تراثنا ـ العددان [ 41 و 42 ]

إنه الرحمة المهداة ، بلا شك .. أليس من تمام الرحمة وجمالها أن يجنب أمته المحذور من الاختلاف بعده؟!

لقد أحب أمته وحرص عليها (عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) (٩٠).

وأيضا : فقد كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعلم أننا سوف لا ننتظر بعده نبيا يعيد نظم أمرنا!

لقد بصر ابن حزم بذلك ، فحاول أن يتداركه ، فقال : وجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه : أولها وأصحها وأفضلها أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد موته ، سواء جعل ذلك في صحته أو عند موته ، كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بأبي بكر ، وكما فعل أبو بكر لعمر ، وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز.

قال : وهذا هو الوجه الذي نختاره ، ونكره غيره ، لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة ، وانتظام أمر الإسلام وأهله ، ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ، ومن انتشار الأمر وحدوث الأطماع (٩١).

لقد لحظ ابن حزم أكثر من ثغرة في تلك النظرية ، فأظهر مهارة في محاولة رتقها ، بأن جمع بين الضرورات الدينية والعقلية والاجتماعية وبين الأمر الواقع ، ليخرج بصيغة أكثر تماسكا.

* فترك الأمة دون تعيين ولي الأمر الذي يخلف زعيمها يعني بقاء الأمة فوضى ، وتشتت أمرها ، وظهور الأطماع في الخلافة لا محالة .. وهذا مما ينبغي أن يدركه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيبادر إلا تلافيه ، ولو في مرضه الذي توفي فيه.

__________________

(٩٠) سورة التوبة ٩ : ١٢٨.

(٩١) الفصل ٤ / ١٦٩.

* وتعيين الخليفة بهذه الطريقة سيضمن اتصال الإمامة ، وانتظام أمر الإسلام.

* وإذا كان أبو بكر قد أدرك ذلك فنض على من يخلفه ، وأدركه أيضا عمر ، وأدركه سليمان بن عبد الملك ، فكيف نظن بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم أنه قد أغفل ذلك؟!

إنها إثارات جادة دفعته إلى حل وحيد يمكنه أن ينقذ هذه النظرية ، كما ينقذ الأمر الواقع بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمثل هذا الحل عنده بنص النبي على أبي بكر بالخلافة!

إذن فلا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد ترك هذا الأمر للأمة ، أو تركها فوضى ، ولا كانت بيعة أبي بكر فلتة!

إنها أطروحة متينة ، كفيلة بقطع النزاع ، لو تمت ..!

ولكنها ـ للأسف ـ لم تكن سوى مجازفة ، فمن البديهي عندئذ أن تكون عاجزة عن تحقيق الأمل المنشود منها!

فلا هي تداركت تلك النظرية وعالجت ثغراتها ، ولا هي أنقذت الأمر الواقع!

وذلك لسبب بسيط ، وهو أن النص على أبي بكر لم يثبت ، بل لم يدع وجوده أحد ، بل تسالمت الأئمة على عدمه.

فمن أراد أن يثبت مثل هذا النص على أبي بكر بالخصوص ، فعليه أن ينفي حادثة السقيفة جملة وتفصيلا.

عليه أن يكذب بكل ما ثبت نقله في الصحاح من كلام أبي بكر وعمر وعلي والعباس والزبير في الخلافة ..

عليه أن يهدم بعد ذلك كل ما قامت عليه نظرية أهل السنة في الإمامة ، فلم تبن هذه النظرية أولا إلا على أصل واحد ، وهو البيعة لأبي بكر بتلك الطريقة التي تمت في السقيفة وبعدها!!

فمن تلك الواقعة أولا جاءت نظرية الشورى بين أهل الحل والعقد.

عليه أن ينفي «الإجماع على أن النص منتف في حق أبي بكر» (٩٢)! لقد ساق الغزالي كلاما موافقا لهذا الإجماع قوض فيه ما بنى عليه ابن حزم قوله ..

قال الغزالي متسائلا : فهلا قلتم : إن التنصيص واجب من النبي والخليفة ، كي يقطع ذلك دابر الاختلاف؟!

