مراح الأرواح

و «أغيلت المرأة» و «استحوذ» حتى (١) يدللن على الأصل.

وتقول (٢) في إلحاق الضمائر : قال (٣) ، قالا ، قالوا ... إلخ.

أصل : «قال» : قول ، فجعل الواو ألفا (٤) لما مرّ (٥).

وأصل : «قلن» : قولن ، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثم حذفت لاجتماع الساكنين فصار : قلن ، ثم ضمّ القاف حتى يدل على الواو (٦) المحذوفة ، ولا يضمّ (٧) في : «خفن» لأن الأصل في هذا الباب نقل (٨) حركة الواو المحذوفة

______________________________________________________

(١) يعني أن ما أقول وما أغيلت صيغة التعجب وغير متصرفة ، فلو تصرف بالإعلال تغيرت عن الوضع الأصلي. اه حنفية شرح مراح.

(٢) لما فرغ المصنف رحمه‌الله عن بيان أحكام في الأجوف نظرا إلى ذاتها شرع في بيان أحكامها إذا اتصل بها الضمائر إذ العارض عقيب المعروض. اه حنفية.

(٣) قوله : (قال) ذكر قال استطرادي فلا يرد ما يقال : ذكر قالا وقالوا مستقيم للحوق الضمير بهما ، أما ذكر قال في هذا المحل فغير واقع في موقعه ؛ لأن الضمير لم يلحق به ، فافهم. اه تحرير.

(٤) قوله : (لما مر) إشارة إلى ما نقله من ابن جني إلخ مع تضمنه دفع توهم من يقال : إن الواو في قول والياء في بيع متحركات والألف ساكن وضعي ، ومن المعلوم أن البدل من جنس المبدل منه فكيف تبدل الحرف المتحرك بالألف الساكن ، بما تفصيله أن كلا من الواو والياء المتحركين في قول وبيع يسكن أولا ثم يبدل الألف منهما مناسبة بين البدل والمبدل منه بقدر الإمكان تدبر ، والله تعالى أعلم. اه لمحرره رحمه‌الله.

(٥) إشارة إلى ما نقله من ابن جني ، أي : يسكن الواو أولا للتخفيف ، ثم قلبت ألفا لاستدعاء الفتحة ولين عريكة الساكن. اه فلاح.

(٦) قوله : (على الواو المحذوفة) وقس على ذلك سائر الأجوف الواوي الذي يجيء من باب قال نحو صال ، وهذا بالحقيقة معنى قولهم : إذا اتصل بالأجوف ضمير المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنث الغائبة نقل فعل بفتح العين من الواوي إلى فعل بضم العين دلالة عليها. اه ف.

(٧) قوله : (ولا يضم ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : كما ضم القاف في قلن حتى يدل الضم على الواو المحذوفة ، فكذا ينبغي أن يضم الخاء في خفن للدلالة على الواو المحذوفة بما ترى. اه ح.

(٨) لأن في نقل كسرة حرف العلّة في خفن دلالة على كون حركة العين كسرة ، وفي نقل ضمته دلالة على كون حركة العين ضمة كما في ظلن. اه عصام.

إلى ما قبلها لسهولتها ، ولا يمكن (١) هذا في : «قلن» لأنه يلزم فتحة (٢) المفتوح.

ولا يفرق (٣) بينه وبين جمع المؤنث في الأمر ؛ لأنهم لا يعتبرون (٤) الاشتراك الضّمني ، وهو مشترك (٥) بين المعلوم والمجهول ، ويكتفون بالفرق التقديري (٦) ، كما في : «بعن» وهو مشترك بين المعلوم والمجهول أيضا ، أو وقع (٧) من غرّة

______________________________________________________

(١) قوله : (ولا يمكن ... إلخ) جواب لما يقال : لما كان الأصل في هذا الباب نقل حركة الواو المحذوفة إلى ما قبلها لسهولتها فلم لم ينقل حركة الواو إلى القاف في قلن بأن عدم نقل حركته إليه ؛ لعدم الإمكان ؛ لأنه لا يلزم ... إلخ. اه تحرير.

(٢) لأن حركة الواو فتحة أيضا فيلزم تحصيل الحاصل ولا يلزم في خفن ؛ لأن حركة الواو كسرة وحركة الخاء فتحة فحيث أمكن يراعى هذا الأصل ، وحيث امتنع يراعى أصل آخر ، وهو ضم ما قبل الواو دلالة عليه. اه ف.

(٣) قوله : (ولا يفرق ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : ينبغي أن يفرق بين قلن جمع المؤنث في الماضي وبين قلن جمع المؤنث في الأمر ؛ لأن الالتباس مخل بالفهم. اه شرح.

(٤) قوله : (لا يعتبرون ... إلخ) خلاصته إنما يحتاج إلى الفرق إذا وقع الاشتراك بين البنائين قصدا ، أما إذا وقع ضمنا لا يلتفتون إليه ولا يشتغلون بالفرق بينهما لفظا بل يكتفون بينهما بالفرق التقديري ؛ لأنه كم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا. اه مولوي.

(٥) قوله : (وهو ... إلخ) الواو للحال والجملة الحالية وقعت تعليلا وتأييدا لقوله : لأنهم ... إلخ.

اه حنفية.

(٦) قوله : (بالفرق التقديري) تحقيقه أن قلن على تقدير كونه جمعا من الماضي قولن بفتح القاف والواو وإن ضم القاف للدلالة على الواو المحذوفة كما مر ، وأما على تقدير كونه جمعا من الأمر فأصله أقولن بضم الهمزة والواو وسكون القاف فنقل ضمة الواو إلى القاف فاستغني عن الهمزة ، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فيكون ضمة القاف ضمة الواو كما سيجيء. اه فلاح.

(٧) قوله : (أو وقع ... إلخ) عطف على قولهم : لأنهم لا يعتبرون الاشتراك ... إلخ ، فيكون دليلا آخر على عدم الفرق بين الماضي والأمر في مثل قلن ، أي : لم يفرق بينهما ؛ لأنه وقع الاشتراك من غرة الواضع ، يعني أن الواضع وضع أولا لفظ قلن لجمع المؤنث في الماضي ، ثم غفل عن وضعه هذا لهذا فوضع لجمع المؤنث في الأمر أيضا ، فاتفق الاشتراك من غير قصد ، وأنت خبير بأن هذا الدليل إنما يتم إذا كان واضع الألفاظ الإنسان الذي من شأنه النسيان ، وفيه كلام بين في موضعه. اه شمس الدين رحمه‌الله.

الواضع ، كما في الاثنين والجماعة من الأمر والماضي في : تفعّل (١) ، وتفاعل ، وتفعلل.

