الصفحه ٤٣٦ : .
لكن ظاهر الاستدلال ينافي ذلك ، كما هو ظاهر.
الحادي
عشر : ما حكي عنه
أيضا ، من أنّ إيجاب المسبّب
الصفحه ٥١٦ : باب مستقلّ (١).
فإذن لا بأس في
تحقيق هذا المقام ـ يعني كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الآخر أم لا ـ ثمّ
الصفحه ٢٥٩ : للعالم بتعذّره له بعد دخول وقت الصلاة (٤) ، كما هو صريح الاستاذ الأكبر في شرح المفاتيح (٥) ـ على ما حكي
الصفحه ٥٦١ : أيضا من كلماتهم في باب الدين : أنّ النهي المتعلّق بالعبادات من وجوب
الأداء فورا يقتضي الفساد (٢) ، حتّى
الصفحه ٤٠٣ : اعترضه (٤) الكاظمي في شرح الوافية (٥) والمحصول (٦). وفيما ذكرنا سابقا غنية عن إطالة الكلام في المقام
الصفحه ١٥٦ : الواقع لا بدّ من الأخذ بما هو
__________________
(١) انظر المختصر
وشرحه للعضدي في شرح مختصر الاصول
الصفحه ٤٩٩ : ، ومناهج الأحكام : ٥٩.
(٣) حاشية سلطان
العلماء : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٤) زبدة الاصول :
٨٢.
(٥) الوافي في شرح
الصفحه ٢٢٣ :
التقسيمات للواجب تقسيمه إلى :
المطلق والمشروط
فالأوّل على ما
عرّفه به عميد الدين في شرح التهذيب (١) ، هو
الصفحه ٢٨٦ :
الثاني في شرح قول العلاّمة رحمهالله : « ولا يصحّ الصلاة في أوّل وقتها ممّن عليه دين واجب
الأداء فورا
الصفحه ٦١١ : ثالث ، وهو : التفصيل بين العقل والعرف ، فيجوز عقلا ولا يجوز عرفا.
ونسبه بعضهم إلى الأردبيلي في شرح
الصفحه ٤٠ : يظهر من
الشهيد الثاني في شرح ما عرفت من الشرائع ما هو صريح في إرادة الوضع ، حيث قال :
إنّ عقد البيع
الصفحه ٤٣٨ : الإنصاف أنّ
ذلك من الأحكام الضروريّة ، كما أذعن به المحقّق الدواني.
قال في شرح
العقائد (٢) ـ معترضا على
الصفحه ١٠ : والاصول
وغيرها. له كتب كثيرة ، منها : « شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور » و « حاشية
الأسفار » و « ديوانه
الصفحه ٤٨٩ : المعالم ، ولا في شرحه على الزبدة.
(٣) راجع الصفحة :
٤٧٥ وما بعدها.
(٤) زبدة البيان ١ :
٢٩٨.
الصفحه ٦٧٩ : التأمّل في ثبوته ، كما يلاحظ في
الأدوية المضرّة للسوداء النافعة لما يضادّها ، وفي الأغذية النافعة لبعض