ثم أجاب قائلا : قلنا إنه لو كان واجبا لنص عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم ينص هو ، ولم ينص عمر أيضا (٩٣).

وحين يواصل ابن حزم عرض نظريته تراه يلغي بالكامل مبدأ الشورى واختيار أهل الحل والعقد ، ويسند أمر اختيار الخليفة إلى النص!

ولم يكن هذا الطرح منسجما مع هذه المدرسة ومبادئها ، وإنما هو محاولة لسد ثغراتها ، ومقابلة للإلحاح الذي تقدمه النظرية الأخرى القائمة على أساس النص ، ولقطع دابر النزاع ، كما ذكر هو ، وكما أشار الغزالي في تساؤله.

أنه كان مقتنعا بضرورة النص ، ولكنه أراد نصا منسجما مع الأمر الواقع ، وإن لم يسعفه الدليل!!

إقرار بقدر من النص :

لم يختف النص إلى الأبد في هذه النظرية ، والشورى هنا ليست مطلقة العنان ، فليس لأهل الحل والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد.

إن هناك حدا تلتزمه الشورى ، وهذا الحد إنما رسمه النص الثابت.

قالوا : إن من شرط الإمامة : النسب القرشي ، فلا تنعقد الإمامة بدونه ..

وعللوا ذلك بالنص الثابت فيه ، فقد ثبت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(٩٢) شرح المقاصد ٥ / ٢٥٥.

(٩٣) الاقتصاد في الاعتقاد : ١٥١.

أنه قال : «الأئمة من القريش».

وقال : «قدموا قريشا ولا تتقدموها». وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع ، ولا قول لمخالف (٩٤).

واشترطوا لهذا القرشي أن يكون قرشيا من الصميم ، من بني النضر بن كنانة ، تصديقا للنص (٩٥).

وقال الإمام أحمد : «لا يكون من غير قريش خليفة» (٩٦).

واستدلوا على تواتر هذا النص بتراجع الأنصار وتسليمهم الخلافة للمهاجرين القرشيين حين احتجوا عليهم بهذا النص في السقيفة (٩٧).

وقال ابن خلدون : بقي الجمهور على القول باشتراطها ـ أي القريشية ـ وصحة الخلافة للقرشي ولو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين (٩٨).

وهكذا ثبت النص الشرعي ، وثبت تواتره ، وثبت الإجماع عليه.

وحين تراجع بعضهم عن الالتزام بهذا النص ـ كأبي بكر الباقلاني ـ فسر ابن خلدون سر تراجعه ، ورد عليه ، فقال : لما ضعف أمر قريش ، وتلاشت عصبيتهم بما نالهم من الترف والنعيم ، وبما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض ، عجزوا بذلك عن أمر الخلافة وتغلبت عليهم الأعاجم ، فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية ، وعولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي» (٩٩).

__________________

(٩٤) الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : ٦.

(٩٥) الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ : ٢٠ ، الفصل ٤ / ٨٩ ، مآثر الإنافة ١ / ٣٧ ، مقدمة ابن خلدون : ٢١٤ فصل ٢٦.

(٩٦) الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ : ٢٠.

(٩٧) الفصل ٤ / ٨٩.

(٩٨) المقدمة : ٢١٥.

(٩٩) والخوارج أيضا احتجوا بهذا حين لم يجدوا بينهم قرشيا يسندون إليه الزعامة فيهم!

قال : وهذا لا تقوم به حجة في ذلك ، لأنه خرج مخرج التمثيل ، للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة (١٠٠).

وثبت النص واستقر ، ولا غرابة ، فهو نص صحيح ، بل متواتر.

وهو فوق ذاك ينطوي على فائدة أخرى ، فهو النص الذي يعزز أركان هذه النظرية ، إذ يضفي الشرعية على الخلافة في كافة عهودها ، ابتداء من أول عهود الخلافة الراشدة! وانتهاء بآخر خلفاء بني العباس ، فهذا كل ما يتسع له لفظ القرشية هنا.

