أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-040-4
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٥٨
ومنها : المسوخ والسباع ، أمّا الأولى فأكثر الأصحاب على عدم جواز التكسّب بها (١) ، إمّا لتحريم اللحم كما قيل (٢) ، أو عدم الانتفاع ، أو النجاسة.
والكلّ ضعيف ، لمنع الملازمة في الأول.
ومنع الملزوم في الثانيين ، فإنّ منها ما ينتفع به نفعا بيّنا ، كالفيل للانتفاع بعظمه والحمل عليه ، بل كذلك جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها ، فيشملها الأصل والعمومات.
فالحقّ فيها ـ وفاقا لأكثر المتأخّرين من أصحابنا (٣) ـ جواز التكسّب بها مع الانتفاع المعتدّ به عند العقلاء.
نعم ، في رواية مسمع : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن القرد أن يباع أو يشترى » (٤) ، وإطلاقها يشمل ما لو قصد به الانتفاع المحلّل أيضا ، كحفظ المتاع.
والأقرب : المنع فيها خاصّة مطلقا ، والرواية وإن كانت ضعيفة سندا إلاّ أنّه غير ضائر عندنا ، والإجماع المركّب غير ثابت ، مع إمكان القول بأنّ النفع المحلّل من القردان نادر ، فإطلاق المنع إليه غير منصرف.
وأمّا الثانية ، ففيها أقوال :
__________________
(١) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٦ والخلاف ٣ : ١٨٤ ، المحقّق في النافع : ١١٦.
(٢) الخلاف ٣ : ١٨٤ وانظر التنقيح ٢ : ١٠.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٧ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣٤ ـ ٥٩٤ ، الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٤ ، بتفاوت يسير.
المنع مطلقا ، وهو منقول عن العماني (١).
والمنع في غير الفهود ، نقله في المهذّب عن أكثر المتقدّمين والنهاية والخلاف والديلمي (٢).
وفي غير الفهد وسباع الطير ، وهو محكي عن المفيد (٣).
والجواز مطلقا ، وهو مذهب الحلّي والفاضلين (٤) وأكثر المتأخّرين (٥).
والجواز إلاّ فيما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، حكي عن المبسوط (٦).
ويظهر من التذكرة أنّ استثناء الهرّ إجماعيّ بين العلماء (٧) وكيف كان ، فالحقّ الجواز مطلقا ، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدّا به ، فتشملها الأصول والعمومات.
مضافا إلى صحيحة عيص : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » (٨).
وصحيحة محمّد والبصري : « لا بأس بثمن الهرّ » (٩).
وقد يستدلّ على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوّزة لبيع
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٠.
(٢) المهذب البارع ٢ : ٣٥١.
(٣) المقنعة : ٥٨٩.
(٤) الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٠ ، المحقق في الشرائع ٢ : ١٠ والنافع : ١١٦ ، العلاّمة في القواعد ١ : ١٢٠ والتذكرة ١ : ٤٦٤.
(٥) منهم فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٤٠٤ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ١٠ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٩.
(٦) المبسوط ٢ : ١٦٦.
(٧) التذكرة ١ : ٤٦٤.
(٨) الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١٧ : ١٧٠ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ١.
(٩) التهذيب ٦ : ٣٥٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣.
عظام الفيل والعاج (١) ، وفي الثانية بالأخبار المصرّحة بجواز بيع جلود النمر والسباع (٢).
وهو حسن من جهة أنّ أقوى مستند المانع عدم الانتفاع ، وهي مثبتة له ، وإلاّ فلا دلالة لجواز بيع بعض الأجزاء على جواز بيع الكلّ ، كما في الميتة بالنسبة إلى أجزائها العشرة.
ومنها : ما لا ينتفع به أصلا ، وستظهر جليّة الحال فيه في كتاب البيع.
ومنها : القمار بالآلات المعدّة له ، كالنرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر (٣) ، واللعب بالخاتم والجوز والبيض ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المنتهى (٤) وغيره (٥) الإجماع عليه ، وهو الحجّة في المقام ، وعليه المعوّل.
وقد يستدلّ أيضا بالأخبار ، كالصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٦) ، فقال : « كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك » (٧).
ورواية جابر : « لمّا أنزل الله عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) (٨)
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٢ و ٣.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٧٢ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ و ٣٨ ح ٥ و ١.
(٣) الأربعة عشر : الصفّان من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه ، في كلّ سبع نقر محفورة ـ مجمع البحرين ٣ : ٤٠٦.
