الصفحه ٥٤ :
أقول : القول بأنّ
الأسباب الشرعيّة معرّفات من المشهورات التي لم نقف على أصل لها. نعم ، قد يكون في
الصفحه ١١٤ : التعريف في المعرّف باللام ، فإنّ أداة التعريف
يشاربها إلى نفس الحقيقة ، ومن المعلوم أنّه إذا فرض اتّحاد
الصفحه ١١٣ :
(١) يصدق زيد ، وهو معنى القصر.
أورد على نفسه
سؤالا في الخبر المعرّف ، وحاصله : النقض بالخبر المنكّر كما
الصفحه ٥٢ :
بالمسبّب مرّة واحدة.
ولا ينافي ذلك
استدلالهم. بأنّ العلل الشرعيّة معرّفات فلا يمتنع اجتماعهما في شيء واحد
الصفحه ٦٨ : للإكرام ، وهو المراد باللازم.
وجه الفساد : أنّ
لفظ « الاكرام » لا يراد به إلاّ نفس الطبيعة ، وهذه
الصفحه ١١٦ : حيث إنّ المحمول على التعريف هو نفس
الطبيعة بخلافه على التنكير » فهو ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ ضرورة
الصفحه ٢٤٢ : الخارجي.
وأمّا المعهود
الذهني : فهو يلحق بالنكرة.
وأمّا المعرّف
بلام الجنس المأخوذ معه إضافته إلى بعض
الصفحه ٦١ : :
فلأنّ إثبات المعرّفية في الوضوء لا يجدي في إثباتها في غيره إلاّ على وجه القياس
ولا نقول به. سلّمنا أنّ
الصفحه ٥٣ : ، لعدم تعدّدها.
وبما ذكرنا يظهر
فساد ما قيل (١) : من أنّها معرّفات ؛ أمّا أوّلا : فلما ستعرف أنّه خلاف
الصفحه ٦٠ :
بالمنع المذكور ، بل ادّعى أن الأسباب الشرعيّة ليست بأسباب حقيقيّة ، وإنّما هي
معرّفات (١).
ويؤيّد
الصفحه ٦٢ :
والإيقاعات لما يترتّب عليها ، فإنّها معرّفات لها ، وليست عللا حقيقيّة ،
لانحصارها في الأربع. وعدم كونها من
الصفحه ٦٤ : ؛ فإنّه لا يعقل القول بأنّ الشيء إذا لم يكن مسبوقا
بمثله فهو سبب وإذا كان فهو معرّف ؛ لاستواء الحالتين
الصفحه ١١٩ : المنكّر دون المعرّف ، فإنّ معناه الذات
الموصوفة. والظاهر أنّه أراد بذلك الإشارة إلى ما تقدّم نقله منه في
الصفحه ١١٢ : ، وعلى ذلك فعنوان البحث بـ « تعريف المسند إليه
» ممّا لا وجه له إلاّ بواسطة ما يتوصّل به إلى جعل المعرّف
الصفحه ٣٣١ :
المثبتين : هي لزوم إفحام الأنبياء وعدم وجوب معرفة الله لولاه ، حيث إنّ مجرّد (٤) إدراك استحقاق الذمّ والمدح