الصفحه ٢٠٨ :
٩
نظام
حقوقى اسلام
جليل
قنواتى
٩٠٠٠
١٠
معرفة
ابواب الفقه
محسن
فقيهى
الصفحه ١٣٢ :
الفصل الثاني
كون الشرط سائغاً في
نفسه
لا يجوز اشتراط جعل
العنب خمراً ونحوه لعدم نفوذ
الصفحه ٢٩ : يجوز للمشتري نفس ذلك الشرط وهو فسخ البيع بردّ المثمن وأخذ الثمن ، لأنّ الشرط على وفاق القاعدة فلا مانع
الصفحه ٣٢ : التي هي عبارة عن الشرائط التالية :
١
. أن يكون مقدوراً ، ٢ . أن يكون سائغاً في نفسه ، ٣ . أن يكون
الصفحه ٣٨ : يرجع إلى المسبّب ـ أي نفس المعاملة ـ مع كون السبب ( كالبيع ) جائزاً عارياً من الإشكال ، كما في بيع
الصفحه ٤٧ : في نفس العقد ، ويرد على هذا النوع من الإسقاط ما تقدّم من الإشكالات المذكورة في القسمين السابقين
الصفحه ٩٢ : تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ) (١) وفي الوقت نفسه هو فعل الله سبحانه
الصفحه ٩٤ :
مسقطات
خيار المجلس
يسقط خيار المجلس
بأُمور أَربعة :
الأوّل
: اشتراط سقوطه في نفس
الصفحه ١٨٤ :
مَنصُورًا )
(١) ، وفي الوقت نفسه يقول : ( وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا )
. (٢)
هذه هي
الصفحه ١٨٩ :
كلّ عصر ومصر إلى أن ينتهي إلى عصر المعصومين عليهمالسلام
حيث إنّ المشتري يرى
نفسه مالكاً للمثمن
الصفحه ١٠ : المعاملة ، ودخولها تحت العمومات ، من غير حاجة إلى إخراج النفس وإتعابها ، وإدخال المعاملات المستحدثة تحت
الصفحه ١٨ : نفسه بحسب الدلالة اللفظية ، مثلاً دلّت الآية المباركة على أنّ كلّ عقد يجب الوفاء به
، والمراد بالوفا
الصفحه ١٩ :
والجواز
من الأحكام الشرعية للعقد وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع
الصفحه ٢٣ : أثر نفس العقد شرعاً بخلاف المقام ، فإنّ الخيار فُرض على العقد من جانب المتبايعين أو أحدهما .
ويدلّ
الصفحه ٢٥ : بعد انقضائها ، هو نفس الوفاء بالعقد .
وأمّا الثاني فلأنّ
مفاد قوله : « ما لم يفترقا » هو انّ