمدي

أبكار الأفكار في أصول الدّين - ج ٢

المؤلف:

سيف الدين الآمدي


المحقق: د. أحمد محمد المهدي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار الكتب والوثائق القوميّة
المطبعة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة
🚘 نسخة غير مصححة

١
٢

٣
٤

«النوع الرابع»

فى إبطال التشبيه ، وما لا يجوز على الله تعالى

ويشتمل على إحدى عشرة مسألة :

الأولى : فى أنه ـ تعالى ـ ليس بجوهر.

الثانية : فى أنه ـ تعالى ـ ليس بجسم.

الثالثة : فى أنه ـ تعالى ـ ليس بعرض.

الرابعة : فى امتناع حلول الحوادث بذاته.

الخامسة : فى أنه ليس فى جهة ، ولا مكان.

السادسة : فى أنه ليس فى زمان.

السابعة : فى أنه لا يحل فى محل.

الثامنة : فى الرد على النصارى.

التاسعة : فى أنه لا يوصف بالألم ، واللذة ، ولا بشيء من أجناس الأعراض.

العاشرة : فى أنه ليس بعاجز.

الحادية عشرة : فى استحالة الكذب فى كلامه.

٥
٦

«المسألة الأولى»

«فى أنه ليس بجوهر»

مذهب أهل الحق (١) : أن الله ـ تعالى ـ ليس بجوهر.

وذهبت الفلاسفة ، والنصارى إلى أنه ـ تعالى ـ جوهر بسيط لا تركيب فيه. وربما تحاشى بعض الحذاق من الفلاسفة : كابن سينا (٢) ، وغيره ، من إطلاق اسم الجوهر على الله ـ تعالى ـ مصيرا منه إلى أن الجوهر : هو الّذي له ماهية إذا وجدت فى الأعيان كان وجودها لا فى موضوع ؛ وذلك لا يكون إلا فيما وجوده يزيد على ماهيته. والبارى ـ تعالى لا يزيد وجوده على ماهيته ؛ بل ذاته وجوده ، ووجوده ذاته ؛ فلا يكون جوهرا.

والمعتمد (٣) هو أنا نقول :

لو كان البارى ـ تعالى ـ جوهرا ؛ لم يخل ؛ إما أن يكون جوهرا كالجواهر ، أو لا كالجواهر.

فإن كان الأول : فهو محال لوجوه خمسة :

الأول (٤) : أنه لا يخلو : إما أن يكون وجوده واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته.

فإن كان واجبا لذاته : لزم اشتراك جميع الجواهر فى وجوب الوجود لذاتها ؛ ضرورة اشتراكها فى معنى الجوهرية ؛ وهو محال.

__________________

(١) من كتب أهل الحق المتقدمين على الآمدي :

انظر التمهيد للباقلانى ص ٧٨

والإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٦ وما بعدها والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ٢٠ ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ١٠٣ وما بعدها وأساس التقديس للرازى ص ١٦ وما بعدها والمحصل له أيضا ص ١١٣.

ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص ١٨٢

ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :

انظر شرح المواقف ٢ / ٣٤٠ المقصد الثالث. وشرح المقاصد ٢ / ٤٨.

(٢) انظر رسالة الحدود لابن سينا ص ٨٨ ضمن تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات طبع بمصر سنة ١٩٠٨ م.

(٣) نقل ابن تيمية كلام الآمدي فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٣٨ ، ١٣٩) من أول قول الآمدي «والمعتمد هو أنا نقول ... إلى قوله : إذن من الشرع»

نقله بنصه مختصرا ، ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٣٩ وما بعدها.

ثم عاد ونقل الوجوه الخمسة بالتفصيل وناقشها من أول ص ١٤٩ إلى ص ١٧٥ وسأشير إلى هذه النقول بالتفصيل.

(٤) نقل ابن تيمية هذا الوجه بالمعنى وعلق عليه (درء التعارض ٤ / ١٤٩ ـ ١٥١) ،

٧

وإن كان ممكنا : لزم أن يكون قابلا للحدوث ، والعدم ؛ وهو خلاف الفرض ؛ إذ الكلام إنما هو مفروض فى واجب الوجود لذاته.

الثانى (١) : أنه إما أن يكون قابلا للتجزئة ، أو لا يكون قابلا للتجزئة.

فإن / كان الأول : لزم أن يكون جسما مركبا ؛ وهو محال كما يأتى (٢).

وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون فى الحقارة والصغر ، بمنزلة الجوهر الفرد ، والله ـ تعالى ـ يتقدس عن ذلك.

