أبي عبد الله جمال الدين محمّد بن عبد الله بن محمّد بن مالك الطائي الجياني الشافعي
المحقق: علي محمّد معوّض
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 2-7451-2874-4
الصفحات: ٥٨٣
تنظّرت نسرا والسّماكين (١) أيهما |
|
على من الغيث استقلّت مواطره (٢) |
وأما المضاف الغالب كـ «ابن الزّبير» فلا ينتزع عن الإضافة بنداء ، ولا غيره ؛ إذ لا يعرض فى استعماله داع إلى ذلك.
(ص)
وقد تقارن الأداة التّسمية |
|
فتستدام كأصول الأبنيه |
(ش) قد يسمى باسم فيه الألف واللام فلا يفارقانه ؛ لأنهما منه بمنزلة سائر حروفه.
ومن ذلك الألف واللام المفتتح بهما «الله» فى أصح القولين ، ومن ذلك : الألف واللام فى «اليسع» ، ومن ذلك : الألف واللام فى «ذى الكلاع» وهو علم لأحد أقبال حمير ، ومن ذلك : الألف واللام فى «اللات».
وقد زيدت الألف واللام على سبيل اللزوم فى «الآن» و «الّذى» و «الّتى» وفروعهما مع انتفاء العلمية ، فلأن يكون ذلك فى بعض الأعلام أحق ؛ لأن الأعلام قد تنفرد فى لفظها بما لا يوجد فى غيرها.
__________________
(١) السماكان : هما نجمان نيران ، يسميان : الأعزل والرامح. القاموس (سمك).
(٢) البيت للفرزدق فى ديوانه ١ / ٢٨١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٩٣ ، ولسان العرب (حير) ، (أيا) ، والمحتسب ١ / ٤١ ، ١٠٨ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ١ / ٩٣ ، ٥ / ٦٥ ، والجنى الدانى ص ٢٣٤ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٢٣٦ ، ومغنى اللبيب ١ / ٧٧.
باب الابتداء
(ص)
المبتدا مرفوع معنى ذو خبر |
|
أو وصف استغنى بفاعل ظهر |
ك (ابنى مقيم) و (أسار أنتما) |
|
و (ما شج هما) فقس عليهما |
وإن خلا الوصف من استفهام او |
|
نفى فإخبارا له عزوا |
وكونه مبتدأ واه لدى |
|
عمرو ، وعدّه سعيد جيّدا |
(ش) المبتدأ على ضربين :
أحدهما : مبتدأ ذو خبر فى اللفظ ، أو فى التقدير كقولك : «زيد قائم» ، و «لو لا عمرو لقعدت» (١).
والثانى : مبتدأ لا خبر له فى اللفظ ، ولا فى التقدير ، بل له فاعل يحصل بذكره من الفائدة مثل ما يحصل بذكر الخبر لذى الخبر ؛ وذلك كقولك : «أقائم الزّيدان»؟ :
فـ «قائم» : مبتدأ لا خبر له ؛ لأنه قصد به ما يقصد بالفعل إذا قيل : «أيقوم الزّيدان»؟
فاستغنى بما ارتفع به عن شيء آخر ، كما يستغنى الفعل.
ونبهت بالاستغناء على أن نحو : «أقائم أبواه زيد» لا يدخل فى ذلك ؛ لأنه وصف لم يستغن بفاعله عما بعده ، فهو إذا : خبر مقدم ، وزيد : مبتدأ مؤخر.
وليس المراد بظهور الفاعل أن يكون من الأسماء المظهرة دون المضمرة ، بل المراد أن يكون غير مستتر احترازا من نحو : «أقائمان الزّيدان»؟ فإنهما : خبر مقدم ومبتدأ مؤخر.
وقائمان : وصف ذو فاعل مستتر.
فلو رفع فاعلا غير مستتر لصلح للابتداء ؛ سواء كان الفاعل الظاهر من المضمرات نحو : «أسار أنتما»؟
أو من غير المضمرات نحو : «أقائم الزّيدان»؟
وإذا كان الوصف المذكور مسبوقا باستفهام ، أو نفى ـ فلا خلاف فى جعله مبتدأ عند عدم مطابقته لما بعده.
فإن تطابقا بإفراد نحو : «أقائم زيد»؟ جاز أن يكونا خبرا مقدما ، ومبتدأ مؤخرا ، وأن يكونا : مبتدأ مقدما ، وفاعلا مغنيا عن الخبر.
__________________
(١) فى ط : ولو لا عمرو لقعد زيد.
فإن لم يكن الوصف مسبوقا باستفهام ولا نفى ـ ضعف عند سيبويه (١) إجراؤه مجرى المسبوق بأحدهما ولم يمتنع ، وأجاز الأخفش والكوفيون ذلك دون ضعف.
ومن شواهد استعمال ذلك قول بعض الطائيين : [من الطويل]
خبير بنو لهب فلا تك ملغيا |
|
مقالة لهبى إذا الطّير مرّت (٢) |
(ص)
ومفردا أو جملة يأتى الخبر |
|
أو ظرفا او حرفا وما به يجرّ |
وخبرا بمبتدا ، أو بابتدا |
|
أو بهما ارفع ، والمقدّم اعضدا |
وقال أهل الكوفة : الجزآن قد |
|
ترافعا ، وذا ضعيف المستند |
(ش) إفراد الخبر هو الأصل نحو : «زيد قائم» ، ويكون جملة ، وظرفا ، وجارّا ومجرورا. نحو : «زيد قام أبوه» و «عمرو غلامه منطلق» ، و «خالد خلفك» ، و «السّفر غدا» ، و «الحمد لله».
وقد تقدم تنبيه على أن المبتدأ مرفوع بالابتداء إذ قلت :
المبتدا مرفوع معنى ...
إذ ليس مع المبتدأ معنى إلا الابتداء ، وأما الخبر : فرافعه المبتدأ ـ وحده ـ أو الابتداء ـ وحده ـ أو المبتدأ والابتداء معا.
هذه الثلاثة أقوال البصريين ، والأول قول سيبويه ، وهو الصحيح ، والاستدلال على صحته وضعف ما سواه يفتقر إلى بسط ، وهو أليق بشرح كتابى الكبير ؛ فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه (٣).
__________________
(١) قال فى الكتاب : وزعم الخليل رحمهالله أنه يستقبح أن يقول : قائم زيد ، وذاك إذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتدأ. ينظر الكتاب ٢ / ١٢٧.
