الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-174-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٨٨
الوجه ، بل كلما يقال في أحمد من جهة كونه من مشايخ الإجازة يقال في محمد بن إسماعيل .
وتصحيح العلّامة لبعض الطرق الواقع فيها (١) غير المنصوص عليه بالتوثيق مشترك ، وحينئذ : فإمّا أن تردّ جميع الروايات ، أو يقبل جميعها ، فالفرق لا يظهر لي وجهه ، وذكر أحمد بن محمد بن يحيىٰ من الشيخ ( في كتابه ) (٢) لا يسمن ولا يغني من جوع ، فينبغي التأمل فيما قلته ، ليتضح الفرق أو عدمه .
وإذا عرفت هذا يظهر لك أنّ ما قيل من أنّ البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين نقضا مطلقاً (٣) . لا يخلو من تأمّل عند من يعمل بالأخبار ، أمّا مثل ابن إدريس كما نقل عنه القول بذلك (٤) ، فيمكن توجيه كلامه ، نظراً إلىٰ إطلاق الآية ، وإن أمكن المناقشة أيضاً باحتمال انصراف المطلق إلىٰ الفرد الشائع .
وكذلك ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف ـ من الفرق بين ما يخرج من تحت المعدة وما يخرج من فوقها ، فإنّه حكم بأنّ ما يخرج من تحت المعدة ينقض وإن لم يكن معتاداً (٥) ـ محل كلام ، وتوجيه بعض محققي المتأخّرين (٦) لكلام الشيخ حق ، إلّا أنّه لا بد من نوع تقييد بما أشرنا
__________________
(١) خلاصة العلّامة : ٢٧٥ .
(٢) في « رض » : وكتابه .
(٣) التذكرة ١ : ١٠ .
(٤) نقله عنه العلّامة في المختلف ١ : ٩٧ ، وهو في السرائر ١ : ١٠٦ .
(٥) نقله عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٠٦ ، وهو في المبسوط ١ : ٢٧ ، والخلاف ١ : ١١٥ .
(٦) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ٢٩ .
إليه ، وقد ذكرنا جميع ذلك في موضعه ممّا قدمنا إليه الإشارة ، والله تعالىٰ أعلم بحقائق الاُمور .
اللغة :
قال في المغرب : الناصور ، قرحة غائرة قلّما تندمل (١) .
قال :
وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته او تجد ريحه ، والقرقرة في البطن ، إلّا شيئاً (٢) تبصر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب ، أو علىٰ الضحك الذي لا يملك معه نفسه ، ولا يأمن أن يكون قد أحدث .
والذي يدل علىٰ ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : « إنّ التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » . قوله عليهالسلام : « إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » ( راجع إلىٰ الصلاة دون الوضوء ألا ترىٰ أنّه قال : « يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » ) (٣) والقطع لا يقال إلّا في الصلاة ،
__________________
(١) المغرب ٢ : ٢١٣ ( نص ) .
(٢) في النسخ : إلّا شيء ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٣ .
(٣) ما بين القوسين ساقطة من « فض » .
لأنه لم تجر العادة أن يقال : انقطع الوضوء ، وإنّما يقال : انقطعت الصلاة ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية ، لأنّهما موافقان لمذاهب (١) العامّة .
السند :
في الأوّل : موثّق ، وقد تقدّم (٢) .
والثاني : مرسل ، وكونه من ابن أبي عمير سبق القول فيه (٣) ، وتأييد العمل به لأنّه عن رهط محل كلام .
المتن :
في الأوّل : قد ذكرنا ما فيه عن قريب ، والاحتمال المذكور من الشيخ أنّه محمول علىٰ الضحك الذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث ، غير تام ؛ لأنّ احتمال الحدث لا ينقض الطهارة ، ولو أراد ذهاب العقل ، ففيه ـ مع البعد ـ أنّ احتمال الحدث لا وجه له ، إذ مجرد زوال العقل كاف عند الأصحاب .