ولا يفرق بين : فعلن ، وفعلن في نحو : «طلن» (٢) و «قلن» لأنه يعلم من : «الطّويل» أن أصل : «طلن» : طولن ؛ لأن : «الفعيل» يجيء من : «فعل» غالبا (٣) ، كما يعلم (٤) الفرق بين : «خفن» و «بعن» من مستقبلهما ، أعني : يعلم من : «يخاف» أن أصل (٥) : «خفن» : خوفن ؛ لأن باب : «فعل يفعل» لا يجيء إلا من حروف (٦) الحلق ، ويعلم من : «يبيع» أن أصل : «بعن» : بيعن ؛ لأن الأجوف لا يجيء (٧) من

______________________________________________________

(١) قوله : (تفعل ... إلخ) وإنما خص هذه الأوزان الثلاثة ؛ لأن في غيرها لا يلتبس تثنية الماضي والأمر وجمع الماضي والأمر. اه عبد.

(٢) قوله : (طلن) بضم الطاء أصله طولن بضم الواو ، قلبت الواو ألفا فالتقى ساكنان فحذفت ، ثم نقلت ضمتها إلى ما قبلها على ما هو الأصل كما مر في نقل كسرتها إلى ما قبلها في نحو خفن فصار طلن. اه أحمد.

(٣) قوله : (غالبا) إنما قال : غالبا ؛ لأنه قد يجيء الفعيل من غير فعل بضم العين أيضا نحو سميع من سمع ، أو لئلا يرد بأن كون مجيء الفعيل من فعل بضمّ العين خاصة غير سديد ؛ لمجيئه من فعل مفتوح العين أيضا نحو سميع من سمع. اه تحرير.

(٤) قوله : (كما يعلم ... إلخ) اه شمس الدين.

(٥) قوله : (خوفن) بكسر الواو ، إنما يعلم من يخاف أن أصل خفن خوفن بكسر الواو ؛ لأنه لا يجوز أن يكون مضموما ؛ لأن فعل بضم العين ويفعل بالفتح ليس بموجود في كلامهم.

وكذا لا يجوز أن يكون مفتوحا ؛ لأنه يكون حينئذ من حد منع ، ومن شرطه أن يكون عين الفعل أو لامه من حروف الحلق ، وليس فيه ذلك فلم يبق إلا الكسر فيكون مكسورا ضرورة.

فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون من باب منع ويكون شاذا كأبى يأبى؟.

قلنا : الحمل على ما هو خلاف الأصل غير شائع ، فلا يحمل عليه فيكون من حد سمع. اه حنفية.

(٦) قوله : (إلا من حروف الحلق) أي : إلا من الكلمات التي في عينها أو في لامها حرف الحلق وليس في يخاف حرف حلق حتى يحتمل كونه من الثّالث ، فتعين أنه من الباب الرابع لانحصار فتح العين في المضارع فيهما. اه ف.

(٧) قوله : (لا يجيء ... إلخ) إلا من الأبواب الثلاثة التي سميت دعائم الأبواب كما مر فلا يجيء من باب ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.

باب : «فعل يفعل» (١).

المستقبل : يقول ... إلخ (٢) ، أصله : يقول ، وإعلاله مرّ (٣) ، فحذفت الواو في : «يقلن» لاجتماع الساكنين (٤).

الأمر : قل ... إلخ ، وأصله : أقول (٥) ، فنقلت حركة الواو إلى القاف ، ثم حذفت لاجتماع الساكنين ، ثم حذفت الألف لعدم الاحتياج إليها ، فصار : قل.

وتحذف (٦) الواو في : (قُلِ الْحَقُ) الكهف : ٢٩ ، وإن لم يجتمع فيه ساكنان ؛ لأن الحركة فيه حصلت بالأمر الخارجي (٧) ، فتكون في حكم السكون تقديرا ،

______________________________________________________

(١) قوله : (يفعل) بالكسر فيهما فتعين أنه من الباب الثّاني لانحصار كسر العين في المضارع فيهما.

اه فلاح.

(٢) أي : يقولان يقولون تقول تقولان يقلن تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقلن أقول نقول. اه فلاح.

(٣) قوله : (مر) في قوله والثلاثة إذا كان ما قبلها ساكن نحو يخوف ويبيع ويقول يعطي حركاتهن إلى ما قبلهن لضعف حروف العلّة وقوة الحرف الصحيح. اه فلاح.

(٤) قوله : (لاجتماع الساكنين) ؛ لأن أصله يقولن ، فنقلت ضمة الواو إلى ما قبلها فاجتمع الساكنان هما الواو واللام فحذفت الواو فصار يقلن. اه فلاح.

(٥) قوله : (أقول ... إلخ) على وزن انصر هذا إذا أخذ الأمر من المضارع قبل الإعلال أعني قبل نقل حركة الواو إلى القاف ، كما أخذ الأمر من تذب قبل الإدغام فيقال : اذبب بسكون الباء الثّانية وبالهمزة ، فأمّا إذا أخذ الأمر بعد الإعلال يقال : أصله قول فلا حاجة إلى كثرة التغيير كما يقال : ذب الأمر المأخوذ من تذب بعد الإدغام ، ففي هذا النوع قطع المسافة. اه مولوي.

(٦) قوله : (وتحذف الواو ... إلخ) ولما توجه أن يقال : إذا كان موجب حذف الواو أن يجتمع الساكنان فلم لم يعيدوها في مثل قل الحقّ بكسر اللام ؛ لزوال موجب الحذف فيه؟ أجاب عنه بقوله : وتحذف الواو ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.

(٧) قوله : (بالأمر الخارجي) وهو اتصال لفظ الحق به فتكون الحركة عارضية ، والحركة العارضية إنما يجيء بهما لضرورة التقاء الساكنين ، فلا يعتبر في حكم آخر سواء ؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بتقدر الضرورة فلا يعود المحذوف. اه

قوله : (ثم حذفت الألف ... إلخ) أي : همزة الوصل تسميته بالألف ؛ لكونها تكتب بصورته في ابتداء الكلمة. اه من العصام.

بخلاف (١) : «قولا» و «قولنّ» لأن الحركة فيهما حصلت بالداخلين ، وهما : ألف (٢) الفاعل ونون التأكيد ، وهو بمنزلة الداخلي ، ومن ثم (٣) جعلوا معه آخر المضارع مبنيّا ، نحو : هل يفعلنّ.

وتحذف (٤) الألف في : «دعتا» وإن حصلت الحركة بألف الفاعل ؛ لأن التاء ليست (٥) من نفس الكلمة ، بخلاف اللام في : «قولا» (٦).