الثالث (٣) : أنه لا يخلو : إما أن يكون بذاته قابلا لحلول الأعراض المتعاقبة عليه ، أو لا يكون قابلا لها.

فإن كان الأول : فيلزم أن يكون محلا للحوادث ؛ وهو محال كما يأتى (٤).

وإن كان الثانى : فيلزم امتناع ذلك على كل الجواهر ضرورة الاشتراك بينها فى المعنى ؛ وهو محال خلاف المحسوس.

الرابع (٥) : أنه لا يخلو : إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار إليها أنها هاهنا ، أو هاهنا ، أو لا تكون قابلة لذلك.

فإن كان الأول : فيكون متحيزا ؛ إذ لا معنى للتحيز إلا هذا ، والتحيز على الله ـ تعالى ـ محال لوجهين :

الأول : أنه إما أن يكون منتقلا عن حيزه ، أو لا يكون منتقلا عن حيزه.

فإن كان منتقلا عنه ؛ فيكون متحركا. وإن لم يكن منتقلا عنه ؛ فيكون ساكنا. والحركة والسكون حادثان على ما يأتى. وما لا يخلو عن الحوادث ؛ فهو حادث ، والحادث لا يكون واجبا لذاته.

__________________

(١) نقل ابن تيمية هذا الوجه ، وعلق عليه وناقشه (درء التعارض ٤ / ١٥١ ، ١٥٢).

(٢) انظر ل ١٤٣ / ب وما بعدها.

(٣) نقل ابن تيمية الوجه الثالث وعلق عليه وناقشه مناقشة تفصيلية (درء التعارض ٤ / ١٥٢ ، ١٥٣).

(٤) انظر ل ١٤٦ / أوما بعدها.

(٥) نقل ابن تيمية الوجه الرابع فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٥٤ ، ١٥٥) ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٥٥ ـ ١٦٤ ،

٨

الوجه الثانى : هو أن اختصاصه بحيزه : إما أن يكون لذاته ، أو لمخصص من خارج.

فإن كان لذاته : فليس هو أولى من تخصيص غيره من الجواهر به ضرورة المساواة فى المعنى.

وإن كان بغيره : فيكون الرب ـ تعالى ـ مفتقرا إلى غيره فى وجوده ؛ فلا يكون واجب الوجود لذاته.

وإن كان غير متحيز : لزم فى كل جوهر أن يكون غير متحيز ؛ ضرورة المساواة فى المعنى ؛ وهو محال.

كيف : وأنه لا معنى للجوهر غير المتحيز بذاته ، فما لا يكون كذلك ؛ لا يكون جوهرا.

الخامس (١) : أنه لو كان جوهرا كالجواهر ؛ لما كان مفيدا لوجود غيره من الجواهر ؛ فإنه لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية دون البعض ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون شيء من الجواهر معلولا ، أو أن يكون كل جوهر معلولا للآخر ؛ والكل محال.

فإن قيل : الجواهر وإن تماثلت فى الجوهرية إلا أنها متمايزة ، ومتغايرة بأمور موجبة لتعيين كل واحد منها عن الآخر.

وعند ذلك : فلا مانع من اختصاص بعضها بأمور وأحكام ، لا وجود لها فى البعض الآخر ، ويكون ذلك باعتبار ما به التعين ، لا باعتبار ما به الاشتراك ؛ فنقول : والكلام (٢) فى اختصاص كل واحد بما به التعين كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع ؛ فلم يبق إلا أن يكون اختصاص كل واحد من المتماثلات بما اختص به لمخصص من خارج ؛ وذلك على الله ـ تعالى ـ محال.

هذا / إن قيل إنه جوهر كالجواهر.

وإن قيل إنه جوهر لا كالجواهر : فهو تسليم للمطلوب ؛ فإنا إنما ننكر كونه جوهرا كالجواهر. وإذا عاد (٣) الأمر إلى الإطلاق اللفظى ؛ فالنزاع لفظى ولا مشاحة فيه. إلا من جهة ورود التعبد من الشارع به ؛ ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل إلى إثباته.

__________________

(١) نقل ابن تيمية الوجه الخامس فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٦٥) ثم علق وناقشه فى ص ١٦٦.

(٢) فى ب (فالكلام).

(٣) فى ب (آل).

٩

وعلى هذا فمن قال : إنه جوهر بمعنى أنه موجود لا فى موضوع ، والموضع (١) هو المحل المتقوم بذاته المقوم (٢) لما يحل (٢) فيه كما قاله الفلاسفة ، أو (٣) أنه (٣) جوهر بمعنى أنه قائم بنفسه غير مفتقر فى وجوده إلى غيره كما قاله [أبو الحسين البصرى (٤)] مع اعترافه أنه لا يثبت له أحكام الجواهر ؛ فقد وافق فى المعنى ، وأخطأ فى الإطلاق من حيث أنه لم ينقل عن العرب إطلاق الجوهر بإزاء (٥) القائم بنفسه ، ولا ورد فيه إذن من الشارع.