لما تغلب معاوية بالسيف بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان ، فهب معاوية غضبا فجمع الناس وخطبهم قائلا : أما بعد ، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله ، أولئك جهالكم! فإياكم والأماني التي تضل أهلها ، فإني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إن هذا الأمر في قريش. لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه» (١٠١).

وقفة مع هذا النص :

عرف المهاجرون القرشيون الثلاثة ـ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ـ هذا النص فاحتجوا به على الأنصار في السقيفة ، فأذن الأنصار ، وعاد القرشيون بالخلافة ، أبو بكر ، ثم عمر ، ثم مالت عن عبيدة ، لا لعدم كفاءته وهو القرشي المهاجر ، بل لأنه قد توفي في خلافة عمر ، فلما حضرت عمر الوفاة تأسف عليه ، وقال : «لو كان أبو عبيدة ، حيا لوليته» (١٠٢) .. والأمر ماض مع

__________________

(١٠٠) مقدمة ابن خلدون : ٢١٤ ـ ٢١٥ فصل ٢٦.

(١٠١) صحيح البخاري ـ كتاب الأحكام ـ باب ٢ ح ٦٧٢٠.

(١٠٢) مسند أحمد ١ / ١٨ ، الكامل في التاريخ ٣ / ٦٥ ، صفة الصفوة ١ / ٣٦٧ ، سير أعلام النبلاء ١ / ١٠.

النص.

ولكن حين لم يكن أبو عبيدة حيا كاد ذلك المبدأ ـ النص ـ أن ينهار ، وكاد ذلك النص المتواتر أن ينسى ، كل ذلك على يد الرجل الذي كان من أول المحتجين به على الأنصار ، عمر بن الخطاب! إنه لما لم يجد أبا عبيدة حيا ، قال : «لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته» (١٠٣).

ولما لم يكن سالم حيا ، قال : «لو كان معاذ بن جبل حيا لوليته» (١٠٤) ..

فهل كان سالم قرشيا؟! أم كان معاذ كذلك؟!

أما سالم : فأصله من إصطخر ، من بلاد فارس ، وكان مولى لأبي حذيفة! (١٠٥).

وأما معاذ : فهو رجل من الأنصار!

هذا في وقت تزدحم فيه المدينة بشيوخ المهاجرين القرشيين ، وفيهم من هو أفضل من هذين الرجلين بالإجماع.

ورغم أن ابن خلدون قد دافع عن النظرية القائمة على هذا النص «الأئمة من قريش» ورد قول عمر هذا بأنه قول صحابي واحد ، ومذهب الصاحبي ليس بحجة (١٠٦) ، إلا أن هذا لا يقطع دابر الأسئلة التي يثيرها هذا الموقف ..

فلو قدر لأحد الرجلين أن يكون حيا لتولى الخلافة ، ولعطل النص الذي كان حجة في انتزاع الخلافة من غير القرشي!

ومما يدعم هذا الفرض أن أحدا من الصحابة لم يرد على عمر ، ويذكره

__________________

(١٠٣) الكامل في التاريخ ٣ / ٦٥ ، صفة الصفوة ١ / ٢٨٣ ، طبقات ابن سعد ٣ / ٣٤٣.

(١٠٤) مسند أحمد ١ / ١٨ ، صفة الصفوة ١ / ٤٩٤ ، طبقات ابن سعد ٣ / ٥٩٠ ، سير أعلام النبلاء ١ / ١٠.

(١٠٥) سير أعلام النبلاء ١ / ١٦٧.

(١٠٦) مقدمة ابن خلدون : ٢١٥ فصل ٢٦.

بأن الإمامة في قريش دون سواهم ، بذلك النص الذي أجمعوا عليه من قبل ، وبشرط السقيفة أيضا!!

* فيما أن يكون سكوتهم إقرارا بعدم اشتراط القرشية ، وهذا مخالف للنص الذي أجمعوا عليه من قبل!

* أو أنهم سكتوا هيبة للخليفة ، وهذا لا ينبغي أن يكون مع وجود النص!