______________________________________________________

(١) قوله : (بخلاف ... إلخ) جواب سؤال مقدر ، وهو أن يقال : إن حركة اللام في قولا وقولنّ حصلت بأمر عارض هو لحوق الألف في الأول والنون في الثّاني ، لا بالأصالة إذ الأصل في الأمر البناء على السكون ، فينبغي أن لا يعود الواو المحذوفة ، كما لا يعود في قل الحق بأنهما داخليان ؛ لأن الألف ضمير وهو عبارة عن الفاعل ، والفاعل جزء من الفعل فيكون داخلا في الفعل ، وكذا نون التأكيد داخل في جزء الفعل لشدة الاتصال به. اه حنفية.

(٢) قوله : (وهما ألف الفاعل ... إلخ) وقد مر أن الضمير المرفوع المتصل بمنزلة جزء الكلمة ، ولهذا أسكنوا ما قبلها. اه فلاح.

(٣) قوله : (ومن ثم) أي : ومن أجل أن نون التأكيد بمنزلة الداخلي أي : جزء الكلمة. اه عبد الحكيم.

(٤) قوله : (وتحذف الألف) ولما توجه أن يقال : لو صح ما ذكرتم في قولا وقولن أن الحركة فيهما حصلت بالداخلين وهما ألف الفاعل يلزم أن لا يحذف الألف في مثل دعتا ، ويقال : دعاتا لحصول حركة التاء بالداخل وهو ألف التثنية ، أجاب بقوله : وتحذف ... إلخ. اه فلاح.

(٥) قوله : (ليست ... إلخ) ؛ لأنها جيئت لبيان كون فاعلها مثنى مؤنثا. عصام.

والحق أن يقال : إن التاء في دعتا ساكنة حكما وإن كانت متحركة لفظا ، وذلك ؛ لأن تاء التأنيث خارجة عن الكلمة ولا تكون في الفعل إلا ساكنة ، ولو تحركت بحركة عارضية ، فهي كلا حركة فلا يعتد بها بخلاف اللام في قولا : فإنها من نفس الكلمة ، وإنها متحركة لفظا وحكما ، فعلى هذا لا يلزم من عود الواو في قولا عود الألف في دعتا اعتبارا بالأمر الفارق.

اه حنفية.

قوله : (ليست ... إلخ) ؛ لأن هذه التاء عين التاء في دعت ، وقد مر أن هذه التاء حرف التأنيث وليست بجزء من الكلمة ولا فاعل ، فكانت الحركة التي فيها في شيء أجنبي من الفعل والفاعل ، مع أنها قد حصلت بسبب الغير الذي هو ألف التثنية ، والشيء الأجنبي منهما لا يلازم الفعل حكما وحركة ما لا يلزم لا يلازم أيضا فثبت أن حركة التاء في مثل دعتا ورمتا عارضية لا اعتبار لها. اه فلاح.

(٦) قوله : (قولا) فإنه يلازم الفعل لكونه جزءا منه فيلازم حركته أيضا ، وإن كانت بسبب الغير ـ

وتقول بنون التأكيد : قولنّ قولانّ قولنّ ، قولنّ قولانّ قلنانّ.

وبالخفيفة : قولن قولن للجمع (١) ، وقولن.

اسم الفاعل منه : قائل (٢) ... إلخ ، أصله قاول ، فقلبت الواو ألفا لتحركها (٣) وفتحة ما قبلها ـ كما في : «كساء» أصله : كساو ، وجعلوا الواو ألفا لوقوعها (٤) في الطرف ، ثم جعلت همزة ـ ولا اعتبار (٥) لألف الفاعل ، لأنها ليست بحاجزة حصينة ، فاجتمع ألفان ولا يمكن إسقاط الأولى ؛ لأنه يلتبس بالماضي ، وكذلك في الثانية (٦) ،

______________________________________________________

كما في دعتا ، وحاصل الفرق بين قولا وقل الحق ودعتا أن اللام في قولا جزء من الكلمة فحركت بسبب الألف الذي هو كجزء من الكلمة في اللزوم فتكون هذه الحركة كأنها أصلية ، فلذلك لم يحذف فيه الواو ، وأما اللام في قل الحق وإن كانت جزءا من الكلمة إلا أن لام التعريف التي بسببها حركة لام الكلمة ليست كجزء من الكلمة في اللزوم ، فيكون حركة اللام عارضة فلهذا حذفت فيه الواو ، وأما التاء في دعت فليست بجزء من الكلمة فالحركة عليها وإن كانت حاصلة بسبب ما هو كجزء من الكلمة لا تلزم الكلمة ، فلذلك حذفت الواو فيه أيضا. اه شمس الدين رحمه‌الله.

(١) وإنما لا تلحق بالتثنية والجمع المؤنث لئلا يلزم التقاء الساكنين على غير حده. اه حنفية.

(٢) أي : قائلان قائلون قائلة قائلتان قائلات قوائل. اه ف.

(٣) اه دستور المبتدئ.

(٤) قوله : (لوقوعها في الطرف) وانفتاح ما قبلها وهو السين إذا لا اعتبار بالألف ؛ لأنها ليست بحاجزة حصينة واجتمع ساكنان هما الألفان ، ولم يكن حذف أحدهما ؛ لئلا يلزم التباس البناء ببناء آخر. اه أحمد.

(٥) قوله : (ولا اعتبار ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : لا نسلم كون ما قبلها مفتوحا ؛ لأن ما قبل الواو ألف الفاعل فلم يتحقق الفتح ، فأجاب : بأن الألف ليست بمانع قوي ؛ لأنها تكون ساكنة فصار كالميت لا يقدر على المنع. اه حنفية شرح مراح.

(٦) قوله : (في الثّانية) أي : صورة لا حقيقة ، إذ ألف الماضي مقلوبة من عين الكلمة وألف الفاعل على تقدير حذف الثّانية هي الألف الزائدة للفاعل ، ولما لم يمكن حذف أحديهما وجب تحريك أحديهما ضرورة اجتماع الساكنين فحركت ... إلخ. اه ابن كمال رحمه‌الله تعالى.

فحرّكت (١) الأخيرة ، فصارت همزة.

ويجيء (٢) في البعض بالحذف ، نحو : هاع ، ولاع ، والأصل : هائع (٣) ،

______________________________________________________

(١) قوله : (فحرّكت ... إلخ) وإنما حركت الأخيرة ؛ لأنها جزء من الكلمة ، ومتحرك في الأصل دون الأولى ؛ لأنها زيدت ساكنة فتحريك المتحرك في الأصل أولى ، ولأن الثّانية عين الكلمة وهي متحركة في نظائرها من الصحيح نحو ناصر وضارب ، وينتقض قوله : فحركت الأخيرة ...

