بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لكل دين أو مذهب مقررات وقوانين ، لها مكانتها في قلوب أتباعها ، والإسلام واحد من هذه الأديان التي لها أحكامها ومقرراتها ، ويحظى هذا الدين العظيم بمنزلة خاصة من الاحترام والتبجيل لدى المسلمين.
تنقسم أحكام الإسلام إلى قسمين هي :
١ ـ أصول الدين.
٢ ـ فروع الدين.
وكان الاطلاع على تلك الاحكام في البداية سهلا ومحدودا ، وبعد ذلك تشعبت العلوم الإسلامية وتفرعت ، فأصبح لكل منها اسم خاص به. وأطلق على تلك المجموعة من القوانين والأحكام العملية اسم « علم الفقه ».
كان الفقه ابان عصر الرسالة يعني الاطلاع على أمور الدين بالمعنى الأعم ، سواء الاعتقادية منها ، أو الأحكام العملية ، أو الأمور المتعلقة بتهذيب النفس وتزكية الأخلاق ، كما جاء في الحديث : ( عليكم بالتفقه في دين الله ) أو ( الكمال كل
الكمال التفقه في دين الله ).
بعد التحاق الرسول الأكرم ـ صلىاللهعليهوآله ـ بالرفيق الأعلى ، كان الاخصائيون بالأحكام الفرعية والواجبات العملية للمسلمين يعرفون بالقراء.
وذلك أن العرب كانوا أميين ، لهذا أطلقوا على كل من له قابلية على القراءة ، القارئ (١).
لان العلم بالأحكام العملية يستلزم الاطلاع على الكتاب والسنة ، وهذا الاطلاع يقتضي التمكن من قراءة القرآن وحفظه.
ظل هذا الاسم يطلق على الفقهاء من الصحابة حتى مدة معينة ، وعند ما نشر الإسلام أجنحته على مختلف البلدان من خلال الفتوحات ، وتعلم كثير من الناس القراءة ، تمَّ تبديل هذا الاسم من القراء الى الفقهاء (٢).
أو ظل اسم القراء يطلق على المتمكنين من القراءة ، والمتخصصين بها بعد ظهور علم القراءة واختلاف القراء ، في حين أطلق اسم الفقهاء على الاخصائيين بالأحكام الفرعية العملية للإسلام.
ان مصادر الاحكام التشريعية العملية في الإسلام هي : القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة التي تعني : قول وفعل وتقرير النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، والتي كان يبينها للمسلمين طيلة حياته الشريفة.
وذلك أن آيات القرآن التي تخص الاحكام العملية جاعت محدودة ومجملة لهذا كان النبي الأعظم ـ صلىاللهعليهوآله ـ يتولى شرحها وتفصيلها للمسلمين.
ومن البديهي أن جميع الصحابة لم يكونوا متواجدين عند نزول الآيات ،
__________________
(١) مقدمة ابن خلدون.
(٢) مقدمة ابن خلدون.
أو صدور التعليمات النبوية ، كما أن جميع الذين أسلموا منذ السنين الاولى للبعثة بسبب مشاغلهم الشخصية ، لم تتوفر لهم فرصة الاستفادة من النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ دائما. وكذلك بما أن قسما من الاحكام جاء مجملا في الشريعة ، لهذا لم يكن في مقدور الجميع تشخيص مصاديقه وجزئياته.
كان الرسول الأعظم ـ صلىاللهعليهوآله ـ هو المرجع الأعلى في حل المشاكل ، وجواب مختلف المسائل المطروحة. وأحيانا كان بعض الصحابة ـ ممن كانت لهم حصيلة أكثر في معرفة أحكام الشريعة ، وكانوا يحظون بكفاءة فكرية وعلمية في جواب مختلف المسائل ـ مراجع للآخرين.
حتى أن بعضهم كان يرسل من قبل النبي صلىاللهعليهوآله الى مختلف البلدان لتعليم المسلمين الجدد ، مثل معاذ بن جبل حيث أرسل الى اليمن لاستعداده ، وكفاءته في قراءة القرآن ، وحسن فهمه.
وكان حجم الاختلاف في المسائل ضئيلا في عصر النبوة بسبب وجود شخص النبيّ صلىاللهعليهوآله بين المسلمين وتصديه لرفع كل اختلاف طارئ ، وكذلك بسبب محدودية الاحكام وبساطتها.
