له»(١) ، كدلالة لفظ (الإنسان) على الضاحك ، فالضاحك ليس جزءاً من معنى الإنسان ، وإنما لازمٌ له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته ، وكدلالة لفظ (البيت) على ساكنيه.

وقد قيّد الدلالتَيْن الأخيرتَيْن ، أي التضمّن والالتزام بقوله : (من حيث هو جزؤه) و (من حيث هو لازم له) احترازاً من دلالة اللفظ على جزء المعنى أو لازمه بطريق المطابقة على سبيل الاشتراك اللفظي(٢) ، أي إذا كان اللفظ مشتركاً بين الكلّ والجزء أو بين الكلّ واللازم ، ذلك أنّه إذا جاز وضع اللفظ الواحد للمعنى ولجزئه ، فإنّ إطلاق اللفظ سيدلّ على أمرين ؛ تمام معنى اللفظ ، أي الدلالة التطابقية ، وعلى جزء المعنى ، أي الدلالة التضمّنية ، كما أنّه إذا جاز وضع اللفظ الواحد للمعنى وللازمه ، فإنّ إطلاق اللفظ سيدلّ على أمرَيْن ، تمام معنى اللفظ ، أي الدلالة التطابقية ، ولازم المعنى ، أي الدلالة الالتزامية.

ومثّل الشيخ مَيْثَم للأوّل ـ أي دلالة اللفظ على تمام معناه وجزئه ـ بلفظ (الإمكان) ، «فإنّه موضوعٌ للإمكان العامّ والخاصّ ، والعامّ جزء الخاصّ كما تقرّر في المنطق(٣) من أنّ الممكن العام في مقابل الممتنع ، فلذلك يطلق على الواجب وعلى ما ليس بممتنع ولا واجب الذي هو الممكن الخاصّ ، فهو

__________________

(١) الإشارات والتنبيهات لابن سينا ١/١٣٩.

(٢) عرّفه الشيخ مَيْثَم في مقدّمته بقوله : (هو اللفظ الواحد الموضوع لحقيقتَيْن مختلفتَيْن أو أكثر وضعاً أوّلاً من حيث هو كذلك) [شرح نهج البلاغة : ١٥].

(٣) المقرّر للحيدري ٢/٢٤٩.