تراثنا ـ العددان [ 47 و 48 ]

الجار ليكون الكلام جملة واحدة. انتهى.

وسبقه إلى ذلك الإمام ضياء الدين الراوندي (رحمه‌الله) في «ضوء الشهاب» ، وتعقبه الشيخ تقي الدين الكفعمي (رحمه‌الله) في «حاشية المصباح» : بأنا إذا أردنا أن يكون الكلام في الصورة الأولى أيضا جملة واحدة فإنا نقول : (وآله) بالنصب على أن تكون الواو بمعنى «مع» كما قالوه في «ما لك وزيدا».

قلت :

لا وجه لهذا التجشم والوقوع في كلفة الاعتذار عن ذلك ، بعد ما تبين الحق وظهر الأمر بآيات بينة وشواهد متقنة.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على نبيه محمد أشرف الكائنات ، وعلى آله ذوي الحجج والكرامات ، وسلم تسليما كثيرا ما دامت الأرضون والسماوات.

* * *

المصادر

١ ـ أجوبة المسائل المهنائية ، للعلامة الحلي وولده فخر المحققين (رحمهما‌الله) ـ طبعة مطبعة الخيام بقم ـ سنة ١٤٠١ ه.

٢ ـ الاقتراح في علم أصول النحو ، لجلال الدين السيوطي ـ تحقيق أحمد محمد قاسم.

٣ ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، لابن هشام الأنصاري ـ مطبوع مع شرح الأزهري ـ أوفسيت مكتبة ناصر خسرو ـ طهران.

٤ ـ البحر المحيط في تفسير القرآن ، لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي ـ طبعة مطبعة السعادة ـ القاهرة ، سنة ٣٢٨ ه.

٥ ـ البيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات الأنباري.

٦ ـ التبيان في تفسير القرآن ، للإمام أبي جعفر الطوسي (رحمه‌الله) ـ طبعة النجف الأشرف ـ بتحقيق أحمد قصير العاملي.

٧ ـ التفسير الكبير ، لفخر الدين الرازي.

٨ ـ الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي.

٩ ـ جمع الجوامع في النحو ، للسيوطي ، مطبوع مع شرحه (همع الهوامع) بتصحيح محمد بدر الدين النعساني ـ أوفسيت دار المعرفة ، بيروت.

١٠ ـ الجواهر الحسان (تفسير الثعالبي) ، للثعالبي.

١١ ـ حاشية أنوار التنزيل ، لأبي الفضل الكازروني ـ أوفسيت مؤسسة شعبان ـ بيروت.

١٢ ـ حاشية شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، لمحمد بن علي

الصبان ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية ـ مصر.

١٣ ـ الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية ، لابن معصوم المدني ـ طبعة حجرية سنة ١٢٩٧ ه.

١٤ ـ الخصائص النحوية ، لابن جني ـ تحقيق محمد علي النجار.

١٥ ـ ديوان أبي نؤاس الحسن بن هانئ ، تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت.

١٦ ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الآلوسي) لشهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي ـ طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

١٧ ـ رياض السالكين ـ شرح الصحيفة السجادية ـ لعلي بن أحمد بن معصوم المدني ـ طبعة سنة ١٣٣٤ ه.

١٨ ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك) لأبي الحسن نور الدين علي بن محمد الأشموني ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية ـ مصر.

١٩ ـ شرح الألفية ، لبدر الدين محمد بن مالك.

٢٠ ـ شرح التصريح على التوضيح ، لخالد بن عبد الله الأزهري ـ أوفسيت مكتبة ناصر خسرو ـ طهران.

٢١ ـ شرح السلم ، للشيخ عبد الرحمن الأخضري ـ طبعة مطبعة الاستقامة ـ القاهرة سنة ١٣٥٨ ه.

٢٢ ـ شرح العيني لشواهد الأشموني ، مطبوع بهامش شرح الأشموني على الألفية.

٢٣ ـ شرح الكافية ، للإمام محمد بن الحسن الرضي الأسترآبادي ـ طبعة

شركة الصحافة العثمانية ـ سنة ١٣١٠ ه.

٢٤ ـ شرح المفصل ، لابن يعيش ـ طبعة مصر.

