بالخبر المفتعل على لسان بلال : « اجعلها في أذانك » . فهو الآخر قد فنّدناه وقد يكون أراد بشيء ثالث ورابع لا نعرفه ؟
بلى ليس عليه إلّا أن يقول بتشريعه بعد رسول الله وفي أيام أبي بكر وعمر ومن قبل الأخيرين ، وأنّها سنّة الشيخين وليست بسنّة رسول الله ، فلو ثبت ذلك فلا يمكن أن يُعدّ ذلك تشريعاً إسلامياً ، بل يكون ذاك رأياً واستحساناً ارتضاه الناس .
كما عرفت بأنّ الإمام مالك قال عنها بأنّها ضلال ، ومالك هو فقيه أهل المدينة ، وأنّ نسبة كتاب « الموطأ » إليه لا خلاف فيه ، و « الموطأ » في الرتبة الثالثة بعد صحيحَي مسلم والبخاري على ما هو الأصح (١) .
وأنّ البلاغ الموجود فيه يؤكّد بأنّ عمر بن الخطاب كان وراء التثويب لا رسول الله ، وأنّ ما قالوه بأنّ بلاغات مالك هي بحكم المرسل ، لا يصح ، وحتى لو قيل بصحّته فغالب الفقهاء يأخذون بمراسيل مالك .
|
| قال السيوطي : ما في كتاب مالك من المراسيل فإنّها مع كونها حجة عنده وعند من وافقه من الأئمة من الاحتجاج بالمرسل ، هي أيضاً حجة عندنا لأنّ المرسل عندنا حجة إذا اعتضد ، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد ، فالصحيح اطلاق انّ الموطأ صحيح لا يستثنى منه بشيء ، اُنظر حاشيته على الموطأ . وقال الشيخ صالح الفلاني في بعض طرره على الفية السيوطي في المصطلح بعد نقله لكلام ابن حجر الذي تقدم بعضه ملخصاً ما نصه : |
______________________
(١) الرسالة المستطرفة : ١٣ .
المؤلف: السيد علي الشهرستاني