فإن قيل : لا خفاء فى إطلاق اسم الجوهر على الجواهر الحادثة ، وانها مختصة بهذا الاسم عن جميع أجناس الأعراض ، ولا شك أن بين الجواهر والأعراض اتفاقا وافتراقا ، وليس مدلول اسم الجوهر ما به الاتفاق ، وإلا لسميت الأعراض جواهر.

فلم يبق إلا أن يكون المدلول ما به الافتراق ، وما به مفارقة الجواهر للأعراض ، إنما هو قيامها بنفسها ، أو أنها موجودة لا فى موضوع. وهذا المعنى متحقق فى حق الله ـ تعالى ـ فصح تسميته جوهرا ، بالنظر إلى تحقيق موضوع الاسم لغة.

فنقول : من أصحابنا من منع كون الجواهر الحادثة قائمة بأنفسها. وهو اختيار أبى إسحاق الأسفرايينى مصيرا منهم. إلى أن القائم بنفسه هو الغنى المطلق عن الافتقار إلى الغير مطلقا ، وهو على وفق إشعار اللغة ؛ فإنهم يعبرون بالقائم بنفسه عمن يقدّرونه مستبدا بنفسه غير محتاج إلى الأعوان ، والأنصار ؛ والجواهر ليست كذلك ؛ فإنها مفتقرة فى حدوثها إلى المحدث ، وفى استمرارها إلى استمرار البقاء وبعض الأعراض.

وعلى هذا فقد امتنع أن يكون مناط اسم الجوهر هو القيام (٦) بالنفس.

ثم وإن سلمنا أن الجوهر الحادث قائم بنفسه ؛ فلا نسلم أنه لا امتياز للجواهر عن الأعراض إلا به ؛ فإنها متميزة بكونها متحيزة بذاتها ، وأنها محل الأعراض. فلعل مناط اسم الجوهر هذا ؛ وهو غير متحقق فى الإله ـ تعالى ـ

__________________

(١) فى ب (والموضوع).

(٢) فى ب (لما لا يحل).

(٣) فى ب (وأنه).

(٤) فى أ (النصارى).

(٥) فى ب (بمعنى).

(٦) فى ب (القائم).

١٠

سلمنا أن مناط الاسم كونه قائما بنفسه. غير أن ذلك غير كاف فى جواز الإطلاق دون إذن الشارع وإلا لصح تسميته سخيا ؛ لكونه جوادا ؛ إذ هو مدلول اسم السخى فى وضع / اللغة. وأن يسمى فقيها ؛ لكونه عالما ؛ إذ هو مدلول اسم الفقيه لغة ؛ وليس كذلك.

فإن قيل : قد يسمى أصل الشيء جوهرا. ومنه يقال لذات الشيء جوهره. ولنسب الرجل جوهره. وقد يطلق أيضا على كل شيء نفيس خطير أنه جوهر. ومنه يقال لبعض [اللآلى (١)] النفيسة جوهر ، والبارى ـ تعالى ـ أصل كل شيء ، وأنفس من كل نفيس ؛ فكان جوهرا.

قلنا : إن لم يكن المصحح لإطلاق اسم الجوهر فى الشاهد موجودا فى الغائب ؛ فقد امتنع الإلحاق ، وإن كان موجودا ، فإنما يصح الإلحاق أن لو صح القياس فى اللغة ؛ وهو غير مسلم ، وإن صح ؛ ولكن لا بد من الإطلاق الشرعى ، والإذن فيه على ما تقدم.

__________________

(١) فى أ (الجواهر).

١١

«المسألة الثانية»

فى أن البارى (١) ـ تعالى ـ ليس بجسم

مذهب أهل الحق (٢) : أن البارى ـ تعالى ـ ليس بجسم.

وذهب بعض الجهال : إلى أنه جسم. ثم اختلفوا.

فذهب بعض الكرامية (٣) : إلى أنه جسم ، بمعنى أنه موجود.

وذهب بعضهم : إلى أنه جسم ، بمعنى أنه قائم بنفسه.

وذهب بعض المجسمة : إلى أنه جسم حقيقة ، وأنه متصف بأحكام الأجسام ((٤) وأنه متصف بصفات الجسمية (٤)).

ثم إن منهم من قال : إنه مركب من لحم ودم ، كمقاتل بن سليمان (٥) ، وغيره.