٢٥ ـ شواهد التوضيح والتصحيح لحل مشكلات الجامع الصحيح ، لجمال الدين محمد بن مالك ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ـ الطبعة الثالثة سنة ١٤٠٣ ه ـ عالم الكتب ، بيروت.

٢٦ ـ صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ـ تحقيق أحمد محمد شاكر.

٢٧ ـ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ، لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي ـ طبعة مكتبة القاهرة ، بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.

٢٨ ـ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري) المطبوع بهامش تفسير الطبري ، للحسن بن محمد النيسابوري ـ طبعة المطبعة الأميرية بمصر سنة ١٣٢٥ ه.

٢٩ ـ فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ، لعبد الرؤوف المناوي ـ طبعة مصر سنة ١٣٥٧ ه.

٣٠ ـ الكشاف عن حقائق التنزيل (تفسير الزمخشري) لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ـ طبعة دار المعرفة ـ بيروت.

٣١ ـ مجمع البيان في تفسير القرآن ، للإمام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ـ أوفسيت المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران.

٣٢ ـ مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ، للسيد عبد الله شبر ـ طبعة مطبعة الزهراء ـ بغداد.

٣٣ ـ المطول في شرح تلخيص المفتاح ، لسعد الدين التفتازاني ـ طبعة

إسطنبول سنة ١٣١٠ ه.

٣٤ ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ، للفقيه المحقق السيد محمد جواد العاملي ـ طبعة مطبعة الشورى بمصر ـ سنة ١٣٢٦ ه.

٣٥ ـ مكررات المدرس (شرح البهجة المرضية للسيوطي) للشيخ محمد علي المدرس الأفغاني ـ طبعة مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف سنة ١٣٨٩ ه.

٣٦ ـ النهر الماد ، لأبي حيان الأندلسي ـ مطبوع بهامش البحر المحيط.

٣٧ ـ همع الهوامع ـ شرح جمع الجوامع ـ ، لجلال الدين السيوطي ـ بتصحيح محمد بدر الدين النعماني ـ أوفسيت دار المعرفة ، بيروت.

* * *

السيد علي حسن مطر

عاشرا ـ مصطلح التنوين

للتنوين في اللغة معنيان : أولهما : إدخال النون (١) ، والثاني : التصويت (٢).

ولأجل ذلك نجد توجيهين لاستعمال كلمة التنوين في معناها الاصطلاحي لدى النحاة ، يستند كل منهما إلى أحد المعنيين اللغويين.

الأول : قولهم : التنوين في اللغة مصدر (نون) الكلمة إذا أدخل عليها نونا ، ثم نقل إلى النون المدخلة مطلقا ، ثم غلب ـ لدى النحاة ـ في النون المخصوصة التي تلحق آخر الأسماء حتى صار اسما لها (٣).

__________________

(١) أ ـ شرح الرضي على الكافية ٤ / ٤٨٢.

ب ـ الفوائد الضيائية ٢ / ٣٩٥.

ج ـ شرح الأشموني ١ / ١١.

(٢) حاشية الصبان على شرح الأشموني ١ / ٣٠.

(٣) أ ـ شرح ابن يعيش على المفصل ٩ / ٢٩.

ب ـ حاشية الصبان ١ / ٣٠.

والثاني : أنه أطلق على النون الساكنة ، لأنها «تحدث رنينا خاصا وتنغيما عند النطق بها ، ولهذا يسمونها التنوين ، أي : التصويت والترنيم ، لأنها سببه» (١).

وقبل أن تستعمل كلمة (التنوين) عنوانا للمعنى الاصطلاحي ، عبر أبو الأسود الدؤلي (ت ٦٩ ه) عنه بلفظ (الغنة) ، فإنه حينما أراد تنقيط المصحف نقط الإعراب ، أحضر كاتبا وقال له : «إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه ، فإن رأيتني ضممت فمي ، فانقط نقطة بين يدي الحرف ، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف ، فإن أتبعت شيئا من ذلك (غنة) فاجعل مكان النقطة نقطتين» (٢).

وقد استعمل لفظ التنوين بعد أبي الأسود من قبل بعض تلاميذه ، وإن كنا لا نعلم من هو على وجه التحديد ، فقد روي «عن خالد الحذاء ، قال : سألت نصر بن عاصم ... كيف تقرأ (قل هو الله أحد ، الله الصمد)؟ فلم ينون ، فأخبرته أن عروة ينون ، فقال : بئس ما قال ، وهو للبئس أهل» (٣).