(٢) البيت فى تخليص الشواهد ص ١٨٢ ، وشرح التصريح ١ / ١٥٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥١٨ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١ / ١٩١ ، والدرر ٢ / ٧ ، وشرح الأشمونى ١ / ٩٠ ، وشرح ابن عقيل ص ١٠٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ١٥٧ ، وشرح قطر الندى ص ٢٧٢ ، وهمع الهوامع ١ / ٩٤.
(٣) قال ابن مالك : ... ومذهب سيبويه أن المبتدأ مرفوع بالابتداء ؛ لأن الخبر مرفوع بالمبتدأ ، صرح بذلك فى مواضع كثيرة منها قوله : «المبتدأ : كل اسم ابتدئ به ليبنى عليه كلام» ثم قال : «فالمبتدأ الأول ، والمعنى عليه ما بعده ، فهو مسند ومسند إليه».
ينظر : شرح التسهيل : ١ / ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ينظر : الكتاب (٢ / ١٢٦).
(ص)
وقد يجرّ زائدا (من) مبتدا |
|
منكّرا إن دون إيجاب بدا |
وربّما جرّته باء زائده |
|
نحو : (بحسب الأذكياء فائده) |
(ش) لما بينت أن المبتدأ مستحق للرفع ، وكان لفظه قابلا للجر بـ (من) والباء الزائدتين ـ نبهت على ذلك فى هذين البيتين.
فأما جره بـ «من» فمطرد ، لكن بشرط كونه نكرة بعد نفى ، أو استفهام يشبهه نحو : (ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) [الأعراف : ٥٩] ، (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ)؟ [فاطر : ٣].
وأما جره بالباء فنحو : «بحسب الذّكىّ فائدة» ، و «بحسبك حديث» هذا إذا كان المتأخر نكرة.
فلو كان معرفة ؛ فالأجود أن يكون مبتدأ ، و «بحسبك» خبرا مقدما ؛ لأن «حسبا» من الأسماء التى لا تعرفها الإضافة.
(ص)
والخبر المفرد إن يجمد فلا |
|
ضمير فيه فى الأصحّ فاقبلا |
وفيه ذا اشتقاق انو مضمرا |
|
إن يخل من رفع لتال ظهرا |
وإن تلا غير الّذى تعلّقا |
|
به فأبرز الضّمير مطلقا |
فى المذهب الكوفى شرط ذاك أن |
|
لا يؤمن اللّبس ورأيهم حسن |
(ش) الخبر المفرد :
إما جامد ، والمراد به هنا : ما ليس صفة تتضمن معنى فعل وحروفه
وإما مشتق ، والمراد به هنا : ما تضمن معنى فعل وحروفه من الصفات.
فإذا كان الجامد خبرا فلا ضمير فيه ؛ لأن تحمل الضمير فرع على كون المتحمل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية ، وذلك مقصور على الفعل ، أو ما هو فى معناه ؛ فلا حظ للجامد فى ذلك ؛ خلافا للكوفيين.
وإلى مذهبهم أشرت بقولى :
... |
|
... فى الأصحّ ... |
وإذا كان المشتق خبرا استحق لقيامه مقام الفعل فاعلا مستترا ، أو بارزا من الأسماء الظاهرة ، أو بارزا من الضمائر المنفصلة.
فالأول نحو : «زيد قائم».
والثانى نحو : «زيد قائم أبوه».
والثالث نحو : «زيد هند ضاربها هو» ؛ فـ «زيد» : مبتدأ ، و «هند» : مبتدأ ثان ، و «ضاربها» خبر «هند» فى اللفظ وهو فى المعنى لـ «زيد» وهو : فاعل بـ «ضاربها».
ولو قيل : «زيد هند ضاربها» ـ دون إبراز الضمير ـ لم يجز عند البصريين.
وجاز عند الكوفيين فى مثل هذا ؛ لأن المعنى مفهوم ؛ فلو خيف اللبس ، وجب الإبراز عند الجميع.
ومثال ما يخاف فيه اللبس قولك : «زيد عمرو ضاربه» ، والهاء لـ «عمرو» والضارب «زيد» فإن ذلك لا يعرف إلا بإبراز ضمير الفاعل.
فإذا قصد كون «زيد» مضروبا ، و «عمرو» ضاربا استتر ضمير الرفع.
ففرق الكوفيون بين ما يؤمن فيه اللبس ، وبين ما لا يؤمن فيه.
ولم يفرق البصريون بينهما ليجرى الباب على سنن واحد.
(ص)
وقد يساوى الجامد المشتقّ إن |
|
يكن كـ (خالد هزبر لا يهن) |
(ش) حق الخبر المفرد أن يكون مدلوله ومدلول المبتدإ واحدا بوجه ما كقولك وأنت تشير إلى السبع المسمى أسدا :
«هذا أسد» ؛ فلا ضمير حينئذ فى «أسد» لجموده ، وعدم تأوله بمشتق. فلو أشرت إلى رجل وقلت : «هذا أسد» لكان لك فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : تنزيله منزلة الأسد مبالغة دون التفات إلى تشبيه كقول الشاعر : [من الطويل]
لسان الفتى سبع عليه شذاته (١) |
|
فإن لم يزع (٢) من غربه (٣) فهو آكله (٤) |
والثانى : أن تقصد التشبيه فتقدر «مثلا» مضافا إليه ؛ ففى هذين الوجهين لا ضمير فى «أسد».
والوجه الثالث : أن تؤول لفظ «أسد» بصفة وافية بمعنى الأسدية ، وتجريه مجرى
__________________
(١) الشذاة : بقية القوة والشدة ، والشذا : الأذى والشر. اللسان (شذا).
(٢) يزع : يكف. القاموس (وزع).
(٣) الغرب : الحدة فى اللسان. الوسيط (غرب). والمراد : أن الإنسان إذا لم يكف حدة لسانه وأذاه عن الآخرين ، فسوف يقضى عليه.
(٤) البيت بلا نسبة فى لسان العرب (سبع) ، وتاج العروس (سبع).
ما أولته به ، فتحمله ضميرا وترفع به ظاهرا إن جرى على غير ما هو له كقولك : «هذا أسد ابناه».
وهذا ـ أيضا ـ سائغ فى النعت والحال ؛ فمن النعت قول العرب : «مررت بقاع عرفج كلّه».
فـ «كلّه» توكيد للضمير المرتفع بـ «عرفج» ؛ لأن «عرفجا» ضمن معنى : خشن.
ومثله : «مررت بقوم عرب أجمعون» ؛ فضمن «عربا» معنى : فصحاء ورفع به ضميرا. و «أجمعون» توكيد له.
ومن أمثلة الكتاب : «مررت بزيد أسدا شدّة» فنصب أسدا (١) على الحال.
