مشارق الأحكام
الفهرس
عدد النتائج:
المشرق الأوّل : في الأصل في المعاملات من الصحة أو الفساد
المطلب الأوّل : الأصل الأوّلي في الشبهة الحكمية
المطلب الثاني : الأصل الثانوي في الشبهة الحكمية
ـ معنى آية ( أوفوا بالعقود )
ـ وجوه الاستدلال بالآية
ـ الأقوال في تفسير العقود بالعهود
ـ كون اللام للاستغراق أو العهد
ـ الاستدلال بالآية إذا شكّ في شرطية شيء أو مانعيته
ـ معنى الأمر بالإيفاء
المطلب الثالث : فيما يقتضيه الأصل من لزوم الصيغة أو عدمه
البحث الأوّل : هل يلزم الصيغة أو يكفي المعاطاة
ـ الأقوال الخمسة في المعاطاة
ـ القول المختار من عدم اشتراط الصيغة في الصّحة وإفادة الملك
ـ اشتراط الصيغة في اللزوم
ـ الوجوه المستدلّ بها للأقوال الأخر
ـ معنى قوله عليه السلام : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام »
ـ الوجوه التي يمكن تصوير المعاطاة عليها
ـ جريان المعاطاة في سائر العقود
ـ لزوم المعاطاة بتلف العين
ـ كفاية قبض أحد العوضين في حصول المعاطاة
البحث الثاني ـ ضابطة فسخ العقود اللازمة
ـ أقسام العقود من حيث اللزوم والجواز
ـ النظر في موادّ الألفاظ
ـ النظر في الهيئات والتراكيب
المشرق الثاني : في بيان حكم العقد الفضولي
ـ بيان القولين في المسألة
ـ الوجوه المستدلّ بها لصّحة العقد الفضولي
ـ الاستدلال برواية عروة البارقي وغيرها
ـ الوجوه المستدلّ بها لبطلان عقد الفضولي والإيراد عليها
ـ الإجازة كاشفة أو ناقلة
ـ هل يكفي في الإجازة السكوت مع الحضور
ـ إذا باع الغاصب لنفسه فأجاز المالك لنفسه
ـ الرجوع على المشتري بعين المال ونمائه
ـ كيفية الغرامة وتقدير القيمة
ـ هل يعتبر زمان الغصب ومكانه أم لا
ـ الاستدلال بصحيحة أبي ولاّد
المشرق الثالث : في حكم العقود المتبعّضة
ـ حكم بيع ما يملك وما لا يملك
ـ الحكم في سائر العقود كوقف ما يملك وما لا يملك
ـ بيع ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ كالخمر
المشرق الرابع : في شروط ضمن العقد
المطلب الأوّل : في بيان معنى الشرط
ـ الفرق بين التعليق والاشتراط
المطلب الثاني : في مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به
المطلب الثالث : في أنّ انعقاد الشرط يختصّ بالمذكور في متن العقد
المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه
ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة
ـ القول المختار في المسألة
المطلب الخامس : في حكم ما إذا تعذّر الشرط لفوات وقته ونحوه
المطلب السادس : في بيان الشروط الفاسدة
الف ) الشرط المنافي لمقتضى العقد
ـ المراد من الشرط
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
ب ) الشرط المخالف للكتاب والسنّة
ـ المراد من الشرط
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
ج ) الشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
ـ المراد من الشرط
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
د ) الشرط الموذّي إلى جهالة أحد العوضين
ـ المراد من الشرط
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
ه ) الشرط الغير المقدور
ـ المراد من الشرط
ـ الاستدلال لبطلان الشرط
المطلب السابع : في حكم العقد إذا فسد الشرط
ـ بيان القولين في المسألة
ـ الاستدلال على القول المختار من بطلان العقد بفساد الشرط
المشرق الخامس : في بيان حكم المعاملات الإضرارية
ـ الانتقالات المحاباتية الصادرة عمن لهدين لا يف ماله به
ـ بطلان العقود الناقلة بأقلّ من عوض المثل عمّن له دين مستوعب