واستفاد بعض الدارسين من هذا النص أن نصر بن عاصم هو أول من اهتدى لاستخدام مصطلح التنوين (٤) ، ولكني لا أرى النص ظاهرا في أكثر من كون التنوين كان مستخدما في عهده.

__________________

(١) النحو الوافي ١ / ٢٦.

(٢) أ ـ أخبار النحويين البصريين للسيرافي : ١٦.

ب ـ نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، الأنباري : ١٢.

(٣) أ ـ أخبار النحويين البصريين : ٢٠ ـ ٢١.

ب ـ طبقات النحويين واللغويين ، الزبيدي : ٢٧.

(٤) المصطلح النحوي ، القوزي : ٤٥.

وفي كتاب سيبويه (ت ١٨٠ ه) استعمل لفظ (النون) (١) إلى جانب (التنوين).

واستعمل الفراء (ت ٢٠٧ ه) النون ، والانصراف ، بمعنى التنوين الاصطلاحي ، قال : «وقد سمعت كثيرا من الفصحاء يقرؤون (قل هو الله أحد ، الله الصمد) فيحذفون (النون) من أحد» (٢) ، وقال عند الكلام على قوله تعالى : (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (٣) : «نصبت (مواطن) لأن كل جمع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان ، فهو لا (يجرى) ، مثل صوامع ومساجد ... وإنما منعهم من (إجرائه) أنه مثال لم يأت عليه شئ من الأسماء المفردة ، وأنه غاية للجماع (٤) ... فلذلك أيضا منعه من (الانصراف) (٥).

وأقدم ما وجدته من تعريفات (التنوين) اصطلاحا ، قول ابن السراج (ت ٣١٦ ه) : «التنوين : نون صحيحة ساكنة ، وإنما خصها النحويون بهذا اللقب وسموها (تنوينا) ، ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية والجمع» (٦) ، وبينها وبين «النون الأولى في (ضيفن) للطفيلي ، وهو الذي يجئ مع الضيف متطفلا ... والنون الأولى في (رعشن) للمرتعش ، لتحركهما وصلا» (٧).

__________________

(١) الكتاب ١ / ٤٨ ، ٢ / ٢٩٨.

(٢) معاني القرآن ١ / ٤٣٢.

(٣) سورة التوبة ٩ / ٢٥.

(٤) يقصد صيغة منتهى الجموع.

(٥) معاني القرآن للفراء ١ / ٤٢٨.

(٦) الأصول في النحو ، ابن السراج ١ / ٤٧.

(٧) شرح التصريح ، الأزهري ١ / ٣١.

ويلاحظ على هذا التعريف شموله لنون الكلمة الأصلية في نحو : قطن ورسن ، ولنون التوكيد الخفيفة في نحو قوله تعالى : (لنسفعا بالناصية) (١) ، والنون اللاحقة للقوافي المطلقة والمقيدة (وسيأتي بيانها) ، مع أن شيئا من ذلك ليس داخلا في التنوين اصطلاحا.

وعرفه ابن الخشاب (ت ٥٦٧ ه) بتعريفين :

أولهما : «نون ساكنة تلحق آخر الاسم المتمكن علامة لخفته» (٢).

ومراده بخفة الاسم «تمكنه في باب الاسمية ، لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ، ولا الفعل فيمنع من الصرف» (٣) ، ولكن هذا يجعل التعريف خاصا بتنوين التمكين ، مما ينافي قسمته بعدئذ إلى أنواعه التي تضم أيضا تنوين التنكير والمقابلة والعوض ، فكان الأولى الاقتصار على قوله : (نون ساكنة تلحق آخر الاسم) ، وإن كان سيرد عليه عندئذ دخول النون اللاحقة لآخر القوافي مطلقة ومقيدة.

وثانيهما : التنوين «غنة تلحق آخر الاسم تثبت وصلا في اللفظ وتحذف في الخط» (٤).

والمراد بالغنة هو النون الساكنة ، لما تقدم من أنها تحدث رنينا خاصا وتنغيما عند النطق بها.

وقد احترز بقيد (تحذف في الخط) من تنوين الترنم ، وهو «النون

__________________

(١) سورة العلق ٩٦ / ١٥.

(٢) المرتجل : ٩.

(٣) أ ـ أوضح المسالك ١ / ١٣.