ومثل ذلك قول الراجز : [من الرجز]
وصاحب لا خير فى شبابه |
|
أصبح سوم (٢) العيش قد رمى به (٣) |
حوتا إذا ما زادنا جئنا به |
|
وقملة إن نحن باطشنا به (٤) |
ضمن «حوتا» معنى ملتقم ، و «قملة» معنى : حقير ؛ فنصبهما حالين.
(ص)
وضمن الجملة ذكر مخبر |
|
عنه بها كـ (هند بعلها غير جرى) |
وربّما خلت من الذّكر الجمل |
|
إن فهم المعنى ، ولم يخف خلل |
كقولك : (البرّ قفيز بكذا) |
|
بحذف (منه) فاعتبر كلّا بذا |
وحيث كان الذّكر مفعولا و (كلّ) |
|
أو شبهه مبتدأ فاحذف ودلّ |
ب (أصبحت أمّ الخيار تدّعى |
|
على ذنبا كلّه لم أصنع) |
والزم لكوفيّهم النّصب لدى |
|
حذف إذا ما لم يعمّ المبتدا |
__________________
(١) ينظر : الكتاب (١ / ٤٣٤).
(٢) السوم : له معان كثيرة ، ولعل أنسبها هنا : هو من سامه الأمر سوما : كلفه إياه ، وأولاه إياه ، وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر والظلم ، ومنه قوله سبحانه : (يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ) ، والسّوم : أن تجشم الإنسان مشقة أو سوءا أو ظلما. اللسان (سوم).
(٣) الرجز للزبير بن العوام ، أو لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب فى المنجد ص ٢٩٤ ، وبلا نسبة فى لسان العرب (حوت) ، (قمل).
(٤) الرجز بلا نسبة فى لسان العرب (حوت) ، (سبد) ، (بطش) ، (قمل) ، وتاج العروس (سبد).
وجملة تكون نفس المبتدا |
|
تغنى كـ (دعوى المهتدى : زدنى هدى) |
(ش) الجملة المخبر بها إن كانت نفس المبتدأ فى المعنى ، فحكمها فى الاستغناء عن ذكر يرجع إلى المبتدأ : حكم المفرد الجامد.
ولأجل ذلك لم يفتقر ضمير الشأن إلى ما يرجع إليه من الجملة المخبر عنه بها.
ومثل ضمير الشأن فى الاستغناء عن عائد قوله ـ تعالى ـ : (دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [يونس : ١٠].
ومنه قوله صلىاللهعليهوسلم : «أفضل ما قلته أنا والنّبيّون من قبلى : لا إله إلا الله» (١).
فإن لم تكن الجملة نفس المبتدإ فى المعنى ، وجب اشتمالها على ضمير يعود إلى المبتدإ ، أو ما يقوم مقامه.
فالضمير نحو : زيد قائم أبوه.
والقائم مقامه كقوله ـ تعالى ـ : (وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ) [الأعراف : ٢٦]
وقد يحذف العائد إذا كان عند حذفه لا يجهل ؛ كقولك : «البرّ : القفيز بدرهمين».
وكقوله ـ تعالى ـ : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [الشورى : ٤٣] التقدير على أحد الوجوه :
إن ذلك الصبر والغفران منه لمن عزم الأمور.
فإن كان العائد مفعولا ، وكان المبتدأ «كلّا» أو شبهه جاز الحذف وبقاء المبتدإ مبتدأ بلا خلاف.
ومن ذلك قراءة ابن عامر (٢) : (وكل وعد الله الحسنى) [النساء : ٩٥]
__________________
(١) رواه مالك فى الموطأ (١ / ٢١٤ ـ ٢١٥) كتاب القرآن ، باب : ما جاء فى الدعاء حديث (٣٢) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى (لا إله إلّا الله وحده لا شريك له).
ورواه الترمذى فى «سننه» كتاب الدعوات ، باب (١٢٢) حديث (٣٥٨٥) من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلىاللهعليهوسلم قال : خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير.
وقال الترمذى : حديث غريب من هذا الوجه. وانظر تخريج الحديث فى سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى رقم (١٥٠٣).
(٢) ينظر الدر المصون (٢ / ٤١٧ ، ٤١٨).
ومثله قول أبى النجم (١) ـ أنشده سيبويه (٢) : [من الرجز]
قد أصبحت أمّ الخيار تدّعى |
|
على ذنبا كلّه لم أصنع (٣) |
وكذا إذا كان المبتدأ شبيها بـ «كلّ» فى العموم ، أو الافتقار إلى متمم للمعنى نحو : «امرؤ يدعو إلى خير أجيب ، وآمر بخير ولو صبيّا أطيع».
وكذا المشبه «كلّا» بالافتقار إلى متمم دون عموم ؛ كقول امرئ القيس :
[من المتقارب]
... |
|
... فثوب نسيت وثوب أجرّ (٤) |
وكقول النمر بن تولب (٥) : [من المتقارب]
فيوم علينا ويوم لنا |
|
ويوم نساء ويوم نسرّ (٦) |
فإن كان المبتدأ غير «كلّ» والعائد مفعول ، لم يجز عند الكوفيين حذفه وبقاء
__________________
(١) هو الفضل بن قدامة العجلى ، أبو النجم ، من بنى بكر بن وائل ، من أكابر الرجاز ، ومن أحسن الناس إنشادا للشعر ، نبغ فى العصر الأموى ، وكان يحضر مجالس عبد الملك بن مروان وابنه هشام. توفى سنة ثلاثين ومائة.
ينظر : الأغانى (١٠ / ١٥٠) ، خزانة الأدب (١ / ٤٩) ، الشعر والشعراء (٢٣٢) ، الأعلام للزركلى (٥ / ١٥١).
(٢) ينظر : الكتاب (١ / ٨٥).
(٣) الرجز فى تخليص الشواهد ص ٢٨١ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٥٩ ، والدرر ٢ / ١٣ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ١٤ ، ٤٤١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٥٤٤ ، وشرح المفصل ٦ / ٩٠ ، والكتاب ١ / ٨٥ ، والمحتسب ١ / ٢١١ ، ومعاهد التنصيص ١ / ١٤٧ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٠١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٢٢٤ ، وتاج العروس (خير) ، وبلا نسبة فى الأغانى ١٠ / ١٧٦ ، وخزانة الأدب ٣ / ٢٠ ، ٦ / ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، والخصائص ٢ / ٦١ ، وشرح المفصل ٢ / ٣٠ ، والكتاب ١ / ١٢٧ ، ١٣٧ ، ١٤٦ ، والمقتضب ٤ / ٢٥٢ ، وهمع الهوامع ١ / ٩٧.
