بقاؤه.

وبعبارة ثانية : كان للمكلّف إلحاق بعض الأجزاء ببعض آخر ، وأن ينضمّ بعضها إلى بعض حتّى يحصل المأمور به ، وبعد حصول المشكوك فيه كالعجب ـ مثلا ـ يشكّ في بقائه ، والاستصحاب يقضي بوجوده ، و (١) لا ضير فيه.

قلت : فلا قطع بالصحّة في السابق ، وتفصيل الكلام في المقام ممّا ستعرفه في بحث الاستصحاب إن شاء الله.

ثمّ إنّ بعض من يدّعي الفضل في هذا الفنّ ، ويزعم أنّه ممّن صبغ يده في هذه الصناعة قد أورد على المحقّق القمّي (٢) بما لا محصّل له أبدا ، فزعم أنّ بين القول بالبراءة وصحّة الصلاة والعبادة عند الشكّ في الجزئية ونحوها ـ كما يظهر منه (٣) في المقام ـ والقول بأنّ الأصل في العبادات هو الفساد ـ كما يظهر في مبحث النهي عن العبادات ـ تناقضا.

وأنت خبير بأنّه بمكان من الضعف والوهن حيث (٤) إنّ القول بالبراءة ـ بعد العلم بمشروعيّة أصل العبادة والشكّ في اعتبار شيء فيها جزءا ، أو شرطا (٥) ـ لا ينافي القول بالفساد نظرا (٦) إلى قاعدة التوقّف قبل دلالة دليل على مشروعية العبادة ، وإنّما الشبهة نشأت من الحكم بالصحّة على تقدير البراءة والقول بعدم الفساد كما يظهر من عنوانه البحث بأصالة الصحّة.

وفيه من عدم الاستقامة أيضا ما لا يخفى.

__________________

(١) « م » : ـ و.

(٢) « س » : + رحمه‌الله.

(٣) « س » : ـ منه.

(٤) « س » : وحيث.

(٥) « س » : شرطا وجزء.

(٦) « س » : ونظرا.