ب ـ شرح المفصل ٩ / ٢٩.

(٤) المرتجل : ١٢.

اللاحقة لآخر القوافي المطلقة ، أي : التي آخرها حرف مد ، كقوله :

[أو اللاحقة لآخر] القوافي المقيدة زيادة على الوزن ... ، كقوله :

[فإنهما] ليسا من أنواع التنوين في شئ ، لثبوتهما مع (أل) ، وفي الفعل وفي الحرف ، وفي الخط والوقف ، ولحذفهما في الوصل» (١).

ويلاحظ أنه لم يقيد النون بكونها زائدة ، اكتفاء بأن مجيئها آخر الاسم يعني أنها ليست جزءا منه ، بل زائدة عليه.

وأما الشلوبيني (ت ٦٤٥ ه) فقد عرف التنوين بأنه : «نون ساكنة وضعا ، زائدة ، تلحق الاسم بعد كماله ، تفصله عما بعده» (٢) ، وتابعه عليه المكودي (ت ٨٠٧ ه) (٣).

فأضاف قيد (زائدة) وقد علمنا أنه لا ضرورة له ، ولم يقيده بسقوط النون خطا ، مما يجعله شاملا للتنوين اللاحق لأواخر القوافي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشلوبيني وقبله ابن الخشاب خصا التنوين باللاحق للأسماء ، فلم يكونا بحاجة إلى الاحتراز عن دخول نون التوكيد الخفيفة ، لأنها إنما تدخل على الأفعال دون الأسماء ، ولكن هذه الصياغة لا تجعل التعريف كاشفا عن كون الكلمة اسما ، بل هي تجعل الفراغ عن معرفة اسمية الكلمة دخيلا في معرفة حد التنوين المراد اصطلاحا.

__________________

(١) أوضح المسالك ١ / ١٣ ـ ١٦.

(٢) التوطئة : ١١٧.

(٣) شرح المكودي على الألفية : ٧.

وعرفه ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) بقوله : «التنوين : نون ساكنة تتبع حركة الآخر ، لا تأكيد الفعل» (١).

ومما قيل في شرحه :

أولا : أنه أطلق قوله : (حركة الآخر) ، ولم يقل : (آخر الاسم) ، ليشمل تنوين الترنم (٢) ، وهذا ظاهر في أنه يريد بالتنوين الاصطلاحي كل نون ساكنة تلحق الكلمة لفظا أو خطا ، ولا يستثني من ذلك إلا نون التوكيد الخفيفة اللاحقة للفعل المضارع.

ثانيا : قوله : (تتبع حركة الآخر) «ولم يقل (تتبع الآخر) ، لأن المتبادر من متابعتها الآخر لحوقها به من غير تخلل شئ ، وهنا الحركة متخللة بين آخر الكلمة والتنوين. فإن قلت : فآخر الكلمة هي الحركة ، فلا حاجة إلى ذكر الحركة ، قلت : المتبادر من الآخر الحرف الآخر» (٣).

ولست أرى داعيا لكل هذه الدقة ، إذ العرف لا يرى الحركات مانعة من اتصال الحروف ببعضها.

وعرفه ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) بقوله : «التنوين : نون ساكنة تزاد آخر الاسم» (٤).

وهو واضح في أنه يريد بالتنوين اصطلاحا كل نون ساكنة تلحق الاسم لفظا أو خطا ، بل إنه صرح بشموله لتنوين الترنم (٥) ، وصياغته

__________________

(١) شرح الرضي على الكافية ٤ / ٤٨٢.

(٢) أ ـ شرح الرضي ٤ / ٤٨٢.

ب ـ الفوائد الضيائية ٢ / ٣٩٥.

(٣) الفوائد الضيائية ٢ / ٣٩٥.

(٤) التسهيل : ٢١٧.

(٥) التسهيل : ٢١٧.

للتعريف تشابه صياغة الشلوبيني وابن الخشاب في كونه لا يكشف عن اسمية الكلمة ، وإن تشخيصه متفرع على العلم باسميتها.

وعرفه ابن الناظم (ت ٦٨٦ ه) بأنه «نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا» (١).

فأخرج بقوله : (تسقط خطا) تنوين الترنم ، وبقوله : (تلحق آخر الاسم) نون التوكيد الخفيفة اللاحقة للفعل.