(٤) ينظر : ديوانه ١٥٩ ، والأشباه والنظائر ٣ / ١١٠ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٧ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٦٦ ، والكتاب ١ / ٨٦ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥٤٥ ، وبلا نسبة فى شرح ابن عقيل ١١٣ ، والمحتسب ٢ / ١٢٤ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٤٧٢.
(٥) هو النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلى ، شاعر مخضرم ، عاش عمرا طويلا فى الجاهلية ، وكان فيها شاعر «الرباب» ، ولم يمدح أحدا ولا هجا. أدرك الإسلام وهو كبير السن ، ووفد على النبى صلىاللهعليهوسلم ، فكتب عنه كتابا لقومه. وكان أبو عمرو بن العلاء يسميه «الكيّس» لحسن شعره. مات سنة ١٤ ه.
ينظر : الأعلام (٨ / ٤٨) ، جمهرة أشعار العرب (١٠٩) ، الشعر والشعراء (١٠٥).
(٦) البيت فى ديوانه ص ٣٤٧ ، وتخليص الشواهد ص ١٩٣ ، وحماسة البحترى ص ١٢٣ ، والدرر ٢ / ٢٢ ، ٤ / ١٥٣ ، والكتاب ١ / ٨٦ ، والمقاصد النحويّة ١ / ٥٦٥ ، وبلا نسبة فى أمالى ابن الحاجب ٢ / ٧٤٩ ، وهمع الهوامع ١ / ١٠١ ، ٢ / ٢٨.
المبتدإ مبتدأ ، بل يوجبون نصبه بمقتضى المفعولية إلا فى ضرورة شعر.
وخالفهم البصريون بإجازة رفع غير «كلّ» فى الاختيار (١).
ومن حجتهم فى إجازة ذلك قراءة بعض السلف : (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) [المائدة : ٥٠] بالرفع (٢).
وقول الشاعر ـ أنشده أبو بكر بن الأنبارى (٣) : [من السريع]
وخالد يحمد أصحابه |
|
بالحقّ لا يحمد بالباطل (٤) |
فرفع «خالد» مع تفريغ الفعل بعده دون ضرورة.
(ص)
وب (استقرّ) بل بـ (مستقرّ) |
|
يعلّق الظّرف وحرف الجرّ |
إذا بشىء منهما أخبر عن |
|
مبتدإ كـ (عنده أولى شجن) |
واشترطوا إفادة فى كلّ ما |
|
يعنى به الأخبار من تكلّما |
لذاك ظرف زمن لا يسند |
|
لعين الا نادرا ، وأنشدوا |
(أكلّ عام نعم تحوونه |
|
يلقحه قوم وتنتجونه) |
(ش) إذا كان خبر المبتدإ ظرفا ، أو جارّا ومجرورا فلا بد من مقدر يتعلق به ؛ وذلك المقدر إما : اسم فاعل ، أو فعل.
وكونه اسم فاعل أولى لوجهين :
أحدهما : أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر ؛ لأنه واف بما يحتاج إليه
__________________
(١) زاد فى أ: على ضعف.
(٢) قال ابن جنى : ومن ذلك قراءة يحيى وإبراهيم والسلمى : (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ...) بالياء ورفع الميم.
قال ابن مجاهد : وهو خطأ. قال : وقال الأعرج : لا أعرف العربية (أفحكم) ، وقرأ : (أفحكم) نصبا. وقرأ الأعمش : «أفحكم الجاهلية» ، بفتح الحاء والكاف والميم.
قال أبو الفتح : قول ابن مجاهد إنه خطأ ـ فيه سرف ، لكن وجه غيره أقوى منه. ينظر : المحتسب : ١ / ٢١٠ ، ٢١١.
(٣) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ، أبو بكر بن الأنبارى النحوى اللغوى. كان من أعلم الناس بالنحو والأدب ، وأكثرهم حفظا ، كان صدوقا فاضلا دينا خيرا من أهل السنة ، زاهدا متواضعا. من تصانيفه : غريب الحديث ، الهاءات ، الأضداد ، المشكل ، المقصور والممدود ، اللامات ، شرح شعر الأعشى ... ، وغيرها. مات سنة (٣٢٨ ه).
ينظر : بغية الوعاة (٢ / ٢١٣ ـ ٢١٤) ، تاريخ بغداد (٣ / ١٨٢).
(٤) البيت بلا نسبة فى مغنى اللبيب ٢ / ٦١١ ، والمقرب ١ / ٨٤.
فى المحل من تقدير خبر مرفوع.
وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم الفاعل ؛ إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر فى موضع الخبر ؛ والرفع المحكوم به لا يظهر إلا فى اسم الفاعل.
الثانى : أن كل موضع كان فيه الظرف خبرا ، وقدر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم فاعل.
وبعد «إمّا» و «إذا» المفاجأة يتعين التعلق باسم فاعل نحو :
«أمّا عندك فزيد» ، و «خرجت فإذا فى الباب زيد» ؛ لأن «أمّا» و «إذا» المفاجأة لا يليهما فعل ، لا ظاهر ، ولا مقدر.
وإذا تعين تقدير اسم الفاعل فى بعض المواضع ، ولم يتعين تقدير الفعل فى بعض المواضع ـ وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه ؛ ليجرى الباب على سنن واحد.
وهذا الرأى الذى دللت على أولويته هو مذهب سيبويه ، والآخر : مذهب الأخفش.
ولرجحان تقدير اسم الفاعل قلت :
وب (استقرّ) بل بـ (مستقرّ) |
|
... |
فجئت بـ «بل» لدلالتها على الإضراب ؛ لأن غير المضرب عنه راجح.
وأشرت بقولى :
(واشترطوا إفادة فى كلّ ما |
|
يعنى به الإخبار من تكلّما) |
إلى أن مثل قولك : «النّار حارّة» لا يعد كلاما ؛ لعدم الفائدة ، وكذا : «السّماء فوق الأرض» وأشباه ذلك.
وفى قولى ـ أيضا ـ إشعار بأن نحو : «رجل قائم» لا يكون كلاما ؛ إذ لا يجهل أن فى الدنيا رجلا قائما.
فلو خصص تخصيصا تحصل به الفائدة كان كلاما.
ثم قلت :
لذاك ... |
|
... |
أى : لاشتراط حصول الفائدة بالخبر لم يسند ظرف زمان لعين ؛ إذ لا فائدة فى قولك : «زيد غدا».
فلو عنيت مضافا محذوفا وفى الكلام دليل عليه أفاد ، وكان كلاما.
مثل أن يقدم من سفر قوم كان معهم «زيد» فيقول بعضهم : «زيد غدا».
