الصفحه ٣٥٨ :
مسألة النهي
التشريعي (١).
قوله
: وظاهر قوله : « رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم » (٢)
... الخ
الصفحه ٤٠٦ : ذلك ، ويكون ضمّ
التعليل إلى الشرطية من قبيل اجتماع الشرطين على الجزاء الواحد ، ويكون حاصل
القضية هو
الصفحه ٤٢٧ : الحقّ
والتحقيق هو الوجه الثاني ، لكون القضية حقيقية انحلالية ، ولكن لو قلنا بالوجه
الأوّل المفروض الفساد
الصفحه ٤٣١ : بقي في
المقام إشكالان آخران لا يندفعان بما ذكرنا من انحلال القضية وتعدّد الأحكام حسب
تعدّد مصاديق
الصفحه ٢٧ :
قوله
: وقد ادّعي تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام في حقّ العالم والجاهل ، ونحن وإن
لم نعثر على تلك
الصفحه ٣٧ : مقيّداً بسبب خاصّ ، هو ما ذكره من جواز
عمل القاضي بما ثبت عنده من حقوق الله تعالى ، فإنّ الثبوت فيه يكون
الصفحه ٣٩٥ : لا يرد أنّ الشرط في القضية لبيان تحقّق الموضوع ، فلا مفهوم له ، أو
مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع الخ
الصفحه ٣٩٦ : في ناحية الجزاء ، كما في مثل إن حدّثك زيد فصدّقه ،
فإنّ مثل هذه القضية إن جرّدناها عن الدلالة على
الصفحه ٣٩٧ : على إخباره ، وحينئذ لا يكون الشرط في القضية
عبارة عن موضوع الحكم في الجزاء ، لأنّ موضوع الحكم في الجزا
الصفحه ٤١٠ : التصرّف فيه
بدون التصرّف في المنطوق.
والحاصل : أنّه لو
كان المنطوق والمفهوم كلّ منهما قضية على حدة
الصفحه ٤١٥ : أنّه نقول : إنّ الإخبار عن الارتداد ليس قيداً مأخوذاً في القضية ( بحيث
يكون محصّل القضية أنّ نبأ
الصفحه ٤٥٣ : / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٣٣ ( مع اختلاف يسير ).
(٢) وسائل الشيعة ٢٧
: ١٣٨ / أبواب صفات القاضي ب ١١
الصفحه ٧٨ : آخر يدلّ على التنزيل ، قال : فإنّ قضية الحجّية والاعتبار ترتيب ما
للقطع بما هو حجّة من الآثار لا له
الصفحه ١٠٨ :
بنفس ذلك المؤدّى منزلة العلم بالواقع ، فإنّ قضية إطلاق تنزيل المؤدّى منزلة
الواقع هو كونه بمنزلته من
الصفحه ١٩١ : الامتثالين ، فلا تكون
قضية ذلك الأمر الواحد إلاّالتخيير بين الامتثالين ، فلم يبق لنا إلاّالشكّ في
تقيّد