وثانيتها : أن يكون بواسطة وجود مانع عن إدراك تلك المصلحة ، كما في ذوي الأعذار الشرعيّة أو العقليّة ، كالإغماء والجنون والنوم ونحوها من السهو والنسيان.

وثالثتها : أن يكون بواسطة كون المكلّف أهلا لأن يتحصّل منه الفعل المشتمل على المصلحة ، كما في الحيض ، فإنّ المرأة أهل ـ ولو بحسب نوعها ـ لأن يوجد منها الصلاة ـ مثلا ـ أو الصوم.

لا إشكال في صدق الفوت على الاوليين.

وأمّا الثالث ، فالظاهر ذلك فيها أيضا ؛ كما يشهد به ما ورد في حقّ النساء :

من أنّهن « ناقصات العقول والحظّ والأديان » (١) وعلّل الأخير : بأنّها تمكث شطرا من دهرها لا تصلّي (٢)(٣).

وبالجملة : فالظاهر صدق الفوت في المقام ، بل يظهر من العلماء صدق الفوت مع عدم اجتماع شرائط التكليف وعدم الشأنيّة ؛ حيث إنّهم عدّوا عدم البلوغ والعقل من أسباب الفوت (٤) ، فمقتضى عموم دليل القضاء وجوب القضاء وعدم الإجزاء بالنسبة إليه.

وعلى هذا فيمكن القول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة ؛ للإجماع المركّب بين وجوب القضاء ووجوب الإعادة ، بل وبالأولويّة القطعيّة.

__________________

(١) نهج البلاغة : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، الخطبة ٨٠. وفيه : « إنّ النساء نواقص الإيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول ... ».

(٢) في « ط » : « ولا تصلّي ».

(٣) نهج البلاغة : ١٠٦ ، وفيه : « فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ ».

(٤) انظر المبسوط ١ : ١٢٥ ، والشرائع ١ : ١٢٠ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٧٠.