وإلى مثل هذا أشرت بقولى :
... |
|
... إلا نادرا ... |
ومثل هذا قول العرب : «اليوم خمر ، وغدا أمر» ، و «اللّيلة الهلال».
أى : اليوم شرب خمر ، وغدا حدوث أمر ، والليلة طلوع الهلال.
وكذا قول الراجز : [من الرجز]
أكلّ عام نعم (١) تحوونه |
|
يلقحه (٢) قوم وتنتجونه؟ (٣) |
أى : أكل عام إحراز نعم؟
(ص)
وحذف ما يعرف حين يحذف |
|
من جزأى الإسناد حكم يعرف |
وقد يحلان محلّ مفرد |
|
فيحذفان لوضوح المقصد (٤) |
وبعد (لو لا) التزموا حذف الخبر |
|
وفى صريح قسم ذاك اشتهر (٥) |
وبعد واو عيّنت مفهوم مع |
|
كمثل (كلّ صانع وما صنع) |
كذاك قبل الحال حيث المبتدا |
|
مصدر او أفعل تفضيل بدا |
ك (حبّى المال معانا محسنا) |
|
فاعلم و (أشفى ما أقول معلنا) |
(ش) المراد بجزأى الإسناد : المبتدأ والخبر.
__________________
(١) النّعم : الإبل ، والشاء ، وقيل : خاص بالإبل. القاموس (نعم).
(٢) يلقحه : من اللقاح : وهو ماء الفحل من الإبل أو الخيل أو غيرهما. واللّقح : الحبل ، ويستعمل فى كل أنثى. والمعنى : أن القوم يلقحون إبلهم حتى تكون «حبلى». الوسيط (لقح).
(٣) تنتجونه : من أنتجت الناقة : إذا ولدت. والمعنى : تأخذونه بعد لقاحه عند قوم لينتج ويلد عندكم. الوسيط (نتج).
والرجز لقيس بن حصين فى خزانة الأدب ١ / ٤٠٩ ، والكتاب ١ / ١٢٩ ، ولصبى من بنى سعد قيل إنه قيس بن الحصين فى المقاصد النحوية ١ / ٥٢٩ ، ولحصين بن زيد فى شرح أبيات سيبويه ١ / ١١٩ ، ولرجل ضبى فى الأغانى ١٦ / ٢٥٦ ، وبلا نسبة فى لسان العرب (أبل) ، (نعم) ، والأشباه والنظائر ٣ / ١٠٢ ، والإنصاف ص ٦٢ ، وتخليص الشواهد ص ١٩١ ، والرد على النحاة ص ١٢٠ ، واللمع فى العربية ص ١١٣ ، والمخصص ١٧ / ١٩ ، وتهذيب اللغة ٣ / ١٣ ، وتاج العروس (نعم).
(٤) فى ط : فيحذفان لدليل مرشد.
(٥) فى أ:
(لو لا) غالبا حذف الخبر |
|
أوجب وبعد مقسم به اشتهر. |
فأيهما دل عليه دليل قائم مقام ذكره : جاز حذفه ؛ فحذف المبتدأ ، وبقاء الخبر كقولك : (صحيح) لمن قال : «كيف زيد»؟.
وحذف الخبر ، وبقاء المبتدإ كقولك : «زيد» لمن قال : «من عندك»؟
وتقدير الأول : زيد صحيح ، وتقدير الثانى : زيد عندى.
وقد يحذفان معا إذا حلا محل مفرد كقوله ـ تعالى ـ : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) [الطلاق : ٤]
التقدير : واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر.
فحذفت الجملة : لأنها حلت محل مفرد مع دلالة الجملة التى قبلها عليها.
واعلم أن الحذف منه جائز ، وهو الذى تقدم التنبيه عليه.
ومنه واجب ، وينال الخبر والمبتدأ :
فنيله الخبر فى أربعة مواضع : الأول : بعد «لو لا» الامتناعية إن كان الإخبار بكون غير مقيد نحو : «لو لا زيد لأكرمتك».
وإن كان بكون مقيد ولم يشعر به المبتدأ ، ولا الجواب ـ لم يجز الحذف كقول الزبير : [من الطويل]
فلو لا بنوها حولها لخبطتها |
|
... (١) |
وكقول النبى صلىاللهعليهوسلم : «لو لا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم» (٢).
فإن كان الإخبار بكون مقيد ، وكان المبتدأ ، أو الجواب مشعرا به جاز الثبات والحذف كقول المعرى (٣) فى صفة سيف : [من الوافر]
__________________
(١) هذا صدر بيت ، وعجزه :
... |
|
كخبطة عصفور ولم أتلعثم |
ينظر : تخليص الشواهد ٣٠٨ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٤١ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥٧١ ، وبلا نسبة فى مغنى اللبيب ٢ / ٤٣٠.
(٢) رواه البخارى فى «صحيحه» (١ / ٣٠٢ ـ ٣٠٣) كتاب العلم ، باب : من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس ... حديث (١٢٦) ، وأطرافه فى (١٥٨٣) (١٥٨٤) ، (١٥٨٥) ، (١٥٨٦) ، (٣٣٦٨) ، (٤٤٨٤) ، (٧٢٤٣) ، ومسلم فى «صحيحه» كتاب الحج ، باب : نقض الكعبة وبنائها حديث (١٣٣٣) من حديث عائشة وألفاظه مطولة ومختصرة.
(٣) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان ، التنوخى ، أبو العلاء المعرى ، شاعر فيلسوف ، نشأ فى بيت علم كبير فى بلده ، قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة ، وكف بصره وهو فى السنة ـ
... |
|
فلو لا الغمد يمسكه لسالا (١) |
والثانى : فى القسم إذا كان المقسم به مشهور القسمية نحو : «لعمرك لأفعلنّ».
والثالث : بعد الواو التى بمعنى «مع» نحو : «كلّ رجل وضيعته» ، و «كلّ صانع وما صنع».
وفى تقييد القسم بكونه صريحا ، والواو بكونها معينة لمفهوم «مع» ـ إشعار بأن الحذف لا يلتزم فى قسم غير صريح.
ولا بعد واو لا تعين مفهوم «مع».
فمثال قسم غير صريح : «عهد الله لأفعلنّ».
فحذف الخبر فى هذا ومثله غير لازم بل جائز.
وكذا إذا لم تعين الواو مفهوم (مع) نحو : «زيد وعمرو كالأخوين».
الرابع : إذا كان المبتدأ مصدرا أو أفعل تفضيل مضافا إليه ، أو بعده حال لا يصلح أن يخبر بها عن المبتدإ ، نحو : «حبّى المال محسنا» لعمرك قسمى و «أشفى قولى معلنا».