* أو أنهم سكتوا حين لم يجدوا هناك حاجة للتسرع في بحث الموضوع ما دام الرجلان قد ماتا ، وما دام الخليفة لم يبت بالأمر بعد ، ثم رأوا أن الحاجة إلى ذلك قد انتفت حين أسند الأمر إلى ستة كلهم من قريش ، وهذا أحسن الأعذار لو يتم!

وأيا كان ، فإن هذه الوجوه جميعا تثير الشكوك حول قيمة الاحتجاج بسكوت الصحابة على أنه دائما يمثل الإجماع الإقراري!

أما حين يتوجه السؤال إلى عقيدة عمر نفسه في هذه النظرية فإنه يحتاج إلى توجيه آخر ، وقد حاول ذلك ابن خلدون ، فقال : «إن مولى القوم منهم ، وعصبية الولاء حاصلة لسالم مولى أبي حذيفة في قريش ، وهي الفائدة في اشتراط النسب! ولما استعظم عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه عدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه حتى من النسب المفيد للعصبية ، ولم يبق إلا صراحة النسب ، فرآه غير محتاج إليه ، إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية ، وهي حاصلة من الولاء ، فكان ذلك حرصا من عمر على النظر للمسلمين»! (١٠٧).

ولا يعدوا هذا الكلام أن يكون اجتهادا في مقابلة النص ، أما تأويل النسب بالعصبية فهو من صياغة ابن خلدون ، ومن خصوصيات نظريته في السياسة ، وليس من الضروري أن يكون هو المراد من النص على قريش ، فثمة

__________________

(١٠٧) مقدمة ابن خلدون : ٢١٥.

أحاديث صحيحة ميزت قريشا بمنزلة ليست لغيرها ، كحديث : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ...» الحديث (١٠٨).

وذهب آخرون إلى تبرير آخر ، فاحتجوا بالحديث : «مولى القوم منهم ، ومن أنفسهم ، وابن أخت القوم منهم» فاعتمدوا نصا جديدا في توسيع دائرة النص الأول ، بدلا من اللجوء إلى التأويل والاجتهاد في مقابلة النص.

لكن هذا أيضا لم يقع موقع الرضا لدى الجمهور ، إذ هو مخالف للإجماع .. قال ابن حزم : إن الإجماع قد تيقن وصح على أن حكم الحليف والمولى وابن الأخت كحكم من ليس له حليف ولا مولى ولا ابن أخت. فإذا صح البرهان بأن لا تكون ـ الخلافة ـ إلا في قريش ، لا في من ليس قرشيا ، صح بالإجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن أختهم كحكم من ليس قرشيا (١٠٩).

هذا كله عن سالم مولى أبي حذيفة ، ولكن ليس ثم جواب عن اختيار معاذ ، وهو من الأنصار الذين أغار عليهم القرشيون الثلاثة في السقيفة ، وفيهم عمر ، واحتجوا عليهم بأن الأئمة من قريش ، وهيهات أن ترضى العرب بغير قريش! هذا الكلام قاله عمر في خطابه للأنصار في السقيفة ، ثم واصل خطابه قائلا : «ولنا بذلك الحجة الظاهرة ، من نازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة؟!» (١١٠).

إن تعدد هذه المواقف المختلفة أضفى كثيرا من الغموض على عقيدة عمر في الخلافة ، مما يزيد في إرباك نظرية الخلافة والإمامة إذا ما أرادت أن تساير جميع المواقف ، من هنا اضطروا إلى الضرب على اختلافات عمر حفاظا على صورة أكثر تماسكا لهذه النظرية ، كل ذلك لأجل تثبيت هذا المبدأ القائم

__________________

(١٠٨) صحيح مسلم ـ كتاب الفضائل ح ١.

(١٠٩) الفصل ٤ / ٨٩ ـ ٩٠.

(١١٠) راجع : الكامل في التاريخ ٢ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، الإمامة والسياسة : ١٢ ـ ١٦.

على النص الشرعي : «الأئمة من قريش».

واضح إذن كيف تم الانتصار للنص على الرأي المخالف!

وواضح أيضا كيف كان قد تم الانتصار لمبدأ النص على مبدأ الشورى. وذلك حين رأى الخليفة ضرورة النص على من يخلفه.

