Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
مکتبة رافد
قائمة الكتب
القرآن وعلومه
الحديث وعلومه
العقائد والكلام
الفقه
أصول الفقه
التاريخ والجغرافيا
...
القائمة
Enable notifications
البحث
الکتب
تسجیل
مکتبة رافد
مکتبة رافد
قائمة الكتب
القرآن وعلومه
الحديث وعلومه
العقائد والكلام
الفقه
أصول الفقه
التاريخ والجغرافيا
...
إضاءة الخلفية
Enable notifications
Copyright © 1998-2024 rafed.net
القرآن الكريم
نهج البلاغة
مفاتيح الجنان
الصحيفةالسجّاديّة
تسجیل الدخول مع جوجل
مکتبة رافد
نتائج البحث : التعييني
نتائج البحث : التعييني
عدد النتائج : ٥٩٩
الهداية في شرح الكفاية
مطبعة الآداب
في
أصول الفقه
الصفحة :
٣٨
/ تم العثور في ١٥ صفحة منها:
ينافى ذيله لانه صدر الكلام بانه قد يحصل الوضع
التعيينى
بالاستعمال كما يحصل بالتصريح بالوضع ثم حكم بان
تقريراً لما أفاده أستاذ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي قدّس سرّه
تحرير الأصول
آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني
في
أصول الفقه
الصفحة :
٥٧
/ تم العثور في ١٤ صفحة منها:
ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على اقوال» وقد عرفت آنفا ان الوضع على قسمين
تعيينى
وتعينى فهل الثابت على
خلاصة الفصول في علم الأصول
السيد صدر الدين الصدر
في
أصول الفقه
الصفحة :
٥٤
/ تم العثور في ١٣ صفحة منها:
كلّ واحد واجب
تعيينىّ
ان لم يتحقق الآخر فيلزم ان يجب الجميع تعيينا على تقدير المخالفة فيها فيكون بذلك
مستمسك العروة الوثقى
آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
في
الفقه
الصفحة :
٣٣٧
/ تم العثور في ٥٢ صفحة منها:
الحق ، ومن الواضح أن عدم
تعيينه
في مصداق خارجي ملازم للحائل دون ذلك. ولا فرق في ذلك بين عدم
تعيينه
أصلا
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام
جواهر الكلام
الشيخ محمّد حسن النّجفي
في
الفقه
الصفحة :
١٠٤
/ تم العثور في ٩٢ صفحة منها:
نعم بناء عليه لو عين ثم عدل لم يقبل لعدم بقاء موضوع العتق بعد
تعيينه
، فيبقى حينئذ من عدل إليه على
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
كتاب السرائر
أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
في
الفقه
الصفحة :
٤٠
/ تم العثور في ٥ صفحة منها:
حرّرتموه واخترتموه ، مسألة من كان له على غيره دين ، فلا يجوز له أن يجعله معه مضاربة ، إلا بعد قبضه
وتعيينه
دروس في علم الأصول
آية الله السيّد محمّد باقر الصدر
في
أصول الفقه
الصفحة :
٢١١
/ تم العثور في ١٨ صفحة منها:
الظهور الحالى والسياقى للكلام لا الوضع. الوضع
التعيينى
والتعينى : وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى
القواعد الفقهيّة
آية الله ناصر مكارم الشيرازي
في
أصول الفقه
الصفحة :
٣٧٣
/ تم العثور في ٢ صفحة منها:
فقط ولا دليل على مشروعية القرعة هناك ، وكذا فيما إذا لم يكن هناك أمر يجب
تعيينه
كما في مثال المتعة أو
اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الشيخ علي المشكيني
في
أصول الفقه
الصفحة :
٢٨٢
/ تم العثور في ٦ صفحة منها:
الوجوب
التعييني
والتخييري.
فالتعييني
: هو وجوب فعل بخصوصه. والتخييري : هو وجوب فعلين أو الأفعال على
تقريراً لأبحاث العلامة المحقّق الفقيه والأصولي الكبير آية العظمى السيّد أبوالقاسم الخوئي قدّس سره
الهداية في الأصول
آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني
في
أصول الفقه
الصفحة :
٤١١
/ تم العثور في ٢٦ صفحة منها:
الإيجاب
التعييني
أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق (٢). وهو كما أفاده إلّا أنّ الكلام في منشأ الأقوائيّة
تقريراً لبحث أستاذنا الأفخم فقيه الأمة آية الله العظمى الورع التقي السيّد أبو القاسم الخوئي دامت أيام افاضته
محاضرات في أصول الفقه
آية الله الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض
في
أصول الفقه
الصفحة :
١٢٨
/ تم العثور في ٣٧ صفحة منها:
بين اللحاظين الآلي والاستقلالي. فقد ظهر مما ذكرناه إمكان الوضع
التعييني
على أن يكون الدال عليه نفس
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
في
الفقه
الصفحة :
٢٤٨
/ تم العثور في ٣٨ صفحة منها:
المراد منه بيان أن التعيين الثاني غير معتبر في المبيع الذي لا يعتبر
تعيينه
به بل بالتعيين المقداري خاصة
دراسات في علم الأصول
آية الله السيّد علي الشاهرودي
في
أصول الفقه
الصفحة :
٦٦
/ تم العثور في ٢٩ صفحة منها:
: يكون بالوضع
التعييني
، وأخرى : بالوضع التعيّني. اما بالوضع
التعييني
، فتارة : يدعى ان الشارع أعني
القواعد الفقهيّة
آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي
في
الفقه
الصفحة :
١٧١
/ تم العثور في ١٥ صفحة منها:
بعين البرهان الذي تقدّم في الواجب
التعييني
، بل هو عين
التعييني
، لأنّه ليس هناك واجب
تعييني
لا يتطرّق
تذكرة الفقهاء
الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
في
الفقه
الصفحة :
٣٨١
/ تم العثور في ٣١ صفحة منها:
. وإن كان في الذمّة ، صحّ ، فإن عيّنه وقبضه إيّاه في المجلس ، جاز. وإن تفرّقا قبل
تعيينه
أو قبضه ، بطل
4
5
6