ثم إنّ الحمل علىٰ الاستحباب قد يشكل ، بأنّ ذكر الضحك مع الحدث يقتضي المشاركة في الاستحباب ، وعدم تماميته واضح ، واختصاص الاستحباب ببعض ما تضمنه الخبر بعيد ، فكان الحمل علىٰ التقية متعيّناً .
أمّا الخبر الثاني : فتوجيه الشيخ فيه له وجه ، أمّا رجوعه إلىٰ الحمل
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٤ زيادة : بعض .
(٢) راجع ج ١ : ٣٥٦ .
(٣) راجع ج ١ : ١٠٢ ـ ١٠٣ .
علىٰ التقية بعد جعله دالّاً علىٰ عدم نقض الوضوء فقد ينكر إلّا أنّ التوجيه ليس بالبعيد ، فيقال علىٰ تقدير الدلالة هو محمول علىٰ التقية ، وقد عرفت ممّا تقدم النقل عن ابن الجنيد (١) واحتجاجه بالخبر الأوّل .
وتخيل صلاحية الاستدلال بهذا الخبر المرسل نظراً إلىٰ المفهوم ، أو لأنّ القطع يتناول ، مدفوع بأدنىٰ ملاحظة في المفهوم ، وبما قاله الشيخ في القطع ، ولو ذكر الشيخ رواية زرارة السابق نقلها منّا ، كان أولىٰ في حسم مادّة الاحتمال .
اللغة :
قال في القاموس : القهقهة ، هي الترجيع في الضحك ، أو شدة الضحك (٢) . . وفي الصحاح : القهقهة في الضحك معروف ، وهو أن يقول : قه قه (٣) .
قال :
باب إنشاد الشعر
أخبرني الشيخ قدسسره عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن إنشاد الشعر ، هل ينقض الوضوء ؟ قال : « لا » .
__________________
(١) راجع ص ٣٠ .
(٢) القاموس المحيط ٤ : ٢٩٣ ( قهقه ) .
(٣) الصحاح ٦ : ٢٢٤٦ ( قهقه ) .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن (١) سماعة قال : سألته عن نشد (٢) الشعر هل ينقض الوضوء ، أو ظلم الرجل صاحبه ، أو الكذب ؟ فقال : « نعم : إلّا أن يكون شعراً يصدق فيه ، أو يكون يسيراً من الشعر الأبيات الثلاثة والاربعة ، فأمّا إن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء » .
فيحتمل الخبر وجهين : أحدهما : أن يكون تصحّف (٣) علىٰ الراوي ، فيكون (٤) روي بالصاد غير المعجمة دون الضاد المنقطة ، لأنّ ذلك ممّا ينقص ثواب الوضوء . والثاني : أن يكون محمولاً علىٰ الاستحباب .
السند :
في الأوّل : معاوية بن ميسرة وهو مهمل في الرجال (٥) .
والثاني : موثّق .
المتن :
علىٰ تقدير تساوي الخبرين في العمل يمكن حمل المطلق علىٰ المقيد ، إذ الثاني مقيّد ، غير أنّ الشيخ كما ترىٰ ذكر في التوجيه أمرين ، وأوّلهما غير واضح ، لأنّ الراوي إن نقل من الكتابة غير خط الإمام عليهالسلام
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٦ : بن بدل : عن .
(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٦ : إنشاء .
(٣) في « رض » : تصحيف .
(٤) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٦ يوجد : قد .
(٥) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩٣ .
أمكن التصحيف ، إلّا أنّ الظاهر السماع من الإمام ، فلا مجال لتصحيف الراوي الأوّل ، وإن كان من الراوي الذي نقل عن الراوي عنه عليهالسلام من خطه أمكن ، لكنه غير متعين ، لجواز أن يكون من غيره كما لا يخفىٰ .
وأمّا الحمل علىٰ الاستحباب ، فيحتاج ترجيحه علىٰ ما قدمناه ـ من إمكان حمل المطلق علىٰ المقيد ـ إلىٰ ثبوت أنّ الكذب غير ناقض مطلقاً ، وكأنّه للإجماع وظاهر الأخبار الدالة علىٰ النواقض ، وأنت خبير بأنّ الأخبار لا يخلو من كلام ، فالاعتماد علىٰ الإجماع أولىٰ ، هذا كله علىٰ تقدير العمل بالخبر الموثق ، وبدونه فالأمر سهل .