الاجتهاد في عصر الصحابة والتابعين :
كان المسلمون بعد عصر النبوة يرجعون إلى الصحابة المشهورين باطلاعهم على الأحكام الشرعية لمعرفة المسائل الجديدة الطارئة باستثناء عدد منهم ممن كانوا يعتقدون بخلافة الامام علي بن أبى طالب عليهالسلام وأنه نفس النبي صلىاللهعليهوآله بتصريح القرآن ، حيث كانوا يرجعون اليه باعتباره المرجع الأعلى في كل شيء.
كانت مصادر أولئك الصحابة في استنباط الاحكام ما حفظوه من القرآن الكريم
وما استمعوه من الأحاديث الشريفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وبما انهم مارسوا عملية الاستنباط وكان لهم نبوغ وفهم أكثر نوعا ما ، لذلك كان في مقدورهم استخراج الاحكام التفصيلية من الأحكام المجملة ، واستنباط الأحكام الفرعية من مصادرها العامة : الكتاب والسنة. وكان عددهم بالنسبة لصغر البلاد والمراكز الإسلامية كثيرا نوعا ما.
وقد جاء في إعلام الموقعين : « ان الفتوى حفظت عن أكثر من مائة وثلاثين من أصحاب رسول الله ما بين رجل وامرأة ، وكان المكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعائشة ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر.
والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا : أبو بكر ، وأم سلمة ، وأنس بن مالك ، وأبو هريرة ، وعثمان ،. والباقون مقلون في الفتيا ، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك. ».
وكانوا على درجات متفاوتة في قابلياتهم على استنباط الاحكام ، كما كانوا متفاوتين في كثرة الفتيا وقلتها. وذلك للأسباب التالية :
أولا : كان لقسم من الأحكام سيره التدريجي مما يقتضي الاطلاع على شأن نزول الايات لمعرفة الحكم.
ثانيا : كانت بعض الاحكام تنسخ لمصالح معينة ، فكان الحكم السابق يشرع لمدة معينة ، وما ان تنتهي مدته ، يحل محله حكم جديد باقتضاء عنصري الزمان والمكان. وبما أن أمد الحكم السابق لم يذكر في الكتاب والسنة ، لذلك لم يتسن للجميع تشخيص الناسخ من المنسوخ.
ثالثا : كان قسم من الاحكام ( في الكتاب أو في السنة ) قد ذكر في البداية بشكل عام أو بنحو مطلق ( وهذا للعامة أيضا ) ثمَّ خصص أو قيد بواسطة آيات أو
أحاديث أخرى.
رابعا : لقد جاءت بعض الاحكام في الكتاب والسنة مجملة ، ثمَّ تمَّ تفصيلها في آيات وروايات اخرى.
لذلك فان استنباط الاحكام من الكتاب والسنة يحتاج الى اطلاع كاف في هذه المجالات ، حيث ينبغي أن يكون الصحابي مجتهدا ، وصاحب رأي ، اضافة الى ضرورة وجود الذوق الخاص ، وملكة الاستنباط لديه ، كذلك لا بد له من مدة طويلة يحياها في صحبته مع النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، ويجب أن يكون ناضجا من خلال اهتمامه في كثرة السؤال من النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ والصحابة ، ويكون متمتعا بكفاءة الاجتهاد من خلال ممارسته المستمرة لعملية الاستنباط.
ومن الواضح أن هذا العمل لا يتيسر لجميع الأشخاص ، وبما أن بعضهم كان كثير الأشغال أو أدرك مدة قليلة من عصر النبوة ، وكذلك كانوا متفاوتين في القابليات والكفاءات ، لهذا لم يتسن لهم الارتقاء أكثر.
وفي ضوء هذا عندما كان يستفتي أحد الصحابة في بعض المسائل ، ولم يكن لديه نص من الكتاب أو السنة كان يعمل باجتهاده الخاص مستندا إلى قاعدة القياس أو المصالح العامة للمسلمين فيفتي في المسألة ، في حين كان صحابي آخر يفتي فيها فتوى اخرى على خلاف الفتوى الاولى باعتبار توفر نص لديه ، أو تشخيصه لمصلحة أخرى غفل عنها الأول.
أما الفقهاء من التابعين فكانوا مرجع الإفتاء بعد الصحابة ، وكان جل سعيهم عدم مخالفة الصحابة في الفتوى ، وذلك بسبب احترامهم البالغ لهم أولا ، وتصورهم أن الصحابة أعرف من غيرهم بالأحكام باعتبار صحبتهم للنبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ثانيا.
ولو كانت هناك فتويان في مسألة واحدة فلا يفتون فتوى ثالثة بل يأخذون بإحدى
الفتويين.
وكانوا يفتون فقط في المسائل المستحدثة التي لم ترد فيها فتوى عن الصحابة معتمدين بذلك على عموم الآيات ، والروايات الواردة أو على القياس في المسائل المتفق عليها.
من المسائل التي طرحت في عصر التابعين مسألة سندية الإجماع ( أي : اتفاق الفقهاء حول حكم من الاحكام ) ومسألة حجية الخبر المرسل ، ( أي : الخبر الذي روي عن النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ دون ذكر الرواة ).
ففي المسألة الأولى كان مالك يعتبر إجماع أهل المدينة حجة فقط ( وذلك لانتهائه إلى النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ) في حين كان يرى البعض حجية الإجماع مطلقا.
أما بالنسبة للخبر المرسل فكان البعض لا يجوز الاستناد اليه ، وكان البعض الأخر يأخذ به مشروطا بشروط ، ( مثل وثاقة المرسل أو الاطمئنان إلى انه لا ينقل عن غير الثقات ). ولا شك ان الاختلاف في أمثال هذه الأسس والقواعد كان يؤدي الى الاختلاف في المسائل المفتي بها.
ظهور المذاهب الفقهية :
ابان عصر تابعي التابعين ظهر مجتهدون كبار من أمثال أئمة المذاهب الأربعة ، أو أصحاب المذاهب المنقرضة مثل : ابن ابي ليلى ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وداود الظاهري ، وليث بن سعد ، والطبري ،.
وفي هذا العصر توسعت شقة الاختلافات أكثر ، وذلك بسبب تضارب الآراء في مصادر الفقه ، وظهور قواعد فقهية جديدة مثل الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، واختلاف وجهات النظر حول قبول بعض أحاديث الاحكام ( حيث ان سند بعضها
ضعيف ، أو نقل مرسلا ).
وأخيرا التعارض الموجود في بعض الأحاديث الواردة ، لا سيما وان الفقه في هذا العصر قد خرج عن بساطته المعهودة ومحدوديته في اطار المسائل المبتلى بها الى الفرضيات والفروع الاحتمالية ، لذلك توسعت دائرة الاجتهاد أكثر في مثل هذه المسائل الفاقدة للنص الصريح من قبل الشارع المقدس.
اضافة الى ذلك فان الآراء الفقهية للأشخاص المذكورين سلفا أصبحت تشكل مذهبا متبعا لمدينة أو منطقة في هذا العصر ، وقد فتح باب المنازعات والمجادلات على مصراعيه بين أتباع وتلاميذ المذاهب في مجال تفضيل مذهب على مذهب آخر.
وفي هذه الفترة بالذات تمَّ ترجمة كتب المنطق والفلسفة ، وأصبحت رائجة بين المسلمين. ونحن نعلم أن الجدل احد أبواب المنطق ، لذلك استغل جمع من الفقهاء معرفتهم بهذا الفرع في دعم آرائهم المذهبية ومعتقداتهم.
وبالنتيجة قاموا بتأليف الكتب في تأييد مذهب من يتبعون ، ورد من يخالفهم كما ان بعضهم قام بتأليف كتب في مسائل الخلاف من أجل الاطلاع على المذاهب الفقهية المختلفة.
ومن خلال اتساع دائرة علم الفقه ، وتشعب الحقول الفقهية ، وتوفر الاخصائيين في فروع الفقه المختلفة أصبح علم الخلاف ( أو الخلافيات ، أو اختلاف الفقهاء أو مسائل الخلاف ) أحد الفروع المهمة في علم الفقه.
علم مسائل الخلاف :
جاء تعريف علم الخلاف في كتاب مفتاح السعادة كالآتي
« هو علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية والتفصيلية الذاهب الى كل منها طائفة من العلماء. ، ثمَّ البحث عنها بحسب الإبرام والنقص لأي وضع أريد من تلك الوجوه ، ومبادئه مستنبطة من علم الجدل.
فالجدل بمنزلة المادة ، والخلاف بمنزلة الصورة ، وله استمداد من العلوم العربية والشرعية ، وغرضه تحصيل ملكة الإبرام والنقض ، وفائدته دفع الشكوك عن المذهب وإيقاعها في المذهب المخالف. » (١).
اما الحاج خليفة فيقول : ( هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية ، وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق ، الا انه خص بالمقاصد الدينية ، وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ أي وضع كان بقدر الإمكان ) (٢).
وأما ابن خلدون فيقول : ( فاعلم ان هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافا لا بد من وقوعه لما قدمناه ، واتسع ذلك في الملة اتساعا عظيما وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم ثمَّ لما انتهى ذلك الى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي موادة. ،.
وأجرى الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب امامه تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كل على مذهبه
__________________
(١) مفتاح السعادة طامش كبرىزاده ، ١ ـ ٣٠٦ ، مطبعة دار الكتب الحديثة ـ القاهرة
(٢) كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون ، تحت عنوان : علم الخلاف.
الذي قلده وتمسك به. ، كان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات.
الى أن يقول : وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم. ، وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر وأيضا فأكثرهم أهل الغرب وهم بادية غفل من الصنائع. ) (١).
كتب الخلافيات :
تقسم الكتب التي ألفت في مسائل الخلاف إلى أقسام هي :
أ ـ الكتب التي ألفها أصحابها لتأييد مذاهبهم ورد مخالفيهم ، وأقدمها :
١ ـ رسالة مالك الى معاصره في مصر الفقيه ليث بن سعد. وجواب الأخير له في رسالة يرد بها على ما أشكل عليه مالك. وقد ذكر ابن القيم الجوزية هذه الرسالة في « إعلام الموقعين » (٢).
٢ ـ مناظرة أبي الطيب الطبري الشافعي مع أبي الحسن الطالقاني الحنفي قاضي بلخ ، وقد ذكرها السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى » (٣). والطبري هذا هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الاملي ( ٣٤٨ ـ ٤٥٠ هـ ) ، قاضي منطقة الكرخ في بغداد ، وأستاذ أبي إسحاق الشيرازي ، من مؤلفاته « شرح لكتاب المختصر » ، من كتب المزني تلميذ الشافعي.
٣ ـ الحجة في الرد على الشافعي لأبي زكريا الكناني وهو يحيى بن عمر
__________________
(١) مقدمة ابن خلدون على كتابه المسمى بـ ( العبر في تاريخ من غبر ) ١ ـ ٤٥٦ ـ ٤٥٧.
(٢) اعلام الموقعين ٣ ـ ٩٤ ـ ١٠٠.
(٣) طبقات الشافعية الكبرى ٢ ـ ١٨٣.
ابن يوسف القرطبي المتوفى سنة ٢٨٩ هـ (١).
٤ ـ اختلاف مالك والشافعي ، وقد ذكره الشافعي في كتابه المعروف « الام » (٢).
٥ ـ الرد على محمد بن الحسن الشيباني. وقد ذكره في كتاب « الأم » (٣) أيضا.
٦ ـ كتاب السير للأوزاعي ، ويشمل آراء القاضي أبي يوسف ( في موضوع حقوق الملل والأحكام التابعة للأسارى ) مع آراء الأوزاعي فقيه الشام (٤).
٧ ـ كتاب الرد على سير الأوزاعي. وقد جاء في كتاب « الام » (٥).
٨ ـ كتاب الرد على محمد بن الحسن ، وقد قام الشافعي في هذا الكتاب بالرد على آراء أستاذه محمد بن الحسن الشيباني وهو أبرز تلاميذ أبي حنيفة (٦).
٩ ـ كتاب مناظرة أبي الطيب الطبري مع الفقيه الحنفي المعروف ، أبي الحسن القدوري. وقد ذكره السبكي في كتابه « طبقات الشافعية الكبرى » (٧).
١٠ ـ معارضات غلام الخلال ، وهو عبد العزيز بن جعفر البغوي ( تلميذ أبي بكر الخلال ) ، مع أبي القاسم الخرقي وقد ذكرت في « طبقات الحنابلة ».
١١ ـ كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيباني لإسماعيل بن إسحاق بن حماد
__________________
(١) تاريخ التراث العربي ٢ ـ ١٥٠.
(٢) الأم ٧ ـ ١٧٧ حتى ٢٤٩.
(٣) الام ٧ ـ ٢٧٧ ـ ٣٠٣.
(٤) صدر هذا الكتاب في القاهرة بتحقيق أبي الوفاء الافغاني.
(٥) ٣ ـ ٣٠٣.
(٦) الأم للشافعي.
(٧) طبقات الشافعية الكبرى ٣ ـ ٨٩ ـ ١٩٥.
المالكي أحد قضاة المالكية ( المتوفى سنة ٢٨٢ هـ ) (١).
ومن المناسب هنا أن نذكر كتاب « الأم » للإمام الشافعي ، وهو من أقدم الكتب الفقهية ، وذلك لاحتوائه على قسم مهم من المسائل الخلافية.
يقول الأستاذ سزگين في شأنه : « بعد موت الشافعي جمع تلاميذه عددا من دراساته في كتاب واحد وأغلب الظن ان تسمية هذا الكتاب باسم كتاب الأم إنما ترجع الى الجيل التالي ، وقد دار البحث منذ وقت طويل حول شخصية من قام بتحرير هذه الرسائل وجمعها في كتاب واحد.
وقد ذكر أبو طالب المكي ( المتوفى سنة ٣٨٦ هـ ) : ان يوسف بن يحيى البويطي ( المتوفى سنة ٢٣١ هـ ) هو من قام بهذا العمل. ويقال ان تلميذا آخر الشافعي وهو ربيعة بن سليمان ( المتوفى سنة ٢٧٠ هـ ) قد أخذ عمل البويطي ، ووصف نفسه بأنه جامع هذه الرسائل انظر : احياء علوم الدين » (٢).
ب ـ الكتب التي ألفها أصحابها وذكروا فيها الاختلافات المذهبية بين إمامين من ائمة الفقه ، أو بين مذهبين فقهيين ( دون تأييد أو نقض لها ) ، مثل :
١ ـ اختلاف علي وعبد الله بن مسعود. وقد ذكر في كتاب ( الأم ) للشافعي (٣).
٢ ـ بيان اختلاف الإمام أبي حنيفة والامام الشافعي. وتوجد منه نسخة في مكتبة السلطان سليم في اسطنبول. وهو من تأليف أبي بكر البيهقي الشافعي ، أحمد ابن حسين بن على ( المتوفى سنة ٥٤٨ هـ ) (٤).
__________________
(١) فهرست ابن النديم ، ص ٢٩٦ ، مطبعة المكتبة التجارية في القاهرة.
(٢) تاريخ التراث العربي ٢ ـ ١٦٩.
(٣) ٧ ـ ١٥١ ـ ١٧١.
(٤) تاريخ التراث العربي ٢ ـ ٣٣.
٣ ـ المختلف بين أبي حنيفة والشافعي لأبي محمد ، عبد الله بن الحسين الناصحي ( المتوفى سنة ٤٤٧ هـ ) (١).
٤ ـ التجريد للقدورى ، وهو أبو الحسن احمد بن محمد الحنفي البغدادي المعاصر للفقيه الشافعي أبي حامد الاسفراييني. وقد ألفه صاحبه في المسائل المختلف فيها بين أبي حنيفة والشافعي.
٥ ـ كتاب الرد على أهل المدينة. تأليف محمد بن الحسن الشيباني وهو تلميذ أبي حنيفة وسمع الحديث عن مالك أيضا. ويبدوا أنه ألف هذا الكتاب بعد مجالسته لأبي حنيفة ، وتخصصه في فقه أهل العراق. ( راجع فهرست ابن النديم. ص ٢٠١ ).
ج ـ الكتب التي ألفها أصحابها حول اختلافات فقهاء البلاد أو ائمة المذاهب المشهورة أو اختلافات المذاهب وان كانت مندثرة. مثل :
١ ـ اختلاف الفقهاء للطبري ، المؤرخ والمفسر والفقيه الكبير والمشهور ( المتوفى سنة ٣١٠ هـ ) وقد طبع قسم منه (٢).
٢ ـ اختلاف الفقهاء للطحاوى وهو أبو جعفر احمد بن محمد الأزدي ( المتوفى سنة ٣٢١ هـ ). وقد طبع قسم منه (٣).
٣ ـ مسائل الخلاف لأبي سعيد البردعي وهو احمد بن الحسين الاشروسنى.
وقد هاجر الى بغداد وهناك أتم الفقه الحنفي ، كان معتزليا في أصول العقائد قتل
__________________
(١) نفس المصدر
(٢) نشره الدكتور فريد ريك كون الالمانى في ١٣٢٠ ـ ١٩٠٢ بمصر ، ونشر بعض اجزاء هذا الكتاب الدكتور جورف شخت في ١٩٣٣ م بليدن.
(٣) ويشتمل هذا الجزء على كتاب الصرف ، كتاب العتاق ، كتاب الصيد والذبائح ، كتاب الايمان والكفارات ، كتاب الحدود ، كتاب القضاء والشهادات. حققه وعلق عليه الدكتور محمد صغير حسن المعصومى ، نشره معهد الأبحاث الإسلاميّة ، إسلامآباد ، باكستان.
من قبل القرامطة في طريق الحج سنة ٣١٧ ه.
٤ ـ اختصار اختلاف الفقهاء ، تأليف أحمد بن على الجصاص ( المتوفى سنة ٣٧٠ هـ ) وفيه لخص ( اختلاف الفقهاء ) للطحاوى ، وتوجد منه نسخة في دار الكتب في القاهرة (١).
٥ ـ تأسيس النظر ( المختلف بين أصحاب الفقه ) وقد ذكر في فهرس معهد المخطوطات ١ ـ ٢٤٢ (٢).
٦ ـ التعليقة في مسائل الخلاف بين الأئمة ( ويوجد منه قسم في مكتبة تيمورية على حد نقل السيد سزگين ) (٣) وهذه المكتبة من مكتبات دار الكتب القومية في القاهرة. هذا الكتاب من تأليف أبي زيد الدبوسي (٤) وهو عبد الله بن عمر وكان اخصائيا في هذا الفن ، وهو أول من ألف كتابا في علم الخلاف كما ينقل طامش كبرىزاده ، ويذكر له كتابين هما : كتاب الاسرار ، وكتاب تقديم الأدلة (٥).
٧ ـ مسائل الخلاف لابن الوراق وهو أبو بكر محمد بن احمد الجهم المروزي المالكي ( المتوفى سنة ٣٢٩ هـ ). وقد ألف خمسين كتابا حول مذهب مالك والدفاع عنه (٦).
٨ ـ عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لأبي الحسن علي ابن احمد القصار البغدادي ، وهو من كبار فقهاء المالكية ، وكان قاضيا في بغداد ،
__________________
(١) تاريخ التراث العربي ٢ ـ ٨٨.
(٢) نقلا من تاريخ التراث ٢ ـ ١٠٦.
(٣) تأريخ التراث ٢ ـ ١٠٦.
(٤) نسبة الى دبوسة وهي قرية بين بخارى وسمرقند.
(٥) مفتاح السعادة ١ ـ ٣٠٦.
(٦) تاريخ التراث العربي ٢ ـ ١٥١.
توفي سنة ٣٩٨ هـ (١). وتوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة جامع القرويين في فأس. قام القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المتوفى سنة ٤٢٢ هـ بتلخيصه (٢).
٩ ـ اختلاف الفقهاء للمروزي وهو محمد بن نصر المتوفى سنة ٢٩٤ ه.
وقد ذكر الأستاذ سزگين وجود نسخة منه في مكتبة يوسف آغا في قونية (٣).
١٠ ، ١١ ـ السنن والإجماع والاختلاف ، وكتاب الاشراف في اختلاف العلماء على مذاهب الاشراف ، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيشابوري المتوفى سنة ٣١٨ ه. وتوجد نسخة من الكتاب الأول في مكتبة أيا صوفيا في اسطنبول ، ونسخة من الكتاب الثاني في مكتبة سراى أحمد في نفس المدينة (٤).
١٢ ـ مسائل الخلاف لأبي الحسن عبد العزيز الجزري الأصفهاني (٥).
١٣ ـ مسائل الخلاف لأبي جعفر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى سنة ٢٧٢ هـ وهو من فقهاء المالكية (٦).
١٤ ـ كتاب الجوامع للقاضي أبي يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم من كبار تلاميذ أبي حنيفة. توفي سنة ١٨٢ هـ أيام خلافة هارون الرشيد. وقد كتب هذا الكتاب ليحيى بن خالد البرمكي (٧).
__________________
(١) نفس المصدر ٢ ـ ١٦١.
(٢) نفس المصدر ٢ ـ ١٦١.
(٣) نفس المصدر ٢ ـ ١٨٢.
(٤) نفس المصدر ٢ ـ ١٨٢.
(٥) فهرست ابن النديم ص : ٢٧٢.
(٦) فهرست ابن النديم ص : ٢٩٧. طبع المكتبة التجارية في القاهرة.
(٧) نفس المصدر. ص : ٣٠٠.
١٥ ـ كتاب اختلاف الأمصار لنفس المؤلف (١).
١٦ ـ حلية الأولياء أو حلية العلماء في مذاهب الفقهاء لسيف الدين ابي بكر المحمدي القفال الشاشي. المتوفى سنة ٥٠٧ ه. وقد كتبه للمستظهر العباسي ، ويعرف بالمستظهري (٢).
١٧ ـ الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين لعون الدين يحيى ابن محمد الشيباني المتوفى سنة ٥٥٩ هـ (٣).
١٨ ـ مختلف المذاهب ، فقه فارسي مختصر لمؤلف مجهول ، يذكر فيه مواطن الاختلاف بين المذاهب الأربعة (٤).
١٩ ـ سير الفقهاء الأربعة ورؤوس المذاهب الخمسة لشمس العلماء عبد الرب آبادي ، وهو الشيخ مهدي القزويني (٥).
٢٠ ـ الحقائق المنظومة للبخارائي وهو أبو المحامد محمود. كتبه سنة ٦٦٦ هـ (٦).
د ـ الكتب التي ألفها أصحابها في مطلق المسائل الفقهية. ولم يكتف فيها المؤلفون بذكر مذاهبهم فقط بل ذكروا أيضا آراء الفقهاء الكبار من غير مذاهبهم.
كتب هذا الحقل أكثر من كتب الحقول السابقة بل ان أغلب كتب الفقه المفصلة تتعرض الى آراء مختلف الفقهاء الآخرين لكن بعض الكتب تولى هذا
__________________
(١) نفس المصدر ص : ٣٠٠.
(٢) فهرست المخطوطات المصورة ١ ـ ٣٠١.
(٣) بروكلمان ، هامش ١ ـ ٦٨٧.
(٤) فهرست المرعشي ١١ نقلا عن الأستاذ دانش پژوه.
(٥) نقلا عن الأستاذ دانش پژوه عن فهرست الأنوار ، ج ١.
(٦) نقلا عن الأستاذ دانش پژوه عن فهرست الجامعة ج ٣.
الموضوع أهمية أكثر.
وكمثال على هذا الصنف من الكتب ، نذكر الكتب التالية :
١ ـ المدونة لابن القاسم العتقي وهو عبد الرحمن بن القاسم المالكي ( المتوفى سنة ١٩١ هـ ) ، وقد ذكر فيه مؤلفه آراء الامام مالك. وكما ذكرنا سلفا فإنه أشار الى آراء الفقهاء من الصحابة والتابعين وفقهاء آخرين. وكتبت عليه شروح مختلفة (١). طبع هذا الكتاب في ستة عشر اجزاء في مصر.
٢ ـ المبسوط للسرخسي وهو شمس الأئمة محمد بن احمد بن سهل السرخسي ( المتوفى سنة ٤٨٣ هـ ). كتبه مؤلفه في سجن اوزكند ، طبع في ثلاثين جزءا في مطبعة دار المعرفة في بيروت (٢).
٣ ـ المغني لموفق الدين بن قدامة وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه ( المتوفى سنة ٦٢٠ هـ ) وهو شرح على مختصر الخرقي في فقه الحنابلة.
طبع هذا الكتاب في اثنى عشر جزءا في بيروت مع ملحق يضم الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد المعروف بابن قدامه المقدس ( المتوفى سنة ٦٨٢ هـ ).
٤ ـ المبسوط للشيخ الطوسي ( المتوفى سنة ٤٦٠ هـ ). ويضم دورة كاملة في الفقه الأمالي الاستدلالي مع ذكر آراء المسلمين من غير اتباع أهل البيت في كل مسألة. وقد طبع هذا الكتاب مرات في إيران.
٥ ـ تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ، يوسف بن المطهر ( المتوفى سنة ٧٢٦ هـ ) كتبه العلامة بشكل مفصل مع ذكر الأدلة وأقوال المذاهب الأخرى. ويضم أول كتاب الطهارة حتى آخر كتاب النكاح. وقد طبع هذا الكتاب أيضا مرات في إيران.
__________________
(١) كشف الظنون ، قائمة ١٦٤٤.
(٢) المبسوط على أساس فقه الأصناف. وفيه سائر أقوال الفقهاء.
٦ ـ الميزان للشعراني وهو عبد الله بن احمد ( المتوفى سنة ٩٧٣ هـ ) ، طبع في مصر عدة مرات (١).
٧ ـ الفقه على المذاهب الأربعة (٢). تمَّ تنظيمه وتبويبه في خمسة أجزاء من قبل الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري من علماء القاهرة. طبع في القاهرة مرات.
٨ ـ موسوعة عبد الناصر. صدرت في القاهرة من قبل لجنة من علماء مصر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، وأول من ذكرها هم علماء دمشق لذلك خطر في بال جمع من أساتذة جامعة دمشق وعدد من الفقهاء بأن ينظموا دائرة للمعارف في فقه المذاهب الإسلامية الموجودة ، تلا ذلك اعداد لوسائل هذا المشروع والمصادر اللازمة.
وعندما أعلن الاتحاد بين سوريا ومصر أيام حكم عبد الناصر تمَّ نقل هذا المشروع إلى القاهرة ، فتشكلت لجنة مشتركة قامت بإصدار مسودة المشروع من أجل إبداء وجهات النظر وذلك سنة ( ١٣٨١ هـ ) ، ثمَّ توقف العمل به مؤقتا بسبب انفصال سورية عن مصر.
وأخيرا قام علماء مصر بتشكيل لجنة تعمل مستقلة لمتابعة المشروع. وبالفعل بدأ العمل ، فصدر الجزء الأول لدائرة المعارف هذه سنة ١٣٨٦ هـ تحت عنوان « موسوعة عبد الناصر » ، مستعرضا مختلف المواضيع الفقهية من وجهة نظر المذاهب الفقهية حسب الترتيب الابجدي.
__________________
(١) العنوان الكامل للكتاب هو :.
(٢) تمَّ تأليف كتابين تحت هذا العنوان. الأول ، ألفه جمع من علماء المذاهب الأربعة ، والثاني هو نفس الكتاب الأول لكن أجريت عليه تعديلات وتغييرات ، وطبع الأول من قبل وزارة الأوقاف المصرية. من إفادات الأستاذ واعظ زاده.
يضم هذا الكتاب الآراء الفقهية للحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية اضافة الى الظاهرية والإمامية والزيدية والأباضية. وتحوي سبعة أجزاء منه حرف الالف فقط.
٩ ـ الفقه على المذاهب الخمسة للعلامة المعاصر الأستاذ الفقيد الشيخ محمد جواد مغنية. ويشمل باب العبادات والأحوال الشخصية ( كتاب النكاح ، الطلاق ، الوصية ، الإرث ، الوقف ، الحجر ) وقد طبع مرات في بيروت ، كما ترجم إلى الفارسية وطبع في إيران.
كما ألفت كتب أخرى في هذا المجال من قبل علماء الفريقين وهي أقل حجما من الكتب السالفة ، وتضم أيضا مختلف الآراء الفقهية للمذاهب الإسلامية.
وأفضلها كتاب « بداية المجتهد » لابن رشد القرطبي ، وهو محمد بن احمد ابن محمد بن رشد ( المتوفى سنة ٥٩٥ هـ ). وقد ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء والذين لم تصل شهرتهم إلى أئمة المذاهب الأربعة مع ذكر الأدلة.
من الجدير ذكره هنا ان كتب الإمامية في الفقه منذ عصر السيد المرتضى والشيخ الطوسي حتى عصر الشهيدين ضمت آراء المذاهب المعروفة للمسلمين من غير اتباع أهل البيت.
وهذا ما نلاحظه مثلا في كتاب الانتصار السيد المرتضى ، والغنية للسيد ابي المكارم بن زهرة ، ومهذب ابن براج ، وسرائر ابن إدريس ، وكتب العلامة المفصلة. أما منذ عصر الشهيد ، فلا وجود لهذه الملاحظة إلا في الكتب المفصلة.
منتخب الخلاف
هذا الكتاب ملخص لكتاب مسائل الخلاف للشيخ الأجل محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة ٤٦٠ ه. والذي هاجر الى بغداد وهو في مرحلة الشباب ،