ومنهم من قال : أنه نور يتلألأ : كالسبيكة البيضاء ، وطوله سبعة أشبار بشبر نفسه.

ومن المجسمة من غالا وقال : إنه على صورة الإنسان.

لكن منهم من قال : على صورة شاب أمرد جعد قطط.

__________________

(١) فى ب (الله).

(٢) من كتب أهل الحق المتقدمين على الآمدي :

انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى ١ / ٢٨١ وما بعدها

والإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٢ ـ ٤٤ والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ٢١.

والمحصل للرازى ص ١١٤ وأساس التقديس له أيضا ص ١٥ ـ ٣٢.

ومن كتب الآمدي : غاية المرام ص ١٨٥.

ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر شرح الطوالع ص ١٥٧ والمواقف للإيجي ص ٢٧٣ وشرح المقاصد ٢ / ٤٨.

(٣) لتوضيح مذاهب الكرامية بالإضافة الى ما تقدم.

انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٢١٥ وما بعدها والملل والنحل للشهرستانى ١ / ١٠٨ ـ ١١٣.

ومن الدراسات الحديثة : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص ٤٠١ وما بعدها

ومذهب الكرامية رسالة ماجستير بكلية آداب عين شمس. أعدتها سهير مختار.

ولمزيد من البحث والدراسة راجع ما سيأتى فى الجزء الثانى ـ القاعدة السابعة ل ٢٥٦ / ب ففيه تفصيل لمذهب الكرامية والمشبهة على وجه العموم.

(٤) من أول (وأنه متصف ...) ساقط من أ.

(٥) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى بالولاء ، البلخى : أبو الحسن ، مفسر ، متكلم.

أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ثم بغداد ، وحدث بها ، وهو من المشبهة المجسمة ، وقد اعتبره الشافعى أكبر مفسر وأن الناس عيال فى التفسير عليه. توفى بالبصرة سنة ١٥٠ ه‍. (الوفيات : الترجمة رقم ٧٠٤ ج ٤ ص ٣٤١ وميزان الاعتدال ٣ : ١٩٦ والأعلام ٨ : ٢٠٦ ومعجم المؤلفين ١٢ : ٣١٧). أما عن رأيه فانظر نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للنشار ص ٣٩٤.

١٢

ومنهم من قال : إنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية ، تعالى الله عن قول المبطلين.

والمعتمد (١) فى نفى التجسيم أن يقال :

لو كان البارى ـ تعالى ـ جسما : فإما أن يكون كالأجسام ، أو لا كالأجسام.

فإن كان كالأجسام ، فهو محال لثمانية أوجه.

منها أربعة : وهى ما ذكرناها فى استحالة كونه جوهرا : وهى الأول ، والثالث ، والرابع ، والخامس. (٢) ويختص الجسم بأربعة أوجه :

الأول : أنه إذا ثبت أن الرب ـ تعالى ـ غير متصف بكونه جوهرا ؛ امتنع أن يكون متصفا بكونه جسما ، لأن الجسم مركب من الجواهر ، ومفتقر إليها. ويلزم من انتفاء ما لا بد منه فى كونه جسما ، أن لا يكون جسما (٣).

الثانى (٤) : أنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ متصف بالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، وغير ذلك من الصفات المثبتة من قبل. فلو كان البارى ـ تعالى ـ جسما كالأجسام ، للزم من اتصافه بهذه الصفات المحال ، وما لزم منه المحال ؛ فهو محال.

وبيان ذلك من وجهين :

الأول : أنه لو اتصف بكل واحدة / من هذه الصفات : فإما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا بجميع هذه الصفات ، وإما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأجزاء دون البعض ، وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة. وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات مع اتحادها بجملة الأجزاء.

فإن كان الأول : فيلزم منه تعدد الآلهة ، وهو محال كما يأتى.

__________________

(١) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٣٧ ، ١٣٨)

قول الآمدي فى نفى التجسيم من أول قوله : «والمعتمد فى نفى التجسيم .. إلى قوله : ويختص الجسم بأربعة أخرى». ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٣٨ وما بعدها.

(٢) نقل ابن تيمية كلام الآمدي فى الجسم فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٨٢ وما بعدها) من أول قوله : «ويختص الجسم بأربعة أوجه» ثم ناقشها وعلق على كل وجه منها وناقشه فى الصفحات التالية من ص ١٨٢ إلى ص ٢٣٦.

(٣) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى الوجه الأول ص ١٨٢ ، ١٨٣ ثم علق عليه وناقشه من ص ١٨٣ ـ ١٨٦.