قال :
باب القُبلة ومسّ الفرج
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ليس في القُبلة ولا في المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » .
وبهذا الإسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام ، ما تقول في الرجل يتوضّأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتىٰ ينتهي إلىٰ المسجد فإنّ من عندنا يزعمون أنّه (١) الملامسة ؟ فقال : « لا والله ما بذلك بأس ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٨ : أنّها .
وربما فعلته ، وما يعني بهذا : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) إلّا المواقعة في الفرج » .
وبهذا الإسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القُبلة تنقض الوضوء ؟ قال « لا بأس » .
السند :
في الأوّل : واضح .
والثاني : أحمد بن محمد فيه هو ابن أبي نصر علىٰ الظاهر ، لأنّه الراوي عن أبان بن عثمان في الفهرست (١) ؛ وأبو مريم هو الأنصاري الثقة ، واسمه عبد الغفار .
والثالث : واضح .
المتن :
ظاهر الأوّل عدم الوضوء من القُبلة والمباشرة ومسّ الفرج ، وبه يندفع قول ابن الجنيد علىٰ ما حكاه عنه العلّامة في المختلف ، من أنّ من قبّل بشهوة الجماع ولذة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كان في محلّل إعادة الوضوء (٢) ، واحتجاجه علىٰ ما حكاه العلّامة برواية أبي بصير الآتية غير ظاهر الدلالة علىٰ مطلوبه ، ولو دلّ لم يصلح للاعتماد عليه ، وسيأتي جواب العلّامة عنه عند ذكر الرواية .
__________________
(١) الفهرست : ١٨ / ٥٢ .
(٢) المختلف ١ : ٩٢ .
وبالخبر أيضاً يندفع ما ينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : ومسّ ظاهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرّم والمحلّل احتياطاً ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل والمحرّم (١) ، واحتجاج العلّامة له برواية أبي بصير الآتية (٢) فيه ما قدمناه .
وأمّا الخبر الثاني فواضح الدلالة ، وفي التهذيب : « إلّا المواقعة دون الفرج » (٣) وما هنا أوضح ، وعبارة الحديث في التهذيب لا تخلو من خفاء ، وأظنّ أنّ المراد بها دون إرادة لمس الفرج ، وتفسيرها بغير ذلك ليس بواضح ، وربما يستفاد من الخبر علىٰ تقدير ما هنا أنّ المواقعة في الدبر بدون إنزال لا يوجب الغسل ، إلّا أنّ فيه كلاماً .
وأمّا قوله عليهالسلام في الخبر الثالث : « لا بأس » ففيه احتمالات :
أحدها : أنّه لا بأس بعدم الوضوء ، وفيه : أنّ المسؤول عنه نقض الوضوء والجواب لا يطابقه حينئذ ، إلّا أن يقال : إنّ نفي البأس لا يوافقه إلّا هذا ، وفيه ما فيه مما يذكر بعد .
وثانيها : أنّه لا بأس بالنقض ، ويكون فائدة نفي البأس إرادة الاستحباب فيدل علىٰ أنّها لا تنقض ولكن يستحب الوضوء ، وعلىٰ هذين الاحتمالين يتم مطلوب الشيخ .
وثالثها : أن يراد لا بأس بنقض الوضوء علىٰ سبيل اللزوم ، وفيه بُعد ظاهر .
ورابعها : أن يكون الجواب مجملاً للتقية ، فيحمله كل من المخالف
__________________
(١) المختلف ١ : ٩١ .
(٢) يأتي في ص ٤٩ ـ ٥٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٥ ، الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٤ .
والمؤالف على (١) مذهبه ، غير أنّه لا يصلح للاستدلال علىٰ عدم النقض ، كما يظهر من الشيخ والعلّامة في المختلف حيث استدل به علىٰ عدم نقض القُبلة (٢) ، والحال ما ترىٰ .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان (٣) ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب ، أو علىٰ أنّه يغسل يده ، وذلك يسمىٰ وضوءاً علىٰ ما تقدم القول فيه .