ـ جواز صرف المديون جميع ماله في بعض الديون من غير رعاية النسبة
ـ إلحاق الإبراء بالعقود الناقلة
المشرق السادس : في بيان حكم المال المجهول مالكه
ـ بيان أقسام أسباب الملك
ـ من يملك المال المجهول مالكه
ـ تصدّق المال المجهول المالك على فقراء الشيعة
ـ اشتراط إذن الحاكم في التصدّق
المشرق السابع : في أحكام الأموال الخراجية
ـ المقصود من الأرض الخراجية وشرائطها
ـ قبالة الأرض الخراجية لعموم المسلمين
ـ تولية الأرض الخراجية للنائب العام في غيبة الإمام عليه السلام
ـ عدم جواز تقبّل الأرض الخراجية من الجائر
ـ جواز أخذ الخراج من السلطان الجائر
ـ اشتراط كون الجائر مخالفاً لمذهب الحقّ
ـ جواز بيع الأراضي الخراجية
ـ ملكية المتصرف بالتعمير والقيام عليها
ـ الطريق إلى إثبات كون الأرض مفتوحة عنوة
المشرق الثامن : فيما يتعلّق بالعدالة الشرعية
المطلب الأوّل : في بيان حقيقتها وما يعتبر فيها
البحث الأوّل ـ في بيان حقيقة العدالة
تتميم : هل بين العدالة والفسق واسطة؟
البحث الثاني ـ المعتبر هو الاجتناب عن جميع المعاصي أو من الكبائر فقط
تفسير الكبائر تحديداً وتعديداً
بيان حدّ الإصرار على الصغائر
البحث الثالث ـ توقف العدالة الشرعية على المروّة
ـ منافيات المروّة
البحث الرابع ـ توقف العدالة على صحّة المذهب
البحث الخامس ـ لا يقدح الذنب إذا تاب عنه
المطلب الثاني : في بيان ما يكشف عن العدالة وكيفية البحث عن ثبوتها
ـ الأقوال الثلاثة في الكاشف الشرعي عن العدالة
ـ القول المختار والاستدلال عليه
ـ المناط في معرفة العدالة بحسن الظاهر
المشرق التاسع : في أحكام الغناء
البحث الأوّل : في بيان حقيقته وموارده
ـ حقيقة الغناء
ـ الأخبار الدالّة على مدح الصوت الحسن
ـ الوجوه الثلاثة للألحان
البحث الثاني : في بيان حكم الغناء
ـ ردّ نظرية المحدّث الكاشاني في الوافي
ـ الموارد المستثناه من حرمة الغناء
ـ الوجوه المستدلّ بها على حرمة مطلق الغناء
ـ الإجماع
ـ السّنة
ـ الإيرادات الواردة على الاستدلال بالأدلّة الثلاثة
ـ الكلام في حرمة ما استثنى من الغناء
ـ زفّ العرائس
ـ الحداء
ـ الغناء في مراثي سيّد الشهداء
ـ الغناء في قراءة القرآن
ـ الغناء في سائر الفضائل
ـ حرمة استعمال الغناء كحرمة التغنّي
المشرق العاشر : في صحة صلح الزوج عن حق رجوعه في العدّة الرجعية
ـ استقلال الصلح عن سائر العقود وإن أفاد قائدتها
ـ الوجوه المتمايز بها الصلح عن سائر العقود
ـ صحة الصلح عن الحقوق
ـ صحة الصلح بدون العوض
ـ صحة الصلح مع جهالة العوضين
المشرق الحادي عشر : في بيان تعارض الاستصحابين وأقسامه
ـ بيان الضابطة لما يتبع الاستصحاب من أحكام المستصحب
ـ الوجوه الثلاثة لاستلزام الآثار للمستصحب
ـ ملاك التعارض بين الاستصحابين
ـ الوجوه المستدلّ بها لتقديم استصحاب اللزوم مطلقاً
ـ تعارض الاستصحاب مع استصحابين أو أكثر
ـ استصحاب حال الشرع
ـ استصحاب حال العقل
ـ الأقسام الثلاثة لاستصحاب حال العقل
ـ تعارض الاستصحاب مع أصل البراءة
المشرق الثاني عشر : في أنّ الأحكام تابعة للأسماء
ـ الفرق بين استحالة الأعيان النجسة واستحالة الأعيان المتنجّسة
ـ الفرق بين الاستحالة والإنقلاب
المشرق الثالث عشر : في تداخل الأسباب الشرعية
ـ هل الأصل هو التداخل أو عدمه
ـ بيان أدلّة الطرفين
ـ التفصيل بين الأحكام الطلبية وغيرها
المشرق الرابع عشر : في بيان قاعدة نفي الضرر
البحث الأوّل : في مدرك القاعدة
ـ معنى الضرر في اللغة
ـ صدق الضرر على عدم حصول المنفعة المتوقعة
ـ صدق الضرر على ما في مقابله نفع أو رفع ضرر