فتقدير الأول : لو لا زيد مانع لأكرمتك.
وتقدير الثانى : لعمرك قسمى لأفعلن.
وتقدير الثالث : كل رجل وضيعته مقترنان أو معلومان.
وتقدير الرابع : حبى المال إذا كنت محسنا ، وأشفى قولى إذا كنت معلنا.
فالتزم حذف هذه الأخبار للعلم بها ، ولسد هذه الأشياء مسدها.
ويتناول قولى :
... |
|
... ما فيه معناه ... |
أفعل التفضيل نحو : «أشفى ما أقول».
__________________
ـ الرابعة من عمره ، ولما مات وقف على قبره ٨٤ شاعرا يرثونه. من تصانيفه : اللزوميات ، سقط الزند ، الأيك والغصون ، شرح ديوان المتنبى ، رسالة الغفران ، رسالة الملائكة ... ، وغيرها. مات سنة ٤٤٩ ه.
ينظر : الأعلام (١ / ١٥٧) ، ومعجم الأدباء (١ / ١٨١) ، سير أعلام النبلاء (١٨ / ٢٣).
(١) هذا عجز بيت وصدره :
... |
|
يذيب الرعب منه كل عضب |
ينظر : أوضح المسالك ١ / ٢٢١ ، والجنى الدانى ص ٦٠٠ ، والدرر ٢ / ٢٧ ، ورصف المبانى ص ٢٩٥ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ١ / ١٠٢ ، وشرح ابن عقيل ص ١٢٨ ، ومغنى اللبيب ١ / ٢٧٣ ، والمقرب ١ / ٨٤.
وغير أفعل التفضيل نحو : «كلّ شربى السّويق ملتوتا» ، و «معظم إتيانى المسجد متعلّما».
فمثل هذه الأمثلة يجب فيها حذف الخبر لسد الحال مسده ولعدم صلاحيتها (١٢ / أ) لأن تكون خبرا.
فلو صلحت لأن تكون خبرا ، لم تجعل حالا إلا على شذوذ ؛ كقول الراجز :
[من الرجز]
ما للجمال سيرها وئيدا (١)
وكقول بعض العرب : «حكمك مسمّطا».
يريد : حكمك لك مثبتا.
فالأجود فى مثل هذا أن يذكر العامل ، أو يجاء بالمنصوب مرفوعا بمقتضى الخبرية.
(ص)
والتزاموا فى القطع حذف المبتدا |
|
ك (عذ به الله كذا ما وردا) |
من مصدر مرتفع ، وهو بدل |
|
من فعله ، وغير نصب فيه قل |
مثال ذاك قول بعض من خلا |
|
(صبر جميل فكلانا مبتلى) |
وملحق (فى ذمّتى لأفعلن) |
|
بذا حكاه الفارسى ذو علن |
وإن يكن مخصوص (نعم) خبرا |
|
فهو لما إظهاره قد حظرا |
(ش) لما بينت المواضع التى يحذف فيها الخبر وجوبا ، وكان للمبتدإ من وجوب الحذف نصيب ـ شرعت فى بيان ذلك.
ومواضعه ـ أيضا ـ أربعة :
أحدها : النعت المقطوع عن موافقة المنعوت فى إعرابه ؛ لكونه لا يحتمل غير
__________________
(١) الوئيد : شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوى من بعد. ينظر : اللسان (وأد).
الرجز للزبّاء فى لسان العرب (وأد) ، (صرف) ، (زهق) ، وأدب الكاتب ص ٢٠٠ ، والأغانى ١٥ / ٢٥٦ ، وأوضح المسالك ٢ / ٨٦ ، وجمهرة اللغة ص ٧٤٢ ، ١٢٣٧ ، وخزانة الأدب ٧ / ٢٩٥ ، والدرر ٢ / ٢٨١ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٦٩ ، وشرح التصريح ١ / ٢٧١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٩١٢ ، وتاج العروس (وأد) ، (صرف) ، وشرح عمدة الحافظ ص ١٧٩ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٥٨١ ، وللزباء أو للخنساء فى المقاصد النحوية ٢ / ٤٤٨ ، وبلا نسبة فى همع الهوامع ١ / ١٥٩ ، ومقاييس اللغة ٦ / ٧٨ ، وكتاب العين ٧ / ١١١ ، وأساس البلاغة (وأد).
المراد نحو : «الحمد لله الحميد».
فمثل هذا يجوز قطعه بالنصب ، والرفع.
فإذا نصب فب «أمدح» ـ ملتزم الإضمار ؛ ليكون ذلك أدل على الإنشاء كما فعل بناصب المنادى.
وإذا رفع فهو خبر مبتدإ ملتزم الإضمار ـ أيضا ـ.
وكذا المصدر المجعول بدلا من اللفظ بفعله إذا نصب ، وهو الأكثر ـ التزم إضمار ناصبه ؛ لئلا يجمع بين البدل ، والمبدل منه.
فإذا رفع وجعل خبر مبتدإ امتنع إظهار ذلك المبتدإ ، كما امتنع إظهار الناصب فى حال النصب.
ومن رفع المصدر قول الراجز : [من الرجز]
شكا إلى جملى طول السّرى |
|
صبر جميل فكلانا مبتلى (١) |
أى : أمرنا صبر جميل.
قال سيبويه (٢) : «ومن العرمن يقول : سمع وطاعة ، فيرفع ؛ أى : أمرى سمع وطاعة».
وقال أبو على فى قول العرب : «فى ذمّتى لأفعلنّ» : «إنه من حذف المبتدإ وجوبا».
ومن حذف المبتدأ وجوبا عند أكثرهم المخصوص بالمدح والذم بعد «نعم» و «بئس» إذا لم يجعل مبتدأ.
(ص)
ولا تجز تنكير الاسم المبتدا |
|
إلا إذا نيل استفادة بدا |
كحال مختصّ بعطف ، أو عمل |
|
أو صفة كـ (رجل عدل وصل) |
ومثل إخبار بمختصّ سبق |
|
من ظرف او شبيهه كـ (بى رمق) |
وكاقتفا استفهام او نفى كـ (هل |
|
عذر لكم فما اعتداء محتمل) |
(ش) حصول الفائدة شرط فى الابتداء بالمعرفة أو النكرة.
__________________
(١) ينظر : شرح التسهيل ١ / ٤٧ ، والكتاب ١ / ١٦٢ ، وأمالى المرتضى ١ / ١٠٧ ، وسر الصناعة ٤٦٣ ، وشروح سقط الزند ٦٢٠.