فدخل النص إذن في قمة النظام السياسي ، رغم أنه يلغي قاعدة الشورى بالكامل.

ومرة أخرى ، تمشيا مع النص النبوي الشريف «الأئمة من قريش» ينهزم مبدأ الشورى أمام السيف! فمن تغلب على الأمة وانتزع الخلافة بالسيف وكان قرشيا ، صحت خلافته ، لأنها لا تخرج عن النص المتقدم!

بل أمام هذا النص قد انهارت جميع الشروط الواجب توفرها في الخليفة ، كالاجتهاد والعدل والتقوى ، فإذا كان الخليفة قرشيا صحت خلافته وإن كان ظالما جاهلا فاسقا ، بل عاجزا عن أمر الخلافة!

هذه هي حقيقة موقع النص ، أما النظرية فما زالت تتنكر له ، وتتبنى مبدأ الشورى ابتداء في المرتبة الأولى ، ولكن ينبغي لهذه الشورى ألا تخرج عن دائرة هذا النص ، فلا تنتخب إلا قرشيا من الصميم.

أما ابن حزم فقد تبنى مبدأ النص أولا ، ثم ادعى نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر ، قطعا للنزاع ، لكنه لم يفلح حين خالف حقيقة معلومة بالإجماع وبشواهد التاريخ.

إذن ، ثبت لدينا نص صريح صحيح وفاعل في هذه النظرية ، وهو الحديث الشريف «الأئمة من قريش» وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والسير بألفاظ مختلفة ، وهذا هو محصلها.

ضرورة التخصيص في النص :

١ ـ إن قراءة سريعة في تاريخنا السياسي والاجتماعي توقفنا على حقيقة

أن النص المتقدم «الأئمة من قريش» بمفرده لا يحقق للإمامة الأمل المنشود منها في حراسة الدين والمجتمع.

وأول من لمس هذه الحقيقة هم الصحابة أنفسهم منذ انتهاء الخلافة الراشدة ، ثم أصبحت الحقيقة أكثر وضوحا لدى من أدرك ثاني خلفاء بني أمية ـ يزيد بن معاوية ـ ومن بعده.

ففي صحيح البخاري : لما كان النزاع دائرا بين مروان بن الحكم وهو بالشام ، وعبد الله بن الزبير وهو بمكة ، انطلق جماعة إلى الصحابي أبي برزة الأسلمي ـ رضي‌الله‌عنه ـ فقالوا له : يا أبا برزة ، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟! فقال : إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش ، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا ، وإن الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا!! (١١١).

٢ ـ وأهم من هذا أنه ثمة نصوص صحيحة توجب تضييق دائرة النص المتقدم ..

لقد حذر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الاغترار بالنسب القرشي وحسب ، وأنذر بأن ذلك سيؤدي إلى هلاك الأمة وتشتت أمرها!

ففي صحيح البخاري عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش» (١١٢).

__________________

(١١١) صحيح البخاري ـ الفتن ـ باب ٢٠ ح ٦٦٩٥.

(١١٢) صحيح البخاري ـ الفتن باب ٣ ح ٦٦٤٩ ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٣ / ٧ ـ ٨. ومما يثير الدهشة أن تجد هذه الأحاديث وأكثر منها في آل أبي سفيان وآل مروان ، تجدها في كتاب «البداية والنهاية» لابن كثير تحت عنوان «إخباره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما وقع من الفتن من بني هاشم بعد موته»!! ج ٦ / ٢٥٥ ـ ط. دار التراث العربي ـ سنة ١٩٩٢ ، وج ٦ / ٢٢٧ ـ ط. مكتبة المعارف ـ سنة ١٩٨٨. علما أنه وضعها وفق ترتيبه التاريخي في أحداث العهد الأموي!!

كيف إذن سيتم التوفيق بين النصين : «الأئمة من قريش» و «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش»؟!

أليس لقائل أن يقول : ما هو ذنب الأمة؟! إنها التزمت نص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «الأئمة من قريش» فقادها هذا النص إلى هذا المصير حين ذبح خيار الأمة بسيوف قريش أنفسهم!

أليس النص هو المسؤول؟!

حاشا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يضع أمته على حافة هاوية ، وهو الذي كان قد استنقذها من الهاوية.

إنهم أرادوا أن يحفظوا الرسول بحفظ جميع الصحابة وإضفاء الشرعية حتى على المواقف المتناقضة تجاه القضية الواحدة ، فوقعوا في ما فروا منه!

بل وقعوا في ما هو أكبر منه حين صار النص النبوي هو المسؤول عما آل إليه أمر الأمة من فتن ، ثم هلكة!

إن العقيدة التي تؤكد على تبرئة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتصفه دائما بالعصمة والكمال وأداء الأمانة ، ينبغي لها أن لا تنزلق في هذا المنزلق الخطير.

إنه ينبغي لها وفق هذه العقيدة في الدفاع عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم أولا ، ومما بين أيديها من السنة الصحيحة ثانيا ، ومن شواهد الواقع ثالثا ، ينبغي لها أن تلتزم بأن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يمكن أن يكتفي بهذا القدر من النص ، فيقول : «الأئمة من قريش» ويقف عند هذا القدر ، ثم يقول مرة أخرى : «هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش»!

فهؤلاء الغلمة إنما يكون هلاك الأمة على أيديهم عندما يملكون أمر

__________________

ولعل المتهم في هذا ناسخ أموي الهوى غاظه ذكر بني أمية في هذا العنوان فقلبه على بني هاشم!.

الأمة ، لكن الأمة لم ترض بهم إلا اتباعا للنص الأول «الأئمة من قريش» فهل يكون هذا إلا إغراء؟!

حاشا لرسول الله أن يكون ذلك منه ، وإنما هو من علامات التهافت في هذه النظرية التي أغضت عن كل ما ورد في السنة مما يفيد تخصيص ما ورد في حق قريش.

نوعان من التخصيص :

ورد في السنة نوعان من التخصيص في أمر قريش ، تخصيص سلب ، وتخصيص إيجاب.

١ ـ تخصيص السلب : ثمة نصوص صريحة تستثني قوما من قريش ، فتبعدهم عن دائرة التكريم ، ناهيك عن التقديم : قال ابن حجر الهيتمي : في الحديث المروي بسند حسن أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «شر قبائل العرب : بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف».

قال : وفي الحديث الصحيح ـ قال الحاكم ـ على شرط الشيخين ـ عن أبي برزة ـ رضي‌الله‌عنه ـ أنه قال : كان أبغض الأحياء ـ أو الناس إلى رسول الله بنو أمية (١١٣).

والذي ورد في ذم آل الحكم ـ أبو مروان ـ خاصة كثير ومشهور.

فهل يصح أن تسند الإمامة إلى شر قبائل العرب ، وأبغض الناس إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟!

ومن دقائق النص الأول إقرانه بني أمية ببني حنيفة ، وبنو حنيفة هم قوم مسيلمة الكذاب!!

فإذا أصبح هؤلاء هم الحكام في الواقع فعلينا أن نشهد أن هذا الواقع

__________________

(١١٣) تطهير الجنان واللسان : ٣٠.

منحرف عن النص ، بدلا من أن نسعى لتبريره وإخضاعه للنص.

٢ ـ تخصيص الإيجاب : الحديث الذي ميز قريشا بالاصطفاء على سائر القبائل لم يقف عند دائرة قريش الكبرى ، بل خص منها طائفة بعينها ، فقال : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم» (١١٤).

وهذا تقديم لبني هاشم على سائر قريش ...

ساق ابن تيمية هذا الحديث الصحيح ، وأضاف قائلا :

«وفي السنن أنه شكا إليه العباس أنه بعض قريش يحقرونهم! فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي» وإذا كانوا أفضل الخلائق ، فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال .. ففاضلهم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل قريش والعرب ، بل وبني إسرائيل وغيرهم» (١١٥).

وليس المقام مقام تفضيل وحسب ، بل إن قريشا لا يصح لها إيمان ما لم تحب بني هاشم حبين : لله ، ولقرابة الرسول!

فهل يصح أن تكون قريش كلها سواء في حق التقدم والإمامة ، وفيها بنو هاشم الذين رفعهم النص إلى أعلى منزلة ، وفيها بنو أمية الذين خفضهم النص إلى أردى الرتب؟!

إذا كان الواقع قد آل إلى هذه الحال ، فعلينا أن نشهد أنه واقع منحرف عن النص ، لا أن نسعى إلى تبريره.

نتيجة البحث :

مما تقدم يبدوا بكل وضوح أننا هنا قد أخفقنا في تحقيق نظرية منسجمة

__________________

(١١٤) صحيح مسلم ـ كتاب الفضائل ـ ح ١.

(١١٥) ابن تيمية / رأس الحسين : ٢٠٠ ـ ٢٠١ مطبوع مع استشهاد الحسين ـ للطبري ـ.

متماسكة في موضوع الإمامة ، وأن السبب الحقيقي لهذا الإخفاق هو متابعة الأمر الواقع والسعي لتبريره وجعله مصدرا رئيسا في وصف النظام السياسي.

إن تناقضات الأمر الواقع في أدواره المتعددة قد ظهرت جميعها في هذه النظرية ، مما أفقدها قيمتها كنظرية إسلامية في معالجة واحدة من قضايا الإسلام الكبرى ..

* فالقول بالنص الشرعي لم يقف عند جوهر النص ، ولا التزام شروطه وحدوده.

* والقول بالشورى تقهقر أمام نص الخليفة السابق ، وصلاحيات الشورى ، والقهر والاستيلاء ، والتغلب بالسيف.

* أما نظام أهل الحل والعقد فهو أشد غموضا.

فمرة يكون أهل الحل والعقد رجلا واحدا نصب نفسه فتابعه اثنان كما في عقد الزواج ، أو تابعه أربعة أو يكونوا ستة يعينهم الخليفة السابق دون الأمة ، بل «تطور» الأمر عن هذا كثيرا ، حتى «إن فيلسوفا مدققا كابن خلدون قد جعل حاشية الخليفة وبطانته وأقاربه ـ بصرف النظر عن مدى علمهم واجتهادهم وتقواهم ـ هم أهل الحل والعقد الذين عارضوا الخليفة المأمون أن ينقل الخلافة إلى علي الرضا من بعده»! (١١٦)

والحقيقة التي نرجو أن لا تصدم أحدا أن هذا قد ظهر من قبل ، في النصف الثاني من خلافة عثمان ، حيث برز على رأس أصحاب الرأي والمشورة رجال من قرابته ـ بني أمية ـ خاصة ، لم يكونوا من أولي الفضل والاجتهاد والسابقة في الدين ، مع كثرة من اجتمعت فيهم هذه الخصال في ذلك الوقت!

وكان أهل الحل والعقد هؤلاء هم : عبد الله بن عامر ، وعبد الله بن سعد ابن أبي سرح (١١٧) ، وسعيد بن العاص ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ومروان بن

__________________

(١١٦) نظرية الإمامة ـ الدكتور أحمد محمود صبحي ـ : ٢٦.

(١١٧) وهو الذي ارتد مشركا في عهد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهدر الرسول دمه يوم فتح مكة ، وأمر بقتله ولو وجد تحت أستار الكعبة! راجع ترجمته في : الإستيعاب ، وأسد الغابة ، والإصابة.

الحكم!

نقل الطبري من طريقين : أن عثمان أرسل إلى معاوية وعبد الله بن سعد ابن أبي سرح وسعيد بن العاص وعمرو بن العاص وعبد الله بن عامر ، فجمعهم ليشاورهم في أمره ، فقال لهم : إن لكل امرئ وزراء ونصحاء ، وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي .. وقد صنع لناس ما قد رأيتم ، وطلبوا إلي أن أعزل عمالي ، وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون ، فاجتهدوا رأيكم وأشيروا علي.

فلما أشاروا عليه عمل بما رآه من مجموع مشوراتهم ، فردهم على أعمالهم ، وأمرهم بالتضييق على من قبلهم ، وأمرهم بتجمير الناس في البعوث (١١٨) ، وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه (١١٩).

هذه الوجوه المتناقضة كلها من المستحيل أن تجتمع في نظرية واحدة ، فتكون نظرية منسجمة وذات تصور واضح ومحدد ومفهوم.

هذا كله ، وبقدر ما يثيره من شكوك حول صلاحية هذه النظرية ، فإنه يرجح الرأي الآخر الذي يذهب إلى اعتماد النص الشرعي في تعيين خليفة الرسول.

إلى هذه النتيجة أيضا خلص الدكتور أحمد محمود صبحي وهو يدرس نظرية الإمامة ، إذ قال : «أما من الناحية الفكرية فلم يقدم أهل السنة نظرية متماسكة في السياسة تحدد مفاهيم البيعة والشورى وأهل الحل والعقد ، فضلا عن هوة ساحقة تفصل بين النظر والتطبيق ، أو بين ما هو شرعي وبين ما يجري في الواقع.

__________________

(١١٨) أي إرسالهم إلى أطراف البلاد بحجة حماية الحدود ، ومنعهم عن العودة إلى أهليهم.

(١١٩) تاريخ الطبري ـ أحداث سنة ٣٤ ه ـ ٤ / ٣٣٣ ـ ٣٣٥.

لقد ظهرت نظريات أهل السنة في السياسة في عصر متأخر بعد أن استقر قيام الدولة الإسلامية على الغلبة .. كما جاء أكثرها لمجرد الرد على الشيعة .. والتمس بعضها استنباط حكم شرعي من أسلوب تولي الخلفاء الثلاثة الأوائل.

وإن الهوة الساحقة بين تشريع الفقهاء وبين واقع الخلفاء ، فضلا عن تهافت كثير من هذه الآراء وإخفاقها في استنباط قاعدة شرعية ، هو ما مكن للرأي المعارض ـ القول بالنص ـ ممثلا في حزب الشيعة " (١٢٠).

للبحث صلة ...

__________________

(١٢٠) الزيدية : ٣٥ ـ ٣٧.

أسعد الطيب

الفصل الرابع

الشروح

أ ـ الشروح مرتبة حسب أسماء مؤلفيها

١ ـ شرح

إبراهيم بن صالح التازوالتي السوسي المالكي (ـ ١٣٥٣).

معجم المؤلفين (المستدرك) : ١٨ ، الأعلام ١ / ٤٤.

٢ ـ حاشية

إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي (١١٩٨ ـ ١٢٧٧).

طبعت عدة طبعات. انظرها في معجم المطبوعات : ٥٠٩ ، ومشار :

٣ ـ مختصر حاشية الزركشي

إبراهيم بن محمد الخطيب الشافعي.

فرغ منه ٨٦٩.

نسخة منه في دار الكتب ، برقم ٤٤١١ أدب طلعت ، في ٥٣ ورقة ، كتبت سنة ٨٦٩ بخط المؤلف.

المورد مج ٦ ع ١ (١٩٧٧ م) ص ٢٧٧ ، بواسطة معجم ما كتب عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ٣ / ١٩٣ رقم ٧٠٢٠.

٤ ـ شرح

إبراهيم بن محمد اليلواجي.

اسمه : «الحجة الكبرى من الفضائل الفخري في حق نبينا محمد البشرى».

طبع في الآستانة ١٣١٥ ، في ٧٢ صفحة.

معجم المطبوعات : ١٩٥٢.

وفي معجم المؤلفين ١ / ٥٦ ذكر أن اسم والد المؤلف عبد الله ، وأن وفاته في ١٢٩٣ ، وأن كتابه حاشية على شرح قصيدة البردة.

ومصدره في ذلك هدية العارفين ١ / ٤٣.

٥ ـ شرح

أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر الأبشيطي القاهري ، الشافعي ثم الحنبلي ، شهاب الدين (٨١٠ ـ ٨٨٣).

الضوء اللامع ١ / ٢٣٥ ـ ٢٣٧ ، البدر الطالع ١ / ٣٧ ـ ٣٩ ، معجم المؤلفين ١ / ١٦٣.