ولعله أول تعريف يحصر التنوين الاصطلاحي بما يلحق الاسم خاصة دون قسيميه من الفعل والحرف ، فيكون بذلك كاشفا عن اسمية الكلمة ، وعليه ما كان ينبغي تقييده باللاحق للاسم ، بل الأفضل تقييده باللاحق للكلمة ، وإخراج نون التوكيد الخفيفة بقيد (لغير توكيد) ، وهذا ما فعله ابن هشام (ت ٧٦١ ه) ، إذ عرف التنوين بأنه : «نون زائدة ساكنة ، تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد» (٢) ، وأفضل منه تعريفه إياه أيضا : «نون ساكنة تلحق الآخر لفظا وتسقط خطا لغير توكيد» (٣) ، بحذف قيد (زائدة) ، ولو قال : (يلحق آخر الكلمة) لكان أكمل.

وعرفه الأشموني (ت ٩٠٠ ه) بأنه : «نون تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد» (٤).

ولم يقيد النون بأنها ساكنة لإخراج النون المتحركة ، اكتفاء بالاحتراز عنها بقوله : (لا خطا) ، إذ النون المتحركة تثبت خطا.

__________________

(١) شرح ابن الناظم : ٤.

(٢) شرح قطر الندى : ١٥.

(٣) شرح الألفية لابن هشام ١ / ١٣.

(٤) شرح الأشموني ١ / ١٢.

وعرفه الأزهري (ت ٩٠٥ ه) بتعريفين :

أولهما : «نون ساكنة ، تلحق الآخر ، تثبت وصلا ، غالبا [في الأسماء] وتحذف خطا ووقفا» (١).

وقوله : (غالبا) قيد لما تقدمه من الأمور الثلاثة ، أي : كونها ساكنة ، وتلحق الآخر ، وتثبت وصلا ، «ومن غير الغالب أن التنوين قد يتحرك لالتقاء الساكنين ، نحو : (مخطورا * انظر) (٢) ، وقد يلحق الأول نحو : (شربت ما) بالقصر والتنوين (٣) ، وقد يحذف وصلا إذا كان في علم موصوف بابن مضاف إلى علم ، نحو : (قال زيد بن عمرو) بحذف تنوين زيد تخفيفا» (٤).

وثانيهما : «نون ساكنة أصالة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد».

وقال : «وقيدت السكون بالأصالة ، لئلا يخرج بعض أفراد التنوين ، إذا حرك لالتقاء الساكنين» (٥).

ولا ضرورة لإثبات قيدي (غالبا) و (أصالة) في متن التعريف ، لأن الداعي لهما هو إخراج الأمور العارضة على التنوين بعد تحققه ، والتي يمكن بيانها في شرح التعريف.

وعرفه السيوطي (ت ٩١١ ه) بأنه «نون تثبت لفظا لا خطا» وقال : «هذا أحسن حدوده وأخصرها وأوجزها ، إذ سائر النونات المزيدة الساكنة أو غيرها تثبت خطا» (٦).

__________________

(١) شرح الأزهرية : ٢٠.

(٢) سورة الإسراء من الآيتين : ٢٠ ـ ٢١.

(٣) الأصل (ماء) ، فخففت بحذف الهمزة فأصبحت (ما).

(٤) شرح الأزهرية : ٢٠ ـ ٢١.

(٥) شرح التصريح ١ / ٣٠ ـ ٣١.

(٦) همع الهوامع ٤ / ٤٠٥.

وفيه أنه بلغ درجة عالية من التركيز لا تفي بإعطاء صورة واضحة للتنوين الاصطلاحي ، مضافا لكونه غير مانع من دخول نون التوكيد الخفيفة في نحو : (لنسفعا).

حادي عشر ـ مصطلح المفعول به

عبر سيبويه (ت ١٨٠ ه) عن (المفعول به) بكلمة (المفعول) فقط (١) ، وتابعه على ذلك غيره من النحاة كالمبرد (ت ٢٨٥ ه) (٢) والزجاجي (ت ٣٣٧ ه) (٣).

ولعل التعبير ب (المفعول به) حدث قبيل القرن الثالث الهجري ، إذ استعمله محمد بن سلام الجمحي (ت ٢٣١ ه) في قوله : إن أبا الأسود الدؤلي «وضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف ...» (٤) ، واستعمله من النحاة ابن السراج (ت ٣١٦ ه) (٥) وشاع استعماله بعد ذلك.