(٢) ينظر : الكتاب (١ / ٣٤٩).
لكن حصولها فى الابتداء بالمعرفة أكثر من عدمها ، والابتداء بالنكرة بالعكس ؛ فلذلك احتيج إلى ذكر شروط تصحح الابتداء بالنكرة.
فمنها : أن يتقدمها استفهام أو نفى نحو : «أرجل فى الدّار؟» ، و «ما أحد خير منك» ، و «هل عذر لكم فما اعتداء محتمل»
ومنها : أن يختص بوصف نحو : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) [البقرة : ٢٢١]
أو بعمل بإضافة أو شبهها نحو : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) [آل عمران : ١٨٥] ، و «أمر بمعروف صدقة» (١) و «غضب فى الله خير من وجل».
وبعطف نحو : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : ٢١] ـ على جعل «طاعة» مبتدأ.
أو بتقدم خبرها وهو ظرف مختص ، أو جار ومجرور مختص نحو : «قد أفلح من عنده مال وله برّ».
ولا بد من كون الظرف مختصّا ، وكذا المجرور.
فلو عدم الاختصاص عدمت الفائدة نحو : «عند رجل مال» ، و «لإنسان برّ».
(ص)
وقد يفيد المبتدا منكّرا |
|
مجرّدا من كلّ ما قد ذكرا |
نحو : (امرؤ أنفع لى من امرأه) |
|
و (سيف اوقى للفتى من منسأه) |
(ش) من الابتداء بنكرة خالية من القيود التى مضى ذكرها ـ قول العرب : «خبأة خير من يفعة سوء» ؛ أى : بنت مخبأة خير من شاب يضر ولا ينفع.
ومن ذلك قول ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ : «تمرة خير من جرادة». والاعتبار فى ذلك وما أشبهه : الإفادة ، فإن عدمت ثبت المنع ، وإن وجدت فلا منع.
(ص)
والأصل فى الكلام تأخير الخبر |
|
وجائز تقديمه ، إذ لا ضرر |
والتزم الأصل إذا لبس حذر |
|
ك (عمرو الجانى) و (عامر عذر) |
ولا التزام إن أزيل اللّبس |
|
ك (اللّيث زيد) و (أجادوا الحمس) |
ولازم تقديم مفرد وجب |
|
تصديره بنفسه ، أو بسبب |
__________________
(١) رواه مسلم فى صحيحه (٢ / ٦٩٧) كتاب الزكاة ، باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث (١٠٠٦) والبخارى فى الأدب المفرد (٢٢٧) وأحمد فى مسنده (٥ / ١٦٧ ، ١٦٨) من حديث أبى ذر وفيه قصة.
نحو : (متى السّير)؟ و (أين خالد)؟ |
|
و (ما لزيد)؟ و (فتى من وافد)؟ |
وأخّرنّ خبرا بالفا قرن |
|
حتما ، وما لما بلام مقترن |
(ش) أصل الخبر التأخير لشبهه بالصفة من حيث هو موافق فى الإعراب لما هو له ، دال على حقيقته ، أو على شيء من سببه.
إلا أنه لم يبلغ درجة الصفة فى وجوب التأخير ، بل أجيز تقديمه إن لم يعرض مانع.
كخوف التباسه بالمبتدإ عند تساويهما فى التعريف ، أو التنكير كـ «زيد صديقك» ، و «خير منك خير من زيد».
وكخوف التباس المبتدإ بالفاعل لو قدم خبره وهو فعل ، وفاعل مستتر نحو : «زيد قام».
فإن أمن التباس الخبر بالمبتدإ عند تساويهما ، لم يمتنع تقديم الخبر ؛ كقولك فى «زيد اللّيث شدّة» : «اللّيث شدّة زيد».
فجاز تقديم (الليث) ؛ لأن خبريته لا تجهل.
ونظير ذلك قول الشاعر : [من الطويل]
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد (١) |
أى : بنو أبنائنا بمنزلة أبنائنا.
وكذلك لا يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعلا ، وفاعلا بارزا نحو : «أجادوا الحمس» (٢).
فـ (الحمس) : مبتدأ و «أجادوا» خبر مقدم.
وعلى هذا حمل فى بعض الوجوه قوله ـ تعالى ـ : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) [الأنبياء : ٣]
وإذا تضمن المبتدأ أو الخبر معنى استفهام أو كان مضافا إلى ما تضمن ذلك ـ وجب تقديمه وذلك نحو : «ما لزيد»؟ و «فتى من وافد».
__________________
(١) البيت للفرزدق فى خزانة الأدب ١ / ٤٤٤ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ١ / ٦٦ ، وأوضح المسالك ١ / ١٠٦ ، وتخليص الشواهد ص ١٩٨ ، والحيوان ١ / ٣٤٦ ، والدرر ٢ / ٢٤ ، وشرح الأشمونى ١ / ٩٩ ، وشرح التصريح ١ / ١٧٣ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٤٨ ، وشرح ابن عقيل ص ١١٩ ، وشرح المفصل ١ / ٩٩ ، ٩ / ١٣٢ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٤٥٢ ، وهمع الهوامع ١ / ١٠٢.
(٢) حمس اللحم حمسا : قلاه. الوسيط (حمس).
فـ «ما» : استفهامية وموضعها رفع بالابتداء ، وتقديم هذا المبتدإ واجب لتضمنه معنى الاستفهام ، والاستفهام له صدر الكلام ؛ وهذا مما وجب تصديره بنفسه.
و «فتى من» : مبتدأ ـ أيضا ـ واجب التقديم ؛ لإضافته إلى (من) الاستفهامية وهذا مما وجب تصديره بسبب. وخبره : «وافد».
ولو كان الخبر متضمنا لاستفهام وهو مفرد ـ وجب تقديمه نحو : «متى السّير»؟ و «أين خالد»؟
ولو تضمنه وهو جملة جاز تأخيره نحو : «زيد أين هو»؟ و «عمرو كيف حاله»؟
ويجب تأخير الخبر المقرون بالفاء ، والمخبر به عن مبتدأ مقرون بلام الابتداء.
فالأول نحو : «الّذى يأتينى فله درهم».
والثانى نحو : «لزيد قائم».
فلو قدم «فله درهم» على «الّذى يأتينى» لم يجز ، ولو قدم «قائم» على «لزيد» لم يجز ؛ لأن الفاء تابعة لا متبوعة.
ولام الابتداء مصدرة أبدا ، ولذا يجب تعليق أفعال القلوب قبلها نحو : «علمت لزيد قائم».
