وسائل الشيعة - ج ٢٨
الفهرس
عدد النتائج:
أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد
4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين
6 ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة
8 ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
9 ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
11 ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد
12 ـ باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد
13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم
15 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً
16 ـ باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد
17 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة
18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام
19 ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
20 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام
21 ـ باب انه لا كفالة في حد
22 ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظرإلى المحدود
23 ـ باب حكم ارث الحد
24 ـ باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات
25 ـ باب عدم جواز تأخير اقامة الحد
26 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب
27 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب
28 ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم
29 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا
30 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه
31 ـ باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله
32 ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله
33 ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
34 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه
أبواب حد الزنا
1 ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
2 ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا
3 ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
4 ـ باب حد السفر المنافي للإحصان
5 ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا
6 ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية
7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة
8 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم
9 ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير
10 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
11 ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
12 ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء
13 ـ باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة
14 ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
15 ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة
16 ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها
17 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
18 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى
19 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف
20 ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
21 ـ باب حكم الزنا في حال الجنون
22 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها
23 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا
24 ـ باب حد نفي الزاني
25 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى
26 ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
27 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة
28 ـ باب حكم من باع امرأته
29 ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها
30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال
31 ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد
32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى
33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد
34 ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
35 ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني اذا زنى بمسلمة
37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها
39 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها
40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت
41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت
42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد
43 ـ باب استحباب طلاق زوجة
44 ـ باب أن على الإمام أن يزوج الزانية
45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني
46 ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب
47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت
48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
49 ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة
50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
أبواب حد اللواط
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
2 ـ باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس
3 ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
4 ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة
5 ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل
6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل
أبواب حد السحق والقيادة
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
5 ـ باب أن حد القيادة خمسة وسبعون
أبواب حد القذف
1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس
6 ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه
7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
8 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة
9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت
10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
11 ـ باب حكم من قذف جماعة
12 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد
13 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها
14 ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل
15 ـ باب كيفية حد القاذف
16 ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
18 ـ باب انه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
19 ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف
20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي
21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف
22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف
23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
24 ـ باب أن من قال لآخر : احتملت بامك ، فعليه التعزير
25 ـ باب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو غيره
26 ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل
27 ـ باب قتل من سب عليا عليه السلام أو غيره
28 ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه
أبواب حد المسكر
1 ـ باب تحريمه مطلقا
2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما
5 ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد
7 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا
8 ـ باب كيفية حد الشرب
9 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان
10 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
11 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
12 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
13 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
14 ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
أبواب حد السرقة
1 ـ باب تحريمها
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين
4 ـ باب حد القطع وكيفيته
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
8 ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
13 ـ باب حكم الطرار
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال
15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
16 ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
17 ـ باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف
18 ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز
19 ـ باب حد النباش
20 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه
21 ـ باب حكم نفي السارق
22 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
23 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
24 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
25 ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة
26 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
27 ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
28 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا
29 ـ باب حكم سرقة العبد
30 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة
31 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم
32 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد
33 ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي
34 ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
35 ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع
أبواب حد المحارب
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها
2 ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب
3 ـ باب حكم المحارب بالنار
4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام
6 ـ باب قتل الدعاة إلى البدع
7 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه
أبواب حد المرتد
1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه
2 ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك
3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام
4 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
5 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
6 ـ باب حكم الغلاة والقدرية
7 ـ باب حكم من شتم النبيّ صلى الله عليه وآله
8 ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
9 ـ باب حكم من صلى للصنم
10 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد
أبواب نكاح البهائم ووطء
الأموات والاستمناء
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
3 ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 ـ باب ان حد الساحر القتل
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين
4 ـ باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد
5 ـ باب من يجب حبسه
6 ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا
7 ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله
8 ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع
9 ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه
10 ـ باب حد التعزير
11 ـ باب حكم شهود الزور
12 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان
13 ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض
14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
15 ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
أبواب الدفاع
1 ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء
2 ـ باب جواز قتال قطاع الطريق
3 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
4 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال
5 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة
6 ـ باب أن دم المدفوع هدر
7 ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص
١
395
1
×
وسائل الشيعة - ج ٢٨
المؤلف: محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المترجم:
الناشر: مؤتمر المولى مهدي النراقي
الطبعة: ٣
الموضوع :
الحديث وعلومه
تاريخ النشر : ١٤١٦ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-5503-28-0
ISBN الدورة:
964-5503-00-0
الصفحات: ٣٩٥
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