والذي يدل علىٰ هذا التأويل :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن (٤) عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال : « ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : « لا بأس » .
__________________
(١) في « فض » زيادة : ما .
(٢) المختلف ١ : ٩٣ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٠ لا يوجد : عن صفوان .
(٤) في « فض » والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨١ : بن ، بدل : عن .
عنه ، عن أخيه (١) ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يمسّ ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلي ( يعيد وضوءه ؟ قال ) (٢) : « لا بأس بذلك إنّما هو من جسده » .
السند :
في الأوّل معلوم ؛ وكذا الثاني بالقاسم بن محمد الجوهري ؛ والثالث معتبر ؛ والرابع موثّق (٣) .
المتن :
ما ذكره الشيخ في الأوّل من الاستحباب له وجه (٤) ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ العلّامة في المختلف جعله دليلاً لابن الجنيد ، وهو غير دال علىٰ جميع (٥) مطلوبه ، وأجاب عنه بقصور السند (٦) وما ذكره الشيخ من غَسل اليد .
وأنت خبير بأنّ الحمل علىٰ غَسل اليد يتم في مسّ الفرج ، والرواية كما ترىٰ وقع الجواب بالوضوء عن الأمرين : القُبلة والمسّ ، فالحمل لا يخفىٰ ما فيه ، وما ذكره من الخبر الدال علىٰ غَسل اليد صحيح ظاهر الدلالة ، إلّا أنّه خاص واضح الدلالة علىٰ أنّ القُبلة لا يُتوضّأ منها ، وحمل
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٣ : عن أخيه الحسن .
(٢) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٣ : أيعيد وضوءه ؟ فقال .
(٣) « د » : معتبر .
(٤) في « رض » : وجوه .
(٥) ليس في « رض » .
(٦) المختلف ١ : ٩٢ ، ٩٣ .
الوضوء علىٰ غَسل اليد لا وجه له ، بل هو قرينة علىٰ أنّ الوضوء في الأوّل علىٰ الاستحباب محمول .
وأمّا الخبر الثالث (١) فواضح الدلالة .
وقول السائل في الخبر الرابع : أو فرجه ، يحتمل أن يريد به المخرج ، واحتمال الدبر لا يخفىٰ ما فيه (٢) .
وفي الحديث بتقدير ( العمل به دلالة بتقدير ) (٣) الاحتمال الأوّل بإطلاقه علىٰ ردّ ما ينقل عن ابن بابويه أنّه قال : مسّ باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء (٤) . وكذا ما ينقل عن ابن الجنيد ، من أنّ مسّ ما انضم إليه الثقبان ينقض الوضوء (٥) .
وعلىٰ تقدير عدم العمل بالخبر فيمكن دفع قولهما بالأخبار الدالة علىٰ الحصر ، والأخبار الدالة علىٰ النقض بغير ما نحن فيه ، فيبقىٰ إثبات النقض به موقوفاً علىٰ الدليل ، وسيأتي القول فيما استدل به القائلون .
فإن قلت : الأخبار الدالة علىٰ الحصر لا ريب أنّ الحصر فيها إضافي فلا ينافي نقض غيرها ، والأخبار الدالة علىٰ نقض غير ما تضمنه الحصر لا يدل علىٰ الحصر ، وحينئذ يمكن الاستدلال بأنّ الآية الشريفة تضمّنت وجوب الوضوء علىٰ كل من أراد القيام إلىٰ الصلاة ، فإذا خرج المتطهّر بلا خلاف بقي ما عداه ، ومن جملته ما فيه الخلاف ، وهو ما نحن فيه .
قلت : لما ذكرت وجه ، إلّا أنّه من المقرر أنّ الخطاب في الآية
__________________
(١) في « رض » : الثاني .
(٢) في « فض » يوجد : بتقدير العمل به .