(٤) المنتهى ٢ : ١٠١٢.
(٥) كالرياض ١ : ٥٠٤.
(٦) البقرة : ١٨٨.
(٧) الكافي ٥ : ١٢٢ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٦٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ١.
(٨) المائدة : ٩٠.
قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » (١).
وصحيحة معمّر : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر به فهو ميسر » (٢).
وفيه : أنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية الاولى هو النهي عن القمار بالأهل والمال لا مطلقه ، وأمّا الأخيرتان فلا تدلاّن إلاّ على حرمة ما تقومر به دون أصل القمار.
وأمّا رواية الوشّاء : « الميسر هو القمار » (٣) ، ففيها : أنّه إن أريد من القمار ما قومر به لم يفد ، وإن أريد المعنى المصدري يكون مخالفا لما فسّر الميسر به في غيرها ، فإن حكمنا بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز لم يمكن حمل الآية عليهما ، لعدم استعمال اللفظ في المعنيين ، ولا على أحدهما ، لعدم التعيين ، وكذا إن حكمنا بالتعارض.
ثمَّ الظاهر أنّ القمار يكون في كلّ لعب جعل للغالب أجر مطلقا ، أو إذا كان بما أعدّ لذلك عند اللاعبين ، وقد وقع التصريح ببعض أنواعه في الروايات المتقدّمة والآتية.
ثمَّ ما يترتّب عليه من الأجر لا يملك ، بل هو سحت وإن وقع من غير المكلّف ، لرواية إسحاق بن عمار : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : « لا تأكل منه ، فإنّه حرام » (٤).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ـ ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ ـ ١٠٧٥ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٣ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ٥ : ١٢٤ ـ ٩ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٢٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ ـ ١٠٦٩ ، الوسائل ١٧ : ١٦٦ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٧.
ورواية السكوني : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت » (١).
فيجب ردّه إلى المالك إن عرف ، والتصدّق إن جهل ، والصلح إن انحصر بين معيّنين.
وهل يحرم اللعب بالآلات المعدّة له من غير قمار؟
لا إشكال في تحريم الشطرنج والنرد كما صرّح به الصدوق (٢) ، بل لا خلاف فيه.
ففي رواية الشحّام : « الرجس من الأوثان : الشطرنج » (٣).
وفي رواية عمر بن يزيد : « يغفر الله في شهر رمضان إلاّ لثلاثة » (٤) وعدّ منها صاحب الشاهين ، وفسّره في روايته الأخرى بالشطرنج (٥).
وفي رواية أبي بصير : « الشطرنج والنرد هما الميسر » (٦).
وفي رواية عبد الملك القمّي ـ بعد السؤال عن الميسر ـ : « هي الشطرنج » ، قال : فقلت : إنّهم يقولون إنّها النرد ، قال : « والنرد أيضا » (٧).
وقال في الفقيه ـ بعد جعله النرد أشدّ من الشطرنج ـ : فأما الشطرنج فإنّ اتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، وتعليمها كبيرة موبقة ، والسلام على
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٣ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ـ ٣٧٥ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ ـ ١٠٧٠ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢٢ ـ ١١٦ ، الوسائل ١٧ : ١٦٦ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٦.
(٢) المقنع : ١٥٤.
(٣) الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٤١ ـ ١٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٣١٨ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٣٦ ـ ١٠ ، الوسائل ١٧ : ٣١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٦.
(٥) الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ٥ ، الوسائل ١٧ : ٣١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٢ ح ٤.
(٦) الكافي ٦ : ٤٣٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ٢.
(٧) الكافي ٦ : ٤٣٦ ـ ٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٤ ح ٥.
اللاهي بها معصية ، ومقلّبها كمقلّب لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر [ إلى ] فرج امّه (١). انتهى.
وبهذه الأحكام صرّح في الأخبار.
وأمّا في غيرهما فيشكل الحكم بالتحريم ، بل الأصل مع عدمه.
ومنها : عمل الصور ، وهي أقسام ، لأنّها إمّا صورة ذي روح أو غيره ، وعلى التقديرين إمّا مجسّمة أو منقوشة ، فالأولى حرام عمله مطلقا بلا خلاف أجده ، وادّعى الأردبيلي الإجماع عليه ، وكذا الكركي ونفى الريب عنه (٢) ، وفي [ الكفاية ] (٣) نفى العلم بالخلاف فيه.
وتدلّ عليه أيضا المستفيضة ، منها : الصحيح المرويّ في المحاسن : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : « لا بأس ، ما لم يكن شيئا من الحيوان » (٤).
