التّحريفات والتّصرّفات في كتب السنّة

السيّد علي الحسيني الميلاني

التّحريفات والتّصرّفات في كتب السنّة

المؤلف:

السيّد علي الحسيني الميلاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-271-7
الصفحات: ٢٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ثمّ توفّى الله أبابكر فقلت : أنا ولي رسول الله وأبي بكر ، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله وأبو بكر ، ثمّ جئتماني وكلمتكما واحدة ، وأمركما جميع ...

في بقيّة الحديث لا يوجد ما قالاه بالنسبة إلى عمر نفسه : فرأيتماني ... وأنّه حلف بأنّه أي هو بارّ راشد صادق تابع للحق.

وهذا حديث واحد ، والقضيّة واحدة ، والراوي واحد.

في صحيح مسلم على ما جاء عليه مشتمل على الفقرتين : فرأيتماه ... فرأيتماني.

أمّا في صحيح البخاري ، في أكثر من ثلاث موارد على أشكال مختلفة.

وهذا فيما يتعلّق بالشيخين.

ولماذا هذا التحريف ؟ لأنّ عمر بن الخطّاب ينسب إلى علي والعباس أنّهما كانا يعتقدان في أبي بكر وفي عمر أنّ كلاًّ منهما كاذب غادر خائن إلى آخره ، وهما يسمعان من عمر هذا الكلام ، ولم نجد في الحديث أنّهما كذّبا عمر في نسبة هذا الشيء إليهما ، وسكوتهما على هذه النسبة تصديق ، وحينئذ يكون الشيخان بنظر علي والعباس كاذبين خائنين غادرين ، وإلى آخره.

نحن لا نقول هذا الحديث صدق أو كذب ، نحن لا ندري

٢١

بأصل القضيّة ، إنّما ننظر في الصحيحين والفرق بين الروايتين ، أمّا لو أردتم أن تستفيدوا من هذا الخبر أشياء فالامر إليكم ، ولسنا الآن بصدد التحقيق عن مفاهيم هذا الحديث ومداليله ، وإنّما أردنا أن نذكر لكم الفرق بين الشيخين البخاري ومسلم في نقلهما للخبر الواحد ، أي لقضيّة واحدة.

فهذه من جملة الموارد ، وقضيّة عثمان مورد آخر ، وهكذا موارد أُخرى.

٢٢

كلمة الختام

وأرى من المناسب أن أقطع الكلام بهذا المقدار ، وأكتفي بهذا الحد ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفّق كلّ من يريد معرفة الحق ، والأخذ بالحقّ ، أن يوفّقه في هذا السبيل ، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علماً وبصيرةً وفهماً ودقّة وتأمّلاً في القضايا العلميّة والتحقيقيّة وخاصّة العقائديّة منها ، فإنّ الانسان إن فارق هذه الدنيا وهو على شكّ من دينه ، إن فارق هذه الدنيا ولم يكن على ثقة بما يعتقد به ، فإنّه سيحشر مع من لا اعتقاد له.

إنّ الاُمور الإعتقاديّة يعتبر فيها الجزم ، ولا بدّ فيها من اليقين ، وكلّ أمر اعتقادي لم يصل إلى حدّ اليقين فليس باعتقاد.

فعلى من عنده شكّ ، على من لم يصل إلى حدّ اليقين أن

٢٣

يبحث ، أن يحقّق ، وإلاّ فإنْ مات على هذه الحال كانت ميتته ميتة جاهليّة ، فكيف بمن كان على شكٍّ أو حتّى إذا لم يكن عنده شكّ يحاول أن يشكّك في الاُمور الاعتقاديّة ، ويوقع الناس في الشكّ.

إنّ الاُمور الاعتقاديّة لابدّ فيها من اليقين والقطع والجزم ، ولربّما يكون هناك رجل قد بلغ من العمر ما بلغ ويكون في أوّل مرحلة من مراحل فهم عقائده الدينيّة ، وقد تقرّر عند علمائنا أنْ لا تقليد في الاُصول العقائديّة ، فحينئذ لا يجوز الأخذ بقول هذا وذاك لانّه قول هذا وذاك ، ولا يجوز اتّباع أحد لأنّه كذا وكذا ، والاعتبارات والعناوين الموجودة في هذه الدنيا لا تجوّز لأحد ولا تسوّغ لأحد أن يتّبع أحداً من أصحاب هذه العناوين ، لأنّ له ذلك العنوان ، وهذا لا يكون له عذراً عند الله سبحانه وتعالى ، إنّ الاُمور الاعتقاديّة لابدّ فيها من القطع واليقين.

وقد عرفنا أنّ القطع واليقين إنّما يتحقّقان ويحصلان عن طريق القرآن العظيم ، وعن طريق السنّة المعتبرة ، ولا سيّما السنّة المتّفق عليها بين المسلمين ، فإنّ تلك السنّة ستكون يقينيّة ، والله سبحانه وتعالى هو الموفّق.

وفي الختام أُذكّركم بأنّ بحوثنا هذه لم تكن نقداً لاحد أو ردّاً لآخر ، وإنّما كانت بحوثاً علميّة ، ودروساً عقائديّة ، ومن أراد أن

٢٤

يقف على هذه البحوث ويطّلع عليها فليتّصل ب‍ « مركز الأبحاث العقائديّة » ، فإنّ المسؤولين في هذا المركز سيحاولون أن يوفّروا لمن يراجع هذا المركز ما يحتاج من هذه البحوث أو غيرها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين.

٢٥