وأقدم محاولة للتعريف بالمفعول به اصطلاحا ـ في حدود اطلاعي ـ هي قول ابن بابشاذ (ت ٤٦٩ ه) : «المفعول به [ما] يذكر للبيان عن من وقع به الفعل ... [نحو] ضربت زيدا» (٦).

__________________

(١) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ١ / ٣٣.

(٢) المقتضب ، أبو العباس المبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ٤ / ٢٩٩.

(٣) الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاجي ، تحقيق مازن المبارك : ٦٤ ـ ٦٥.

(٤) طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام ، تحقيق محمود شاكر ١ / ١٢.

(٥) الموجز في النحو ، ابن السراج ، تحقيق مصطفى الشويمي وابن سالم دامرجي : ٣٤.

(٦) شرح المقدمة المحسبة ، ابن بابشاذ ، تحقيق خالد عبد الكريم ٢ / ٣٠٢.

وعرفه الحريري (ت ٥١٦ ه) بأنه «كل اسم تعدى الفعل إليه» (١) ، وتابعه عليه ابن الأنباري (ت ٥٧٧ ه) (٢).

وعرفه الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) بأنه : «الذي يقع عليه فعل الفاعل» (٣). وقد أخذ بهذا التعريف معظم من تأخر عنه من النحاة ، وذكروا في تفسيره ما يحدد المراد منه بنحو يجعله شاملا لكل أفراده ، وممن أخذ به :

أولا : ابن يعيش (ت ٦٤٣ ه) ، وعقب عليه بقوله : «قد تقدم القول : إن المصدر هو المفعول في الحقيقة ... فمعنى قوله : (هو الذي وقع عليه فعل الفاعل) يريد يقع عليه المصدر ، لأن المصدر فعل الفاعل» (٤).

ثانيا : ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) ، وعقب عليه بملاحظتين ، وهما :

١ ـ أن المراد بوقوع الفعل هو «تعلقه بما لا يعقل إلا به» (٥) ، فلا يشكل على الحد بعدم شموله نحو «ما ضربت زيدا ، ولا تضرب زيدا ...

[لأن] زيدا في المثالين متعلق بضرب ، وإن (ضرب) يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات» (٦).

٢ ـ أن مراده بوقوع فعل الفاعل عليه ، هو : تعلق فعل الفاعل به (٧) ،

__________________

(١) شرح على متن ملحة الإعراب ، الحريري : ٣٠.

(٢) أسرار العربية ، ابن الأنباري ، تحقيق محمد بهجة البيطار : ٨٥.

(٣) أ ـ المفصل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ٣٤.

ب ـ شرح الأنموذج في النحو ، جمال الدين الأردبيلي ، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف : ٤١.

(٤) شرح المفصل ، ابن يعيش ١ / ١٢٤.

(٥) شرح الكافية ، الرضي الأسترآبادي ، تحقيق يوسف حسن عمر ١ / ٣٣٤.

(٦) شرح قطر الندى ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد : ٢٠١.

(٧) الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمودي ٢ / ١٤٢.

وأن المفعول به ليس هو المفعول حقيقة ، بل هو ما يتعلق به المفعول الحقيقي ، وهي ملاحظة مماثلة للتي ذكرها ابن يعيش.

ثالثا : ابن هشام (ت ٧٦١ ه) (١) ، لكنه نسب التعريف إلى ابن الحاجب (٢) ، وهذا عجيب من مثله ، سيما وأن ابن الحاجب نفسه يصرح بكونه للزمخشري (٣).

وأما الرضي (ت ٦٨٨ ه) فقد فسر المراد بما وقع عليه فعل الفاعل ، بأنه «ما وقع عليه أو جرى مجرى الواقع عليه ، ليدخل فيه المنصوب في [نحو] : ما ضربت زيدا» ، ثم أشكل على تفسير ابن الحاجب لوقوع الفعل بتعلقه بما لا يعقل إلا به ، لأنه مدخل للمجرورات في نحو : مررت بزيد ، مع أن لفظ المفعول به لا يصدق عليها إلا بواسطة حرف جر ، وأما مطلق المفعول به فلا يقع عليها ، والكلام هنا في المطلق.

وقد خلص الرضي إلى طرح صياغة جديدة لتعريف المفعول به ، وأنه «اسم مفعول ، غير مقيد ، مصوغ من عامله المثبت أو المجعول مثبتا».