إلخ ، بمثل جداول وتقاول فإن الواو فيهما متحركة وما قبلها مفتوح على ما ذهب إليه المصنف من أن الألف ليست بحاجزة حصينة ومع ذلك لم تقلب ، فالصواب أن يقال : أعلت واو قاول لإعلالها في الفعل إذ المتقرر عند القوم أنه إذا أعل فعل أعل فاعله نحو قال وقائل وباع وبائع ، وإذا لم يعل فعل لم يعل فاعله نحو عور وعاور وسود وساود ، وما ذكره من قلب الواو ألفا وصيرورتها همزة تكلف محض فإن الغرض يحصل بدون هذا الارتكاب بأن يقال : لا يمكن إبدالها بالألف لاجتماع الساكنين ، فأبدلت بالهمزة ابتداء ؛ لأنها من حروف الحلق كالألف. اه فلاح ومولوي رحمه‌الله تعالى.

(٢) قوله : (ويجيء ... إلخ) لما توجه أن يقال : إن قولكم من قلب الواو ألفا ثم جعلها همزة ، وعدم إمكان إسقاط الأولى للالتباس بالماضي منقوض بهاع ولاع ؛ لإسقاط الأولى ، وتحقيق الجواب بأن ما قلنا : مبني على الأكثر من الأجوف واللغات ، فلا بأس بخروج البعض ، ثم التحقيق أنه قد يحذف الألف المقلوبة من حروف العلّة لاجتماع الساكنين ، وإن التبس بالماضي في الصورة ، لكن هذا الحذف ليس بقياس مطرد بل مقصود على السماع الهائع ، بجوز أن يكون واويا من هاع أصله هوع أي : قاء فالاعتراض لأجل هذا الاحتمال تأمل ، ويجوز أن يكون يائيا من هاع أصله هيع أي : جبن ، واللائع واوي من لاعه الحب يلوعه والتاع فؤاده أي : احترق من الشوق يقال : رجل هاع ولاع ، أي : جبان جزوع. اه من الفلاح بزيادة.

(٣) قوله : (هائع ... إلخ) بالياء المكسورة ، ثم جعلت فيهما ألفا فاجتمع ألفان ساكنان فحذفت فيهما عين الفعل ولا تقلب بالهمزة فصار هاع ولاع.

فإن قلت : لم حذف عين الفعل دون الألف الزائدة مع أن الحذف بالزائدة أولى؟.

قلت : لأن الزائدة علامة والعلامة لا تحذف.

فإن قلت : لم لم تحذف قبل أن يقلب همزة ، ولم لم يحذف بعد قلبها همزة ليكون إعمالا بدليلين؟.

قلت : لو حذفت بعد قلبها همزة يلزم حذف المتحرك دون الساكن والحذف يناسب بالساكن ؛ لأن الساكن كالمعدوم والحذف إعدام ، والإعدام لما هو كالمعدوم أولى. اه عبد الحكيم رحمه‌الله.

ولائع ، ومنه قوله تعالى (بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ) [التوبة : ١٠٩] ، أي : هائر (١).

ويجيء بالقلب ، نحو : شاك ، أصله : شاوك (٢) ، ونحو : حاد ، أصله : واحد (٣).

ويجوز (٤)

______________________________________________________

(١) قوله : (أي هائر) فحذفت الياء لما مر قبل الحذف فاعل وبعده فال ، وهذا يخالف لما في الصحاح حيث قال : يقال : جرف هار خفضوه في موضع الرفع وأرادوا هائر ، وهو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي كما قلبوا شايك السلاح إلى شاك السلاح فيكون هار مما جاء بالقلب لا مما جاء بالحذف ، وكما في الكشاف حيث قال : وهار وزنه فعل قصر عن فاعل كخلف من خالف ، ونظيره شاك وصات في شائك وصائت وألفه ليست بألف فاعل إنما هي عينه ، وأصله هور وشوك وصوت ، فعلى هذا لا يكون من الحذف ولا من القلب تدبر ، ولعل اختلاف هذه الأقوال مبني على اختلاف أئمة اللغة فيه إذ كل من هؤلاء القائلين ممن يعتمد فلا ينسبون إلى الخبط والسهو. اه فلاح.

قوله : (ومنه ... إلخ) لما كان في الحذف توهم عدم فصاحة إذ الحذف مخل للوزن فإن الزنة يتبع الموزون فاستشهد بفصاحته بقوله تعالى : (بُنْيانَهُ) [التوبة : ١٠٩] الآية ، فإنه الكلام الفصيح تدبر. اه لمحرره عفى عنه.

(٢) قوله : (شاوك) فجعل عين الفعل وهو الواو مكان اللام وهو الكاف فصار شاكو ، ثم قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها فصار شاكي ، فاستثقلت الضمة على الياء فأسكنت ، فاجتمع الساكنان الياء والتنوين فحذفت الياء فصار شاك ، فوزنه قبل القلب فاعل وبعده فالع وبعد الإعلال فال ، وأنت تعلم أن ما ذكره المصنف غير ما ذكر في الكشاف من قصر ألف اسم الفاعل فيه.

واعلم أنه قد جوز ابن الحاجب في شاك القلب المكاني وحذف الألف المقلوبة من الواو التي هي عين الكلمة ؛ لالتقاء الساكنين كما في هاع ولاع. اه أحمد رحمه‌الله تعالى.

(٣) قوله : (واحد) فأخرت الواو آخر الكلمة فوقع الألف في الأول فامتنع الابتداء به ؛ لسكونه وضعا ، فقدم الحاء عليها فصار حادو ثم قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها فصار حادي فاعل كإعلال قاض فوزنه قبل القلب فاعل وبعده عالف وبعد الإعلال عال ، وأنت خبير بأن ذكر هذا المثال استطراد ؛ لأنه ليس اسم الفاعل من الأجوف الذي نحن فيه بل من المثال. اه شمس الدين رحمه‌الله تعالى.

(٤) قوله : (ويجوز ... إلخ) ولا يختص القلب المكاني باسم الفاعل بل يجري في غيره أيضا نحو قسي ... إلخ. اه جلال الدين.

القلب والإبدال (١) في كلامهم ، نحو : قسيّ ، أصله : قووس فقدّم السين (٢) على الواوين ، فصار : قسووا ، مثل : عصوو ، ثم جعل : قسيّا لوقوع الواوين في الطرف (٣) ، ثم كسر القاف إتباعا لما بعدها ، كما في : عصيّ (٤).

ومنه : أينق ، أصله : أنوق ، على وزن : أفعل ، ثم قدّم الواو على النون ، فصار : أونقا ، ثم جعل الواو ياء على غير قياس (٥).

