الصفحه ٧٧ : مالك :
وبل كلكن بعد
مصحوبيها
كلم أكن في مربع
بل تيها
وانقل بها
للثاني حكم
الصفحه ٩٠ : نفس صيغة الجمع لا تقتضي المجموعية ، ولأجل ذلك صرّح ابن مالك في شرحه
(٣) بأنّ الجمع موضوع للآحاد
الصفحه ٢٧٧ : الحمل.
ولا يخفى أنّه بعد
شرح ما أفاده شيخنا قدسسره بهذا الشرح ، يتّضح لك أنّه لا يرد عليه شيء ممّا في
الصفحه ٤٠٩ : وتأمّل.
وقال المحقّق
السيّد مير شريف في حاشيته على مبحث لازم الوجود ولازم الماهية من شرح المطالع في
الصفحه ٤١٣ : ما في الخارج من الواجد للقيد ومن فاقده ، ومن
القدر الجامع بين الواجد والفاقد كما سيأتي (١) شرحه إن شا
الصفحه ٩ :
وتقديمه على بقية
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٠١.
(٢) قال المرحوم
القوچاني في شرح قوله
الصفحه ١٤ : الجزاء إلاّ
إذا كان شرط الآخر يلزم ثانيا.
وشرح المرحوم القوچاني قوله :
بمفهوم الآخر ، فقال : أي بسبب
الصفحه ٣٣ : ما تقدّم (٢) شرحه ، وقد عرفت أيضا ما فيه.
الثاني
: ممّا يعيّن
الاحتفاظ بالجهة الثانية ويعيّن الجهة
الصفحه ٧٤ :
شيخنا قدسسره وقد مرّ شرحه.
وهكذا الحال في
الاستثناء بعد الاثبات فإنّه يدلّ على نفي الحكم عمّا بعد
الصفحه ١٠٤ :
التمهيدية التي عرفت شرحها فيما تقدّم (١) ، ويكون الغرض من
إحضار كلّ عالم أمام السامع هو إيراد الحكم عليه في
الصفحه ١٢٨ :
العموم تعيّن الثاني فيكون
__________________
(١) مقالات الأصول ١
: ٤٤٩.
(٢) شرح القواعد ٢ :
٢٣
الصفحه ١٦٣ : ما مرّ (١) شرحه في مفهوم
الاستثناء في إبطال قول الحنفي.
وعلى أي حال ،
يظهر لك أنّ ما أورده المحشي
الصفحه ١٨٧ : الرابعة عين الصدر في
الأوليين كما سيأتي إن شاء الله تعالى شرحه فيما علّقناه على حواشي المقرّر [ منه
الصفحه ٢٠٩ : ، بل إنّما يريد ـ كما شرحه المرحوم الشيخ محمّد علي فراجعه ص ٣٣٦ (٢) ـ أنّ العام لا يكون معنونا بعنوان
الصفحه ٢١٠ : الخاص كما شرحه المرحوم الشيخ محمّد علي بقوله : إنّ قوله «
لم يكن ذلك بعنوان الخاص » هو عين التوصيف