ومما ذكره في شرحه : «بقولنا : اسم مفعول غير مقيد مصوغ من عامله ، يخرج جميع المعمولات ، أما المفعول المطلق ، فلأن الضرب في قولك : ضربت ضربا ... وإن كان مفعولا للمتكلم ... إلا أنه لا يقال ... إن ضربا مضروب ، وأما سائر المفاعيل فيطلق عليها اسم المفعول المصوغ من عامله ، لكن مقيدا بحرف الجر ... وكذا في قولك : مررت بزيد ... زيد

__________________

(١) أ ـ شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد : ٣١٢.

ب ـ شرح قطر الندى ، ابن هشام : ٢٠١.

(٢) شرح قطر الندى ، ابن هشام : ٢٠١.

(٣) الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ٢ / ١٤٢.

ممرور به» (١).

وأما عبد الرحمن الجامي (ت ٨٩٨ ه) فقد عاد إلى تعريف الزمخشري ، وفسره بنحو يدفع إشكال الرضي ، بأن قال : «المراد بوقوع فعل الفاعل عليه تعلقه به بلا واسطة حرف جر ، فإنهم يقولون في : ضربت زيدا : إن الضرب واقع على زيد ، ولا يقولون في (مررت بزيد) : إن المرور واقع عليه ، بل متلبس به ، فخرج به المفاعيل الثلاثة الباقية ، فإنه لا يقال في واحد منها : إن الفعل واقع عليه ، بل : فيه أو له أو معه ، و [يخرج] المفعول المطلق بما يفهم من مغايرته لفعل الفاعل ، فإن المفعول المطلق عين فعله.

والمراد بفعل الفاعل فعل ، اعتبر إسناده إلى ما هو فاعل حقيقة أو حكما ، فخرج به مثل (زيد) في : (ضرب زيد) على صيغة المجهول ، فإنه لم يعتبر إسناده إلى فاعله ، ولا يشكل بمثل : أعطي زيد درهما ، فإنه يصدق على (درهما) أنه واقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر إسناد الفعل إليه ، فإن مفعول ما لم يسم فاعله في حكم الفاعل.

وبما ذكرناه ظهر فائدة ذكر الفاعل [في الحد] فلا يرد أنه لو قال : (ما وقع عليه الفعل) لكان أخصر» (٢).

وقال الأزهري (ت ٩٠٥ ه) في تعريفه : «هو الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل ويصح نفيه عنه» (٣) ، فأضاف القيد الأخير ليدخل في التعريف نحو : ما ضربت زيدا.

__________________

(١) شرح الكافية ، الرضي ١ / ٣٣٤.

(٢) الفوائد الضيائية ، عبد الرحمن الجامي ، تحقيق أسامة طه الرفاعي ١ / ٣٢٠.

(٣) شرح الأزهرية ، الشيخ خالد الأزهري : ١٠٧.

وأما السيوطي (ت ٩١١ ه) فقد أبقى التعريف على حاله ، وفسر وقوع الفعل بقوله : «المراد بالوقوع التعلق ، ليدخل نحو : أوجدت ضربا ... وما ضربت زيدا» (١) ، فأدخل بذلك المثال الأخير في الحد ، دون حاجة لأن يلحق به القيد الذي ذكره الأزهري.

وقد تبين من خلال البحث أن الرضي لم يحذو حذو الزمخشري في تعريف المفعول به ، بل طرح تعريفا يخصه ، ونريد الإشارة إلى أن ثمة نحويا آخر فعل ذلك أيضا ، وهو ابن عصفور الإشبيلي (ت ٦٦٩ ه) ، فإنه عرف المفعول به بأنه : «كل فضلة انتصبت عن تمام الكلام ، يصلح وقوعها في جواب من قال : بأي شئ وقع الفعل ، أو يكون على طريقة من يصلح ذلك فيه» (٢).

ولكن النحاة أعرضوا عن تعريفهما ، ومالوا إلى الأخذ بتعريف الزمخشري ، فكتب له البقاء دونهما.

__________________

(١) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، السيوطي ، تحقيق عبد العال مكرم ٢ / ٧.

(٢) المقرب ، ابن عصفور ، تحقيق أحمد الجواري وعبد الله الجبوري ١ / ١١٣.