وتضعيف دلالته ـ بأنّ ثبوت البأس أعمّ من الحرمة ـ ضعيف ، لأنّ البأس حقيقة في الشدّة والعذاب ، وهما في غير الحرام منفيّان.
والمرويّ في الخصال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من صوّر صورة عذّب وكلّف أن ينفخ فيها وليس بفاعل » (٥).
وفيه وفي ثواب الأعمال صحيحا عن عبد الله بن مسكان ـ المجمع
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤٢ ، وما بين المعقوفين في النسخ : في ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٣.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ح » : لف ، وفي « ق » : يق ، والظاهر أنّه تصحيف : كف ـ رمز الكفاية ـ ، حيث إن العبارة غير موجودة في المختلف والحدائق ، لكنها موجودة في الكفاية : ٨٥.
(٤) المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٣.
(٥) الخصال ١ : ١٠٩ ـ ٧٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٩.
على تصحيح ما يصحّ عنه ـ بإسناده عن الصادق عليهالسلام : قال : « ثلاثة يعذّبون يوم القيامة : من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ » (١).
ومرسلة ابن أبي عمير : « من مثّل تمثالا كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح » (٢).
وحسنة حسين بن المنذر : « ثلاثة معذّبون يوم القيامة » وعدّ منهم : « رجل صوّر تماثيل يكلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ » (٣).
وقريب منها المرويّ في الفقيه في حديث المناهي ، وفيه أيضا : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن التصاوير » (٤).
والمرويّ في تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد : « وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني فحلال تعلّمه وتعليمه » (٥) ، ويقربه الرضوي (٦).
وفي الفقيه : « من حدّد قبرا أو مثّل مثالا خرج عن الإسلام » (٧).
__________________
(١) الخصال ١ : ١٠٨ ـ ٧٦ ، ثواب الأعمال : ٢٢٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٧.
(٢) الكافي ٦ : ٥٢٧ ـ ٤ ، المحاسن : ٦١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب أحكام المساكن ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٥٢٨ ـ ١٠ ، المحاسن : ٦١٥ ـ ٤٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب أحكام المساكن ب ٣ ح ٥.
(٤) الفقيه ٤ : ٣ ـ ١ ، الوسائل ١٧ ـ ٢٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٦.
(٥) تحف العقول : ٣٣٥ ، المحكم والمتشابه : ٤٦ ـ ٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠١ ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٦٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.
(٧) الفقيه ١ : ١٢٠ ـ ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب الدفن ب ٤٣ ح ١.
وتلك الأخبار وإن كان بعضها ضعيفا دلالة ـ [ كالرابعة ] (١) ، حيث إنّ بمجرد التكليف بالنفخ لا يثبت التحريم. والأخيرة ، حيث إنّ الخروج فيها ليس باقيا على حقيقته بالإجماع ـ ولكنّها صالحة مؤيّدة للبواقي ، وضعف بعضها سندا غير ضائر عندنا ، كما بيّنا مرارا.
وأمّا البواقي ، فقد وقع الخلاف فيها ، فالثانية محرّمة عند الحلّي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني (٢) وبعض آخر (٣). وجوّزها جماعة (٤) ، بل قيل : إنّه الأشهر (٥).
والأول هو الأظهر ، لإطلاق النصوص المتقدّمة ، وخصوص حديث المناهي المرويّ في الفقيه : « ونهى عن نقش شيء من الحيوان على الخاتم » (٦).
ورواية أبي بصير : « يا محمّد ، إنّ ربّك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت » فقال أبو بصير : فقلت : وما تزويق البيوت؟ فقال : « تصاوير التماثيل » (٧).
وظاهر أنّ التزويق إنّما هو في النقوش ، للمجوّز الأصل ، والروايات
__________________
(١) في النسخ : كالثالثة ، والظاهر ما أثبتناه ، وهي مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ص ١٠٧.
(٢) الحلي في السرائر ٢ : ٢١٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٤٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢١٢ والمسالك ١ : ١٦٥.
(٣) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨١ وصاحب الحدائق ١٨ : ١٠٠.
(٤) منهم السبزواري في الكفاية : ٨٥ وصاحب الرياض ١ : ٥٠١.
(٥) الرياض ١ : ٥٠١.
(٦) الفقيه ٤ : ٥ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٦.
(٧) الكافي ٦ : ٥٢٦ ـ ١ ، المحاسن : ٦١٤ ـ ٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب أحكام المساكن ب ٣ ح ١.
