و على هذا، فتفسير الصحابيّ خاصّة في موضوع أسباب النزول، هو من الحديث المسند، بمعنى أنّه محكوم بالاتّصال بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيكون مثله في الحجّيّة و الإعتبار.

و ثالثا : لو فرضنا كون كلام الصحابيّ في هذا الباب حديثا مرسلا، لكن ليس مرسل الصحابيّ كلّه مردودا و غير حجّة.

قال المقدسيّ : مراسيل أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مقبولة عند الجمهور، و الامّة اتّفقت على قبول رواية ابن عبّاس و نظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم، و أكثر روايتهم عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مراسيل (١) .

و قال النووي : ــ بعد أن تعرّض لحكم الحديث المرسل بالتفصيل ــ :

هذا كلّه في غير مرسل الصحابيّ، أمّا مرسله فمحكوم بصحّته، على المذهب الصحيح.

و قال السيوطيّ في شرحه لهذا الكلام : «أمّا مرسله» كإخباره عن شي‏ء فعله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو نحوه، ممّا يعلم أنّه لم يحضره لصغر سنّه أو تأخّر إسلامه «فمحكوم بصحّته على المذهب الصحيح» الّذي قطع به الجمهور من أصحابنا و غيرهم، و أطبق عليه المحدّثون المشترطون للصحيح، القائلون بضعف المرسل» و في الصحيحين من ذلك ما لا يحصى (٢) .

ثمّ، على فرض صدق «المرسل» على كلام الصحابيّ اصطلاحا،

__________________

(١) روضة الناظر (ص ١١٢).

(٢) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي (ص ١٢٦).