المفعول : مقول ... إلخ ، أصله : مقوول ، فأعلّ كإعلال : «يقول» فصار ، مقوولا ، فاجتمع ساكنان (٦) ، فحذفت الواو الزائدة عند سيبويه ؛ لأن حذف الزائد أولى ، والواو الأصليّ عند الأخفش ؛ لأن الزائد (٧)

______________________________________________________

(١) ولما كان في القلب المكاني في اسم الفاعل نوع استبعاد لمخافته القياس أراد أن يزيل ذلك الاستبعاد بإيراد نظائره فقال : ويجوز ... إلخ. اه ف.

(٢) قوله : (فقدم السين ... إلخ) لكراهتهم اجتماع الضمتين والواوين. اه جلال الدين.

أي : كما جعل الواو ياء وكسر ما قبلها للياء ، وما قبل ما قبلها إتباعا. اه فلاح.

(٣) قوله : (في الطرف ... إلخ) تحقيقه قلبت الواو الأخيرة ياء لوقوعها في الطرف فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، ثم كسر ما قبلها وهو السين لأجل الياء ثم كسر ... إلخ. اه فلاح.

(٤) قوله : (عصي) وهي جمع العصا وأصله عصوو بضمتين فقلبت الواو الأخيرة ياء ؛ لتطرفها فاجتمع الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء وكسر الصاد لأجل الياء ، ثم كسر العين إتباعا له فصار عصي بكسرتين لكن ضم العين لغة فيه. اه ف.

(٥) قوله : (على غير قياس) إنما قال ذلك ؛ لدفع ما قيل : إن جعل الواو ياء ثمة كما قاله المصنف غير صحيح ؛ لعدم وجود قانون إبدال الواو بالياء وهو انكسار ما قبلها. اه شرح.

(٦) قوله : (ساكنان) هما الواوان ولا يمكن تحريك إحداهما ؛ لئلا يلزم الثقل أو كون البناء مجهولا فوجب حذف إحداهما ؛ لامتناع التلفظ بهما ساكنين. اه ابن كمال.

(٧) قوله : (لأن الزائد ... إلخ) وهذا التعليل لا يطابق لما نقله ابن الحاجب من الأخفش أيضا ، حيث قال : وأمّا حجة الأخفش في حذف العين دون واو المفعول ، وإن كانت زائدة فقد جاء لمعنى وهو المد والعين ، لم يأت لمعنى ويبقى التنوين الذي جاء لمعنى ، وإبقاء الحرف الذي جاء لمعنى أولى كما تقول : مررت بقاض فيحذف الياء ؛ لأنها لم يأت لمعنى ويبقى التنوين الذي جاء لمعنى الصّرف ، ثم وقال : شيء آخر يدل على صحة مذهبه ، وهو أن هذه العين ـ

علامة (١) ، والعلامة لا تحذف.

وقال سيبويه في جوابه : لا تحذف العلامة إذا لم توجد (٢) علامة أخرى ، وفيه توجد علامة أخرى ، وهو الميم (٣).

فيكون وزنه عنده : مفعلا ، وعند الأخفش : مفولا.

وكذلك : مبيع ، يعني : أعل كإعلال : «يبيع» فصار صورته : مبيوعا بالواو

______________________________________________________

قد اعتلت في قال ، وقيل : ولما اعتلت بالإسكان والقلب في أصل مقول كذلك اعتلت بالحذف واو مفعول الذي هو العين ؛ لأن إعلال الاسم فرع إعلال الفعل ، وهكذا نقله سعد الدين التفتازاني عن الأخفش أيضا. اه فلاح.

لأن هذا الواو عارض ، والحذف أيضا عارض ، وصرف العارض إلى العارض أولى من الصّرف إلى الأصل. اه خمرية.

(١) علامة الشيء ما يعرف منه الشيء في الجملة لا ما يدل عليه قطعا ، هذا إنما يكون حسنا أن لو علم بعد حذف الأصليّة كون الباقية زائدة يعرف بها المفعول في الجملة وإلا فلا. اه جلال الدين.

(٢) قوله : (إذا لم توجد ... إلخ) اه مولوي أنور علي.

(٣) قوله : (وهو الميم) دلّ هذا الكلام على أن الميم علامة والواو علامة أخرى عند سيبويه ، وهو غير مطابق لما نقله صاحب النجاح عن سيبويه أيضا حيث قال : وحجة سيبويه على أن المحذوف هو الواو الزائدة أن علامة اسم المفعول الميم دون الواو ، ألا يرى استمرار مجيء الميم في الثلاثيات وغيرها دون الواو ، ولكن الواو نشأت من إشباع ضم ما قبلها لرفضهم مفعلا في كلامهم إلا مكرما ومعونا ، والتوفيق بينهما أن هذا الكلام إلزامي بناء على أن الميم والواو علامتان عند الأخفش. اه فلاح شرح المراح.

والياء الساكنين ، فاجتمع ساكنان ، فحذفت الواو عند سيبويه ، فصار : مبيعا ، ثم كسر الباء حتى تسلم الياء.

وعند الأخفش حذفت (١) الياء ، فأعطي (٢) الكسرة لما قبلها ، كما في : «بعت» فصار : مبوعا ، ثم جعل الواو ياء في : «ميزان».

فيكون وزنه : مفعلا ، عند سيبويه ، وعند الأخفش : مفيلا (٣).

الموضع : مقال ، أصله : مقول (٤) ، فأعلّ (٥) كما في : «يخاف».

وكذلك : مبيع ، أصله : مبيع ، فأعل كما في : «يبيع» واكتفي (٦)

______________________________________________________

(١) اه مولوي أنور علي.

(٢) قوله : (فأعطي ... إلخ) ليدل على الياء المحذوفة وأيضا لو لم يكسر لالتبس اليائي بالواوي ، كما في بعت أصله بيعت بفتحتين فقلبت الياء ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى الساكنان الألف والعين فحذفت الألف فبقي بعت بفتح الباء ، ثم كسر ليدل على الياء المحذوفة كما ضم القاف في قلت ؛ ليدل على الواو المحذوفة. اه أحمد.

أي : مثل مقول مبيع في أن المحذوف فيه عند الأخفش عين الفعل ، وعند سيبويه واو المفعول. اه ف.

(٣) لأن العين محذوف عنده قال المازني : وكلا القولين حسن ، وقول الأخفش أقيس. اه فلاح.

(٤) بسكون القاف وفتح الواو ؛ لأنها عين الكلمة وهي في الظروف مفتوحة من يفعل بالضم. اه فلاح.

(٥) قوله : (فأعل) فيه نظر وهو أنه ينبغي أن لا يعل ههنا ؛ لأنهم إذا وجدوا لفظا غير معلل مع وجود قانون الإعلال فيه ، وعلموا أنه لو أعل لالتبس بلفظ آخر حكموا بأنه لا يعل لالتباسه بلفظ آخر ، نحو بائع فإنه لم يعل ؛ لأنه لو أعل فيه يلزم الالتباس بين ماضي باب المفاعلّة ؛ واسم فاعل من باع يبيع. اه جلال الدين.