(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٤ و ٥) حكاه عنهما في المختلف ١ : ٩١ ، وهو في الفقيه ١ : ٣٩ ذيل الحديث ١٤٨ .
للمحدثين ، وكون المبحوث عنه من المحدثين ، محل كلام ، وإن كان في هذا بحث حررناه في محله .
ثم إنّ في رواية زرارة المتقدمة من قوله عليهالسلام : « ولا مسّ الفرج » (١) دلالة علىٰ نفي الوضوء ، إذ الفرج يتناول الذكر علىٰ ما يظهر من شيخنا قدسسره والعلّامة في المختلف (٢) وإن أمكن المناقشة في ذلك وإدعاء عدم صراحة كلامهما أيضاً ، وبالجملة لا خروج عن المشهور .
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ أنّه إذا صادف هناك شيئاً من النجاسة ، فإنّه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ، ومتىٰ لم يصادف شيئاً من ذلك لم يكن عليه شيء حسب ما قدمناه .
السند :
موثق .
__________________
(١) راجع ص ٤١ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ١٥٣ و ١٥٤ ، المختلف ١ : ٩١ و ٩٢ .
المتن :
قد ذكره العلّامة في المختلف دليلاً لابن بابويه وابن الجنيد ، مع رواية أبي بصير السابقة (١) .
وقد قلنا : إنّ رواية أبي بصير غير وافية بقول ابن الجنيد ؛ وهذه الرواية أيضاً كذلك ، ودلالتها علىٰ قول ابن بابويه ظاهرة ، والعامل بالموثق في الظن أنّه [ مستبعد منه إنكار ] (٢) القول بذلك ، لأنّ الأخبار الدالة علىٰ الحصر غير وافية بردّ مدلول هذا الخبر ، لما قدمناه من أنّه إضافي ، وما دل علىٰ مسّ الفرج بتقدير الاحتمال السابق ، فيه : أنّ هذا الخبر ظاهر والاحتمال المقدم مرجوح ، إذ المتبادر من الفرج غير ما ذكر .
وما استدل به العلّامة ، مع ما أشرنا إليه من رواية ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وسيأتي ، حيث قال فيه : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القُبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب » (٣) فيه نظر واضح .
لأنّ الظاهر من الرواية أنّ المذي الحاصل من المذكورات ليس فيه وضوء ، بقرينة قوله عليهالسلام أخيراً : « ولا يغسل منه الثوب » وعلىٰ تقدير عدم الظهور فالاحتمال كاف في ردّ الاستدلال ، مضافاً إلىٰ ما ذكرناه من أنّ الفرج لا يتبادر منه الذكر ، ويبقىٰ مع القائل بالنقض الآية الشريفة مؤيدة .
__________________
(١) المختلف ١ : ٩٢ .
(٢) في « فض » : ليستبعد منه والانكار ، وفي « رض » : مستبعد منه الانكار ، وفي « د » مستبعد منه لإنكار ، والظاهر ما أثبتناه .
(٣) الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٢ .
ومن هنا يعلم أنّ ما أجاب به العلّامة عن حجة ابن بابويه وابن الجنيد ؛ من الحمل علىٰ الاستحباب (١) ، لأن ما ذكرناه ـ يعني به الأخبار التي أشرنا إليها ـ يدل علىٰ نفي الوجوب ، فلو لم يحمل الأمر هنا علىٰ الاستحباب لزم الجمع بين الضدين ؛ محل بحث علىٰ تقدير العمل بالموثق ، فليتأمّل في هذا حق التأمّل .
وإذا عرفت حقيقة الحال فما ذكره الشيخ في توجيه الخبر لا يخفىٰ ما فيه من البُعد ، ولو حمل علىٰ التقية أمكن ، والاستحباب ربما أمكن أيضا ، إلّا أن فيه ما فيه .
قال :
باب مصافحة الكافر ومسّ الكلب
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن عيسىٰ بن عمر (٢) مولىٰ الأنصار ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يحل له أن يصافح المجوسي (٣) ؟ قال (٤) : « لا » فسأله أيتوضّأ (٥) إذا صافحهم ؟ فقال : « نعم ، إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء » .
__________________
(١) المختلف ١ : ٩٢ .
(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : عمرو .
(٣) في « رض » : المجوس .
(٤) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : فقال .
(٥) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : هل يتوضأ .
قال (١) أبو جعفر (٢) : الوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ غَسل اليد ، لأنّ ذلك يسمىٰ وضوءاً علىٰ ما بيّناه ، وإنّما يجب ذلك لكونهم أنجاساً ، وإنّما قلنا ذلك لإجماع الطائفة علىٰ أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء ، وأيضاً فقد قدّمنا الأخبار التي تضمنت أنّه لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من السبيلين أو النوم ، وهي محمولة علىٰ عمومها ، لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ .
السند :
فيه أبو عبد الله الرازي وهو الجاموراني ، ولم يوثّقه أصحاب الرجال ولا مدحوه ، بل قيل إنّه ضعيف (٣) ؛ والحسن بن علي بن أبي حمزة ، قيل : إنّه واقفي ورمي بالكذب (٤) ؛ وعيسىٰ بن عمر مجهول الحال لإهماله في الرجال (٥) ، والذي في رجال الصادق والباقر عليهماالسلام من كتاب الشيخ عيسىٰ ابن عمرو مولىٰ الأنصار (٦) ، والأمر سهل .
المتن :
ما قاله الشيخ فيه بعيد عن ظاهر اللفظ ، لأنّ نقض الوضوء لا يفيد ذلك ، ولعلّ الحمل علىٰ الاستحباب أولىٰ .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ يوجد : الشيخ .
(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ زيادة : محمد بن الحسن .
(٣) كما في خلاصة العلّامة : ٢٦٨ / ٢٦ .
(٤) انظر رجالَيْ النجاشي : ٣٦ والكشي ٢ : ٨٢٧ .
(٥) رجال الطوسي : ٢٥٨ / ٥٧٥ .
(٦) رجال الطوسي : ٢٥٨ / ٥٧٥ و ١٣٠ / ٤٨ .
وقول الشيخ : إنّ إجماع الطائفة علىٰ أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء . لا يقتضي الحصر في الحمل علىٰ غَسل اليد ، بل الاستحباب ممكن ، والأخبار التي أشار إليها قد قدّمنا القول فيها .
ثم إنّ ظاهر كلام الشيخ يعطي حمل الرواية علىٰ غَسل اليد ، سواء كانت المصافحة برطوبة أو لا ، وهذا الحكم غير معلوم القائل ، سوىٰ الشيخ هنا ، والعلّامة في المختلف حكىٰ عن ابن حمزة إيجاب رشّ الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة (١) ، ولم ينقل غير ذلك .
والشيخ رحمهالله روىٰ في الصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : « يرشّ بالماء » (٢) .
وروىٰ أيضاً في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عنه عليهالسلام ، في الثياب السابرية يعملها المجوسي ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها ؟ قال : « نعم » (٣) .
ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ هنا مع الرطوبة ، علىٰ أنّ قوله في آخر الكلام : إنّ الخبر شاذ ، يدل علىٰ عدم العمل به .
قال :
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
__________________
(١) المختلف ١ : ٣٣٤ ، وهو في الوسيلة : ٧٧ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١ .
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من مسّ كلباً فليتوضّأ » .
فالكلام في هذا الخبر كالكلام علىٰ الخبر الأوّل ، من حمله علىٰ غَسل اليد ، للإجماع الذي ذكرناه والأخبار التي قدّمناها ، وأيضاً :
فقد روىٰ الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ، قال : « يغسل المكان الذي أصابه » .
السند :
في الأوّل والأخير معلوم بالردّ والقبول .
المتن :
ما ذكره الشيخ في الأوّل له وجه وجيه ، والفرق بين الأوّل وهذا واضح ، كما قدّمنا إليه الإشارة .
ثم إنّ إطلاق الشيخ الغَسل تبعاً للرواية لعلّه محمول علىٰ الرطوبة ، إذ المنقول عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غَسلها ، إنّما يستحب نضح الثوب (١) ، والفرق بين الثوب واليد محتمل ، إلّا أنّي لا أعلم الفارق .
وفي النهاية للشيخ : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان يابساً وجب أن يرشّ الموضع بعينه ، فإن لم يتعين رشّ الثوب كله (٢) .
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٨ .
(٢) النهاية : ٥٢ .
والمفيد في المقنعة قال : إذا مسّ ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، وكانا يابسين فليرشّ موضع مسهما منه بالماء (١) .
وقد يحتمل أن يريد الشيخ استحباب غَسل اليد مع اليبوسة (٢) ، وعليه يحمل الخبر الأخير ، نظراً إلىٰ إطلاقه ، ولو حمل علىٰ الرطوبة كان بعيداً عن ظاهره .
ونقل في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير (٣) .
والشيخ في النهاية قال : وإن مسّ الإنسان بيده كلباً ، أو خنزيراً ، أو ثعلباً ، أو أرنباً ، أو فأرة أو وزغة ، أو صافح ذمياً معلناً بعداوة آل محمد عليهمالسلام وجب غَسل يده إن كان رطباً ، وإن كان يابساً مسّه بالتراب (٤) .
وفي المنتهىٰ قال العلّامة بعد ذكر وجوب الغسل : أمّا مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت (٥) .
قال :
باب الريح يجدها الإنسان في بطنه
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
__________________
(١) المقنعة : ٧٠ .
(٢) في « رض » : الثوب .
(٣) المختلف ١ : ٣٣٤ ، وهو في الوسيلة : ٧٧ .
(٤) النهاية : ٥٢ .
(٥) المنتهىٰ ١ : ١٧٧ .
عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : أجد الريح في بطني حتىٰ أظن أنّها قد خرجت ، فقال : « ليس عليك وضوء حتىٰ تسمع الصوت أو تجد الريح » ثم قال : « إنّ إبليس يجيء فيجلس بين أليتي الرجل فيفسو ليشكّكه » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتىٰ يخيل إليه أنّه قد خرجت منه ريح ، فلا ينقض وضوءه إلّا ريح يسمعها أو يجد ريحها » .
السند :
في الأوّل : أحمد بن هلال ، والشيخ قد ضعّفه وبالغ فيه (١) .
والحسن بن علي الراوي عنه ، ذكر شيخنا المحقّق ـ سلّمه الله ـ في فوائده علىٰ الكتاب ما هذا لفظه : قيل : هو ابن فضّال ، وفيه نظر ، فإنّ ابن فضّال يروي سعد كتبه ورواياته بواسطة أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين وبنان (٢) بن محمّد ونحوهم ، نعم : يحتمل الزيتوني الأشعري ، إذ يروي عنه محمد بن يحيىٰ ، وهو في مرتبة سعد ، والحسن بن علي بن النعمان ، إذ (٣) روىٰ عنه الصفار ، وغير ذلك . انتهىٰ . والأمر كما قال .
ومحمد بن الوليد مشترك بين ضعيف ومن فيه كلام (٤) .
__________________
(١) الفهرست : ٣٦ / ٩٧ .
(٢) في « رض » : وبيان .
(٣) في « رض » : إذا .
(٤) هداية المحدثين : ٢٥٧ .
وفي الثاني : لا ريب فيه بعد ما قدّمناه .
المتن :
في الخبرين ظاهر الدلالة .
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلّا شيئاً (١) تصبر عليه و (٢) الضحك في الصلاة والقيء » .
وقد تكلّمنا علىٰ هذا الخبر فيما تقدم وقلنا : الوجه فيه أن نحمله علىٰ حال لا يملك الإنسان فيها نفسه ليعلم (٣) ما يكون منه ، ويجوز أن نحمله أيضاً علىٰ الاستحباب .
السند :
قد تقدم .
والمتن :
كذلك ، إلّا أنّ الشيخ رحمهالله كلامه غير واف بالمطلوب ، لأنّ المتقدم
__________________
(١) في النسخ : شيء ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٩٠ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٩٠ : أو .
(٣) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٠ : فيعلم .