ـ المراد من نفي الضرر في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «لا ضرر ولا ضرار»
البحث الثاني : في بيان موارد صحة الاستدلال بقاعدة نفي الضرر
ـ الشروط الثلاثة في جريان قاعدة لا ضرر
ـ الأقسام الخمسة للأحكام التي تقتضيها قاعدة نفي الضرر
ـ نفي الحكم الوضعي بقاعدة لا ضرر
ـ اقتضاء القاعدة للضمان المالي
ـ تعارض القاعدة لمثلها أو لقاعدة التسليط
المقام الأوّل ـ في تعارض الضررين
المقام الثاني ـ في تعارض قاعدة الضرر مع قاعدة التسليط
ـ بيان الأقوال الخمسة في المسألة
ـ بيان القول المختار
المشرق الخامس عشر : في بيان قاعدة نفي الغرر
البحث الأوّل : في دليل القاعدة ومعنى الغرر
ـ نهى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم عن بيع الغرر
ـ كلمات أهل اللغة في تفسير الغرر
ـ كلمات الفقهاء في تفسير الغرر
ـ اشتراط الجهل والخطر في حصول الغرر
ـ كون متعلّق الجهل الوجود أو الحصول أو الصفات
ـ كيفية الخطر من حيث كونه ناشياً عن الجهل بذات المبيع أو قدره أو صفته أو قيمته
ـ في المعيار المعتبر في صدق الغرر عرفاً
ـ عدم العبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات
ـ الوجوه الثلاثة لتسامح العرف بالجهل
البحث الثاني : حصول الغرر في البيع الكلّي
البحث الثالث : عدم كفاية الجهل من غير خطر في صدق الغرر
البحث الرابع : عدم انتفاء الغرر باشتراط الخيار في مجهول الصفة
البحث الخامس : جريان قاعدة الغرر في سائر العقود من المعاوضات
ـ جريان القاعدة في عقد الصلح
ـ نقل كلمات الفقهاء
ـ صحة الصلح عمّا يملك مع الجهل بالقدر أو الجنس أو الصفة
ـ اشتراط العلم الإجمالي بمورد المعاملة في غير مقام المحاباة
مشارق في نبذ من مهمات مباحث الخيارات
المشرق السادس عشر : في خيار المجلس
ـ توضيح المراد من الأخبار الدالّة على خيار المجلس
ـ مسقطات خيار المجلس
ـ اشتراط عدم الخيار في ضمن العقد
ـ إسقاط الخيار بعد العقد
ـ التصرف في المبيع أو الثمن
ـ افتراق المتبايعين
المشرق السابع عشر : في خيار الحيوان
ـ هل يختصّ الخيار بالمشتري أم يعمّ البائع
ـ مدّة خيار الحيوان
ـ مسقطات الخيار
ـ سقوط الخيار بمطلق التصرف
المشرق الثامن عشر : في خيار الشرط
ـ الاستدلال على صحّة هذا الشرط في العقود
ـ اشتراط ضبط المدّة في صحّة خيار الشرط
ـ حدّ انضباط المدّة
ـ جواز تقييد الفسخ بشيء يقترن به وإن جهل وقت حصول القيد
ـ صحّة بيع الشرط
ـ خيار البائع إذا لم يقبض الثمن في أثناء المدّة في بيع الخيار
ـ حصول الشرط بردّ الثمن إلى الحاكم إذا امتنع الردّ إلى المشتري
ـ جواز شرط الفسخ في كلّ جزء برد ما يخصّه من الثمن
المشرق التاسع عشر : في خيار الغبن
ـ اشتراط صدق الزيادة بحيث لا يتسامح به العرف
ـ اشتراط عدم علم المغبون بالقيمة
ـ الوجوه المستدلّ بها لخيار الغبن
ـ كون الخيار منوطاً بالغبن الواقعي وإن كان قبل ظهوره
ـ مسقطات خيار الغبن
ـ الأوّل : التصرف
ـ الثاني : إسقاط الخيار بعد العقد
ـ الثالث : إسقاط الخيار بالشرط في ضمن العقد
ـ هل الخيار فوريّ أم لا؟
ـ هل الفور محمول على الفورية الحقيقة أو العرفية؟
ـ ثبوت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات
المشرق العشرون : في الأحكام الملحقة بالخيارات
المسألة الأولى : حصول الفسخ بالفعل كاللفظ
المسألة الثانية : هل يحصل النقل بالنواقل المتوقفة على الملك في مدّة الخيار أم لا؟
فرع : لو اشترى عبداً بجارية فقال : « أعتقهما »
المسألة الثالثة : لا ينافي تلف العين بقاء الخيار