(٦) قوله : (واكتفي ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إن المفعول والموضع يلتبس صيغة أحدهما بالأخرى فينبغي أن يفرق بينهما ، فأجاب بأن صيغة مبيع وإن وقع مشتركا في الاستعمال بين المفعول والموضع ظاهرا لكنها غير مشترك تقديرا ، فإن اسم المفعول وهو مبيع أصله مبيوع بالياء المضمومة بعدها واو ساكنة ، والموضع وهو مبيع أصله مبيع بسكون ـ

بالفرق (١) التقديري بين الموضع وبين اسم المفعول ، وهو معتبر عندهم كما في : «الفلك» إذا قدّرت سكونه كسكون : «أسد» يكون جمعا (٢) ، كقوله تعالى : (إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ) [يونس : ٢٢] ، وإذا قدّرت سكونه كسكون : «قرب» يكون واحدا (٣) ، نحو قوله تعالى : (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) [الشعراء : ١١٩].

والمجهول (٤) : قيل ... إلخ ، أصله : قول ، فأسكنت الواو للخفّة ، فصار : قول ، وهو لغة ضعيفة ، لثقل الضمة والواو في كلمة.

وفي لغة أخرى أعطي كسرة الواو لما قبلها ، فصار (٥) : قول ، ثم صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها.

______________________________________________________

الياء التحتانية بنقطة وكسرة الياء التحتانية بنقطتين. اه حنفية.

(١) قوله : (بالفرق التقديري) وبيانه أن مبيعا إن كان اسم الموضع كان كسرّ ما قبل الياء هي كسرة الياء التي هي عين الكلمة ، وإن كانت اسم المفعول كان كسرته من خارج إذ حركة عين الكلمة حينئذ ضمة محذوفة. اه أحمد.

(٢) قوله : (جمعا) لأن أسدا بضم الهمزة وسكون السين جمع أسد بفتحتين وإسكان السين فيه يكون علامة جمع فاعتبر السكون في الفلك أيضا علامة للجمع. اه أحمد.

(٣) قوله : (واحد) ولا يخفى أن بين التقديرين بونا بعيدا فإن التقدير الذي نحن بصدده بمعنى الأصل ، وهذا التقدير بمعنى الفرض ولا مساس لأحدهما بالآخر. اه جلال الدين.

(٤) قوله : (والمجهول) لما فرغ عن بيان أمثلة الفعل المعروف من الأجوف شرع في بيان أمثلة الفعل المجهول من الأجوف ، أو غير المسمى فاعله ، إذ الأصل في الأفعال هو المعروف كما لا يخفى. اه تحرير.

فإن المراد بالفلك ههنا الواحد بقرينة الوصف بالمشحون ، إذ لو كان جمعا لوجب أن يقال :

المشحونة أو المشحونات ؛ لوجوب توافق الصفة الموصوف إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ؛ لاتحاد مدلولهما كما عرف في الأدب. اه مولوي مع فلاح.

الواو بمعنى إذ فحينئذ ما بعده دليل لمقدمة مطوية وهو قولنا : وإنما اكتفى بالفرق التقديري إذ هو معتبر ... إلخ ، ويحتمل أن يكون جواب سؤال وهو أن يقال : إن الفرق التقديري معتبر أم لا ، فأجاب بأنه معتبر ... إلخ. اه حنفية.

(٥) قوله : (فصار) قيل : وهذا أفصح اللغات الثلاث وهو الإتيان بالياء الخالصة والكسرة الخالصة ، ففيه من التخفيف بوجهين إسكان الواو والياء ، وميل ما قبل الواو في قول والياء في بيع من الضمة إلى الكسرة. اه مولوي.

وفي لغة يشمّ (١) ، حتى يعلم أن أصل ما قبلها مضموم.

وكذا : بيع (٢) ، واختير ، وانقيد ، وقلن (٣) ، وبعن (٤) ، يعني : يجوز فيهنّ ثلاث لغات (٥).

ولا يجوز (٦) الإشمام في : «أقيم» لعدم (٧) ضمّ ما قبل الياء ، ولا يجوز

______________________________________________________

(١) من الإشمام وهو تهيئة الشفتين للتلفظ بالضم ولكن لا يتلفظ به ، تنبيها على ضمة ما قبل الواو كذا ذكروه ، وابن الحاجب في بيان هذه اللغة الثّالثة ، ومنهم من يشم الفاء الضم ؛ لأنهم أرادوا البيان وقد كان في الفاء ضمة فأرادوا أن ينقلوا إليها كسرة العين فلم يمكنهم أن يجمعوا في الفاء الكسرة والضمة

فأشموا الكسرة فصارت الحركة في الفاء بين الضمة والكسرة ، فعلى هذا يكون المراد من الإشمام ههنا أن يتلفظ حركة بين حركتين ويتبعه أن يتلفظ حرف بين حرفين ، فيكون ما بعد القاف بين الواو والياء لا ما ذكروه من تهيئة الشفتين من تلفظ كما صرح به السعد التفتازاني ، فظهر من ذلك كله أن ما ذكروه غير صحيح. اه فلاح شرح المراح.

(٢) قوله : (بيع) بضم الباء وكسر الياء فأسكن الياء للخفة فصار بيع بالضم والسكون ، ثم صار الياء واوا ؛ لسكونها وانضمام ما قبلها فصار بوع ، وهذه لغة ضعيفة لما مر في قول ، وفي لغة فأعطيت كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها فصار بيع ، وهذا أفصح اللغات الثلاث وهو الإتيان بالياء الخالصة والكسرة الخالصة ، وفي لغة يشم ؛ ليعلم أن ما قبلها مضموم في الأصل. اه أحمد رحمه‌الله تعالى.

(٣) أصله قولن بضم القاف فأسكنت الواو فالتقى ساكنان الواو واللام فحذفت الواو. اه ف

(٤) قوله : (بعن) أصله بيعن بضم الباء وكسر الياء فأسكنت الياء ، فالتقى ساكنان فحذفت الياء فبقي بضم الباء ، ثم كسر الباء للدلالة على الياء المحذوفة فصار بعن بكسر الياء. اه فلاح.

(٥) قوله : (ثلاث لغات) الياء والواو والإشمام ، فمن قال : قيل وبيع بالياء والكسرة الخالصتين قال : اختير وانقيد بالياء والكسرة الخالصتين ، وقلن بكسر القاف وبعن بكسر الباء ، ومن قال : قول وبوع ، قال : أختور وانقود ، وقلن بضم القاف وبعن بضم الباء ، ومن أشم في قيل وبيع أشم الباقية أيضا. اه محصل الفلاح.