المعتبرة المرخّصة للجلوس والوطء على الفرش المصوّرة (١).
والأصل مندفع بما مرّ. والروايات غير دالّة ، لعدم الملازمة بين رخصة الجلوس وجواز العمل ، مع احتمال حملها على غير ذوات الأرواح ، ومعارضتها بالموثّق : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ، فقال : « الأعاجم تعظّمه وإنّا لنمقته » (٢).
ولا يشترط في صدق صورة الحيوان أو ذي الروح وجود ما يطابقها عرفا شخصا أو نوعا في الخارج ، بل يكفي كونها بحيث يقال عرفا أنّها صورة الحيوان ، لأنّ معنى صورة الحيوان أو ذي الروح : الصورة المختصّة به ، والمراد شيوع الاختصاص وتعارفه وجريان العادة به ، فلو صوّر صورة حيوان لم يعلم وجود نوعه ، ولكن كان بحيث لو فرض وجود مطابقه لكان من الحيوان بحسب العادة ، كان محرّما.
والبواقي مجوّزة عند الأكثر ، وهو الأقوى ، للأصل ، واختصاص أكثر الأخبار المتقدّمة صريحا أو ظاهرا بذوات الأرواح ، مضافا إلى تصريح صحيح المحاسن والمرويّ في التحف وأخويه بحلّية غيرها.
وفي الموثّق : في قول الله عزّ وجلّ ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ ) (٣) فقال : « والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه » (٤).
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٤٧٧ ـ ٧ وفيه : لنمتهنه ، بدل : لنمقته ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ١.
(٣) سبأ : ١٢.
(٤) الكافي ٦ : ٥٢٧ ـ ٧ ، المحاسن : ٦١٨ ـ ٥٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ١.
وفي المحاسن في الصحيح : « لا بأس بتماثيل الشجر » (١).
وبهذه الأخبار يقيّد بعض المطلقات ، الذي هو الحجّة لمن خالف وحرّم ، كما حكي عن الحلبي (٢).
وهل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فتجب إزالته ، أم لا؟
الظاهر هو : الثاني ، سيّما فيما توجب إزالته الضرر ، للأصل ، وعدم استلزام حرمة العمل حرمة الإبقاء ، والروايات المطلقة الدالّة على استحباب تغطّي التماثيل الواقعة تجاه القبلة ، ونافية البأس عن الواقعة يمينا وشمالا ، والمكرهة عن مصاحبتها في الصلاة (٣).
وخصوص صحيحة الحلبي : قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ربّما قمت فأصلّي وبين يديّ الوسادة ، وفيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوبا » (٤).
وأمّا حسنة زرارة : « لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك » (٥).
ورواية السكوني : قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها ، ولا قبرا إلاّ سوّيته ، ولا كلبا إلاّ قتلته » (٦).
__________________
(١) المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٦٩ أبواب ما يكتسب به ب ٩٤ ح ٢.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٨١.
(٣) الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلي ب ٣٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٥٢٧ ـ ٨ ، المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ٣.
(٦) الكافي ٦ : ٥٢٨ ـ ١٤ ، المحاسن : ٦١٣ ـ ٣٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠٦ أبواب أحكام المساكن ب ٣ ح ٨.
فمحمولتان على الاستحباب جمعا ، مع أنّ اللاّزم ـ على فرض بقاء التعارض وعدم المرجّح ـ الرجوع إلى الأصل ، وهو مع الجواز ، والمستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الإبقاء بتغيّر الرأس ، ولا بأس به.
وهل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك؟
الأقوى : نعم ، للأصل ، إلاّ إذا كان إعانة على عمله ، فيحرم.
وأمّا أجر عمل المحرّم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة ، فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو في أجر كلّ محرّم فهو المتّبع ، وإلاّ ففي تحريم أخذه نظر ، وإن كان إعطاؤه محرّما لكونه إعانة على الإثم.
ومنها : السحر ، والظاهر أنّه لا خلاف في تحريمه ، سواء كان أمرا حقيقيّا أو تخيّليّا ، وفي كلام جماعة الإجماع عليه (١) ، بل نسب إلى شريعة الإسلام (٢) ، وفي الخلاف بلا خلاف (٣) ، وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة :
ففي رواية : « ساحر المسلمين يقتل » ، وفيها : « السحر والشرك مقرونان » (٤).
وفي أخرى : « يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أمّ رأسه » (٥).
وفي ثالثة : « حلّ دمه » (٦).
__________________
(١) كالعلامة في المنتهى ٢ : ١٠١٤ والسبزواري في الكفاية : ٨٧.
(٢) كما في الإيضاح ١ : ٤٠٥ ، التنقيح ٢ : ١٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٤٣٤.
(٤) الكافي ٧ : ٢٦٠ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٣٧١ ـ ١٧٥٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٣ ، العلل : ٥٤٦ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٤٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٢ وج ١٨ : ٥٧٦ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٢٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٦ أبواب بقية الحدود ب ١ ح ٣.
(٦) التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٢٨ ـ ٣٦٧ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ١.
وفي رابعة : « من تعلّم من السحر شيئا كان آخر عهده بربّه ، وحدّه القتل » (١).
وفي خامسة : « الساحر كافر » (٢).
وظاهرها التحريم مطلقا.
وقد استثني السحر للتوقّي ودفع المتنبّي ، بل في الدروس والروضة (٣) وغيرهما (٤) : أنّه ربما وجب كفاية لذلك.
واستدلّوا عليه بضعف الروايات ، فيقتصر منها على ما حصل الانجبار بالنسبة إليه.
وبقول الصادق عليهالسلام في رواية عيسى بن سيف ـ بعد اعترافه بالسحر والتوبة واستفساره عن المخرج ـ : « حلّ ولا تعقد » (٥).
وروايتي العلل والعيون ، ففي الأولى : « توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد » (٦).
وفي الثانية : « كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموّهون ، فبعث الله تعالى ملكين إلى نبيّ ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة ، وذكر ما يبطل به سحرهم ويردّ به كيدهم ، فتلقّاه النبيّ من الملكين وأدّاه إلى عباد الله بأمر الله [ فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٤٧ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٦٧ أبواب بقية الحدود ب ٣ ح ٢.
(٢) دعائم الإسلام ٢ : ٤٨٢ ، المستدرك ١٣ : ١٠٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢٢ ح ٦.
(٣) الدروس ٣ : ١٦٤ ، الروضة ٣ : ٢١٥.
(٤) كالحدائق ١٨ : ١٧١.
(٥) الكافي ٥ : ١١٥ ـ ٧ ، الفقيه ـ ٣ : ١١٠ ـ ٤٦٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٧ : ١٤٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ١ ، بتفاوت في السند.
(٦) العلل : ٥٤٦ ـ ذ. ح ١ ، الوسائل ١٧ : ١٤٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٣.
الناس » الحديث (١).
وبأنّ الضرورات تبيح المحظورات كما ورد ، ويثبته نفي الضرر والحرج في الدين.
وفيه : أنّ الروايات وإن كانت ضعافا ، إلاّ أنّها أيضا حجّة عندنا كالصحاح. وتلك الأخبار لا تدلّ على جواز السحر ، لإمكان الحلّ والإبطال بغير السحر من القرآن والذكر والتعويذ ، كما استفاضت به الروايات ، ويرشد إليه قوله في الأخيرة : « ونهاهم أن يسحروا » على سبيل الإطلاق. وعدم تأثير القرآن والدعاء في بعض الأوقات لقصورنا ، فلا يوجب حرجا لو منعنا من الحلّ بالسحر.
وبهذا يظهر أنّه لا ضرورة مبيحة للسحر ولا يتوقّف دفع الضرر ورفع الحرج عليه ، كذا قيل.
ويمكن أن يخدش فيه : بأنّه قد لا يحلّ ببعض الآيات والأدعية ، وكما يمكن أن يكون ذلك لقصورنا يمكن أن يكون لعدم صحّة الرواية ، وحجّيّة الآحاد في الأحكام لا توجب حجّيتها وثبوتها في أمثال ذلك أيضا ، فلا يكون بدّ من الحلّ بالسحر ، ولو لم تبح الضرورات لأجل ذلك لم يحلّ محرّم بضرورة.
ثمَّ السحر عرّف تارة بكلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله.
واخرى به ، مع زيادة العمل في الجنس وتبديل الضرر بالأثر وإضافة القلب.
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٠٨ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ١٤٧ أبواب ما يكتسب به ب ٢٥ ح ٤ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
وثالثة بالثاني ، مع اشتراط عدم المباشرة له.
ورابعة بالثالث ، مع زيادة العقد والرقى في الجنس.
وخامسة بأنّه عمل يستفاد منه حصول ملكة نفسانيّة يقتدر بها على أفعال غريبة وأسباب خفيّة.