المسألة الرابعة : الأقوال في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار
المسألة الخامسة : منفعة العين في زمان الخيار للمشتري
المسألة السادسة : إذا أذن ذو الخيار في التصرف الناقل
المسألة السابعة : إرث الخيار بأنواعه
فرع : إذا كان الخيار لأجنبيّ فمات
المشرق الحادي وعشرون : في الشبهة الموضوعية التحريمية
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة
ـ اشتراط قدرة المكلّف على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط
ـ إناطة الأحكام الشرعية بالمصالح الكامنة في ذوات الأشياء
ـ الاستدلال على عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي
ـ جريان قاعدة الاشتغال في العلم الإجمالي
ـ عدم تنجّس الملاقي لأحد المشتبهين بالنجاسة
ـ الاستدلال على وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي
ـ الجواب عن الاستدلال
ـ حجّة القول بالقرعة
ـ لا فرق بين الفعليات والتدريجيات في وجوب الاجتناب
ـ لا فرق في الشبهة المحصورة في اتّحاد حقيقة المشتبهات واختلافها
ـ عدم حرمة ارتكاب الباقي إذا فقد بعض المحتملات
المقام الثاني : في الشبهة الغير المحصورة
ـ تفسير الشبهة الغير المحصورة
ـ أدلّة القول بعدم وجوب الاجتناب
المشرق الثاني وعشرون : في بيان كيفية الاحتياط
ـ كيفية الاحتياط في ما يفتقر إلى النيّة
ـ صحّة الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب
ـ صحّة الاحتياط قبل الفحص مع إمكانه
ـ رجوع الشكّ إلى المتبائنين إذا كان الشكّ في جزئية شيء للعبادة
المشرق الثالث وعشرون : في حكم الإعراض عن الملك
ـ هل يوجب الإعراض خروج المال عن الملك؟
ـ وعلى خروجه هل يتملّك الآخذ؟
ـ مسألة البعير التي بقيت في فلاة
ـ مسألة تراب الصياغة
ـ مسألة السفينة المنكسرة في البحر
ـ مسألة إطلاق الصيد بعد التملك
ـ الوجوه المستدلّ بها لكون الإعراض موجباً للخروج عن الملك
ـ حكم الإعراض الاختياري
ـ حكم الإعراض الاضطراري
المشرق الرابع وعشرون : في بيان قاعدة الضمان
ـ الأسباب الثلاث للضمان
البحث الأوّل : قاعدة إثبات اليد ودليلها
ـ ضمان الكلّ في الأيدي المتعاقبة
البحث الثاني : في المباشرة والتسبيب
ـ بيان أدلّة الضمان
ـ بيان قسمي الإتلاف والدليل على الضمان فيهما
ـ إيجاب الشرط لحصول التلف
ـ معنى السبب
ـ الاختلاف في الضمان في موارد من باب الشروط
المشرق الخامس وعشرون : في الوكالة
ـ هل الوكالة من العقود أم لا؟
ـ اشتراط التنجيز في الوكالة
ـ جواز التعليق في الموكّل فيه
ـ الأمور الموجب لبطلان الوكالة
ـ الشروط المعتبرة في متعلّق الوكالة
ـ هل يكون تولية الوقف والقيام بأمر الصغير من باب الوكالة عن الحاكم أو من باب تولية القضاء
المشرق السادس وعشرون : في اقتضاء اليد الملكية
ـ أدلّة القاعدة
المقام الأوّل : في المراد من اليد
المقام الثاني : في الشروط السبعة لجريان القاعدة
ـ تعارض اليد مع الإقرار السابق بملكية المدّعي
ـ تعارض اليد مع استصحاب نفس اليد
المشرق السابع وعشرون : في وجوب ترتب الحواضر على الفوائت
ـ بيان الأقوال في المسألة
ـ الوجوه المستدلّ بها على القول المختار
ـ الأخبار الدالّة على نفي المضايقة
ـ الوجوه الستدلّ بها على المضايقة
ـ الجواب عن أدلّة المضايقة
١
528
1
×
مشارق الأحكام
المؤلف: المولى عبد الصاحب محمد النراقي
المحقق: السيد حسين الوحدتي الشبيري
المترجم:
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
المطبعة: سلمان الفارسي
الطبعة: ٢
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٢ هـ.ق
الصفحات: ٥٢٨
نسخة غير مصححة