(٦) قوله : (ولا يجوز) جملة مستأنفة فكأنها وقعت في جواب من سأله : هل تجوز الأوجه الثلاثة في أقيم كما في اختير أم لا؟ فقال : ولا يجوز ... إلخ. اه

(٧) قوله : (لعدم ضمة ... إلخ) ؛ لأن أصلهما أقوم واستقوم بسكون القاف وكسر الواو فيهما ، فنقلت كسرة الواو إلى القاف ، ثم قلبت ياء لانكسار ما قبلها فيهما ، فصار أقيم واستقيم ، ولما لم يكن القاف مضموما في الأصل لم يجز الإشمام ؛ لأن الإشمام إنما هو للدلالة على ضمة ما قبل حرف العلّة ولا ضمة ههنا ، وبهذه العلّة أيضا لا يجوز أن يتلفظ بالواو ويقال : أقوم واستقوم ، كما يجوز أن يقال : قول ، وإلى هذا أشار بقوله : (ولا يجوز بالواو ... إلخ). اه شمس الدين.

بالواو (١) أيضا ، لأن جواز الواو لانضمام ما قبل حرف العلة ، وهو ليس بموجود (٢).

وسوّي (٣) في مثل : «قلن» و «بعن» بين المعلوم والمجهول اكتفاء بالفرق (٤) التقديري.

وأصل : «يقال» يقول ، مثل : «يخاف» (٥).

* * *

______________________________________________________

(١) أي : لا يجوز في أقيم أن يقال : أقوم بالواو الساكنة المضموم ما قبلها ، كما يجوز في اختير.

اه ف.

(٢) قوله : (ليس بموجود) أي : في أقيم ، إذ قد عرفت أن أصل أقيم أقوم بسكون القاف ، بخلاف قيل وبيع فإن الأصل فيهما قبل الإعلال الضم كما عرفته ، فلذلك حسن الواو ، والإشمام فيهما دون أقيم واستقيم ، هذا ولو قال المصنف : ولا يجوز الإشمام والواو ؛ لعدم ضم ما قبل الواو لكان أخصر ، لكنه فصلهما ولم يلتفت إلى اشتراكهما في الدليل ، تسهيلا على المبتدئ. اه ابن كمال باشا رحمه‌الله تعالى.

(٣) قوله : (وسوى ... إلخ) ولا يخفى عليك من تكرار هذه المسألة حيث مضى قبيل هذه في تصريف قال ، وهو مشترك بين المعلوم والمجهول ، إلا أن التكرار قد يكون للتأكيد وقد يكون لاستحضار ما سبق لدفع غفلة القارئ ، وكل منهما حسن ، وقد يكون عاريا من الفائدة ، فالممنوع هو العاري لا الأول وهنا من هذا القبيل. اه تحرير.

(٤) قوله : (بالفرق التقديري) وتحقيقه أن أصل قلن إذا كان معلوما قولن بفتحتين كما مر ، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى الساكنان الألف واللام فحذفت الألف فبقي قلن بفتح القاف ، ثم ضم القاف ليدل على الواو المحذوفة فصار قلن بضم القاف ، وإذا كان مجهولا أصله قولن بضم القاف وكسر الواو فاستثقلت الكسرة على الواو ، فأسكنت فحذفت لالتقاء الساكنن فبقي قلن بضم القاف ، فضمة القاف على الأول عارضة لأجل الدلالة المذكورة ، وعلى الثاني أصلية ، وقد عرفت أن كسر القاف لغة في المجهول فلا يلتبس بالمعلوم حينئذ ، وما ذكره المصنف رحمه‌الله من الاستواء على لغة الضم فافهم. اه ابن سليمان رحمه‌الله تعالى.

(٥) قوله : (مثل يخاف) يعني نقلت فتحة الواو إلى القاف الذي قبلها ، ثم قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار يقال ، كما نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت ألفا ، في يخاف أصله يخوف بسكون الخاء وفتح الواو كما مر ، وقس عليه يباع وينقاد ويختار. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

الباب السادس :

في الناقص (١)

ويقال له : «ناقص» لنقصانه (٢) في الآخر ، وذو الأربعة أيضا ؛ لأنه يصير على أربعة أحرف في الإخبار عن نفسك ، نحو : رميت.

وهو لا يجيء من باب : فعل يفعل.

______________________________________________________

(١) قوله : (في النّاقص) قيل : هو في استعمال علماء هذا الفن عبارة عما كان في آخره حرف علّة ، ويرد عليه اللفيف مقرونا كان أو مفروقا مثل طوى ووقى ؛ لأنه يصح أن يقال : ما كان في آخره حرف علّة ، مع أنه لا يقال في استعمالهم أنه ناقص ، فالأولى أن يقال : ما كان في آخره حرف علّة وكان غير لفيف. اه فلاح شرح مراح.

(٢) قوله : (لنقصانه في الآخر) بسقوط حرف العلّة من آخره حالة الجزم نحو لم يغز ولم يرم ولم يخش ، وقيل : لسقوط الحركة من آخره حالة الرفع نحو يغزو ويرمي ويخشى ، ولا يبعد أن يقال : معنى قوله : لنقصانه في الآخر ، لنقصانه من الحرف الصحيح في الآخر ، كما يقال في الأجوف ، يقال له : أجوف لخلو جوفه من الحرف الصحيح ، يعني أنه لما كان لحرف العلّة نقصان بالنسبة إلى الحرف الصحيح ؛ لعدم ثباتها على حالها ؛ لأنها تارة تعل بالحذف نحو قاض ورام ، وتارة تحذف بالجزم نحو لم يغز ولم يرم ، نزلوا وجودها منزلة عدمها فسموا ما كان في آخره حرف علّة ناقصا ، سواء ثبتت تلك الحروف أو سقطت.

فإن قيل : فعلى ما ذكرتم من سبب تسمية النّاقص ناقصا يلزم أن يسمى اللفيف ناقصا ؛ لنقصانه بسقوط حرف علة من آخره حالة الجزم ، وبسقوط الحركة حالة الرفع ، ولذلك يقال :

حكم لام اللفيف كحكم لام النّاقص لنقصانه من الحرف الصحيح في الآخر؟.

أجيب : إن تسمية الشيء بالشيء لا يقتضي اختصاصه به.