(ص)
وكلّ جزء حصرته إنّما |
|
أو لفظ (إلا) منع التّقدّما |
وإن يعد لخبر ضمير |
|
من مبتدا يوجب له التّأخير |
ك (عند هند فى الخباء بعلها) |
|
و (فى النّفوس مستسرّا فضلها) |
كذا إذا ما كان (أنّ) المبتدا |
|
وبعد (أمّا) خيّرنّ أبدا (١) |
(ش) كل جزء يتناول : المبتدأ ، والخبر ، والفاعل ، والمفعول ، وغير ذلك ؛ فإذا قصد شيء من ذلك بحصر وجب تأخيره ؛ سواء كان الحصر بـ «إلا» أو بـ «إنّما».
فالحصر بـ «إلا» نحو : «ما زيد إلا كاتب» و «ما زيد إلا فى الدّار».
والحصر بـ «إنّما» نحو : «إنّما زيد كاتب» و «إنّما فى الدّار زيد».
وقولى :
وإن يعد لخبر ضمير |
|
... |
__________________
(١) فى ط : وخيرن بعد (أما) أبدا.
أى : إذا كان مبتدأ معه ضمير يعود على شيء مما هو مع الخبر ـ وجب تقديم الخبر نحو : «عند هند بعلها» ، و «فى النّفوس مستسرّا فضلها».
ومنه قول الشاعر : [من الطويل]
أهابك إجلالا وما بك قدرة |
|
علىّ ولكن ملء عين حبيبها (١) |
ومنه قول النبى صلىاللهعليهوسلم : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٢).
وقولى :
كذا إذا ما كان (أنّ) المبتدا |
|
... |
أى : إذا كان «أنّ» وصلتها فى موضع رفع بالابتداء ـ وجب تقديم الخبر نحو : قوله ـ تعالى ـ : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ) [يس : ٤١].
التقدير : حملنا ذريتهم آية.
فلو ابتدئ بـ «أنّ» بعد «أمّا» جاز تقديم الخبر وتأخيره ؛ نحو : «أمّا فى علمى فأنّك صادق» ، و «أمّا أنّك صادق ففى علمى». والله أعلم.
(ص)
وفى كلامهم تعدّد الخبر |
|
مطلقا او لفظا كقول من غبر |
(من كان ذا بتّ فهذا بتّى |
|
مقيّظ ، مصيّف ، مشتّى) |
(ش) تعدد الخبر على ضربين :
__________________
(١) البيت للمجنون فى ديوانه ص ٥٨ ، ولنصيب بن رباح فى ديوانه ص ٦٨ ، وتخليص الشواهد ص ٢٠١ ، وسمط اللآلى ص ٤٠١ ، وشرح التصريح ١ / ١٧٦ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥٣٧ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١ / ٢١٥ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٠١ ، وشرح ابن عقيل ص ١٢٣ ، وشرح عمدة الحافظ ص ١٧٣.
(٢) رواه الترمذى (٤ / ٥٥٨) كتاب الزهد : باب ١١ حديث (٢٣١٧) ، وابن ماجه (٢ / ١٣١٥) كتاب الفتن : باب كف اللسان فى الفتنة (٣٩٧٦) ، والقضاعى فى مسند الشهاب (١٩٢) ، وابن حبان فى صحيحه (١ / ٤٦٦) (٢٢٩) وله شاهد من حديث على بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذى (٤ / ٥٥٨) : كتاب الزهد : باب (١١) حديث (٢٣١٨) ، وقال : هذا عندنا أصح من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة وعلى بن حسين لم يدرك على بن أبى طالب» ا ه.
ورواه أحمد (١ / ٢٠١) ، والطبرانى فى الكبير (٢٨٨٦) ، والصغير (٢ / ١١١) من حديث الحسين بن على قال الهيثمى فى المجمع (٨ / ٢١) : «رواه أحمد والطبرانى فى الثلاثة بالرواية الأولى ورجال أحمد والكبير ثقات» ا ه.
أحدهما : تعدد فى اللفظ ، والمعنى نحو : «زيد كاتب حاسب» ونحو قوله ـ تعالى ـ : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) [البروج : ١٤ ـ ١٦]
وكقول الراجز : [من الرجز]
... فهذا بتّي (١) |
|
مقيّظ مصيّف مشتّي (٢) |
أنشده سيبويه (٣)
والثانى : تعدد فى اللفظ دون المعنى كقولك : «هذا حلو حامض» (٤) ، بمعنى : مز.
فصل فى دخول الفاء على خبر المبتدإ
(ص)
والفا أجز فى خبر اسم شبه ما |
|
ضمّن معنى الشّرط كـ (الّذى) و (ما) |
إذا بظرف ، أو بفعل وصلا |
|
وعمّما ، واقتضيا مستقبلا |
كذا منكّر يضاهى ما ذكر |
|
وفى مضاف لهما ذاك اعتبر |
إن عمّ ، والموصوف بالموصول فى |
|
ذا الحكم مثله لمعنى ما خفي |
(ش) حق خبر المبتدإ ألا يدخل عليه فاء ؛ لأن نسبته من المبتدإ نسبة الفعل من الفاعل ، ونسبة الصفة من الموصوف.
إلا أن بعض المبتدآت تشبه أدوات الشرط ، فتقترن بالفاء جوازا وذلك :
إما موصول بفعل لا حرف شرط معه ، أو بظرف.
وإما موصوف بهما.
__________________
(١) البت : كساء غليظ من صوف أو وبر.
(٢) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه ص ١٨٩ ، والدرر ٢ / ٣٣ ، والمقاصد النحويّة ١ / ٥٦١ ، وبلا نسبة فى الإنصاف ٢ / ٧٢٥ ، وتخليص الشواهد ص ٢١٤ ، والدرر ٥ / ١٠٩ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣٣ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٠٦ ، وشرح ابن عقيل ص ١٣٢ ، وشرح المفصل ١ / ٩٩ ، والكتاب ٢ / ٨٤ ، ولسان العرب (بتت) ، (دشت) ، (قيظ) ، (صرف) ، (شتا) ، وهمع الهوامع ١ / ١٠٨ ، ٢ / ٦٧ ، وتهذيب اللغة ٩ / ٢٦٠ ، ١٤ / ٢٥٨ ، وتاج العروس (دشت) ، (قيظ) ، (شتا) ، وديوان الأدب ٤ / ١١٣ ، وأساس البلاغة (جيف) ، وجمهرة اللغة ص ٦٢.
(٣) ينظر : الكتاب (٢ / ٨٤).
(٤) ذكره سيبويه فى كتابه ٢ / ٨٣ وقال بعده : لا تريد أن تنقض الحلاوة ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين.