الصفحه ١٧٧ : دون الشرط .
٣ . حديث بريرة حيث
اشترتها عائشة وأعتقتها ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا عليها أنّ
الصفحه ٢٤ :
٢ . الأخبار العامّة
دلّت طائفة من
الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف
الصفحه ٥٥ :
يلاحظ عليه : أنّه لو صحّ هذا الوجه يعود خيار العيب إلى خيار تخلّف شرط الصحّة ويعدّ من أقسامه ، مع
الصفحه ٤٠ : » . (٣)
٣ . قال الصدوق : قال
الصادق عليهالسلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » . (٤)
٤ . حديث تلقّي
الصفحه ١٧٩ : ٤ ، فهل السند صحيح أوّلاً ، وعلى فرض الصحّة فما هو فقه الحديث وكيفية دلالته على مقصود القائل ثانياً ، ثمّ
الصفحه ٢٨ : جائز عندهم كذلك .
ثمّ إنّ الداعي إلى
عنوان هذا القسم من خيار الشرط مستقلاً لوجود الخلاف في صحّة هذا
الصفحه ١٣٦ :
الفصل الرابع
عدم كونه مخالفاً
للكتاب والسنّة
من شرائط صحّة الشرط
أن لا يكون مخالفاً
الصفحه ١٩١ : المتاع من المشتري في المجلس الذي لم يتفرقا عنه ، فلمّا تعجّب الراوي من صحّة الاشتراء أزال الإمام تعجّبه
الصفحه ٣٩ : الصحيحة كالتجارة مع الرضا .
ومنه يظهر عدم صحّة
الاستدلال بالآية على المقام ، لأنّ الفساد في المقام يرجع
الصفحه ٦٣ : » . (٣)
__________________
١
. الوسائل : ١٢ ، الباب ١٦ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ .
٢
. وصفها الشيخ الأنصاري بالصحّة مع انّ في سندها
الصفحه ١١٣ : ؟ فقال : « إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » (٢) حيث تدلّ على صحّة المعاملة وبقائها
إلى مضي
الصفحه ٢٩ : البدل عند تلف العين .
إكمال
لا شكّ في صحّة شرط
الخيار في البيع وما أشبهه من العقود اللازمة كالإجارة
الصفحه ٤٧ : لما لم يجب .
يلاحظ عليه ـ بعد تسليم كون ظهور الغبن محدثاً للخيار لا كاشفاً عنه ـ : أنّه يكفي في صحّة
الصفحه ١١٠ : أيّام ولم يجئ فلا بيع له » . (٤)
ثمّ إنّ الأصحاب بعد ما اتفقوا على عدم اللزوم اختلفوا في صحّة
المعاملة
الصفحه ١٣٩ : الملاك في صحّة الشرط وجوده في كتاب الله مع أنّ أغلب الشروط السائغة غير موجودة فيه .
الثاني :
هل الشرط