وهذا معنى قولهم : إن وجه التسمية لا يوجب الاطراد ، وبهذا الجواب يندفع أيضا ما سيورد على قوله : وذو الأربعة ؛ لأنه يصير على أربعة أحرف في الإخبار عن نفسك من أن ما ذكرتم يقتضي أن يسمى الفعل الصحيح والمضاعف واللفيف بذوات الأربعة ؛ لكون ماضيها على أربعة أحرف عند الإخبار عن نفسك نحو ضربت ومددت وطويت. اه ابن كمال.

وتقول في إلحاق الضمائر : رمى رميا ، رموا ... إلخ ، أصل رمى رمي فقلبت الياء ألفا كما في (١) : «قال».

وأصل : «رموا» : رميوا ، فقلبت الياء ألفا ، فاجتمع ساكنان ، فحذفت (٢) الألف ، وكذلك (٣) : «رضوا» إلا أنه ضمّ الضاد فيه بعد الحذف حتى لا يلزم الخروج من الكسرة إلى الواو.

وأصل : «رمت» رميت ، فحذفت الياء كما في : «رموا» وتحذف (٤) في : «رمتا» وإن لم يجتمع الساكنان ؛ لأنه يجتمع (٥) الساكنان تقديرا ، وتمامه مرّ في : «قولا».

______________________________________________________

(١) قوله : (كما في قال ... إلخ) يعني كما تقلب حرف العلّة في ماضي الأجوف الواوي ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها نحو قال ، كذلك تقلب في النّاقص اليائي ألفا لتلك العلّة. اه فلاح.

(٢) قوله : (فحذفت ... إلخ) لأنه في مقابلة اللام الذي هو محل التغير ، ولأن حرف العلّة كثيرا ما يحذف ، ولأن الثّاني وهو الواو علامة الفاعل فحذفها مخل بالمقصود ، ولأنه لو حذفت لن يدل عليها شيء ، وإنما بقي فتحة الميم ولم تبدل إلى الضمة مع اقتضاء الواو ضمة ما قبلها لمجانستها إياها ؛ لأن الميم ليست بما قبلها على الحقيقة كما مر في أول فصل الماضي ، ولتدل على الألف المحذوفة. اه أحمد.

(٣) قوله : (وكذلك ... إلخ) أي : مثل اجتماع الساكنين والحذف لا في قلب الياء ألفا ؛ لعدم القلب ههنا ، رضوا أصله رضووا ؛ لأنه من الواويات فقلبت الواو ياء ؛ لتطرفها وانكسار ما قبلها ؛ فأسكنت الياء تخفيفا لثقل الضمة عليها سيما إذا كان قبلها كسرة ، فالتقى ساكنان ثم حذفت الياء كما في رموا دون الواو ؛ لأنها علامة فصار رضوا بكسر الضّاد ، ثم ضم الضّاد موافقة للواو ، ولم تقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ؛ لأنها ضمير والضمائر لا تتغير كما لا تحذف. اه مولوي مع فلاح.

(٤) قوله : (وتحذف ... إلخ) لما توجه أن يقال : لم حذفت الياء في تثنية رمت بعد قلبها ألفا مع عدم موجب حذفها وهو التقاء الساكنين ، أجاب بقوله : وتحذف. اه أحمد.

(٥) قوله : (لأنه يجتمع ... إلخ) وأنت خبير بأن الحذف عند التقاء الساكنين ليس إلا لتعذر النطق بهما أو تعسره ، وليس شيء من ذلك في رمتا فلا وجه لحذف الألف فيه ، فكون التاء زائدا لا يوجب ذلك ، إلا أن يقال : أنه لا يوجد في الاستعمال الفصيح إلا عندهم كما في يدعي فإن الألف بدل من الياء ، والياء من الواو. اه حنفية شرح مراح.

ولا يعلّ (١) : «رمين» لما مرّ في : «القول» (٢).

المستقبل : يرمي (٣) ... إلخ ، أصله : يرمي ، فأسكنت الياء لثقل الضمة (٤) عليها.

ولا يعلّ في مثل : «يرميان» لأن حركته خفيفة.

وأصل : «يرمون» : يرميون ، فأسكنت الياء ، ثم حذفت (٥) لاجتماع الساكنين.

وسوّي بين الرجال والنساء في مثل : «يعفون» (٦) اكتفاء بالفرق التقديري ، وهو

______________________________________________________

(١) قوله : (ولا يعل ... إلخ) لا يقع التعليل في ياء رمين لما مر ، أي : لدليل قد مر في القول من أن حرف العلّة إذا أسكنت ... إلخ.

ثم قوله : (ولا يعل) جملة مستأنفة فكأنها وقعت جوابا لمن يقال : إن رمين فرع رمت لكونه مفردا فينبغي أن يعل فيه ؛ ليوافق الفرع بالأصل بما ترى. اه ، تحرير.

(٢) قوله : (في القول) لا يقال : ينبغي أن يقال : كما في البيع ؛ لأن اليائي يقاس على اليائي ، لأنا نقول : البيع غير مذكور ، وأمّا القول فمذكور فالتشبيه والقياس بما هو المذكور أولى من غيره.

اه حنفية.

(٣) أي : يرميان يرمون ترمي ترميان يرمين ترمي ترميان ترمون ترمين ترميان ترمين أرمي نرمي. اه ف.

(٤) قوله : (لثقل الضمة ... إلخ) فإن قيل : ذكر الضمة ههنا غير مستقيم إذ الضمة من ألقاب البناء والمضارع معرب ، فلو قال : لثقل الرفع لكان أولى ، إذ الرفع من ألقاب الإعراب.

قلت : ما قال المصنف مستقيم ، على قول من يجعل الضمة والفتحة والكسرة بالتاء أسماء للحركات البنائية والإعرابية جميعا ، وأمّا على قول من يجعلها أسماء للحركات البنائية فتكون الضمة مستعارة للرفع. اه مهدية.

(٥) قوله : (ثم حذفت ... إلخ) ثم ضم الميم لئلا يلزم الخروج من الكسرة إلى الواو كما في رضوا ، ولم يذكره ههنا اكتفاء بما ذكره في رضوا. اه عبد الأحد.

(٦) قوله : (في مثل يعفون) فإن قلت : لم بيّن في أثناء اليائيات اشتراك لفظي جمع المذكر الغائب وجمع المؤنث الغائبة في مثل يعفون ، مع أنه من الواويات؟.

قلت : لمناسبة مثل يعفون لما قبله ولما بعده ، أمّا لما قبله فلكونه جمعا للمذكر الغائب مثل يرمون ، وأمّا لما بعده فلكونه مشتركا مثل ترمين ، مع أن المصنف لم يذكر في باب النّاقص بحث الواويات على التفصيل حتى يبين مثل يعفون فيه ، بل قاس النّاقص الواوي على النّاقص اليائي ، وقال : وحكم غزا يغزو مثل رمى يرمي في كل الأحكام. اه ابن كمال باشا.