الصفحه ٤٧١ :
هذا التوجيه يجري
حتّى لو كان الباقي أقلّ قليل بالنسبة إلى المتعذّر ، بل إنّ القاعدة تكون أخصّ من
الصفحه ٤٧٠ : ء ، هل نشكّ أو يشكّ أحد في وجوب إكرام الباقي ولو كان
فرداً واحداً أو فردين بعد أن كان الجميع مائة فرد
الصفحه ٣٤٩ : على ذلك الوجوب بأنّه باقٍ لم ينتهِ أمد مصلحته ، فإنّ الوجوب إذا لم يكن
الوقوع في كلّ آن من آنات الزمان
الصفحه ٣٤٥ : قيل إنّ الوجوب الموجود في كلّ آن هو باقٍ لكان صحيحاً ، وذلك لأنّ الوجوب
الموجود في كلّ آن قابل لأن
الصفحه ٣٤٦ : ناحية الحكم الذي هو الوجوب
، فإنّه بعد حدوثه يحكم عليه بأنّه باقٍ ، ويكون نتيجته هي نفي احتمال ارتفاع
الصفحه ٤٦٨ :
بعض طوله ، في كون البياض الباقي على الباقي هو عين البياض السابق ، فإنّ ما كان
من البياض طارئاً على ذلك
الصفحه ١٩١ : باقٍ على النجاسة ،
ومنه يعلم أنّ هذا الفرع لا يترتّب على القول بنجاسة الدم في الباطن ، بل يمكن أن
الصفحه ٣٥٢ : من الوسط أو من الآخر ، فلا مانع من التمسّك بقولنا إنّ الوجوب باقٍ ، في
نفي التخصيص من الوسط أو من
الصفحه ٤١٢ : موجباً لتعذّر المجموع ، بحيث يكون سقوط التكليف به موجباً لسقوط الأمر
بالباقي ، ففي مثل ذلك لم يكن مقتضى
الصفحه ٤٥٥ : الأربعة الباقية واجبة ، فيكون الأصل مثبتاً من هذه الناحية ، فإنّ
حاصل الاستصحاب على الوجه الثالث هو أنّه
الصفحه ٤٦٩ : عليه غايته أنّه
كان امتثاله في مقام القدرة على الخامس منوطاً بامتثال الوجوب المتعلّق بالخامس [
فهو باق
الصفحه ٦١ : عدم
كلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية ، فليست الاباحة عبارة عن عدم الحرمة مثلاً ،
بل هي حكم ثبوتي
الصفحه ١٨٥ :
الحال في باقي عباراته.
نعم ، إنّ عبارة
السيّد سلّمه الله (٣) خالية من هذا الاضطراب ، وهي بتمامها صريحة
الصفحه ٣١٣ : في باقي
الأيّام محكوماً بوجوب الإكرام ، كان حال هذا الدليل على العكس من حال السابق ،
يعني أنّه يكون
الصفحه ٣١٦ : زيد يوم السبت فقط مع بقائه في باقي الأيّام
على وجوب الإكرام ، وهذا ينفرد الدليل الثاني في إزالته