(٤) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٨٦ ، ١٨٧)

من أول قول الآمدي : «أنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ متصف بالعلم ... إلى قوله : فهو محال لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد» ملخصا ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٨٧ إلى ص ١٩٤.

١٣

وإن كان الثانى : فهو ممتنع لوجهين :

الأول : أنه لا أولوية بأن (١) يكون (١) بعض الأجزاء متصفا بها ، دون الباقى ، مع التساوى فى المعنى.

فإن قيل : هذا إنما يلزم أن لو تساوت الأجزاء. ولعله مركب من أجزاء مختلفة بالنوعية. وعلى هذا فلا يقال لا أولوية.

فنقول : تلك الأجزاء إما أن تكون أيضا أجساما ، أو جواهر بسيطة لا تركيب فيها.

فإن كان الأول : فالكلام فى اتصاف ذلك الجسم الّذي هو الجزء كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

وإن كان الثانى : فذلك الجزء هو الإله ، وهو عود إلى أن الرب ـ تعالى ـ جوهر ، وقد أبطلناه.

الوجه الثانى : أنه (٢) يلزم أن يكون الإله ـ تعالى ـ هو ذلك الجزء دون غيره ، ولا يمكن أن يقال بأنه وإن قامت هذه الصفات بجزء واحد إلا أن الحكم بالعالمية ، والقادرية ، وغير ذلك يعم الجملة. فإنا سنبين أن حكم العلة لا يتعدى محلها.

وإن كان الثالث : وهو أن يكون كل جزء مختصا بصفة من جملة الصفات ، ولا وجود لغيرها فيه ؛ فلا أولوية أيضا.

وإن كان الرابع : فهو محال : لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد.

الوجه الثانى (٣) : فى بيان لزوم المحال من اتصافه بهذه الصفات. وهو أنه لا يخلو : إما أن يكون اتصافه بها واجبا لذاته ، أو لغيره.

لا جائز أن يقال بالأول : وإلا لزم اتصاف كل جسم بها وجوبا لذاته للتساوى فى الحقيقة على ما وقع به الفرض.

وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون الرب ـ تعالى ـ مفتقرا إلى ما يخصصه بصفاته ، والمحتاج الى غيره فى إفادة صفاته له لا يكون إلها (٤).

__________________

(١) فى ب (لأن يكون).

(٢) فى ب (فى أنه).

(٣) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٩٤ ، ١٩٥) الوجه الثانى ثم علق عليه وناقشه فى ص ١٩٥ وما بعدها.

(٤) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه ٤ / ١٩٤ ، ١٩٥.

١٤

الثالث (١) : هو أنه لو كان جسما ؛ لكان له بعد ، وامتداد ، وذلك [البعد (٢)] إما أن يكون غير متناه ، أو متناهيا.

فإن كان غير متناه : فإما أن يكون غير متناه من جميع الجهات ، أو من بعض الجهات دون البعض.

فإن كان الأول : فهو محال لوجهين :

الأول : ما سنبينه من إحالة بعد لا يتناهى.

والثانى : أنه يلزم منه أن لا يوجد جسم غيره ، أو أن يداخل الأجسام ، ويخالط القاذورات ؛ وهو محال.

/ وإن كان الثانى : فهو ممتنع أيضا لوجهين :

الأول : ما سنبينه أيضا من إحالة بعد لا يتناهى.

والثانى : أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية ، دون الآخر لذاته ، أو لمخصص من خارج.

فإن كان الأول : فهو محال ؛ لعدم الأولوية.

وإن كان الثانى : فيلزم أن يكون الرب ـ تعالى ـ مفتقرا فى إفادة مقداره إلى موجب ومخصص ، ولا معنى للبعد غير نفس الأجزاء على ما تقدم ؛ فيكون الرب ـ تعالى ـ معلول الوجود ؛ وهو محال.

وإن كان متناهيا من جميع الجهات : فله شكل ومقدار. وهو إما أن يكون مختصا بذاك المقدار ، والشكل : إما لذاته ، أو لأمر خارج.

فإن كان الأول : لزم اشتراك جميع الأجسام فيه ، ضرورة الاتحاد فى الطبيعة.

وإن كان الثانى : فالرب تعالى محتاج فى وجوده إلى غيره ؛ وهو محال (٣).

الرابع (٤). أنه لو كان جسما ؛ لكان مركبا من الأجزاء ؛ وهو محال لوجهين :

__________________

(١) نقل ابن تيمية الوجه الثالث فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٩٩ ـ ٢٠٠) ثم علق عليه وناقشه فى ص ٢٠٠ ـ ٢١٩.

(٢) ساقط من «أ».

(٣) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه ٤ / ١٩٩ ، ٢٠٠.

(٤) نقل ابن تيمية الوجه الرابع فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ٢١٩ ـ ٢٢٠) من أول قول الآمدي : «الرابع : أنه لو كان جسما ... إلى قوله : إنه واجب لذاته» وقد علق عليه وناقشه فى ص ٢٢٠ وما بعدها.

١٥

الأول : أنه يكون مفتقرا إلى كل واحد من تلك الأجزاء ضرورة استحالة وجود المركب دون أجزائه ، وكل واحد منها غير مفتقر إليه. وما افتقر إلى غيره كان ممكنا ، لا واجبا لذاته. وقد قيل : إنه واجب لذاته.

الثانى (١) : أن تلك الأجزاء : إما أن تكون واجبة الوجود لذاتها ، أو ممكنة ، أو البعض واجبا ، والبعض ممكنا. لا جائز أن يقال بالأول : على ما سيأتى (٢) تحقيقه فى إثبات الوحدانية.

وإن كان الثانى ، أو الثالث : فلا يخفى أن المفتقر إلى الممكن المحتاج إلى الغير أولى بالإمكان والاحتياج. والممكن المحتاج لا يكون واجبا لذاته ، وما لا يكون واجبا لذاته ؛ لا يكون إلها (٣). هذا كله إن قيل إنه جسم كالأجسام.

وإن قيل : إنه جسم لا كالأجسام. كان النزاع فى اللفظ ، دون المعنى. والطريق فى الرد ، ما أسلفناه فى كونه جوهرا (٤).

فإن [قيل] (٥) : ما نشاهده من الموجودات ، ليس الا أجساما وأعراضا. وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله.

وإذا كانت الموجودات منحصرة فى الأجسام ، والأعراض ؛ فالبارى ـ تعالى ـ ليس بعرض ؛ لأن العرض مفتقر إلى الجسم ، والبارى ـ تعالى ـ لا يفتقر إلى شيء ، وإلا كان ما يفتقر إليه أشرف منه ؛ وهو محال. وإذا لم يكن عرضا : تعين أن يكون جسما.

وأيضا : فإنه قد ثبت أن الرب ـ تعالى ـ فاعل على الحقيقة ، ولم نشاهد فاعلا على الحقيقة إلا جسما. حتى أنه لو أخبر مخبر أنه رأى فاعلا على الحقيقة ليس بجسم ؛ لكان ذلك منه مستنكرا : كاستنكاره أنه شاهد اجتماع السواد ، والبياض.

__________________

(١) نقل ابن تيمية كلام الآمدي عن إبطال التركيب من أول قوله : «الثانى : أن تلك الأجزاء إلى قوله : لا يكون إلها» فى كتابه (درء التعارض ٤ / ٢٤٥) ثم علق عليه وناقشه فى ٢٤٦ وما بعدها.

(٢) انظر ل ١٦٦ / ب وما بعدها.

(٣) إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية عن الآمدي.

(٤) انظر ل ١٤٣ / أوما بعدها.

(٥) ساقط من أ.

١٦

وإذا ثبت استحالة كون الفاعل / فاعلا (١) فى الشاهد (١). وليس بجسم ؛ فكذلك فى الغائب ، وهذا كما أنه لما استحال كون العالم عالما فى الشاهد بدون العلم ، وبدون الحياة ؛ وجب طرد ذلك فى الغائب.

وأيضا : فإنه قد ثبت (٢) أن الله ـ تعالى ـ عالم بالأجسام. ولا معنى لكونه عالما بها ، غير انطباع صورها فى نفسه. وانطباع المتجزئ فى غير المتجزئ محال.

وأيضا (٢) : قد ثبت اتصاف الرب ـ تعالى ـ بالعلم ، والقدرة ، وغير ذلك من الصفات ، ولا معنى لقيام الصفة بالموصوف إلا أنها موجودة فى الحيز تبعا لمحلها. وإلا فلا يكون قيام أحدهما بالآخر ، بأولى من العكس. وإذا كان البارى ـ تعالى ـ فى الجهة كان جسما.

وأيضا : فيدل على كونه جسما : ما ورد من الظواهر الدالة على كونه بوجه ، ويدين ، وعينين ، إلى غير ذلك من الصفات الخبرية ؛ وذلك دليل على كونه جسما.

ثم وإن سلمنا أنه ليس جسما على الحقيقة ؛ ولكن ما المانع من إطلاق اسم الجسم عليه؟ وإن لم يكن جسما فى الحقيقة. كما أطلق عليه أنه نفس ، وورد به القرآن بقوله ـ تعالى ـ (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) (٣). وليس بنفس حقيقة ؛ إذ النفس لا تخرج عن كونها جسما لطيفا ، أو جوهرا ، أو عرضا ، على اختلاف المذاهب.

والجواب :

أما الشبهة الأولى : فمندفعة ، فإن حاصلها يرجع إلى الوهم بإعطاء الغائب ، حكم الشاهد ، من غير جمع بجامع ، والحكم على غير المحسوس ، بمثل ما حكم به على المحسوس ؛ وهو كذب غير صادق كما سلف (٤). وذلك : كحكم الوهم (٥) على أن أبعاد العالم لا نهاية لها ، وأنه ما من نهاية ، إلا وبعدها نهاية أخرى ، إلى ما لا يتناهى.

وإن كان العقل قد دل على النهاية.

__________________

(١) فى ب (فى الشاهد فاعلا).

(٢) من أول (أن الله تعالى عالم بالأجسام ... إلى قوله : قد ثبت اتصاف الرب تعالى). الموجود بدله فى (ب) : (اتصافه)

(٣) سورة المائدة ٤ / ١١٦.

(٤) انظر ل ٤٠ / أ.

(٥) فى ب (الواحد).

١٧

ثم ولو لزم أن يكون جسما كما فى الشاهد ؛ للزم أن يكون حادثا كما فى الشاهد. وإن كان لا يخلو عن الأعراض التى لا تخلو عنها الأجسام فى الشاهد : كالحركة ، والسكون ، وغير ذلك ؛ وبه اندفاع الشبهة الثانية أيضا.

وما استشهدوا به من فصل العلم ، والعالم عنه جوابان :

الأول : لا نسلم أن كون العالم عالما ، يزيد على قيام العلم به حتى يكون العلم علة له (١) ، على ما سيأتى (١) فى إبطال الأحوال.

الثانى : وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن مستند كونه علة فى الغائب ؛ لكونه عالما ؛ القياس على الشاهد ؛ بل مستند ذلك إنما هو الدليل القاطع العقلى. العام للشاهد ، والغائب. أما أن يكون أحدهما مقاسا على الآخر ؛ فلا.

وأما شبهة الانطباع / فقد سبق جوابها (٢).

والقول بأنه لا معنى لقيام الصفة بالموصوف غير وجودها فى الجهة تبعا لمحلها ؛ غير مسلم.

وأما الظواهر الدالة على التجسيم ؛ فقد سبق جوابها (٣).

قولهم : ما المانع من مجرد التسمية؟

قلنا : لعدم مساعدة اللغة ، وورود الإذن من الشارع بذلك ولا يلزم من تسميته نفسا ؛ تسميته جسما ؛ فإن مدلول النفس فى كل شيء ذاته وحقيقته ، ولهذا يقال : نفس الجوهر ، ونفس العرض إشارة إلى ذاته. والرب ـ تعالى ـ له ذات وحقيقة ؛ فكان (٤) مسمى باسم النفس.

وإن سلمنا (٥) إطلاق الاسم مجردا عن مسماه ؛ فلا يلزم مثله فى الجسم من غير جامع ، وإن وجد الجامع ، فإنما يصح القياس ، والإلحاق أن لو كان القياس فى اللغة صحيحا ؛ وهو ممنوع. وإلا لصح أن يسمى سخيا وفقيها ؛ وهو باطل كما سبق.

__________________

(١) فى ب (كما سيأتى). انظر الجزء الثانى ـ القاعدة الرابعة ـ الباب الثالث. الأصل الأول ل ١١٤ / أوما بعدها.

(٢) انظر ل ١٠٨ / ب وما بعدها.

(٣) انظر ل ١١٥ / ب وما بعدها.

(٤) فى ب (وكل).

(٥) فى ب (سلم).

١٨

«المسألة الثالثة»

فى أنه ـ تعالى ـ ليس بعرض (١)

وقد اتفق العقلاء على أن الرب ـ تعالى ـ ليس بعرض ؛ لأنه لو كان عرضا : فإما أن يكون من جنس الأعراض ، أو لا يكون من جنس (٢) الأعراض (٢).

فإن كان من جنس الأعراض : فهو ممتنع لأربعة أوجه :

الأول : أنه لو كان من جنسها ؛ لكان ممكنا ، أو كانت باقى الأعراض واجبة ؛ ضرورة التساوى فى معنى العرضية ؛ وهو محال.

الثانى : أنه لو كان من جنسها : فإما أن يفتقر إلى محل يقوم به ، أو لا يفتقر.

فإن كان الأول : خرج عن كونه واجب الوجود لذاته ؛ لافتقاره إلى ما يقوّمه فى وجوده.

وإن كان الثانى : لزم منه استغناء باقى الأعراض عن المحل ، ضرورة الاتحاد فى معنى العرضية.

الثالث : أنه لو كان عرضا لاستحال بقاؤه على ما يأتى. وخرج عن كونه واجب الوجود لذاته.

الرابع : أنه قد ثبت كون الرب ـ تعالى ـ متصفا بالصفات النفسانية من العلم ، والقدرة ، وغير ذلك. وهذه الصفات معان ؛ فلو كان عرضا ؛ لكان معنى. والمعنى لا يقوم بالمعنى ، على ما يأتى تحقيقه. هذا إن كان من جنس الأعراض.

وإن لم يكن من جنسها : فحاصل النزاع راجع إلى اللفظ دون المعنى ؛ كما سبق ، ولا وجه لإطلاقه مع عدم ورود الشارع به ، والله أعلم.

__________________

(١) انظر الإرشاد لإمام الحرمين ص ٤٤ والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص ٢١ وغاية المراد للآمدى ص ١٨٦. ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي :

انظر شرح الطوالع ص ١٦٢ والمواقف للإيجي ص ٢٧٣ وشرح المقاصد ٢ / ٤٨.

ومن كتب المعتزلة : انظر شرح الأصول الخمسة ص ٢٣٠ وما بعدها.

(٢) فى ب (جنسها).

١٩

«المسألة الرابعة»

فى بيان امتناع حلول الحوادث (١) بذات الرب ـ تعالى. (٢)

وقبل (٣) الخوض فى الحجاج لا بد من تخليص محل النزاع فنقول / المراد بالحادث المتنازع فيه ، الموجود بعد العدم ، كان ذاتا قائمة بنفسها : كالجواهر ، أو صفة لغيره : كالأعراض.

وأما ما لا وجود له : كالعدم ، أو الأحوال عند القائلين بها ؛ فإنها غير موصوفة بالوجود ، ولا بالعدم : كالعالمية ، والقادرية ، والمريدية ، ونحو ذلك. أو الكسب ، والإضافات ؛ فإنها عند المتكلم أمور وهمية لا وجود لها. فما تحقق من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له متجدد ، ولا يقال له حادث.

وعند هذا فنقول :

اتفق العقلاء من أرباب الملل ، وغيرهم على استحالة قيام الحوادث بذات الرب ـ تعالى ـ غير المجوس (٤) ، والكرامية ، فإنهم اتفقوا : على جواز قيام (٥) الحوادث بذات الرب ـ تعالى (٥) ـ. غير أن الكرامية لم يجوزوا قيام كل حادث بذات الرب ـ تعالى ـ ؛ بل قال أكثرهم : هو ما يفتقر إليه فى الإيجاد ، والخلق.

__________________

(١) فى ب (الحادث).

(٢) انظر لمع الأدلة لإمام الحرمين ص ٩٤ وما بعدها والإرشاد له أيضا ص ٣٣.

ومن كتب الآمدي غاية المرام ص ١٨٦ وما بعدها.

ومن كتب المتأخرين :

انظر شرح الطوالع ص ١٥٩ والمواقف ص ٢٧٥ وشرح المقاصد ٢ / ٥٢.

(٣) نقل ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل ٤ / ١٨ ـ ٢٢) ما ذكره الآمدي من أول قوله : «وقبل الخوض فى الحجاج ... إلى قوله : فيتجدد له صفة سلب بعد أن لم تكن» ثم علق عليه وناقشه فى الصفحات التالية ص ٢٢ وما بعدها وقد بدأ ابن تيمية النقل بقوله : «فصل : ونحن نذكر ما ذكره أبو الحسن الآمدي فى هذا الأصل ونتكلم عليه. قال فى كتابه الكبير المسمى «أبكار الأفكار» المسألة الرابعة من النوع الرابع الّذي سماه إبطال التشبيه فى بيان امتناع حلول الحوادث بذاته تبارك وتعالى».

(٤) المجوس والمجوس ممن لهم شبهة كتاب وقد أثبتوا أصلين. وزعموا أنهما لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين ؛ بل أحدهما وهو النور ؛ أزلى. أما الظلمة فمحدثة.

ومن فرقهم الرئيسية : الكيومرثية : أصحاب المقدم الأول كيومرث. والزروانية ، والزردشتية.

(انظر المغنى ٥ / ٧١ ـ ٧٩ والملل والنحل ٢ / ٣٥ ـ ٤٩. ونشأة الفكر الفلسفى ١ / ٢٣٩ وما بعدها).

(٥) من أول (قيام الحوادث ...) الموجود بدلها فى نسخة (ب) : (ذلك).

٢٠