وسادسة باستحداث الخوارق ، سواء كان بالتأثير النفساني ، أو الاستعانة بالفلكيّات فقط ، أو بتمزيج قواها بالقوى الأرضيّة ، أو بالاستعانة بالأرواح الساذجة.
ولا يخفى أن كلاّ منها منتقضة إمّا في الطرف أو العكس أو فيهما ، لورود النقض بما يؤثّر في متعلّقات المسحور ـ كداره أو ولده أو ماله ـ أو ما يوجب حدوث أمر غريب من غير تأثير في شخص ، وبالسحر عملا ، وبالدعوات المستجابة والتوسّل بالقرآن والأدعية ، وبالمعجزة والتوصّل إلى الأمور الغريبة باستعمال القواعد الطبيعيّة ، إلى غير ذلك.
ولم أعثر على حدّ تامّ في كلماتهم.
والمرجع في معرفته وإن كان هو العرف ـ كما هو القاعدة وصرّح به في المنتهى (١) ـ إلاّ أنّه فيه أيضا غير منقّح.
والذي يظهر من العرف والتتبّع في موارد الاستعمال أنّه عمل يوجب حدوث أمر منوط بسبب خفي غير متداول عادة ، لا بمعنى أنّ كلّما كان كذلك هو سحر ، بل بمعنى أنّ السحر كذلك.
وتوضيح ذلك : أنّ ذلك تارة يكون بتقوية النفس وتصفيتها حتى يقوى على مثل ذلك العمل ، كما هو دأب أهل الرياضة وعليه عمل أهل
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠١٤.
الهند.
وأخرى باستعمال القواعد الطبيعيّة أو الهندسيّة أو المداواة العلاجيّة ، وهو المتداول عند الافرنجيّين.
وثالثة بتسخير روحانيّات الأفلاك والكواكب ونحوها ، وهو المشهور عن اليونانيّين والكلدانيّين.
ورابعة بتسخير الجنّ والشياطين.
وخامسة بأعمال مناسبة للمطلوب ، كتماثيل أو نقوش أو عقد أو نفث أو كتب منقسما إلى رقية (١) وعزيمة (٢) أو دخنة (٣) في وقت مختار ، وهو المعروف عن النبط.
وسادسة بذكر أسماء مجهولة المعاني وكتابتها بترتيب خاصّ ، ونسب ذلك إلى النبط والعرب.
وسابعة بذكر ألفاظ معلومة المعاني غير الأدعية.
وثامنة بالتصرّف في بعض الآيات أو الأدعية أو الأسماء ، من القلب أو الوضع في اللوح المربع ، أو مع ضمّه مع عمل آخر من عقد أو تصوير أو غيرهما.
وتاسعة بوضع الأعداد في الألواح.
ولا شكّ في عدم كون الأولين سحرا ، كما أنّ الظاهر كون الخامس سحرا ، والبواقي مشتبهة ، والأصل يقتضي فيها الإباحة ، إلاّ ما علمت حرمته من جهة الإجماع ، كما هو الظاهر في التسخيرات.
__________________
(١) الرقية بالضم : العوذة ـ القاموس المحيط ٤ : ٣٣٨.
(٢) عزيمة : العزائم ـ الرقى ـ مجمع البحرين ٦ : ١١٥.
(٣) دخنة : ذريرة تدخّن بها البيوت ـ القاموس ٤ : ٢٢٣.
ومنها : الكهانة ، وهي ـ كما في المسالك (١) وغيره (٢) بل المصرّح به في كلام الأكثر (٣) ـ : عمل يوجب طاعة بعض الجانّ له واتّباعه له ، بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة ، وفي الأخبار أيضا ما يستفاد منه ذلك : ففي الأمالي عن الصادق عليهالسلام ـ في ذكر عجائب ليلة ولادة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : « ولم تبق كاهنة في العرب إلاّ حجبت عن صاحبها » (٤).
وعن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى ( إِلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ) (٥) كان في الجاهلية كهنة ومع كلّ واحد شيطان ، وكان يقعد من السماء مقاعد للسمع ، فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرض ، فينزل ويخبر به الكاهن ، فيفشيه الكاهن إلى الناس (٦). فهو قريب من السحر أو أخصّ منه.
والأصل في تحريمه ـ بعد الإجماع الثابت المصرّح به في كلام جماعة (٧) ـ النصوص المستفيضة :
منها : المرويّ في نهج البلاغة : « المنجّم كالكاهن والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار » (٨).
والخبران العادّان أجر الكاهن من السحت (٩).
__________________
(١) المسالك ١ : ١٦٦.
(٢) كما في الروضة ٣ : ٢١٥ والحدائق ١٨ : ١٨٤.
(٣) كالعلامة في التحرير : ١٦١ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣١.
(٤) أمالي الصدوق : ٢٣٥.
(٥) الحجر : ١٨.
(٦) مجمع البيان ٣ : ٣٣٢.
(٧) كالسبزواري في الكفاية : ٨٧ وصاحب الرياض ١ : ٥٠٣.
(٨) نهج البلاغة ( محمّد عبدة ) ١ : ١٢٥.
(٩) الأول في : الكافي ٥ : ١٢٦ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ١٧ : ٩٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥.
الثاني في : الفقيه ٤ : ٢٦٢ ـ ٨٢١ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢٢ ـ ١١٧ ، الوسائل ١٧ : ٩٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٩.
وما روى الصدوق عن أبي بصير : « من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد » ، قلت : فالقيافة؟ قال : « ما أحبّ أن تأتيهم » (١) ويؤيّده المرويّ في مستطرفات السرائر : « من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب » (٢).
ومنها : الشعبذة ، قيل : هي الأفعال العجيبة المترتّبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس (٣). وعن الدروس نفي الخلاف في تحريمه (٤).
ومنها : القيافة ، قالوا : هي الاستناد إلى علامات وأمارات يترتّب عليها إلحاق نسب ونحوه ، وفي الدروس والتنقيح (٥) وغيرهما (٦) الإجماع على تحريمه ، وهو الظاهر من التذكرة (٥) ، وفي الكفاية : لا أعلم خلافا بينهم في تحريم القيافة (٧). فإن ثبت الإجماع فهو المتّبع ، وإلاّ ففيه نظر ، ورواية الصدوق المتقدّمة ناظرة إلى الكراهة ، وتظهر الرخصة من بعض روايات أخر أيضا ، ولذا قيل : إنّما يحرم إذا رتّب عليها محرّما أو جزم بها (٨). وليس
__________________
(١) الخصال ١ : ١٩ ـ ٦٨ ، الوسائل ١٧ : ١٤٩ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٢.
(٢) مستطرفات السرائر : ٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٠ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ٣.
(٣) كالشهيدين في الدروس ٣ : ١٦٤ والروضة ٣ : ٢١٥.
(٤) لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، وهو موجود في المنتهى ٢ : ١٠١٤.
(٥) لم نعثر عليه في الدروس ولا على من نقله عنه ، التنقيح ٢ : ١٣.
(٦) كالمنتهى ٢ : ١٠١٤ والرياض ١ : ٥٠٣.
(٧) التذكرة ١ : ٥٨٢.
(٨) الكفاية : ٨٧.
(٩) المسالك ١ : ١٦٦.
ذلك ببعيد.
ومنها : التنجيم وتعلّم النجوم ، حرّمه بعض الأصحاب (١) ، وأسند إلى جماعة أيضا ، وليس كذلك.
ويظهر من جماعة ـ كالسيّد والفاضل (٢) وغيرهما (٣) ـ : أنّ تحريمه من حيث فساد مذهب المنجّمين من اعتقاد تأثير الكواكب وأوضاعها استقلالا أم اشتراكا ، اختيارا أم إيجابا.
وقيل بالحرمة مع اعتقاد كونها معدّة لتأثير الله سبحانه أيضا ، لكونه علما بما لا يعلم.
ومن بعض المتأخّرين : أنّه من حيث ابتنائه على الظنّ والتخمين ، وكونه قولا بما لا يعلم (٤).
ومن ثالث : أنّه من حيث هو هو (٥) ، لدلالة الأخبار (٦) على تحريمه.
ويمكن أن يكون التحريم أيضا لأجل الإخبار بما لم يقع ، فيشبه الكهانة.
وصرّح كثير من أصحابنا ـ منهم ابن طاوس (٧) ـ بجوازه إذا لم يعتقد منافيا للشرع ، بل هو الظاهر من الأكثر (٨) ، حيث قيّدوا التحريم بما إذا اعتقد
__________________
(١) منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ١٠١٤.
(٢) نقله عن السيّد في فرج المهموم : ٤٣ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ١٠١٤ والتحرير : ١٦١.
(٣) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤٦.
(٤) كما في الدروس ٣ : ١٦٥.
(٥) كالحر العاملي في الوسائل ١١ : ٣٧٠ ب ١٤ أبواب آداب السفر ، وج ١٧ : ١٤٤ ب ٢٤ أبواب ما يكتسب به.
