الصفحه ٢٠٨ : در قرآن ـ تفسير سورهٔ انفال ـ
على
شيروانى
٩٠٠٠
الصفحه ٥٩ :
يلاحظ على الاستدلال بالحديث بأنّه بصدد التفصيل بين بقاء المبيع
على ما هو عليه وعدمه ، فالردّ في
الصفحه ١٦٦ :
أنّ
لكلّ ذي حقّ إجبارَ من عليه الحقّ على أدائه ، من غير فرق بين تعلّقه بمصلحة المتعاقدين وعدمه
الصفحه ٥٨ :
وعلى رأيهم جرى
الأصحاب في العصور المتأخرة وهو غير خفيّ على من راجع الشرائع وكتب العلّامة
الصفحه ٨٠ :
ذلك : إنّ الشيخ ـ كما مرّ
ـ ذهب إلى أنّ الثمن يُقسّط على الأجزاء لا على الأوصاف مطلقاً سواء كان وصفَ
الصفحه ٤٦ : بمرتبة الغبن ، فإن كان للإطلاق انصراف إلى مرتبة خاصّة من الغبن كما لو صالح على الغبن المحقّق في المتاع
الصفحه ٧٩ :
والحال
انّ المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه ؟
والجواب عنه انّ
تخلّف القيد على
الصفحه ١٦٤ :
وقد استدلّ على صحّة
الأخذ بأُمور مذكورة في محلّها (١) أوضحها أنّ المعاملات ليست مبنية على التعبّد
الصفحه ١١٤ :
و
« الجواهر » (١) اتّفاق الأصحاب عليه
. ويدلّ عليه ما في صحيحة علي بن يقطين (٢) : « فإن قبض بيعه
الصفحه ١٣٧ : .
الثالث : أن لا يكون
مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام
الصفحه ١٤١ :
الأوّل
مباح والثاني مستحبّ ، والثالث مكروه ، ويشترك الجميع في عدم إيجاب من الشارع على الفعل
الصفحه ١٥٦ :
على
بيعه ( أي العمل بالشرط ) فيدور ، بخلاف ما لو شرط أن يبيعه من غيره فإنّه يصحّ عندنا حيث لا
الصفحه ١٥٨ :
الشيخ
الأنصاري (١) ، وكان سيّد مشايخنا العلّامة السيّد
محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر
الصفحه ٢٨ : القسم وإلّا فهو من أقسام خيار الشرط .
ويدلّ على صحّة هذا
البيع لفيف من الأخبار :
أ
. صحيحة علي بن
الصفحه ١٧٢ :
يلاحظ عليه : أنّ شرط الفعل مثل جعل العنب خمراً ، كوصف الصحّة ، فكما أنّ التفاوت بين الصحيح