(٦) الوسائل ١٧ : ١٤١ أبواب ما يكتسب به ب ٢٤.
(٧) فرج المهموم : ٨١.
(٨) كما في الدروس ٣ : ١٦٥ ، جامع المقاصد ٤ : ٣٢.
التأثير.
أقول : أمّا تحريمه لأجل فساد المذهب فممّا لا وجه له ، إذ لا مدخليّة للمذهب واعتقاد التأثير من الكواكب في التنجيم ، لأنّ غاية ما يترتّب عليه أنّه يحدث كذا عند وضع كذا.
وأمّا أنّه هل هو من تأثير النجم مستقلاّ أو اشتراكا ، حتى يكون اعتقاده حراما.
أو من باب العلامات والأمارات على ما أجراه الله تعالى بعادته عقيبها ، حتى لم يحرم اعتقاده ، على ما صرّح به الأكثر ، كالسيّد والمفيد والكراجكي وابن طاوس والمحقّق الثاني وشيخنا البهائي والمجلسي (١) وغيرهم (٢).
أو من قبيل تسخين النار وتبريد الماء. أو غير ذلك.
فليس من مسائل النجوم ولا من متفرّعاتها ، بل هو من المسائل الطبيعيّة.
وليس التنجيم إلاّ كالطب ، فكما لا يبتني الطبّ على اعتقاد أنّ تأثير الدواء هل هو من جهة نفسه أو من الله سبحانه ، فكذلك النجوم ، والظاهر أن فساد اعتقاد بعض المنجّمين أوجب توهّم بعضهم أنّه ناشئ من جهة التنجيم.
وأمّا من حيث كونه قولا بما لا يعلم ، فمع أنّه لا يحرم التعليم ولا
__________________
(١) حكاه ابن طاوس عن السيّد والمفيد وقال به في فرج المهموم : ٨١ ، والمجلسي عنهما والبهائي وقال به في البحار ٥٥ : ٢٧٨ و ٢٨١ ، الكراجكي في كنز الفوائد ٢ : ٢٢٧ عن فرج المهموم ، المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٢.
(٢) كالشهيد في الدروس ٣ : ١٦٥ والقواعد والفوائد ٢ : ٣٥.
يختصّ بالتنجيم ، يوجب التحريم إذا كان الحكم بالبتّ مع ظنيّته ، فلا يحرم إذا حكم بالظنّ كما هو الطريقة ، أو بالقطع إذا حصل من تكرّر التجارب.
وأمّا من جهة أنّه الإخبار بما لم يقع ، ففيه : أنّ تحريمه مطلقا ممنوع ، فبقي أن يكون الوجه فيه هو الروايات ، وهي كثيرة :
منها : المرويّ في النهج المتقدّم أوله : « إيّاكم وتعلّم النجوم إلاّ ما يهتدى به في برّ أو بحر ، فإنّها تدعو إلى الكهانة ، المنجّم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كالكافر ، والكافر في النار » (١).
ورواه في المجالس والاحتجاج أيضا (٢) ، وفي آخره في رواية ابن أبي الحديد مخاطبا للمنجّم الذي نهاه عن السير في الوقت المعيّن : « أما والله إن بلغني أن تعمل بالنجوم لأخلدنّك السجن أبدا ما بقيت ، ولأحرمنّك العطا ما كان لي سلطان » (٣).
ومنها : رواية عبد الملك بن أعين ، وفيها ـ بعد قوله للصادق عليهالسلام : إنّي قد ابتليت بهذا العلم ـ : « تقضي؟ » قلت : نعم ، قال : « أحرق كتبك » (٤) ، ومثلها في دعوات الراوندي (٥).
ورواية نصر بن قابوس المرويّة في الخصال : « المنجّم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنّية ملعونة » (٦).
قال الصدوق : المنجّم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ، ولا يقول
__________________
(١) نهج البلاغة ١ : ١٢٥ خطبة ٧٧ ، الوسائل ١١ : ٣٧٣ أبواب آداب السفر ب ١٤ ح ٨.
(٢) أمالي الصدوق : ٣٣٨ ـ ١٦ ، بتفاوت ، الاحتجاج : ٢٤٠.
(٣) البحار ٥٥ : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.
(٤) الفقيه ٢ : ١٧٥ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ١١ : ٣٧٠ أبواب آداب السفر ب ١٤ ح ١.
(٥) دعوات الراوندي : ١١٢.
(٦) الخصال : ٢٩٧ ـ ٦٧ ، الوسائل ١٧ : ١٤٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢٤ ح ٧.